|
با از سرگیری محاکمه «بنیامین نتانیاهو»، دادگاه رسیدگی به اتهامات فساد
دولتی نخست وزیر اسرائیل، در بیت المقدس برگزار شد. دادستان ها برای نخستین
بار از شاهدان برای حضور در دادگاه دعوت کرده بودند.
نخستین شاهد دادگاه توضیح داد: هنگامی که سردبیر روزنامه و وبسایت «والا»
اسرائیل بوده از او خواسته شده در رسانه مذکور از «پوشش خبری منفی» علیه
نخست‌وزیر «پرهیز» و در عوض «پوشش تخریبی علیه رقبای او» را رسانه ای کند.
شاهد پس از ادای سوگند به قاضی و حاضران گفت «شائول الویتچ»، سرمایه دار و
مالک «رسانه خبری والا»، از او خواسته بود که دائما علیه رقبای سیاسی
«نتانیاهو» خبر منتشر کند.
«یورو نیوز» در این رابطه نوشت: «ایلان یشوا»، سردبیر سابق «سایت والا»
تشریح کرد که صاحبان اپراتور «بزق»، او را تحت فشار قرار می‌دادند تا در
کنار انتشار مطالب مثبت درباره «بنیامین نتانیاهو»، رقبای نخست وزیر را
تخریب کند. او بعنوان شاهد در دادگاه گفت که صاحبان این شرکت، عکس‌ها،
عناوین و حتی واژگان را «انتخاب» می‌کردند. سردبیر سابق رسانه «والا»
همچنین گفت که صاحبان شرکت به او دستور دادند تا مطالبی علیه رقبای
نتانیاهو بنویسد و به آنها لقب‌های تحقیرآمیزی بدهد. به عنوان مثال،
«نفتالی بنت»، متحد سابق نتانیاهو که به رقیب او تبدیل شد، «مذهبیِ بدذات»
و «موشه کهلون»، وزیر دارایی سابق که از نژاد آفریقای شمالی است، باید
«عرب» نامیده می‌شد. سردبیر رسانه «والا»گفت که این درخواست‌ها از طرف
واسطه‌ها از جمله «نیر هفتز»، دستیار سابق نتانیاهو که انتظار می‌رود در
همین دادگاه علیه نخست وزیر شهادت دهد، ارائه شده است.او گفت «من مجبور
بودم خواسته های دستیار نتانیاهو را اجرا کنم»
سه قاضی دادگاه بدلیل جدیت پرونده سوم، در ابتدا به کیفرخواست سوم که حاوی
اتهامات جدی تری است، رسیدگی می کنند.
به همین علت، نخستین گروه از شاهدان شامل مدیرعامل پیشین «سایت والا» و
سردبیر آن و یکی از مدیران ارشد وزارت ارتباطات در زمان وزارت «نتانیاهو»
می باشد.
«نتانیاهو» که 71"سایت والا" به سوء استفاده از قدرت سیاسی، کلاه برداری،
خیانت در امانت و دریافت رشوه، کوشش برای کسب پوشش رسانه‌ای مطلوب برای خود
و علیه رقبای انتخاباتی اش در آستانه انتخابات متهم است. «یورو نیوز» نوشت:
در پرونده دیگری نتانیاهو متهم شده که هدایایی به ارزش «صدها هزار دلار» از
دوستان ثروتمندش از جمله «آرنون میلچان»، غول فیلمسازی هالیوود و «جیمز
پکر»، میلیاردر استرالیایی دریافت کرده است. او همچنین متهم است که برای
تنظیم گزارش مثبتی در یک روزنامه مهم اسرائیلی تلاش کرده است.
اشپیگل نیز در این رابطه نوشت: همزمان با مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی،
دادگاه «نتانیاهو» نیز روز دوشنبه در این شهر برگزار شد. بدین ترتیب برای
اولین بار در تاریخ موجودیت اسرائیل رئیس دولت باید برای پاسخگوئی به
اتهاماتش در دادگاه حاضرمی شد. او در سه پرونده جداگانه با اتهاماتی روبرو
است. دادستان‌ها در اولین جلسه اقامه دعوا، نخست وزیر اسرائیل را به
سوء‌استفاده از قدرت از طریق زد و بند با صاحبان رسانه‌ها متهم کردند و
گفتند که او با سوء استفاده از مقام دولتی، به دنبال منافع شخصی خود بوده
است.
دادستان ها علیه نتانیاهو سه کیفرخواست صادر کرده اند که به پرونده های 40
و 20 و 10 معروف شده اند.
در کیفرخواست نخست، «نتانیاهو» به دریافت هدایا، به صورت سیگار برگ و
شامپاین، به ازای کمک به تجار بزرگ متهم شده است.
در کیفرخواست دوم که همانند کیفرخواست نخست شامل اتهام کلاه برداری و خیانت
در امانت است، نتانیاهو متهم است که به مدیران روزنامه «یدیوت آهارانوت»
کمک کرده است تا در ازای پوشش خبری مناسب از او، تیراژ روزنامه خود را
افزایش دهند.
در پرونده سوم که شامل اتهام های کلاه برداری، خیانت در امانت و دریافت
رشوه است، نتانیاهو متهم است در زمانی که علاوه بر نخست وزیری عهده دار سمت
وزارت ارتباطات بوده، قوانین نظارتی بر رسانه ها را به گونه ای «اعمال»
کرده که به نفع «شایول الویتچ»، سهامدار اصلی شرکت مخابراتی برق بوده است.
پرونده کمک به وضع مقرراتی بود که به واسطه آن، اپراتور ملی ارتباطات از
راه دور اسرائیل در ازای پوشش اخبار مثبت در مورد نخست وزیر اسرائیل در
سایت خبری والا، صدها میلیون دلار سود نصیبش شده است.
«لیات بن آری»، دادستان ارشد دادگاه روز دوشنبه به قضات گفت که آقای
نتانیاهو «پرونده‌ای جدی از فساد دولتی» دارد. دادستان ارشد پرونده همچنین،
«نتانیاهو» را متهم کرد که او با سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب
«منافع شخصی خود، از جمله پیروزی در انتخابات با مدیران رسانه ها زدو بند
کرده است.»
«رابطه میان نتانیاهو و متهمان به رابطه «پول و کالا» تبدیل شده بود.این
نوع معامله می‌تواند قضاوت مردم نسبت به کسی که منتخب آنها برای انجام
وظایف حکومتی است را مخدوش کند».
«نتانیاهو» این اتهام ها را رد می کند.
رقبای « نتانیاهو» ابراز نگرانی کرده اند که در صورت تداوم حضور او در
قدرت، قوانین را تغییر خواهد داد تا در این رابطه برای خود مصونیت سیاسی
کسب کند. «یورو نیوز» همچنین نوشت: با این حال نتانیاهو در تلاش است تا در
قدرت مانده و از جایگاهش به عنوان مانع در مقابل دادستان استفاده کند. اما
این سناریو به شکل فزاینده‌ای دور از دسترس به نظر میرسد.
محاکمه نتانیاهو به خاطر همه گیری ویروس کرونا چند بار دچار اخلال شده و او
ماه گذشته از دادگاه خواسته بخاطر برگزاری انتخابات پارلمانی، رسیدگی به
پرونده اش را عقب بیندازد.
انتخابات 23 مارچ اسرائیل چهارمین رای‌گیری در دو سال اخیر بود که برنده
قطعی نداشت و بدترین بحران سیاسی داخلی در تاریخ اسرائیل را تشدید کرد.
یورو نیوز خاطرنشان کرد: قوانین اسرائیل نخست وزیران تحت پیگرد را مجبور به
استعفا نمی‌کند و «نتانیاهو» هم از این کار خودداری کرده است.
از همین رو برخی مخالفان «نتانیاهو» از لزوم تصویب قانونی صحبت کرده‌اند که
می‌تواند یک سیاستمدار متهم را از پذیرش پست نخست وزیری منع کند؛ موضوعی که
می‌تواند به رد صلاحیت «بنیامین نتانیاهو» پیش از انتخابات بعدی بیانجامد.
حزب راستگرای «لیکود» به رهبری نتانیاهو با بردن ۳۰ کرسی از ۱۲۰ کرسی
پارلمان در انتخابات اخیر نتوانست، ائتلافی برای کسب ۶۱ کرسی لازم تشکیل
دهد.
در صورت محکومیت نتانیاهو، تا زمان طی شدن مراحل تجدید نظر، او می تواند
همچنان عهده دار نخست وزیری باشد!
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
|
