سرمقاله 814 جنبش اعتراضی ایران نیازمند یک برنامه نوین سیاسی- اقتصادی است |
تظاهرات و اعتصاب وسیع و سراسری معلمان کشور از رویدادهای مهم هفته گذشته بود که در ادامه تحصن کشاورزان اصفهان و اعتصاب های کارگری و انفجار نارضایتی عمومی نشان از ورود آرام ایران به دورانی تازه دارد. این بالا گرفتن جنبش های اعتراضی مستقل، هر چند نتیجه همه ویرانگری های سه دهه اخیر است، ولی پیامد مستقیم برگزاری انتخابات تقلبی و استصوابی و مجلس و ریاست جمهوری است که آخرین تیری بود که حکومت به همه امیدهای مردم برای اصلاح از بالا زد. رهبر و بیت او در همین دوران کوتاه دریافته اند که چه اشتباه بزرگی را با برگزاری این انتخابات ها مرتکب شدند و چگونه یک جبهه وسیع و سراسری علیه خود شکل دادند. تردید نیست که در حوادث آینده٬ همانطور که تجربه همه جنبش ها و انقلاب ها نشان داده٬ بار دیگر روزنه اصلاح از بالا گشوده خواهد شد٬ ولی این بار گشوده شدن این روزنه نه براساس برنامه ریزی، ولو با اکراه طبقه حاکمه، که زیر فشار جنبش مستقیم مردم خواهد بود٬ جنبشی که نه هر کس را بعنوان نماینده تغییر می پذیرد٬ و نه کسانی را که خود را بعنوان نماینده اصلاح معرفی می کنند به حال خود رها خواهد کرد. بنابراین جنبش های کنونی مردم را دربرابر انتخابات نباید قرار داد و قرار ندارند چرا که نتیجه نهایی آنها خواه و ناخواه باز کردن راه انتخابات خواهد بود. تجربه نشان داده تا زمانی که امکان تغییر از طریق انتخابات وجود دارد مردم بدنبال راه دیگری نمی روند و دلیلی هم ندارد بروند. مسئله آن است که انتخابات آینده با آنچه تا کنون شده متفاوت خواهد بود. بنابراین هم باید به نحوه مشارکت و گسترش مبارزه مردم اندیشید و هم به ائتلاف ها و برنامه تحول که بتواند اکثریت مردم را با خود همراه کند. این برنامه نمی تواند بر مبنای ادامه اقتصاد تجاری، واردات کالا برای پر کردن جیب تجار و بازرگانان و نهادهای حکومتی و قاچاقچی های رسمی و غیررسمی و با هدف استفاده قشرهای مرفه جامعه باشد که شیفته اجناس وارداتی غرب هستند. هر نیروی سیاسی که به اصلاحات می اندیشد باید حساب خود را از منافع این قشرها جدا کند و این سخت ترین بخش کار است. تجربه نشان داده که بیشتر نیروهای سیاسی ایران اعم از حکومتی و غیرحکومتی، اصولگرا و اصلاح طلب، منافع تجار و واردکنندگان و مصرف کنندگان کالاهای غربی و غیرغربی را در مرکز برنامه های خود قرار داده اند. بحث های فرعی و حاشیه ای، عدم ورود به معضلات اساسی و بنیادین، شیفتگی نسبت به اروپا و دشمنی با چین و روسیه یا برعکس هواداری از چین و روسیه بعنوان مرکز صادرات و واردات و نه بهره گیری از ظرفیت های آنان برای سازندگی و تولید، نداشتن موضع قاطع در مخالفت با خصوصی سازی های ویرانگر، قرار ندادن منافع تولیدکنندگان و زحمتکشان در مرکز برنامه های اقتصادی، بی توجهی به عدالت اجتماعی یا بدتر از آن قرار دادن دروغین عدالت اجتماعی در برابر توسعه و کارایی اقتصادی، عدم توجه به اهمیت اجرای قانون اساسی و اصل چهل و چهارم و اقتصاد چندبخشی با محوریت بخش دولتی، عدم توجه به ضرورت قرار دادن منافع اکثریت مردم در مرکز برنامه های اقتصادی و اجتماعی و... اینها همه پیامد آن نگاه غالب در گروه های سیاسی ایرانی است که خود را مدافع منافع قشرهای مرفه بالای جامعه می دانند. به کسانی هم که با این سیاست ها مخالف باشند اجازه فعالیت نمی دهند یا اجازه نمی دهند که صدای آنها به جایی برسد. این وضع اگر ادامه پیدا کند و طرفداران تغییرات نتوانند یک برنامه قاطع تحولات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را ارائه دهند، این خطر وجود دارد که جنبش های مردم به سمت خشونت کشیده شود که در شرایط کنونی ایران می تواند با خطر از هم گسیختگی و چند پارچه شدن کشور توام شود. این درست است که حکومت با برنامه ها و بی برنامگی های خود بناگزیر جنبش های اعتراضی مردم را گسترش خواهد داد ولی تبدیل شدن این جنبش ها به وسیله ای برای برونرفت کشور از بن بست جز از طریق قرار دادن چشم انداز سیاسی و برنامه اقتصادی دربرابر آنها ممکن نیست. این وظیفه بلادرنگ همه نیروهای سیاسی میهندوست در ایران است.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 814 - 24 آذر 1400