همزمان با پایین کشیده فیتیله مبارزه با فساد و جمع کردن سر و ته دادگاه اکبر طبری، سردار محمد رضا یزدی فرمانده سپاه تهران در جلسه‌‌ای بنام "کارمند تراز انقلاب اسلامی" گفت: "اگر اختلاس‌ها طی ۱۰ سال اخیر را جمع کنیم به عددی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم." بدنبال سخنان سردار یزدی، حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه نیز بطور رسمی باد بادکنک مبارزه حکومتی با فساد را خالی کرد و مدعی شد: " ذات حکومت اسلامی و نظام ما پاک و ضد فساد است".

به این ترتیب نمایش مبارزه با فساد که شش سال پیش با قربانی کردن مه آفرید خسروی آغاز شد با قربانی کردن قاضی منصوری در رومانی خاتمه یافت، در حالیکه دو متهم اصلی پرونده‌های فساد یعنی صادق لاریجانی و محمد باقر قالیباف در راس دو نهاد مهم جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند و این غیر از بابک زنجانی است که معلوم نیست کجاست و تا به امروز محاکمه هم نشده است و پرونده اختلاس قاضی مرتضوی و محمد رضا رحیمی (معاون احمدی نژاد) نیز در شرایطی خاتمه یافته که هر دو متهم آزاد هستند و حتی به مسافرت خارج کشور می روند. در کنار اینها می توان به حکم نمایشی پانزده سال زندان برای بوالفضل میرعلی مدیر عامل موسسه ثامن متهم اختلاس 4 هزار میلیارد تومانی در هفته گذشته اشاره کرد در حالیکه چندین زن به اتهام بر سرچوب کردن روسری به 20 سال زندان محکوم شده‌اند و این به غیر از دهها تن دیگر نظیر نرگس محمدی یا نسرین ستوده است که معلوم نیست به چه جرم و اتهامی در زندان هستند.

این احکام ناعادلانه و متناقض، نوع برخورد ناعادلانه با متهمان و بویژه گشاده دستی حکومت درباره متهمان فساد و اختلاس‌های صدها و هزاران میلیاردی یکی از عواملی است که هم موجب ادامه یافتن فساد و هم موجب بی اعتمادی مردم به کل نظام حکومتی در ایران شده است. در همان آغاز و پس از افشای ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی آن زمان (معادل با 3 میلیارد دلار) دستور آیت الله خامنه‌ای برای کش ندادن این پرونده ضربه سنگین دیگری به ته مانده‌‌های اعتماد مردم به سلامت نظام سیاسی و اقتصادی کشور و شخص آقای خامنه‌ای وارد کرد.

یکی از عوامل عمده موجد فساد علاوه بر بی اعتقادی و فرصت طلبی کارگزاران حکومتی برآمده از تقسیم کردن مردم به خودی و غیرخودی، ناشی از این نیز هست که در نظام اقتصادی ایران از زمانی که خصوصی سازی اموال دولتی معمول و رایج شد عملا تمایز میان دزدی، رانت، اختلاس، پارتی بازی، رشوه با فعالیت سالم اقتصادی از میان رفت و میدان برای شکل گیری انواع و اقسام مافیا باز شد که هر روز نام یکی از آنها بر زبان رسانه‌ها می افتد تا چند روز بعد به فراموشی سپرده شود و مافیای دیگری کشف شود.

عامل دیگری که موجب می شود مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی جدی نباشد، علاوه بر دست داشتن همه سران حکومت از صدر تا ذیل در فساد سازمان یافته موجود در این واقعیت نیز نهفته است که دور و بر حکومت را انواع و اقسام رانت خوارها و اختلاس کنندگان و غارت گران ثروت ملی و امثال امیرخسروی و هدایتی‌ها، زنوزی‌ها، بابک زنجانی‌‌ها، خاوری‌ها و در پله‌ای بالاتر قالیباف‌ها، صادق لاریجانی‌‌ها و عیسی شریفی‌ها و مشابه آنها پر کرده‌اند، جمعی که سرنخ همه ثروت ملی را در ارتباط با سپاه و بیت رهبری بدست گرفته‌اند. این جمع اگر مبارزه با فساد جدی گرفته شود احساس عدم امنیت خواهد کرد و به این نتیجه می‌رسد که حکومت در صورت گرفتاری در بحران‌های شدیدتری که بقای آن را تهدید کند برای نجات خود همه آنها را نیز قربانی خواهد کرد.  اینکه جمهوری اسلامی تصمیم گرفته فیتیله مبارزه با فساد را پائین بکشد از آنرو نیز هست که در هر حال مردم به هیچ چیز حکومت اعتماد ندارند و این مبارزه را جدی نخواهند گرفت. اگر متهمان فساد اقتصادی اعدام شوند که مردم آنها را بخت برگشته‌های درجه دومی می‌دانند که قرعه دزدی و غارت دیگران به نام آنها افتاده است. اگر اعدام نشوند و به زندان محکوم شوند که می دانند بزودی مثل سعید مرتضوی و دیگر محکومان اقتصادی از زندان آزاد خواهند شد و اگر تبرئه شوند نشانه‌ای از اینکه حکومت فاسد همچون چاقویی است که دسته خود را نمی‌برد. بنابراین مشکل مبارزه با فساد مشکل جدایی مردم از حکومت و عدم اطمینان مردم به حکومت است.

مبارزه با فساد زمانی می توانست کارآمد باشد که زیر نظر نهادهای منتخب مردم مانند مجلس قرار داشت، آن هم مجلسی که با رای واقعی مردم انتخاب شود، نه مجلس کنونی که رئیس آن خود متهم به فساد است. در اینصورت و با ایجاد دموکراسی و شفافیت می شد هم با فساد مبارزه کرد و هم مردم را به واقعیت مبارزه با فساد قانع کرد. ضمن اینکه شالوده حکومت بر خودی و غیرخودی و بالا کشیدن و امتیاز دادن به خودی‌ها قرار نداشت. ضمن اینکه اجازه غارت ثروت ملی و واگذاری اموال عمومی به خودی‌های حکومتی داده نمی شد. و دهها "ضمن اینکه ..." دیگر. اگر همه اینها تامین می‌شد دستگاه قضایی سالم نیز می توانست در مبارزه با فساد نقش ویژه خود را بازی کند. هیچکدام از اینها اکنون در جای خود نیست و قوه قضائیه فاسدتر و بی اعتبارتر از همه. با ادامه وضع کنونی نه زمینه‌های بروز فساد از میان خواهد رفت و نه جلوگیری از بازتولید فاسد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده