آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا، مبلغ 39 میلیون دلار برای کمک به دولت اکراین جهت خصوصی کردن شرکت های دولتی این کشور وام می دهد. به گفته کارشناسان، هدف آمریکا تقویت اقتصاد با «بهبودی کار و اشتغال» نیست، بلکه تحت کنترل درآوردن شرکت ها توسط نمایندگان سرمایه داری غرب است.

الکساندر دودچاک، اقتصاد دان و سیاست شناس اکرائین می گوید: «هدف از جمع آوری اطلاعات توسط غربی‌ها، شناسایی با‌ ارزش ترین باقی‌ مانده های اقتصادی اکراین است. آن‌ها نظر خواهند داد چه مؤسسه هایی خصوصی شوند، تا چه حد قیمت ها پایین آورده  شود و در اختیار چه افرادی قرار گیرد. هنوز در این کشور، تاسیساتی وجود دارند که می‌توانند نقش ارزشمندی در تولید داشته باشند».

در همین زمینه ایوان مزیخو، کارشناس سیاسی می افزاید: «راز سر بسته ای نیست که اکراین تحت کنترل کشورهای خارجی است. لاجرم ایالات متحده علاقمند است اکثریت قریب به اتفاق شرکت های دولتی اکراینی را خارجی ها در اختیار داشته باشند. بنا براین اکراین با موج دیگری از خصوصی سازی روبرو خواهد بود و این به معنی غارت ثروت ملی این کشور است».

به یاد بیاوریم، چند سال پیش صندوق بین‌المللی پول، شرط دادن وام به مقامات اکراین را خصوصی کردن شرکت های دولتی اعلام کرد.

برای تحقق الزامات صندوق بین‌المللی پول، در سال 2018 پروشنکو رئیس جمهر سابق، قانون خصوصی سازی املاک دولتی و مشاع را امضا کرد. ولادیمیر زلینسکی، رئیس جمهور کنونی نیز با شتاب در حال خصوصی کردن باقی‌مانده دارایی‌های دولت است. زلینسکی، در دیدار با سیریل مولر، معاون رئیس بانک جهانی در امور اروپا و آسیای میانه، قول داد تا پایان سال 2019 شرکت های دولتی را در اختیار خریداران بگذارد اما در تاریخ موعود موفق به عملی کردن قول خود نشد.

بخش خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور، پس از جلسه شورای ملی اصلاحات اعلام کرد: 3600 شرکت دولتی وجود دارند که غالب آن‌ها ( فرسوده شده اند) سود آور نیستند و نمی‌توانند حقوق کارمندان و کارگران خود را پرداخت کنند.

چندی پیش کنستانتین کوشلنکو، معاون صندوق املاک دولتی اکراین اعلام کرد، تنها در سال 2019 شرکت های دولتی 170 میلیارد گریونا ( یک دلار حدوداً 26 گریونا) متضرر شده اند. کوشلنکو ادامه می دهد، به همین مناسبت باید امر خصوصی سازی از سرعت بیشتری برخوردار گردد.

در سال‌های گذشته مقامات اکراین از کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، پرتغال، ژاپن، قطر و عمان برای سرمایه‌ گذاری دعوت کرده بودند.

همانطور که دودچاک، توضیح می دهد، سرمایه گذاران خارجی با شعار ایجاد شغل، توسعه تجارت و فن آوری های جدید جذب می شوند. با این حال این روند در اکراین قابل اجرا نیست. چرا که تکنولوژی جدید وارد اکراین نخواهد شد، بلکه بر عکس برای جلوگیری از افتادن تکنولوژی موجود به دست رقبا، از دست شرکت های دولتی خارج می‌شوند و یا از بین می روند. در هر صورت افزایش کارایی شرکت های دولتی که به بحش خصوصی منتقل می شوند، تنها برای عده‌ ای معدود می‌تواند مفید باشد و نه صاحبان اصلی کشور، یعنی مردم اکراین.

به منظور افزایش کارایی، مطابق استانداردهای مشاورین خصوصی سازی، تمام امکانات زیر ساخت های اجتماعی در ترازنامه شرکت ها حذف می شوند. در گذشته بخش کلینیک ها، مهد کودک ها، داروخانه ها و آسایشگاه ها زیر مجموعه های شرکت های دولتی بودند اما اکنون با روش‌ های جدید همه آن ها حذف خواهند شد تا هزینه ها کاهش یابد. بنا براین مشاوران معتقدند در حال افزایش کارایی هستند اما در‌واقع خصوصی سازی یک سرقت مسلم و آشکار اموال مردم این کشور است.

علاوه بر خصوصی سازی در مقیاس بزرگ برای شرکت های دولتی، اکراین به طور فعال در پی فروش زمین‌ های کشاورزی است. یکی دیگر از شروط صندوق بین‌المللی پول جهت ارئه وام به اکراین، فروش زمین‌های کشاورزی بود. یعنی چاله عمیق دیگری برای مردم این کشور.

آندری سوزدالتسف، معاون دانشکده اقتصاد و سیاست جهانی روسیه در صحبت با راشا تودی، توضیح می‌دهد: «هنگامی که صندوق بین‌ المللی پول وام های خود را به برخی الزامات اقتصادی مرتبط می کند، لازم است درک کنیم که این صندوق در بدو امر نه به توسعه اقتصاد کشور وام گیرنده، بلکه در برگرداندن وام های ارائه شده به صندوق علاقمند است. در شرایط امروز اکراین  تنها موردی که می‌تواند بازگشت وام را تضمین کند فروش زمین‌های این کشور است».

از سال 2001 قانون فروش زمین‌های کشاورزی در اکراین شروع شد. با این حال از آوریل سال جاری، بنا بر توصیه صندوق بین‌المللی پول زلنسکی رئیس جمهور، قانون فروش زمین‌ را امضا کرد. در ماه ژوئن کیف، توانست مبلغ 2.1 میلیارد دلار از یک وام 5 میلیارد دلاری را دریافت کند.

مسئول دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور اکراین، در ارتباط با قانون جدید واگذاری زمین گفت، از ژوئیه 2021 شهروندان اکراین می‌توانند زمین‌هایی با مساحت حد اکثر تا 100 هکتار را صاحب شوند. از اول ژانویه 2024 اشخاص حقوقی متعلق به اکراین می‌توانند تا 10 هزار هکتار زمین در اختیار داشته باشند.

در این باره ایوان میزخو می گوید، با در نظر گرفتن واقعیت‌های قوانین در اکراین، شهروندان خارجی فرصت خواهند داشت تا ممنوعیت خرید زمین را دور بزنند. شهروندان خارجی می توانند خریدهای خود را با نام ساختگی شهروندان اوکراین به ثبت برسانند. علاوه بر این، روزنه هایی وجود دارد که به خارجی هایی که قبلاً در اوکراین مالک زمین بوده اند، اجازه معامله به آنان را می دهد. مصوبه قانونی ارائه شده توسط نمایندگان مجلس اکراین، مبنی بر اینکه خارجی ها نمی توانند زمین بخرند نمی‌تواند کارساز باشد. اگر امکان دور زدن این قانون وجود نداشت، صندوق بین المللی پول به هیچ وجه با دادن وام موافقت نمی کرد. این کارشناس گفت، چراغ سبز برای فروش زمین در اوکراین توسط تیم "سبز" رئیس جمهور روشن شده است.

مطالعات و آمار نشان می دهند اکثریت مردم اکراین با فروش زمین و خصوصی سازی شرکت های دولتی مخالف اند. به عنوان مثال با تحقیقات مؤسسه بین‌المللی کیف، 60 درصد اکراینی ها با قانون فروش زمین مخالفت کردند در حالی که تنها 26 درصد پرسش شونده ها موافق بودند. با این حساب علی‌رغم مخالفت مردم و بدون مشورت با آن ها قانون اصلاحات زمین تصویب شد. نخبگان سیاسی اکراین و متصدیان غربی اصلاحات، علاقه و توجهی به افکار عمومی نداشته و نخواهند داشت. هرچند مردم هستند که فلاکت، مصائب و تبعات فروش شرکت های دولتی و واگذاری زمین به بخش خصوصی را بر دوش خواهند کشید.

https://russian.rt.com/ussr/article/784253-ssha-ukraina-dengi-privatizaciya

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده