بحث هائی که این روزها در باره غنی سازی و فعالیت های اتمی ایران و حمایت چین و روسیه از مواضع ایران در برابر امریکا در ارتباط با مذاکرات اتمی جریان دارد، به نوعی تکرار همان بحث هائی است که در زمان تاسیس ذوب آهن اصفهان جریان داشت.

دکتر شیبانی به حق پدر ذوب آهن و صنعت مادر در ایران بود. در اواخر عمر در یک برنامه تلویزیونی (به عبارت دیگر) در تلویزیون بی بی سی فارسی به نکاتی تاریخی اشاره کرد.

او در این گفتگو از مخالفت چپ روها با تاسیس ذوب آهن گفت که منظورش حزب توده  ایران نبود بلکه منظورش طیفی از چپ روهائی بود که در آن سالهای فروش ذوب آهن به ایران دوران شاه را خیانت اتحاد شوروی به خلق ایران می دانستند و در انواع نشریاتی که درخارج از کشور منتشر می کردند روی این مخالفت می کوبیدند. کنفدراسیونی ها، سازمان انقلابی و...

کسانی که بر طبل این مخالفت می کوبیدند، بطور همزمان حزب توده ایران را بدلیل موافقت با تاسیس ذوب آهن در ایران "اپورتونیست" و سازشکار و غیر انقلابی خطاب کرده و حتی این حمایت را وابستگی به اتحاد شوروی تبلیغ می کردند.

حزب توده ایران، زیر این فشار سنگین تبلیغاتی، به سیاست اصولی خود در حمایت از تاسیس ذوب آهن و صنعتی شدن کشور ادامه داد و امروز بر همگان آشکار است که آن سیاست درست و برخاسته از دورنگری ملی حزب ما بود. حزب ما، حتی از برخی مفاد مترقی طرح اولیه اصلاحات ارضی و اصول ششگانه ای که در زمان شاه و زیر فشار واقعیات ایران و جهان تهیه و به اجرا گذاشته شده بود حمایت کرد. از جمله در باره اصلاحات ارضی – البته با پیشنهادهای اصلاحی جهت گسترش کشاورزی در کشور- و آزادی حق رای زنان، که در هر دو مورد روحانیت مخالفت خود را اعلام داشت و در برابر حزب توده ایران قرار گرفت.

در ادامه همین سیاست است که امروز نیز، ما کوچکترین مخالفتی با فعالیت ها و پیشرفت های اتمی در ایران نداریم و آن را گامی مهم و رو به جلو در صنعتی شدن کشور می دانیم و یا تولید تسلیحات غیر اتمی در ایران را هرگز منفی ارزیابی نمی کنیم، در عین حال که در هر دو زمینه با سیاست نظامی مخالف هستیم. سیاستی که حاکمیت جمهوری اسلامی این دو پیشرفت و دستآورد را به آن پیوند زده و بیم آن می رود که نه تنها همه آنها از دست برود، نه تنها استقلال کشور از بین برود، بلکه موجودیت و تمامیت ارضی کشور نابود شود. همین سیاست جنگی و نظامی، بزرگترین بحران اقتصادی و اجتماعی را به ارمغان آورده و قدرت های جهانی روی همین دستآورد سرمایه گذاری کرده اند.

بنابراین، همانگونه که مشاهده می کنید، حزب ما از هر برنامه ای، که آن را به نفع ایران و مردم ایران تشخیص داد، حتی در دوران شاه حمایت کرد.

برای یاد آوری، بخشی از گزارش تصویب شده پلنوم 15 حزب توده ایران در سال 1354 که در صفحه  678 کتاب "اسناد و دیدگاه ها" ثبت است را منتشر می کنیم که تائید است بر آنچه در بالا نوشتیم:

صنعتی کردن کشور

هیئت حاکمه در جهت صنعتی کردن کشور در چارچوب بسط مناسبات سرمایه داری دست به اقدامتی زده است. دولت در مقابل خواست مردم و آمادگی اتحاد جماهیر شوروی و سایرکشورهای سوسیالیستی برای کمک به ایجاد صنایع سنگین در ایران بدون هیچگونه شرط و قید سیاسی، ناچار به عقب نشینی شد و اولین پایه های صنایع سنگین ایران بدست اتحاد شوروی در ایران بوجود آمد. ایجاد کارخانه ذوب آهن، ماشین سازی و تراکتورسازی (درتبریز و اراک) به روش خرابکارانه امپریالیسم در این زمینه ضربت سنگینی وارد ساخته و آرزوی دیرینه مردم ایران را در مورد داشتن صنایع ذوب آهن ملی برآورده کرده است. اما رژیم از امکانات واقعی کشورهای سوسیالیستی و آمادگی آن ها برای کمک های همه جانبه استفاده لازم را نمی کند و به علت تعقیب سیاست هم پیوندی (انتگراسیون) با امپریالیسم بویژه از راه شرکت مستقیم آن ها در سرمایه گذاری صنعتی وایجاد شرکت های مختلط، جذب سپاه انبوه کادر مدیریت و فنی و کارشناسان از آمریکا و دیگرکشورهای امپریالیستی جریان صنعتی شدن کشور را درمسیر هدف های نواستعماری وغارت گرانه امپریالیسم سوق می دهد.

باوجود افزایش فوق العاده درآمد نفت که امکانات کشورما را برای سرمایه گذاری های بزرگ درجهت صنایع بسی توسعه داده، دولت وجوه هنگفت نفت را برای تسلیحات و یا به منظور کمک به سرمایه داری بحران زده جهانی و نیز از راه حیف و میل و دزدی و برداشت بر باد می دهد و بدینسان امکانات سرمایه گذاری در رشته صنعت را بسی محدود می کند.

درصنایع ایران دو بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، درمجموعه حیات اقتصادی ایران و درعرصه های مختلف آن (مانند صنایع، بانکداری، بازرگانی ، بیمه، خدمات، کشاورزی وغیره) دولت نقش بزرگی در سابق ایفا می کرده که بازهم بسط و دامنه بیشتری یافته است. درمسئله نقش بخش دولتی و خصوصی می توان دوگرایش تشخیص داد؛ یکی گرایش مردم ایران که خواستار تقویت همه جانبه بخش دولتی، گسترش این بخش و دیگری گرایش سرمایه داران بزرگ که خواستارند بخش دولتی نقش محدود و تبعی داشته و سیطره اساسی در دست بخش خصوصی باشد. دولت از دعاوی سیطره جویانه سرمایه داران بزرگ حمایت می نماید و سیاست خصوصی کردن بخش مهمی از موسسات دولتی و تقویت بخش خصوصی و قراردادن بخش دولتی در خدمت بخش خصوصی را به انحاء مختلف تعقیب می کند.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده