در هفته‌های اخیر بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران بار دیگر بطور جهشی شتاب گرفته است. سقوط بیسابقه و هر روزه ریال دربرابر ارزهای خارجی، افزایش بهای همه کالاها، از جمله بهای مرغ و تخم مرغ و دیگر مواد غذایی، نارضایتی عمیق و گسترده عمومی، فساد اداری، تبدیل شدن حکومت به امپراتوری دروغ و اختلاس، حاکمیت انواع مافیاها بر اقتصاد کشور و زندگی مردم و ... همه و همه هم در عرصه سیاسی و سطح بالای حکومتی بازتاب پیدا کرده و هم بصورت استیصال و نارضایتی‌های عمیق و گسترده‌‌ای درامده و هر لحظه احتمال در گرفتن شورشی گسترده بیشتر می شود.

مقامات حکومتی ریشه بحران را تحریم‌های امریکا معرفی می‌کنند. در این ادعا بخشی از حقیقت نهفته است. ولی این تحریم‌ها خود از یکسو دستپخت کودتا علیه موسوی و تحمیل ریاست جمهوری احمدی نژاد به ایران است و از سوی دیگر پیآمد مقاومت همان حامیان کودتا دربرابر برجام و استفاده از دستآوردهای آن. تا قبل از تحریم هم کشور به اتکای فروش نفت و واردات صدها میلیاردی اداره می شد نه تولید و فعالیت سالم اقتصادی. خصوصی سازی تا حد فروش مخابرات یک کشور برای نخستین بار در جهان، تا اجازه دادن به فعالیت بانک‌های خصوصی وابستگان به حکومت که بیشتر به کلاهبرداری مشغول بودند تا عملیات سالم بانکی، عملا نظام اقتصادی و مدیریتی کشور را از هم پاشاند و راه را برای زد و بند و فساد و جابجا کردن منابع عمومی و سرازیر کردن آن به جیب عده‌ای خاص به زیان نظام تولیدی کشور و عموم مردم باز کرد.

همه می دانند که در سه دهه اخیر درآمد فروش نفت بر روی واقعیت از هم پاشی زیربناهای اقتصادی کشور سرپوش می‌گذاشت. بنابراین تحریم‌ها و بویژه تحریم نفت ایران خود عامل ایجاد بحران نیست. تحریم‌ها موجب شده است آن درآمد عظیمی که همچون سرپوشی بر روی فروپاشی نظام اقتصادی و تولیدی کشور عمل می‌کرد برداشته شود.

این فروپاشی اقتصادی طبعا بصورت فروپاشی سیاسی هم درآمده است. یعنی اکنون در سطح حکومت همه می‌کوشند که شانه خود را از زیر بار مسئولیت بحران خالی کنند و آن را به گردن دیگری بیاندازند یا حتی با افشای دیگران برای خود وجهه‌‌ای نزد مردم دست و پا کنند. سخنان اخیر فتاح رئیس بنیاد مستضعفان درباره بالا کشیدن املاکی به بهای چند صد میلیارد تومان توسط حداد عادل و پاسخ عادل که آنها را بدستور "مقام معظم رهبری" دریافت کرده گوشه‌‌ای از این بلبشوی حکومتی است.

وضعی که بوجود آمده آشکارا تحقق سخنان و پیش بینی‌های میرحسین موسوی در دوران انتخابات است و عملا راه حلی ملی و میهن دوستانه برای خروج از بحران نیز جز در چارچوب یک برنامه گفتگو و آشتی ملی که پایان حصر میرحسین موسوی یکی از شروط نخستین آن است ممکن نیست. همان درخواستی که هفته گذشته مصطفی تاجزاده نیز بار دیگر بر آن تاکید کرد که به گفته وی تا قبل از ویرانی ایران باید گفتگو را آغاز کرد. مشکل در اینجاست که حکومت نمی خواهد به این راه حل تن دهد و همچنان امیدوار به ادامه همان راه‌های ضدملی و خودکامه است که کشور را در آستانه خطر و فروپاشی قرار داده است. تجربیات سال های اخیر کاملا نشان می دهد که تنها دو راه دربرابر کشور وجود دارد: حفظ ایران با تن دادن به اجرای قانون اساسی، احترام به آزادی‌ها و حاکمیت مردم. یا اصرار بر نقض قانون و حفظ قدرت و خودکامگی و سرانجام رفتن به سوی فروپاشی و چند تکه شدن ایران! این همان خطری است که آیت الله خوئینی ها در نامه سرگشاده خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به آن اشاره کرده و تجدید نظر در تمام سیاست های سه دهه گذشته را به وی توصیه کرد.

 تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده