حاصل خصوصی سازی ها:

شرکتها ورشکسته،

کارفرمایان فراری

و کارگران گرسنه

پذیرش ضرورت آسیب شناسی در سیاست‌‌‌های اصل 44 یک گام بزرگ به پیش است که حداقل 15 سال در این زمینه تاخیر شده است، 15 سالی که باید آن را دوران از دست رفتن بزرگترین فرصت‌‌‌ها دانست. از همان دو سه سال اول اجرای سیاست‌‌‌های واگذاری و از همان نخستین واگذاری‌‌‌هایی که انجام شد نتایج و پیامدهای امروز در برابر ما بود و کارشناسان مستقل هم آن را دیده و پیش بینی کرده بودند ولی چون از یکسو تفکر برنامه ریزی علمی و اعتقاد به آزمایش و اصلاح در دولتمردان ایران وجود ندارد و از سوی دیگر برنده اصلی خصوصی سازی‌‌‌ها تجار بزرگ و نهادهای زیر مجموعه رهبری بودند حاضر به کمترین تجدید نظر در این سیاست‌‌‌ها نشدند.

اکنون که مسئله شکست سیاست‌‌‌های اصل 44 و ضرورت آسیب شناسی آن، به عنوان پرخطا ترین و فسادآفرین ترین سیاست‌‌‌های 20 سال اخیر آشکار شده است ضرورت دارد که این آسیب شناسی در پشت درهای بسته صورت نگیرد. نخست باید یک بیلان شفاف از واگذاری‌‌‌ها چه به بخش خصوصی و چه غیرخصوصی اعلام شود. سپس یک بحث ملی میان اقتصاد دانان و مردم، کارکنان و کارگران و نمایندگان صنفی بنگاه‌‌‌های واگذار شده، نمایندگان بخش خصوصی انجام شود تا بتوان این آسیب شناسی را از روی کاغذ خارج کرد و بسود منافع ملی و مردم ایران انجام داد. برای جلوگیری از تکرار هفت تپه و فولاد و هپکو و پتروشیمی‌‌‌ها راهی جز این وجود ندارد. خصوصی سازی‌ها تقریبا بدون استثنا علاوه بر اینکه موجب نابودی صنایع ملی شده، با فسادهای گسترده نیز توام بوده است. رهبر جمهوری اسلامی که به گفته خودش در مجلس تدوین قانون اساسی با بند 44 آن (اقتصاد سه بخشی دولتی، تعاونی و خصوصی) موافق نبود و آن را متاثر از نظرات حزب توده ایران میدانست و به آن رای نداد، وقتی رهبر شد گفت: "تمرکز در بخش دولتی مانع توسعه کشور شده و دستور لغو اصل 44 قانون اساسی و تبدیل این بند به اصل خصوصی سازی را داد" متعاقب همین سخن و با استفاده از این جمله، به گفته اسحاق جهانگیری همه را به بخش خصوصی واگذار کردند و گفتند یک انقلاب اقتصادی در ایران شده.

با وجود فشار قوه قضائیه به کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، اعتصاب و اعتراض‌ در این مجتمع برای دریافت دستمزد و پایان دادن به خصوصی‌سازی آن ادامه دارد. همچنین به گزارش خبرگزاری‌ها کارگران فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی در اعتراض به میزان حقوق و دستمزد دریافتی و همچنین شرایط کار خود دست به اعتصاب زدند و این غیر از ادامه اعتراض‌ها در هپکو و پالایشگاه نفت سنگین قشم است. خواست پایان دادن به خصوصی‌سازی‌ها یکی از مطالبات ثابت کارگران اعتراضی در مجتمع‌های خصوصی‌سازی شده است که خود توجه افکار عمومی را به پیامدهای خصوصی سازی‌‌‌ها جلب کرد. این توجه افکار عمومی خود یک دستاورد است زیرا در 30 سال گذشته هرگونه اطلاع و آگاهی مردم از چگونگی خصوصی سازی‌‌‌ها، هویت کسانی که شرکت ها و واحدهای صنعتی به آنها واگذار شده و نتیجه و پیامد و هزینه و فایده و نقد و اصلاح از مردم ما سلب شده است.

همه این خصوصی سازی‌ها تقریبا بدون استثنا علاوه بر اینکه موجب نابودی صنایع ملی شده، با فسادهای گسترده نیز توام بوده است. مثلا براساس گزارش حسابرسی قانونی شرکت هفت تپه، این شرکت را که دارای ۲۴ هزار هکتار زمین معادل ۲۴۰ کیلومتر مربع، یعنی به وسعت شهر شیراز است با کلیه تجهیزات و مواد اولیه و ماشین آلات در سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۶ میلیارد تومان نقد و کمتر از ۳۰۰ میلیارد با اقساط ۸ ساله واگذار کردند. جالب اینجاست که گفته می شود خریداران آن خود واردکنندگان شکر بوده‌اند! یعنی از روز نخست با هدف نابودی آن را تصاحب کرده‌اند. این شرکت که بزرگترین شرکت تولید شکر خاورمیانه بوده هر سال ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن شکر سفید و مقدار بسیار زیادی ملاس و شکر سفید و خوراک پایه دام هم دارد.

کارفرمایان فراری، به بهانه احداث کارخانه‌‌‌های تولید الکل و رب گوجه و غیره ۸۰۰ میلیون دلار وام گرفته‌اند که به بهای دلار بیست و پنج هزار تومانی امروز می شود بیست هزار میلیارد تومان.

نتیجه همه اینها عبارست از شرکتی ورشکسته، کارفرمایان فراری و کارگران گرسنه. در این شرایط کارگران هفت تپه خواهان لغو خصوصی سازی، بازگشت آن به دولت و دستیابی به تمهیدی برای اداره شورایی یا تعاونی یا غیره کارخانه هستند.

صرفنظر از اینکه سرنوشت خواست‌‌‌های کارکنان شرکت هفته تپه به کجا بیانجامد، سرنوشت شرکت هفت تپه نمونه ایست از سرنوشت خصوصی سازی‌‌‌های ویرانگر در ایران که سرمایه‌داران تجاری و نظامی و دولتی به مردم ایران تحمیل کردند. هر قدر در پذیرش واقعیت تعلل کنیم و خصوصی سازی را از اصول دین هم بالاتر بگیریم تاثیری در جنبه ویرانگر آن نخواهد گذاشت و در جایی دیگر و زمانی دیگر خود را نشان خواهد داد. این خصوصی سازی‌‌‌ها ضمنا خلاف نص صریح اصل 44 قانون اساسی است که بدستور رهبر به سود خصوصی سازی دگرگون شد. جهانگیری معاون اول روحانی در گفتگویی با روزنامه شرق یادآور شد: "با ذیل اصل 44 قانون اساسی که هیچ بخشی نمی‌تواند با تمرکز بر یک بخش مانع توسعه کشور شود، ایشان (رهبر) گفتند این تمرکز در بخش دولتی مانع توسعه کشور شده است و از این جمله استفاده کردند و همه را به بخش خصوصی واگذار کردند ... بعدا هم جلسه‌ای گذاشته شد و گفتند از این جلسات انتظار یک انقلاب اقتصادی در ایران می‌رود."

بدینسان قرار بود بنظر رهبر از آن جلسات و واگذاری و خصوصی سازی واحدهای ملی و زیر نظارت دولت یک "انقلاب اقتصادی" در ایران انجام شود که البته به افتضاح اقتصادی انجامید و معلوم نیست چرا اکنون که آشکار شده این خصوصی سازی‌‌‌هاست که جلوی توسعه کشور را گرفته دستور توقف آن را نمی دهند.

جهانگیری در همان مصاحبه می گوید که " 10 سال از این قضیه گذشته است اما کارایی آنها افزایش پیدا نکرده بلکه تماما با فساد همراه بوده است. باید پذیرفت موضوع اصل 44 در خصوصی‌سازی از مسیر خود منحرف شده است. نه بهره ‌وری افزایش یافته، نه بخش ‌خصوصی توانمند شکل گرفته است."

به گفته جهانگیری "موضوع دوم اصل 44 این بود که بخش خصوصی ابتدایی ورود کند و کارهای بزرگ راه بیندازد اما تنها جایی که ابتدایی ورود کرده، بانک‌های خصوصی است. بانک‌های بزرگ دیگری هم که واگذار کردیم، در همین ‌راستاست ... الان باید یک آسیب ‌شناسی از سیاست‌های اصل 44 انجام شود، علت آن هم این است که این سیاست‌ها آثار تنگاتنگی روی اقتصاد مقاومتی دارد. اینکه فساد در کشور زیاد شد، همه ناشی از واگذاری‌ها نبود. یکی از علت‌ها، نبود مطبوعات بود که حضور خود را در صحنه کم کردند و نتوانستند حضور جدی داشته باشند. "

ماجرای بانک‌‌‌های خصوصی و ورود بخش خصوصی به آن هم که همه خبر دارند و می دانند با چه فساد و حقه بازی توام بوده و از همه زیانبارتر برای اقتصاد ایران همین بانک‌‌‌های خصوصی بوده‌اند که در دوره احمدی نژاد مثل قارچ از زمین روئیدند. ولی پذیرش ضرورت آسیب شناسی در سیاست‌‌‌های اصل 44 یک گام بزرگ به پیش است که حداقل 15 سال در این زمینه تاخیر شده است، 15 سالی که باید آن را دوران از دست رفتن بزرگترین فرصت‌‌‌ها دانست. از همان دو سه سال اول اجرای سیاست‌‌‌های واگذاری و از همان نخستین واگذاری‌‌‌هایی که انجام شد همین نتایج و پیامدها در برابر ما بود و کارشناسان مستقل هم آن را دیده و پیش بینی کرده بودند ولی چون از یکسو تفکر برنامه ریزی علمی و اعتقاد به آزمایش و اصلاح در دولتمردان ایران وجود ندارد و از سوی دیگر برنده اصلی خصوصی سازی‌‌‌ها تجار بزرگ و نهادهای زیر مجموعه رهبری بودند حاضر به کمترین تجدید نظر در این سیاست‌‌‌ها نشدند.

اکنون که مسئله شکست سیاست‌‌‌های اصل 44 و ضرورت آسیب شناسی آن، به عنوان پرخطا ترین و فسادآفرین ترین سیاست‌‌‌های 20 سال اخیر آشکار شده است ضرورت دارد که این آسیب شناسی در پشت درهای بسته صورت نگیرد. نخست باید یک بیلان شفاف از واگذاری‌‌‌ها چه به بخش خصوصی و چه غیرخصوصی اعلام شود. سپس یک بحث ملی میان اقتصاد دانان و مردم، کارکنان و کارگران و نمایندگان صنفی بنگاه‌‌‌های واگذار شده، نمایندگان بخش خصوصی انجام شود تا بتوان این آسیب شناسی را از روی کاغذ خارج کرد و بسود منافع ملی و مردم ایران انجام داد. برای جلوگیری از تکرار هفت تپه و فولاد و هپکو و پتروشیمی‌‌‌ها راهی جز این وجود ندارد!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده