دادگاه حسن پور کاظمی مشهور به حسن رعیت، بسیجی مسلح کودتای 88 و مفسد اقتصادی کنونی پس از یک سال در دادگاه نیمه باز ادامه دارد. به نوشته مطبوعات و به گفته نماینده دادستان، همه اموال حسن رعیت از روش‌هایی نامشروع کسب شده است. همچنین مشخص است که وی از یکسو با اکبر طبری و از سوی دیگر با آملی لاریجانی در ارتباط بوده و در قوه قضاییه نفوذی وسیع داشته است.

حسن رعیت متهم شده به اخذ وام به میزان 400 میلیون یورو. همچنین گفته شد که تنها در یک قسمت به میزان 500 میلیارد تومان وام دریافت کرده است. به نوشته رسانه ها او وام ها را از ۳۰ سالگی تا ۴۰ سالگی دریافت کرده است و با توجه به اینکه متولد سال 1351 است و در واقع این وام ها را در سالهای 80 تا 90 و دولت احمدی نژاد گرفته بود، یعنی همان دولتی که برای بقایش اسلحه بدست گرفته و در خیابان ها در جستجوی مخالفانش بود.

پورکاظمی همچنین متهم است که 12 مهرُ بانکی در دفترش جمع شده که معلوم نیست چگونه این مهرها بدست او رسیده و از آن برای چه جعل هایی استفاده می کرده. همچنین متهم به جعل مدرک تحصیلی نیز هست. همچنین متهم است که برای راه اندازی یک کارخانه اعلام کرده بود نیاز به 92 میلیون دلار تسهیلات دارد ولی ۱۶۱ میلیون دلار تسهیلات میگیرد درعین حال کارخانه هم راه نمی افتد.

یکی دیگر از اتهامات او جعل حکم "ضابطین قضایی" عنوان شده است که در این زمینه نیز همه چیز در ابهام است و معلوم نیست ضابط قضایی چه چیزی و در کجا بوده است. در دادگاه به ارتباط او با مرتضوی و قاضی منصوری اشاراتی شده که همه آنها در ابهام است.

با اینحال اگر گمان شود که دادگاه امثال حسن رعیت نشاندهنده عزم جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد است در اشتباهیم. همین پنهانکاری و اجازه ندادن به اینکه مردم از محتوای واقعی این پرونده و دیگر پرونده های فساد آگاه شوند یا اعلام خبر آزادی بقایی و رحیم مشایی و حتی ارتباط ویژه مشایی با حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه نشان می دهد که این بار نیز قصد نمایش دربرابر افکار عمومی است تا مبارزه واقعی با فساد.

در واقع نمایش "عدالت" و مبارزه با فساد شش سال پیش با قربانی کردن مه آفرید خسروی آغاز شد، با صحنه سازی خودکشی کردن قاضی منصوری در رومانی ادامه پیدا کرد، اکنون با دادگاه نیم بند حسن رعیت ادامه دارد، در حالیکه دو متهم اصلی پرونده‌های فساد یعنی صادق لاریجانی و محمد باقر قالیباف در راس دو نهاد مهم جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند و این غیر از بابک زنجانی است که معلوم نیست کجاست و تا به امروز محاکمه هم نشده است و پرونده اختلاس قاضی مرتضوی و محمد رضا رحیمی (معاون احمدی نژاد) نیز در شرایطی خاتمه یافته که هر دو متهم آزاد هستند و حتی به مسافرت خارج کشور می روند. در حالیکه دهها زن و دختر جوان به اتهام بر سرچوب کردن روسری به 20 سال زندان محکوم شده‌اند و این به غیر از دهها تن دیگر نظیر نرگس محمدی یا نسرین ستوده است که معلوم نیست به چه جرم و اتهامی در دادگاه های غیرعلنی زندانی شدند یا هنوز زندانی هستند. همانطور که هنوز دادگاه پرونده متهمان محیط زیست برگزار نشده و این غیر از حصر غیرقانونی ده ساله میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی است.

این روش ها و احکام ناعادلانه و متناقض، نوع برخورد ناعادلانه با متهمان و بویژه گشاده دستی حکومت درباره متهمان فساد و اختلاس‌های صدها و هزاران میلیاردی یکی از عواملی است که هم موجب ادامه یافتن فساد و هم موجب بی اعتمادی مردم به کل نظام حکومتی در ایران شده است.

یکی از عوامل مهم دیگری که موجب می شود مردم مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی را جدی نگیرند، علاوه بر آگاهی آنها از دست داشتن همه سران حکومت از صدر تا ذیل در فساد سازمان یافته موجود، در این واقعیت نیز نهفته است که دور و بر حکومت را انواع و اقسام رانت خوارها و اختلاس کنندگان و غارت گران ثروت ملی و امثال مه آفرین خسروی و هدایتی‌ها، زنوزی‌ها، بابک زنجانی‌‌ها، خاوری‌ها و در پله‌ای بالاتر قالیباف‌ها، صادق لاریجانی‌‌ها و عیسی شریفی‌ها و مشابه آنها پر کرده‌اند، جمعی که سرنخ همه ثروت ملی را بدست گرفته‌اند. این جمع اگر مبارزه با فساد جدی گرفته شود احساس عدم امنیت خواهد کرد و به این نتیجه می‌رسد که حکومت در صورت گرفتاری در بحران‌های شدیدتری که بقای آن را تهدید کند برای نجات خود ممکن است همه آنها را قربانی کند و به همین دلیل خود سعی می کند اپوزیسیون درون حکومتی شده و روی موج نارضائی مردمی سوار شود. موج سواری های دوران اخیر احمدی نژاد که روز به روز بی پرواتر نیز می شود نمونه این موج سواری و دور اندیشی  است.

مبارزه با فساد زمانی می توانست کارآمد باشد که زیر نظر نهادهای منتخب مردم مانند مجلس قرار داشت، آن هم مجلسی که با رای واقعی مردم انتخاب شود، نه مجلس کنونی که رئیس آن خود متهم به فساد است. در اینصورت و با ایجاد دموکراسی و شفافیت می شد هم با فساد مبارزه کرد و هم مردم را به واقعیت مبارزه با فساد قانع کرد. اگر همه اینها تامین می‌شد دستگاه قضایی سالم نیز می توانست در مبارزه با فساد نقش ویژه خود را بازی کند. هیچکدام از اینها اکنون در جای خود نیست و قوه قضائیه فاسدتر و بی اعتبارتر از همه. با ادامه وضع کنونی نه زمینه‌های بروز فساد از میان خواهد رفت و نه جلوگیری از بازتولید فاسد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده