سرمايه‌داري بزرگ تجاري ايران، که در سالهای پس از انقلاب 57 قدرت حکومتی را گام به گام تصرف کرده، اکنون مي‌خواهد با سرمايه‌داري مونوپل فرامليتي پیوند برقرار کند. منظور از "سرمايه‌داري مونوپل دولتي" آن سيستمي است كه در كشورهاي بزرگ صنعتي وجود دارد. شما در گزارش زیر، خود می توانید شیوه عمل و رد پای سرمایه داری بزرگ تجاری حاکم ایران، علیرغم شعارهای فریبنده ای که میدهند و آنها را اهداف انقلاب 57 معرفی می کنند بیابید:

مونوپل‌هاي فرامليتي، نيروي محركه گلوباليسم است. اين مونوپل‌هاي غول‌پيكر همراه با قدرت فوق‌العاده و اعمال نفود فرامليتي كشورهاي امپرياليستي بطور همزمان عامل ايجاد فشاري عظيم در جهت شكستن مرزها و از بين بردن ملل و هر آنچه كه ملي مي‌باشند.

سرمايه‌داري مونوپل موفق به تقسيم اقتصادي جهان بين كشورهاي مختلف سرمايه‌داري و اتحاديه‌هاي بين آنها شد، بدون آنكه مجبور به از بين بردن مرزهاي جغرافيايي ملي كشورها باشد.

اين در حالي است كه سرمايه‌داري مونوپل فرامليتي، همچنان خواهان ميدان عمل بي‌نهايت وسيع‌تري براي عمليات ارزي، مالي، توليدي و تجاري خود مي‌باشد.

گرايش اصلي و پايه‌اي امپرياليسم فرامليتي به سمت نابودي، سابوتاژ، تغيير و تبديل و به گونه‌اي دست كاري در امور ملي ديگر كشورها و نابودي همه مكانيسم‌هاي سازماندهي ملي مي‌باشد كه هر گونه محدوديتي در انباشت سرمايه و توليد انبوه اين كنسرن‌هاي فرامليتي ايجاد مي‌كنند. بدين ترتيب است كه امروزه سرمايه‌داري مونوپل دولتي و اشكال كنترل و سازماندهي‌اش با سرمايه‌داري دهه‌هاي 60 و 70 تفاوت فاحش دارد.

بر اين پايه بدنبال از بين بردن سيستم رقيب در كشورهاي سوسياليستي سابق، هدف مشترك كنسرن‌هاي فرامليتي برای دستيابي به منابع زيرزميني و منابع انرژي در اقصي نقاط دنيا و همچنين گسترش مناطق نفوذ و رقابت با يكديگر هستند. وجود رقابت در جهت دستيابي به سهم بزرگتري از بازار جهاني، اين كنسرن‌هاي غول‌پيكر نياز به يك همكاري را احساس مي‌كنند، همكاري در جهت رسيدن به اهداف همسو و منافع مشترك سرمايه (مالي) فرامليتي و همچنين همكاري كشورهاي موسوم به G7 در جهت تامين و حفظ پيش شرط‌ها و چهارچوب‌هايي كه نوعي جهاني كردن فارغ از مزاحمت را موجب شود.

ايجاد "اقتصاد مبتني بر بازار آز‌اد همراه با رقابت آزاد" در بالاترين اولويت قرار دارد. به همين ترتيب چنگ‌اندازي هر چه بي‌دردسرتر به مواد خام و بازار (جهاني) با هر وسيله‌اي تحميل شده و از آن با چنگ و دندان محافظت مي‌شود، مانند جريان بي‌وقفه و مداوم كالا، نفت، پول و اطلاعات – يعني شريان‌هاي حياتي توليد سرمايه‌داري مدرن-

يكي كردن چارچوب‌هاي توسعه‌ طلبي در سراسر جهان و تلاش در جهت تبديل بازار جهاني به يك بازار مشترك جهاني جزئي از اهداف مشترك آنهاست. با قرارداد گات (GATT) و سازمان تجارت جهاني (WTO) گام‌هاي بسيار مهمي در اين جهت برداشته شد. اين روند همچنان ادامه دارد.

موارد ذيل جزء جدائي ناپذير گرايش مشترك و اهداف واحد كنسرن‌هاي فرامليتي مي‌باشند:

- سقوط جهاني دستمزدها و بازپس‌گيري دستآوردهاي اجتماعي كه حاصل تلاش پيگير انسان‌ها بخصوص در يك و نيم قرن گذشته بوده است؛

- چنگ‌اندازي و دستيابي بي‌دغدغه به منابع استراتژيك (نفت خام)

- برقراري امنيت براي شبكه بخودي خود متزلزل فرامليتي مالي و توليدي و همچنين حفظ امنيت راه‌هاي حمل و نقل و ارتباطات؛

- مهار چين براي حاكميت بلامنازغ سرمايه فرامليتي؛

- شكستن هر نوع مدل‌ سرمايه‌داري ملي،

در اين رابطه يك دانشمند كوبايي مي‌نويسند:

«خواست بي‌قيد و شرط بورژوازي مالي فرامليتي برقراري يك دولت فرامليتي است كه قادر به تامين قدرت سياسي در سطح منطقه‌اي و در سطح جهاني باشد.» (1)

در همان مقياس كه روند تمركز ثروت و گردش سرمايه مرزهاي حكومت‌هاي ملي را پشت سر مي‌گذارد، بايستي اليگارشي مالي فرامليتي جهان را زير سلطه "يك حكومت" يك قانون، (منافع) يك طبقه خاص (به قولي طبقه فرامليتي‌ها!) و يك مرز گمركي (به نقل از مانيفست) بكشاند.

زماني بورژوازي مالي ملي در جهت گذار به قسمت سرمايه‌داري مونوپل توانست از وجود دولت ملي استفاده كند؛ اكنون و به همين ترتيب بورژوازي مالي فرامليتي بايستي يك دولت فرامليتي ايجاد كند كه قادر است قدرت سياسي آن را در سطح منطقه و طبيعي است كه در سطح جهان تامين كند. براي اين بورژوازي ايجاد يك ماشين قدرتمند اعمال زور و اراده كه حافظ منافع آن بوده و به گونه‌اي قادر به حل و فصل تضاد بين امپرياليست‌ها باشد غير قابل چشم‌پوشي است. در اين پروسه انستيتوهاي ماوراء ملي جديد و قديم به كمك گرفته مي‌شوند:

موسساتي همچون بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، سازمان تجارت جهاني، UNCTAD، سازمان همكاري و توسعه اروپا، بازار مشترك اروپا، ارز واحد اروپايي، همچنين سازمان‌هايي چون مجمع بين‌المللي تجارت (International Chamber of Commerce)  ، مجمع دول صنعتي اروپايي ERT، مجمع اقتصاد جهاني Davos، مبادلات تجاري ترانس آتلانتيك و … فعالند.

G7، شوراي امنيت سازمان ملل، اتحاديه اروپا و همچنين باصطلاح NGO (Nongovernmental Organisations) و همينطور هم‌پيمانان تجاري و اقتصادي بين‌المللي در بخش سیاسی این تلاش قرار دارند.

در بخش حقوقي ديوان داوري بين‌المللي لاهه، كاربرد خارج از مرز قوانين ايالات متحده و در بخش نظامي ناتو و ديگر اتحاديه‌هاي نظامي با غلبه و تحت سلطه ايالات متحده  تمامي قسمت‌هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و ايدئولوژيك سيستم و شيوه جديد حكومت بر جهان را حفاظت می کنند.

قراردادهاي اقتصادي و مالي محتوا و مضمون اجراي بي‌چون و چراي يك سري امور سياسي هستند و اتحاديه‌هاي نظامي نيز اجراي بي‌چون و چراي "نظم نوين جهاني" را تضمين مي‌كنند.

و بالاخره، ايدئولوژي "تفكر واحد" يك دست كردن انسان‌ها، عوام‌سازي و شكست اراده انسان‌ها كه توسط قدرت عظيم كنسرن‌هاي فرامليتي رسانه‌هاي گروهي يك ديكتاتوري فكري ايجاد و آن را بر همه ملل و اجتماعات بشري تحميل مي‌نمايند. همين رسانه‌هاي گروهي فرامليتي سياست‌هاي توسعه‌طلبانه و تجاوز به حقوق ملل ديگر در اقصي نقاط جهان را در هاله‌اي نوراني و مقدس از دمكراسي و حقوق بشر تزيين مي‌كنند.

اما با وجود اهميت فوق‌العاده انستيتوهاي ماورا ملي كه در سطح بين‌المللي عمل مي‌كنند، فاكتور اساسي اين قدرت فرامليتي را دولت‌هاي حاكم تشكيل مي‌دهند. هم دولت‌هاي حاكم بر كشورهاي متروپل سرمايه‌داري كه ويژگي‌هاي فرامليتي بخود مي‌گيرند و هم دولت‌هاي وابسته پيراموني كه نقش تسمه‌هاي انتقال نيروي محركه فرامليتي را به كشورهاي پيراموني بازي مي‌كنند و بدين ترتيب مدافع منافع سرمايه‌ فراملي شده‌ و مي‌شوند.

نفوذ و گسترش فساد اداري، رشوه‌خواري و جنايت، از هر نوع آن، در نهايت خود ريشه‌اش در وجود يك دولت ضعيف و بي اعتناء به اراده مردم است، كه به هيچ روي اتوريته اخلاقي از خود نشان نمي‌دهد. چنين دولتي يا ابزاري است در خدمت كنسرن‌هاي چند ملتي و يا بزودي به چنين ابزاري تبديل مي‌شود. چنین دولتی وابسته به سرمايه بين‌المللي است كه در سايه‌اش بورژوازي مي‌تواند به بورس‌بازي و سوداگري ادامه دهد.

چنين دولت‌هائي، در عين حال نقش مهمي در روند گلوباليسم بازي مي‌كنند. اين دولت‌ها پيش شرط‌هاي قانوني را:

- براي گشودن درها به روي بازار؛

-  براي خصوصي‌سازي عمومي بسود مونوپل‌هاي خصوصي

-  براي تقسيم و استفاده از دارائي‌هاي عمومي به سود اليگارشي‌هاي مالي فرامليتي در جهت گسترش بازار جهاني‌اش فراهم مي‌سازمند.

- اين دولت‌ها آزادي‌هاي دمكراتيك را محدود و حقوق دمكراتيك را هر چه محدودتر از سابق مي‌سازند؛

-با سنديكاها مبارزه مي‌كنند؛

- روابط كاري را از حالت سازماندهي شده بيرون آورده و آن را به سود كارفرمايان حداقل يك قرن به عقب برمي‌گردانند؛

-رسانه‌هاي گروهي را خصوصي مي‌كنند، تا بدين طريق بتوان اين رسانه‌ها را آزادانه در مقياس بي‌سابقه‌اي در جهت شست و شوي مغزي، تحميق و انزواي انسان‌ها بكار گرفت؛

- اين دولت‌ها قراردادهاي بين‌المللي را به امضاء مي‌رسانند كه روابط معمول اقتصادي، سياسي و نظامي را به سود باز توليد فرامليتي تغيير داده و قانونمند مي‌كنند؛

- اين دولت‌ها بعنوان نماينده ملل، ولي در واقع به عنوان عواملي كه تشكيل هر نوع اتحاديه‌هاي محلي مانند اتحاديه اروپا، نفتا و مركوسور را در جهت منافع سرمايه فراميلتي سرعت مي‌بخشند، عمل مي‌كنند.

به همان نسبت كه دولت‌هاي ملي به اجراي روند گلوباليسم در جهت منافع كنسرن‌هاي فرامليتي سرعت مي‌بخشند، به همان نسبت اين دولت‌ها توان سازماندهي‌شان را هر چه بيشتر و بيشتر از دست مي‌دهند. قدرت بازار فراگير مي‌شود و از طريق قراردادهاي بين‌المللي دولت‌ها آنچنان خلع سلاح مي‌شوند كه تنها وظيفه‌اي كه بعهده‌شان واگذار مي‌شود، آنست كه «براي حفظ امنيت و ايجاد يك فضاي هر چه مناسب‌تر براي سرمايه‌گذاري تمام سعي‌شان را بكنند و انتقال آزاد و بي‌دردسر سود را تضمين نمايند.

به همان ميزان كه دولت‌هاي ملي و يا اتحاديه‌هاي اقتصادي منطقه‌اي شركت‌هاي فرامليتي‌شان را تقويت می نمايند، به همان نسبت اين شركت‌ها سريع تر از زير كنترل و نفوذ دولت شانه خالي مي‌كنند، چرا كه قدرت آنها نه از دولت ملي، بلكه از ِقبل كنترل جهاني‌شان بر توليد، اهداي وام و سرمايه‌هاي مالي است.

اينان هر چه بين‌المللي‌تر مي‌شوند به همان ميزان بيشتر و قدرتمند‌تر مي‌توانند بعنوان "بازيگر جهاني" ايفاي نقش نموده و ديگر كشورها را به جان يكديگر بياندازند.

از آنجا كه توسعه اقتصادي شديدا به ورود سرمايه بستگي دارد، دولت‌ها مجبورند به شركت‌هاي فرامليتي تكيه كنند، چرا كه اين شركت‌ها معمولا مدرن ترين تكنولوژي‌ها را به همراه مي‌آورند و غالبا تعداد زيادي محل‌ها و مراكز تحويل و تحول كالا را بصورت محلي و يا منطقه‌اي پايه‌ريزي مي‌كنند. در اين بين دولت وظيفه دارد با اتخاذ سياست‌هائي كه شرايط هر كشوري اقتضاء مي‌كند و در سطح وسيع، حتي منطقه را در مقايسه با نقاط ديگر براي سرمايه فراملتي جذب نمايد.

به مرور دولت ملي "مادر" كمتر و كمتر از عهده حفظ امنیت باز توليد سرمايه عمل‌ كننده در سراسر جهان برمي‌آيد. بدين ترتيب سرمايه مونوپل فرامليتي مي‌بايستي تمامي دولت‌هاي ملي را به زير يوغ خود بكشد. بدينسان از دولت مونوپل‌هاي ملي دولت سرمايه مونوپل فراملي ساخته مي‌شود.

احزاب سنتي و سيستم پارلماني مطالبات مردم را عهده دار نمی شوند. سرمايه مالي فراملي براي اعمال نفوذ مستقيم در تمام سطوح، از اقتصاد جهاني تا اتحاديه اروپا و دولت ملي و تا شوراها و سنديكاها بيشترين فشارها را اعمال مي‌كند. بدين منظور است كه موسساتي نظير ERT (مجمع دولت صنعتي اروپا)، TBD (مبادلات تجاري ترانس آتلانتيك) و همينطور شركت‌هايي كه بصورت جهاني ايفاي نقش مي‌كنند، مانند شركت مشاور سياسي Hunzinger تاسيس مي‌شوند. مضاف بر اين، كنسرن‌هاي فرامليتي دفاتر اعمال نفوذ خود را در انستيتوها و سازمان‌هاي سياسي ايجاد مي‌كنند.

نشريه "هندلس بلات" چاپ آلمان با تكيه بر يك گزارش تحقيقي مي‌نويسد:

«... مناطق و محدودهاي كاري و بخش‌هاي معاملاتي و منطقه عمل كنسرن‌ها در دوران جهاني شدن آنچنان سريع تغيير كرده‌اند كه ساختارهاي گذشته ديگر قادر نيستند منافع شركت‌ها را تحت پوشش قرار دهند… مدتهاست كه بسياري از كنسرن‌ها در مقابل اين معضل با ايجاد نمايندگي‌هاي (مستقل از دولت) از خود عكس‌العمل نشان داده‌اند.»

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده