دولت 16 ساله آنجلا مرکل صدراعظم آلمان به پایان رسید و دولت ائتلافی سوسیال دمکرات ها وسبز ها آغاز شد. گمان نمی رود دولت جدید، از آن جاده ای که مرکل در آلمان و اروپا فرش کرد پا را فراتر بگذارد، گرچه ممکن توان مانورهای او را هم برای تاثیر گذاری روی اتحادیه اروپا نداشته باشد. آنچه را می خوانید مقاله "سارا واگن کنشت" از رهبران ارشد حزب چپ آلمان است که در روزنامه "دی سایت" منتشر شده است.

نفوذ و تاثیر گذاری شرکت های بزرگ و بانک ها در سیاست های دولت ها، در سال های اخیرا بیشتر از حد معمول افزایش یافته است. کسی نمی توان ادعا کند که نظام سرمایه داری در بین مردم دارای محبوبیت است. در آمارگیری سال گذشته 88 در صد مردم آلمان نظر دادند که آرزوی«استقرار نظام اقتصادی جایگزینی» را دارند تا مجددا عدالت اجتماعی  نسبی، «حفظ محیط زیست» و «استفاده صحیح از منابع» مستقر شود.

اقتصاد موجود در شرایط کنونی عملا در حال جنگ و فرسایش دستاوردهای دموکراتیکی است که بخاطر استقرار آنها، مردم مبارزات و زحمات طاقت فرسائی را تحمل کرده اند.

مدت ها است که دیگر دولت های اروپائی نیستند که سیاست های اقتصادی را تعیین می کنند بلکه عملا این شرکت های بزرگ می باشند که سیاست های اقتصادی خود را به دولت های حاکم تحمیل می کنند. امروزه اراده و سیاست اقتصادی بازارهای مالی در عرصه سیاست های اقتصادی کشورهای اروپا حرف اول را می زند. بانک ها سیاست ها و برنامه های اقتصادی خود را به جوامع دیکته می کنند. آشکارا مسئولین بازار مالی و بانک های بزرگ بر سر میز مذاکره و معامله می نشینند.

از زیان های وارده حاصل از بحران مالی موجود به سیستم دموکراسی جوامع اروپا از طرف مسئولین هرگز مطلبی عنوان نمی شود.

این بحران از کدام واقعیت ناشی می شود؟ دولت های دست راستی حاکم موضوع را به سادگی مورد علاقه خود تعریف می کنند: مردم خیلی از کشورها، سالها در رفاه نسبی زندگی کرده اند. اکنون لازم است تا آنها را به ریاضت اقتصادی وادار کرد.

و نیز یک کلیشه کهنه مرتبا تکرار می شود: منطق بازار آزاد سرمایه داری سیاست غیر منطقی را به منطق وامیدارد. اما این ادعا پاسخی منطقی برای بدهکاری ها فزاینده دولت ها اروپائی به بانک ها در 20 سال گذشته نیست. بدهکاری هائی که روزانه بر میزان آنها افزوده می شود. بویژه میزان این بدهکاری ها از سال 2008 بطور روزانه افزایش یافته است و  بر عکس اقتصاد، «مدل اجتماعی اروپائی» در همین سالها محدودتر و ضعیف تر شده است.

در تمام اروپا سالها است که میزان دریافت مالیات از دارائی های خصوصی مثل مالیات بر درآمد، پائین نگاهداشته شده است. بویژه از سال 2008 میلیاردها یورو نه برای حمایت از بیکاران و کم درآمدها و بازنشسته های به حاشیه رانده شده، بلکه برای نجات بانک ها از ورشکستگی اختصاص داده است.

همچنین در هفت توی پیچیده بازار های مالی، پول گم نمی شود بلکه مرتبا توسط صاحبان آن دست بدست می شود. همانطور که بدهکاری های سرسام آور دولت های اروپائی به مرحله انفجاری رسیده است، دارائی های طبقه فوقانی در اروپا نیز بدلیل ازدیادش به مرحله انفجار رسیده است.

باید توجه داشت که فقط حدود یک درصد از مردم آلمان میلیونر محسوب می شوند. آمار جدید نشان می دهد در شرایطی که دارائی های خصوصی سالیانه 8 درصد افزایش پیدا می کند، رشد متوسط اقتصادی در آلمان سال هاست که در حد یک درصد در جا می زند. تز ارائه شده توسط «جنبش اشغال وال استریت» که یک درصد جیب های خود را از دارائی ها انبار می کنند و 99 درصد از مردم در حال باختن زندگی خود هستند عملا واقعیتی انکارناپذیر است و این واقعیت سیستم دارد و خود یک سیستم حاکم است.

لیبرالیسم تعریف شده توسط «جان لاک» دارائی را به عنوان قانونی که از حاصل کار شخص حاصل می شود تعریف می کند. یک نظام اقتصادی که چنین تعریفی را بپذیرد عملا دیگر سرمایه داری می تواند محسوب نشود، اما دارائی های کنسرن های اقتصادی و دارائی های میلیاردی حاصل کار شخص نیست بلکه برآمده از ارث، احتکار و غارت ارزش کار دیگران است. صاحبان این نوع دارائی ها قدرت تهدید و نفوذ دارند و خواسته های سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی خود را اعمال می کنند. این قدرت مخرب دائما در حال رشد دارای مرام «نئو لیبرالیستی» در بازار های مالی، در بازارهای کار تمامی قواعد بازی سابق را متلاشی کرده واراده سودجویانه خود را تحمیل می کند. همانطور که «والتر اوکن» 50 سال قبل هشدار دارد: بازار اقتصاد خصوصی اجازه نمی دهد تا به کنترل وادار شود. یا بشریت قادر خواهد بود در مقابل این سیستم آلترناتوی پیدا کند یا اینکه توازن اجتماعی، آزادی و دموکراسی جوامع توسط آن خلع سلاح خواهند شد.

خاصیت اقتصاد خصوصی این است که مرتبا بر حجم آن در حساب بانکی دارنده صاحب نفوذش افزوده و متمرکز می شود. رشد تصاعدی این دارائی انبوهی از دارائی را فراهم می کند که در مقابل بودجه و دارائی افراد معمولی به کوهی از دارائی و قدرت شبیه است. در بحران های مالی سوال این است که رفع بحران از جیب مردم یا از حساب دولت؟ اما نتیجه هر چه باشد هزینه بحران عملا از جیب مردم پرداخت شده است. کوهی از دارائی و قدرت اصلا به روی خودش نمی آورد که بحرانی وجود دارد و این واقعیت را چه باید نامید جز: بحران سیستم؟

از زمان«آدام اسمیت» در تعریف دارائی های خصوصی چنین توجیه شده است که این دارائی ها قادرند به طور نامرئی اقتصاد بازار آزاد را به تحرک وادارند. گفته شده است که اگر این گونه نتواند عمل کند اصلا تمام سیستم مشروعیت و ارزش خود را می بازد.

باید توجه داشت که آلترناتیو این نوع سیستم اقتصادی ناکار آمد، دولتی کردن آن نیست بلکه آلتر ناتیو کارآمد ایجاد سیستمی با دارائی های عمومی است: سیستمی که تضمین کننده به کارگیری سالم و به چرخش وعملکرد واداشتن حداکثری دارائی های موجود جامعه است.

استدلال های «جوزف شومپتر» مهم ترین منابع دارای انعطاف و نو آوری موجود اند. این که یک سوسیالیسم خلاق از ایده های کهنه لیبرالیسم نیز می تواند بصورت تاکتیکی بهره مند شود:

در این مرحله هدف این نیست که «سیستم دارائی» را کنار گذاشته یا دور بزنیم، بلکه منظور استفاده از عناصری از آن برای رسیدن به هدفی مطلوب می باشد!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده