انتظار می رود که رئیس جمهور تونس "قیس سعید" پس کودتائی که دراین کشور صورت گرفت تصمیمات خود را در پایان مهلت تعیین شده در  قانون اساسی ـ 30 روزه ـ  برای  تعلیق مجلس و برکناری دولت فاش کند. حتی ممکن است او مدت این وضعیت استثنایی را تمدید کند. بازیگران سیاسی و مدنی تونس درانتظار آینده ای هستند که در انتظار آنهاست؟

در 25 ژوئیه، در پی نشست اضطراری سران نیروهای امنیتی در کاخ رئیس جمهوری "کارتاژ"، قیس سعید، رئیس دولت، "هاشم المشیشی" را برکنار کرد و فعالیت های پارلمان را متوقف کرد.

او همچنین تصمیم گرفت "با کمک دولتی که نخست وزیر آن توسط رئیس جمهور منصوب می شود  سکان قوه مجریه را بر عهده بگیرد و مصونیت نمایندگان مجلس را لغو کرد. او گفت که این اقدام  به منظور نجات تونس، دولت و مردم تونس صورت گرفت. او این اقدام را منطبق بر اصل 80 قانون اساسی انجام داد. این اصل قانون اساسی می گوید "در صورت تهدید قریب الوقوع نهادهای ملت (...) که مانع عملکرد منظم مقامات دولتی می شود می توان چنین تصمیماتی را برای تمرکز قدرت اتخاذ کرد". اقدام رئیس جمهور فعلا با شادی اکثریت مردم تونس روبرو بوده است.

اتحادیه عمومی کارگران تونس "او .ژ. ت.ت " مجموعه اقدامات استثنایی رئیس جمهور را "مطابق قانون اساسی" می داند. با این وجود، مرکز اتحادیه های کارگری فوری خواستار "تضمین های قانون اساسی" شد. در روزهای بعد، این  اتحادیه مواضع  خود را با درخواست "نقشه راه" دولت اینده  با رئیس جمهور مطرح کرد. اتحادیه کارگران با اشاره به وضع بحرانی کشور خواستار "پایان وضع کشور با هدف نجات تونس پیش از غرق شدن این کشور در آتش شد."

دولت "هاشم المشیشی" در نبرد سیاسی که توسط رئیس اسلامگرای پارلمان "راشد غنوشی" هدایت می شد قادر به پاسخگویی نبود و این درحالی است که جوانان بیکار کشور برای تحول در نظام حاکم فشار وارد می آورد.

طبق گزارش موسسه ملی آمار، میزان بیکاری  برای گروه سنی "فارغ التحصیلان" در ماه های اول سال 2021  بالغ بر 40.8 درصد بوده است و شیوع اپیدمی کرونا حوادث را تسریع کرد.

بیماری کووید -19 نزدیک به 18000 نفر را در کشوری 12 میلیون تونس به کام مرگ کشید، یکی از بدترین آمار مرگ و میر در جهان. بیمارستانهای دولتی و خصوصی از بیماران اشباع شده اند.

بدهی تونس در سال 2010 معادل 45 درصد از ثروت تولید شده بود .

قیس سعید با نماینده نهادهای دولتی و خصوصی ملاقات کرد و کمپین مبارزه با فساد را به راه انداخت. بازداشت، ممنوعیت سفر و حبس خانگی تجار هدف این کمپین است.

به گفته سازمان غیردولتی تونس"ای واچ"، 14 نماینده پارلمان تحت جرم و جنایت های مختلف، در موارد کلاهبرداری مالیاتی و غیره، مشکوک به فساد، تضاد منافع یا حتی آزار جنسی، تحت تعقیب قرار گرفته و اخیرا در دادگاه محکوم شده اند.

در کمپین مبارزه با فساد، از ضرورت "پاکسازی" صحبت می شود، درعین حال که از کاهش آزادی ها می ترسند .

رئیس جمهور این هفته گفت: "آزادی در کنار تحول  یک حق اساسی است که من متعهد به تضمین آن هستم. من بشدت "در چارچوب قانون" و قانون اساسی مصوب 2014 عمل می کنم."

فعلا موقعیت او مرتب در بین مردم تقویت می شود و محبوبیت او افزایش می یابد.

قیس سعید تا کجا پیش خواهد رفت و سرانجام این چالش چه خواهد بود؟

"نادیا شابانه"، عضو سابق حزب چپ "المسار" و عضو مجلس موسسان بین سالهای2011 تا 2014  و فعال فمینیست می گوید: "در حال حاضر، ما در تاریکی کامل هستیم. رئیس جمهور قرائت خاص خود را از قانون اساسی دارد. او بجای مشورت در تمام جلسات، بیش از هر چیز رویکرد خود را مطرح می کند و مقاصد خود را دنبال میکند. ما این احساس را داریم که او قصد دارد نهادهای منتخب را نادیده بگیرد و مستقیماً با مردم صحبت کند.

"رئیس جمهور مردم"، تیتر یکشنبه 22 آگوست روزنامه عمومی "لا پرس" تونس بود.

.https://www.humanite.fr/maghreb-lavenir-de-la-tunisie-suspendu-la-parole

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

-

        پیج فیسبوک راه توده