ده‌ها هزار کشاورز هندی شنبه بیستم آذر پس از به کرسی نشاندن خواسته هایشان در لغو اجرای قانون نئولیبرالیستی مربوط به حوزه کشاورزی مصوب در مجلس کشور در مناطق مختلف شهری و روستائی جشن گرفتند.

قانون نئولیبرالیستی مذکور توسط دولت مذهبی و راستگرای «ناراندرا مودی» در سپتامبر 2020 توسط نماینده گان حزب نخست وزیر موسوم به حزب «بهاراتیا جاناتا» به مجلس هند ارائه و در 30 نوامبر تصویب شده بود، اما اعتراضات گسترده کشاورزان به موجودیت آن پایان داد و نخست وزیر را مجبور کرد تا جلوگیری از اجرای آن را از طریق تلویزیون اعلام کند.

سخنگوی سازمان کشاورزان (BKU)  روز پنجشنبه گذشته در این رابطه گفت: با وجود بازگشت کشاورزان به محل زندگی خود، این اعتراض ها تنها زمانی به پایان خواهد رسید که عملا قوانین مذکور بی ارزش اعلام شوند. علاوه بر این کشاورزان خواسته های دیگری نیز دارند.

 سازمان(AIKS)، جناح دهقانی حزب کمونیست  (CPI) از ابتدا یک نیروی پیشرو دراین اعتراضات بوده است. «حنان عبدالله»، دبیر این سازمان، روز یکشنبه در جریان پخش زنده از فیس بوک  AIKS  تاکید کرد که «بیش از 500 سازمان و بیش از ده اتحادیه ملی گرد هم آمدند تا جنبشی را تشکیل دهند که بیش از یک سال است کشاورزان زحمتکش و معترض سراسر هند را به خود جلب کرده است.» در واقع این ائتلاف اعتراضی توانست منافع گاهی متناقض دهقانان، کارگران کشاورزی، دالیت ها ("دست نیافتنی ها"، پایین ترین کاست هندوها) و زنان را متحد کند. نگرانی اصلی مشترک این است که تسلط شرکت های بزرگ کشاورزی برای کل جمعیت روستایی کشور بشدت برای کشاورزان زیان بخش و استثمار کننده است به همین دلیل نیاز به حضور در میدان و تداوم مبارزه متحد توسط همه طبقات اجتماعی ضرورت پیروزی است. «ثاقب خان» از فعالان نزدیک به جناح دهقانی حزب کمونیست هند به روزنامه آلمانی «یونگ ولت» گفت که علاوه بر کشاورزان، تعداد زیادی از دانشجویان و همچنین زنان و اتحادیه های کارگری در این اعتراض حضور دارند. وی گفت: ما از نزدیک شاهدیم که افراد زیادی برای ابراز همبستگی با کشاورزان در جمع آنها حضور پیدا می کنند و این نه تنها در قلمرو اتحادیه دهلی اتفاق می افتد بلکه حمایت از اعتراضات دهقانی در سراسر کشور و توسط اقشار مختلف مردم شکل گرفته است. با مبارزه پیگیر و قاطع مردم، دولت بالاخره این قوانین نئولیبرالیستی را پس گرفت. در حالی که کابینه اطراف «نارندرا مودی» نخست وزیر «ملی گرای هندو» استدلال می کند که «آزادسازی» کشاورزی لازم است، کشاورزان قوانین جدید را مقدمه ویرانی بخش کشاورزی ارزیابی می کنند. پیش از این محصولات در بازارهای عمده فروشی «تحت کنترل و نظارت دولت با حداقل قیمت های تضمین شده» معامله شده است، اکنون دولت راستگرا می خواهد دست بازار و شرکت های خصوصی را برای غارت زحمات و دسترنج کشاورزان باز بگذارد. نمايندگان کشاورزان تعويق تغيير قانون را رد کرده اند. «بارکیا منگات»، فعال جناح دهقانی مارکسیست می گوید در نشست عمومی کشاورزان با رهبران سیاسی، نمایندگان اتحادیه های کارگری و سازمان های زنان و همچنین دانشجویان دیدار کردند. همبستگی بزرگ مردمی در مناطق مختلف هند نشان دهنده قدرت این اعتراض تاریخی است. دهقانان معترض در زمان اعتراضات از طرف رسانه های وابسته به شرکت های خصوصی مربوط به کشاوری با انواع اتهامات و دشنام ها به «تروریست» و «ضد ملی» متهم شدند، این جنبش تا حد زیادی به رسانه های اجتماعی مترقی متکی بود و حتی خبرنامه خود با نام « ترولی تایمز» را راه اندازی کرد. (دی پی سینگ از کمیته مرکزی AIKS جناح دهقانی حزب کمونیست هند) روز شنبه در فیس بوک اعلام کرد که دهقانان با وجود توطئه رسانه های وابسته به شرکت های خصوصی مرتبط به امور کشاورزی، موفق به ارسال پیام های رسای کشاورزان معترض شدند. عضو کمیته مرکزی جناح دهقانی حزب کمونیست هند می گوید این اعتماد به نفس جدید در درون جمعیت روستایی پیامدهای درازمدتی علیه اثربخشی تبلیغات حزب نارندرا مودی، بهاراتیا جاناتا (BJP) خواهد داشت.

سه قانون تحمیلی دولت هند بخش کشاورزی کشور را به روی ورود شرکت های خصوصی باز می کردند. بر اساس سیستم جدید، کشاورزان مجبور می شدند تا محصولات خود را مستقیماً به یک شرکت کشاورزی خصوصی «خارج از بازار تنظیم شده دولتی» بفروشند، جایی که حداقل قیمت محصولات را تضمین می کنند. کشاورزان در مخالفت برای معامله با شرکت های خصوصی کشاورزان استدلال می کنند که این کار «بازار تنظیم شده توسط دولت» را از بین می برد و آن ها را به بازیچه سودجوئی و شرکت های بزرگ تبدیل می کند.

در صورت اجرای قوانین مذکور و در نتیجه با «لغو خریدهای تنظیم شده توسط دولت» فروپاشی سیستم توزیع عمومی حتی در کل کشور دچار فروپاشی خواهد شد. سیستمی که غذای ارزان قیمت را در اختیار فقرا هند قرار می دهد. نزدیک به «۸۰۰ میلیون تن در هند به این سیستم وابسته هستند» و خصوصی سازی و در نتیجه حذف آن می تواند به زنجیره ای از بحران و ناامنی در بین اقشار کم درآمد منجر شود. (در هند سیستم ارائه غذای ارزان که معمولا مواد غذائی اولیه و اصلی را تشکیل می دهد مثل آرد، روغن، برنج، شکر و حبوبات به طور محدود و از طریق تعاونی های دولتی و با قیمتی به مراتب ارزان تر از بازار آزاد و بعضا به طریق ارائه کوپنی به فرو دستان فروخته می شود.م)

قوانین نئولیبرالیستی مورد نظر دولت راستگرای فعلی هند حذف مقررات مربوط به فروش، قیمت‌گذاری و ذخیره سازی محصولات کشاورزی را شامل می شد. قیمت هائی که همیشه «تضمینی» بوده اند دیگر تضمین شده نخواهند بود. قوانینی که ده‌ها سال از کشاورزان هند در برابر بازار آزاد و نظام سرمایه داری بی رحم هند محافظت کرده است.

یکی از بزرگترین تغییرات قانون جدید آن بود که کشاورزان می‌توانستند محصولات خود را به قیمت بازار مستقیما به بخش خصوصی از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تجار کشاورزی و فروشگاه‌های آنلاین بفروشند. در حال حاضر کشاورزان اکثر محصولات خود را به بازارهای عمده فروش که تحت کنترل دولت قرار دارد با حداقل «قیمت‌های تضمین شده» می‌فروشند.

این قوانین به خریداران بخش خصوصی اجازه می‌داد تا مواد غذایی نظیر برنج، گندم و حبوبات را برای فروش‌های آتی «احتکار» کنند، «کاری که تنها نمایندگان مجاز دولتی می‌توانستند پیش از این قوانین انجام دهند»

کشاورزان نگران بودند که این قوانین امتیازات ده‌ها ساله از جمله «تضمین قیمت و قدرت چانه زنی آنها را تضعیف کند و آنها را در معرض بهره برداری شرکت‌های خصوصی قرار دهد.»

کشاورزان معترض می‌گفتند که قوانین دولت در مورد فروش محصولات کشاورزی و «یارانه‌ها» ی بالا، آن‌ها را برای دهه‌ها در برابر نیروهای بازار محافظت کرده و نیازی به تغییر آن نیست تاکنون در هند دولت ها همیشه عمدتاً گندم و برنج را با قیمت حمایتی حداقلی از کشاورزان خریده است.

کشاورزان معترض معتقدند قوانین مورد نظر دولت به شدت درآمدهای آنها را کاهش داده و آنها را به پادوی سرمایه داران وشرکت های خصوصی تبدیل می کند. آنها همچنین از دولت تضمین قیمت خرید برخی محصولات ضروری نظیر گندم و برنج خواستار شدند. در وضعیت فعلی، اکثریت قریب به اتفاق این کشاورزان فقط محصولاتشان را به بازارهای مجاز اعلام شده از سوی دولت با قیمت‌های ثابت می‌فروشند. با وجود عقب‌نشینی رسمی دولت هند و لغو اجرایی شدن قانون اصلاحات نئولیبرالیستی در بخش کشاورزی، دهقانان اعتصابی خواستار پرداخت غرامت به بازماندگان جان‌باختگان‌ اعتراض‌ها، پایان پیگرد کیفری سازماندهندگان اعتصاب‌ها و تعیین بهای تضمینی خرید محصولات بودند. یکی از رهبران جنبش اعتراضی دهقانان گفت: 750 کشاورز در جریان این اعتراض جان خود را از دست دادند. راهول گاندی، رئیس سابق کنگره ملی هند در توئیترنوشت: «این پیروزی را در برابر بی عدالتی تبریک می گویم!» دبیر کل حزب کمونیست هند (مارکسیست)، «سیتارام یچوری» نیز در این رابه نوشت: «نخست وزیر باید به خاطر سختی ها و مشکلات ناشی از حرکت «دیکتاتوری» خود عذرخواهی کند.

این جنبش همچنین توانسته است با ادغام خواسته های محلی در اعتراض به قوانین کشاورزی، دامنه خود را گسترش دهد. در آغاز این اعتراضات عمدتاً توسط کشاورزان ایالت های شمال غربی هند هاریانا و پنجاب حمل می شد. بعدها خواسته های دیرینه کشاورزان نیشکر از بزرگترین ایالت اوتار پرادش به جنبش اضافه شد.

باید توجه داشت در ایالت های اوتار پرادش و قرار است انتخابات در بهار برگزار شود که مقدمه انتخابات ملی در سال 2024 خواهد بود. این احتمال وجود دارد که اعلام پشیمانی از اجرای سه قانون نئولیبرالیستی مانوری توسط دولت برای جلوگیری از ریزش رای علیه حزب نخست وزیر باشد.

کشاورزان یکی از تاثیرگذارترین بلوک‌های رأی‌دهندگان را در هند تشکیل می‌دهند. تحلیلگران سیاسی می‌گویند که انتخابات آتی هند یکی از انگیزه‌های اصلی این اقدام غافلگیرکننده دولت هند است. با وجود پایان این بست‌نشینی کم‌سابقه، کشاورزان به دولت «ناراندا مودی» هشدار می‌دهند که در صورت وفادار نبودن به وعده‌هایش، آن‌ها بار دیگر اعتراضات خود را از سر گرفته و به دهلی بازخواهند گشت. هفتاد در صد مردم هند دست اندرکار در بخش روستائی و کشاورزی هستند که اغلب آنها نیز از قوم «سیک» می باشند.

https://www.jungewelt.de/artikel/412455.agrarpolitik-in-indien-ihre-existenz-wird-aufs-spiel-gesetzt.html?sstr=Indien%7CBauern

https://www.jungewelt.de/artikel/411371.arbeitsk%C3%A4mpfe-in-indien-blockiert-und-besetzt.html?sstr=Indien%7CBauern

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده