43 سال از انقلاب 57 می گذرد و مسئله قانون و قانونگرائی همچنان یک مسئله روز درایران است. پیش از انقلاب که بحثی به نام "قانون" وجود نداشت، قانون و تفسیر قانون هر دو به عهده شخص "اعلیحضرت" بود. نیرویی اجازه نداشت نام قانون را ببرد تا معضلی بنام قانون گرایی مطرح شود. با انقلاب بود که مردم و نیروهای سیاسی وارد عرصه شدند و دیگر "قانون" نه حرف و نظر بلکه تابع خواست مردم و تناسب میان این نیروها شد. در نتیجه مسئله‌ای بنام "قانون گرایی" نیز مطرح شد. بنابراین پیدایش مسئله ای بنام "قانون گرایی" خود نشانه وجود سطحی از دموکراسی و یک پیشرفت اجتماعی است. پیشرفتی که باید آن را پشت سر گذاشت و به نهادینه کردن قانون گرایی رسید و اگرنه به تثبیت دوباره استبداد ختم می شود. در دوران پس از انقلاب نیز ضدانقلاب٬ نیروهای واپسگرا و همه کسانی که قوانین انقلابی را بسود خود نمی دانستند زیر بار قانون نمی رفتند. آن وضع سرانجام با حذف همه نیروهای سیاسی و در انتهای خود حذف جریان خط امام پایان یافت.

در دوران پس از دوم خرداد 1376 و روی کار آمدن محمد خاتمی قانونگرایی یک بار دیگر مطرح شد. در این شرایط این خود حکومت علیه دولت بود که دیگر زیر بار قانون نمی رفت. در کشاکشی که در این دوران بر سر قانون گرایی وجود داشت٬ فرصت طلب ها وارد معرکه شدند و چون جرات حمله به حکومت را نداشتند یا می خواستند آن را از زیر ضربه بیرون ببرند کوشیدند کاسه و کوزه بی قانونی‌ها را مطابق معمول بر سر حزبی که حق سخن گفتن و منتشر کردن و امکان پاسخ دادن ندارد یعنی بر سر حزب توده ايران بشکنند. مقاله "جنگ قانون گرائی با قانون شکنی!" راه توده شماره 79 – دی ماه 1377 درواقع پاسخی به این مدعیان و فرصت طلب‌ها بود.

در این مقاله پس از اشاره به شکل گیری گروه های قانون شکن از ابتدای انقلاب، به اسناد و مدارک تاریخی حزب توده ايران در این زمینه اشاره شد. در این مقاله با اشاره به شرایط آن روز نوشته شد:

"آنچه امروز تحت عنوان گروه‌های فشار٬ آدم ربائی٬ تشکیل جوخه‌های اعدام زیرزمینی مطرح است٬ اشکال تکامل یافته همان تحرکات ضدبشری٬ غیرانسانی و شبه فاشیستی است٬ که از همان آغاز پیروزی انقلاب شکل گرفت. نخستین شلیک٬ مغز آیت‌الله مطهری را متلاشی کرد و  سپس طناب به گردن "محمد مختاری" و "محمد جعفر پوینده" انداخته شد!

در این فاصله٬ هزاران متفکر٬ انقلابی٬ هنرمند٬ نواندیش مذهبی٬ مخالف ارتجاع٬ مبارزه راه آزادی٬ آیت‌الله و طلبه٬ مکلا و معمم در زندان٬ خیابان٬ خانه شخصی٬ بیابان‌ها٬ جاده‌ها٬ مطب پزشکی٬ مساجد٬ نخست وزیری٬ حزب جمهوری اسلامی٬ قیام‌های مردمی در شهرها و محلات به خاک و خون کشیده شدند.

آنها که در درون نظام جمهوری اسلامی سازماندهنده و هدایت کننده تمام این جنایات بوده و هستند٬ نه قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول دارند و برای تسلط کامل خویش بر تمامی ارکان حکومتی و فشردن گلوی مردم ایران به هیچ قانون و قراری گردن می‌گذارند. آنها در پی استقرار مطلق "یاسا" و قانون چنگیزی خویش و غارت و کشتار مغول وار مردم ایرانند. چند دهه است که جدال برای استقرار یاسای سرمایه‌داری تجاری و ارتجاع مذهبی علیه همه دستاوردها و انگیزه‌های اصلی انقلاب 57 از یکسو٬ و مقاومت خونین مردم ایران و آرمان خواهان و مدافعان آماج‌های واقعی انقلاب 57 از سوی دیگر جریان دارد. همه خونی که طی این دوران طولانی جاری شده٬ در میدان این نبرد بوده است. از جمله دو تظاهرات خونین 96 و 98 و یا قانون شکنی شورای نگهبان قانون اساسی که خود مرکز قانون گریزی است.

هنوز خواست اجرای کامل قانون اساسی درستی آنچه راه توده که در سرمقاله شماره 79 – دی ماه 1377 منتشر شد یک خواست ملی است. مشکل ما مشکل حکومتی است که قانون اساسی خود را هم نمی پذیرد و به آن گردن نمی گذارد.

راه توده در آن سرمقاله نوشت:

"فریاد قانون و قانون گرائی٬ بدلیل سرانجام نیافتن این نبرد٬ همچنان در ایران همانقدر جاری است که قانون شکنی و ادامه جنایت و توطئه ها. ستیز غارتگران و مرتجعین با قانون و قانون گرایی که به شهادت اسناد و مدارکی انکارناپذیر٬ در تمام طول سالهای گذشته در جمهوری اسلامی جریان داشته٬ در هر دوره‌‌ای تحت پوشش‌های مختلف پی گرفته شده است.

جنگ بر سر قانون و قانون گرایی در مقابل قانونگریزی که امروز با شعار علیه دیکتاتوری و استبداد همراه شده، به اوج خود نزدیک می‌شود٬ به عنوان عرصه بسیار جدی بین انقلاب و ضدانقلاب خود را نشان می‌دهد. تشابه حیرت انگیز اوج گیری همین جنگ و ستیز در نخستین سال‌های پیروزی انقلاب و برای تثبیت دستاوردهای انقلاب از یکسو و ضدانقلاب از سوی دیگر٬ ما را بر آن می‌دارد٬ تا گذشته را یک بار دیگر مرور کنیم. تمامی جدال خونین سال‌های اول پیروزی انقلاب برای قانون و قانون گرائی٬ همان انگیزه‌‌ای را دنبال می‌کرده است٬ که امروز در فریادهای مردم غارت شده از سوی سرمایه داری تجاری حاکم (تحت حمایت ارتجاع مذهبی) منعکس است و ما به همین دلیل فریادهای امروز مردم ایران را ادامه فریادهای انقلاب 57 و علیه خائنین به آرمان های آن انقلاب میدانیم. مخالفان قانون ٬ در آن سال‌های اولیه جمهوری اسلامی٬ همان‌هائی بودند که امروز هستند. یگانه تفاوت اساسی٬ آن تجربه عظیمی است که اکنون مردم ایران از گذشته دارند و خشونت عریانی است که از دل جامعه بیرون آمده است."

این نبرد٬ ابزار آن و طرف‌های درگیر با آن٬ برای حزب توده ايران بسیار آشناست٬ نه امروز و دیروز٬ بلکه از فردای پیروزی بهمن 57 تاکنون. صفحات ارگان مرکزی حزب توده ايران "مردم" در سال 58 و 59 سرشار از اخبار٬ موضع گیری‌ها و توصیه‌های حزب توده ايران مبنی بر ضرورت قانو گرائی در جمهوری اسلامی و مقابله با قانون شکنان است.

ما به همه منتقدان حزب توده ايران و همه آنها که اکنون می‌بینند سیر قانون شکنی در جمهوری اسلامی چگونه به سوی یک جنگ داخلی خونین پیش می‌رود٬ توصیه می‌کنیم٬ برای یکبار هم شده به کتابخانه‌ها و آرشیوها مراجعه کرده و نشریات سال‌های 58- 59 حزب توده ايران را مطالعه کنند. به عنوان نمونه٬ از نامه مردم شماره 446 سال دوم 28 بهمن1359  در زیر می‌آوریم. این مطلب با عنوان بزرگ "امنیت کشور را با حاکمیت قانون حفظ کنیم" در صفحه نخست منتشر شده است.

"نامه مردم":

"امنیت کشور را با حاکمیت قانون حفظ کنیم.

"تا حکومت قانون صد در صد در حکمفرما نشود و امنیت قضاٸی تامین نشود٬ مشکلات دیگر کشور حل نمی‌شود. حتی مشکلات تجارت٬ زراعت٬ خدمات٬ صنعت٬ اداری و غیر اینها. اگر ما امنیت قضاٸی و حکومت قانون نداشته باشیم خود عدم حکومت قانون موج اعتراض را بالا می‌برد.

 از نظر حزب توده ايران٬ حداقل امر دلخواه امپرياليسم این است که با استفاده از بی قانونی و هرج و مرج٬ ابتدا طبقات بینابینی و سپس توده‌های زحمتکش را نسبت به انقلاب بی تفاوت کند و سرانجام ضربه نهاٸی را بزند. این سیاست که در مرحله اول به پایگاه داخلی امپرياليسم٬ سارقین و اوباشان متکی است. مبارزه قانون گرایی و بی قانونی٬ جلوه ای از مبارزه میان مردم با حکومت برای وادار کردن حکومت به پذیرش پیروزی های تاریخی مردم است٬ پیروزی هایی که به شکل قوانین درآمده و تثبیب شده است. این مبارزه امروز نیز با همان اهدافی که 43 سال پیش حزب توده ايران برای آن مبارزه می کرد همچنان ادامه دارد."

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده