جنبش اصلاحات و تحولات در ایران که باید مبنای انتخاب رئیس جمهور در چارچوب قانون اساسی باشد، بتدریج و با مواضع نابخردانه رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با رای مردم عملا و تاکنون به چند شورش مردمی انجامیده است. ساده لوحی است اگر تصور شود این شورش ها با سرکوب های امنیتی پایان می یابد و شاهدیم که بتدریج شعارهای معترضان خیابانی شخص رهبر جمهوری اسلامی را هدف گرفته است. آنچه که در سالهای گذشته بصورت انتقاد تلویحی در رسانه های داخلی و انتقادهای تند و صریح در شبکه مجازی مطرح بود. از یاد نبریم که آیت الله منتظری پس از آغاز سرکوب خونین مردم معترض به نتایج کودتائی انتخابات 88 رسما فتوا داد که رهبری علی خامنه ای بدلیل این سرکوب باطل است. میرحسین موسوی نیز پس از سرکوب شورش اعتراضی آبان 98 بسیار کوتاه گفت که این سرکوب همانند 17 شهریور سال 57  (کشتار مردم در خیابان و میدان ژاله توسط حکومت نظامی وقت پس از اعلام حکومت نظامی) است. این نظر موسوی از سوی نزدیکان وی منتشرشد.

بحث رهبر و رهبری در جمهوری اسلامی البته بحث تازه ای نیست. در زمان رهبری ایت الله خمینی این بحث از طرف ارتجاع مذهبی که امروز حاکم شده، علیه وی مطرح بود. در دوران رهبری اقای خامنه ای، برعکس، ارتجاع مذهبی طرفدار ولایت فقیه و حتی اختیارات مطلقه برای او شد.

با انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در سال 1376 موضوع "رهبر" به دلیل دخالت ها و کارشکنی های وی در برابر این دولت مجددا طرح شد، چنانکه سرمقاله "پدیده ای بنام رهبر" منتشره در راه توده شماره 84 – خرداد 1378 نشان از این بحث داشت.

سه مسئله هنوز هم به درستی از هم تفکیک نشده اند. چنان که مثلا برخی به آقای خامنه ای لقب "ولی فقیه" می دهند و مبارزه خود با وی را مبارزه برای "طرد ولایت فقیه" نام می دهند. در حالیکه آقای خامنه ای اصلا از نظر مذهبی ولی فقیه نیست. حتی زمانی که بعنوان رهبر انتخاب شد مجتهد هم محسوب نمی شد، چه رسد به مرجع تقلید یا ولی فقیه مذهبی. این جمع تصور می کنند که با دادن لقب فقیه به آقای خامنه ای به مذهب یا به قانون اساسی ضربه می زنند، در حالیکه درواقع به آقای خامنه ای در نزد توده های معتقد مذهبی، آن  اعتبار مذهبی را که ندارد می دهند.

برخی اختیارات رهبری آیت الله خمینی را با اختیارات اقای خامنه ای مقایسه کنند و این دو را روی یک پایه یا در ادامه هم قرار دهند. در حالی که خمینی و خامنه ای گسست از هم هستند و نه ادامه هم. گسست در همه سمتگیری های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که امروز این گسست کاملا آشکار شده است. ضمن اینکه اولا انتخاب اقای خمینی همچون رهبر بصورت طبیعی از سوی مردم صورت گرفت و نه بصورت دستوری در مجلس خبرگان یا جایی دیگر. ثانیا مسئله اصلی بر سر سمتگیری متضاد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی این دو برخاسته از منافع طبقاتی است که نمایندگی می کردند و می کنند و نه لقب یا اختیارات مشابه "رهبری" که به هر دوی آنان داده شده است.

راه توده در سرمقاله شماره 84 خود به تاریخ خرداد 78 نوشت: «عملکردهای آقای خامنه ای اگر کنترل نشده و بدان خاتمه داده نشود، حکومت می رود تا با بی اعتنایی خشن به خواست ها و نیازهای اقتصادی – اجتماعی وسیع ترین اقشار و طبقات اجتماعی، بزرگترین خطر ملی را برای ایران بوجود آورد.»

نظر حزب توده ایران درباره اصل ولایت فقیه در قانون اساسی همچنان همان است که در اطلاعیه مربوط به شرکت حزب ما در رفراندم قانون اساسی در سال 58 عنوان شد. حزب توده ایران با شرط اضافه شدن متممی به قانون اساسی که اصلاح کننده و حذف کننده بندهای غیرمنطبق با آزادی، حقوق مردم و آرمان های انقلاب 57 باشد در این رفراندم شرکت کرد. در همین اطلاعیه تصریح شد، که بند "ولایت فقیه" در قانون اساسی، پس از درگذشت آیت الله خمینی که با این بند یا بدون آن از سوی مردم بعنوان مرجع مذهبی و رهبر انقلاب برگزیده شده دشواری های بسیاری را در نظام جمهوری اسلامی بوجود خواهد آورد.

این نظر کلی حزب ما در باره ولایت فقیه است اما بحث امروز نحوه عملکرد "رهبر" و تمایل و گرایش او به بخشی از اقشار حاکم در برابر اقشار و طبقات وسیع اجتماعی است. اختیارات و سخنان و اقدامات فراقانونی وی اکنون یاد آور سلطنت سرنگون شده پهلوی می باشد. در طول رهبری وی اقلیتی علیرغم قرار داشتن در اقلیت، نقش برتر را در حاکمیت جمهوری اسلامی دارد و همین اقلیت  کوشش می کند با برقراری ولایت مطلقه – که یاد آور سلطنت مطلقه است –این برتری اقلیت بر اکثریت را حفظ کند. اقشار و طبقاتی که "رهبر" را سخنگوی خود کرده و بیش از این می خواهند بکنند، فقط پایگاه های سیاسی و مذهبی ندارند، بلکه مهم تر از آن، دارای پایگاه های بسیار جدی اقتصادی در جمهوری اسلامی هستند. آن دفاع جانانه ای که به تقلید از صفات و القاب شاهنشاهی از "مقام معظم رهبری" و "مقام عظمای ولایت"، توسط رهبران و سخنگویان همین اقشار و طبقات می شود، در واقع تایید تشویق آمیزی است بر عملکرد وی در جهت حفظ منافع آنها در حاکمیت. آن انتقادات دم افزونی هم که به رهبر وجود دارد ناشی از همین گرایش و عملکرد است! همانگونه که گفته شد عملکرد وی اگر کنترل نشده و بدان خاتمه داده نشود، می رود تا با بی اعتنایی خشن به خواست ها و نیازهای اقتصادی – اجتماعی وسیع ترین اقشار و طبقات اجتماعی بزرگترین خطر ملی را برای ایران بوجود آورد.

توازن نیروها، هم براساس درک و آگاهی مردم و هم به دلیل رشد تضادهای موجود بین حاکمیت و توده مردم به نقطه ای رسیده است، که جابجایی طبقاتی و تغییر توازن نیروها در حاکمیت یک امر اجتناب ناپذیر شده و ریشه های عمیق جنبش اجتماعی کنونی در ایران که سر به شورش برداشته همین است.  در این جابجایی که قطعا در نهایت بسود جنبش حل خواهد شد، اگر رهبر در کنار جنبش قرار بگیرد می ماند و اگر سرنوشتش را همچنان به نیروی مقابل پیوند بزند سرنوشتی مشابه آن خواهد یافت. حکم تاریخ این واقعیت را به پیش می برد. پایداری و مقاومت اقلیت حاکم، ممکن است جنبش مردم را وارد مراحل عالی تری کرده و تغییراتی به مراتب اساسی تر را در دستور کار قرار دهد!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده