در حالیکه شکست دونالد ترامپ در انتخابات امریکا امید به احیای برجام و پایان تحریم‌ها و بهبود هرچند‌ اندک در اوضاع اقتصادی کشور را بوجود آورده، در مجلس استصوابی در به همان پاشنه گذشته می چرخد و راه یافتگان به آن همچنان به کارشکنی در مسیر دولت ادامه می دهند. آنها از یک طرف به حفظ و بازگشت تحریم‌ها امیدوارند و از سوی دیگر می خواهند چنان کنند که اگر تحریم‌ها هم لغو شد کمر دولت زیر فشار اقتصادی بشکند. نمونه آن دستکاری‌های نمایندگان در لایجه بودجه به شکلی است که فرشاد مومنی اقتصاددانی که خود منتقد بسیاری از برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی و بودجه نویسی آن است نسبت به "عواقب شوم، خطرناک و فاجعه ساز" تغییرات مجلس و بزرگ کردن‌اندازه بودجه عمومی کشور از 841 هزار میلیارد تومان به 1143 میلیارد تومان هشدار داده است.

این همان مجلسی است که با شعار بهبود معیشت مردم به صحنه آمد و با این وجود کمتر از ده درصد آراء را بدست آورد. اکنون نیز با گذشت بیش از ده ماه از آغاز به کار این مجلس نه تنها هیچ طرح و برنامه اقتصادی غیر از لت و پار کردن بودجه ارائه نداده بلکه حتی یک گزارش، تحقیق و تفحص، سرکشی، بازرسی، رسیدگی، ملاقات با زندانیان، گزارش به مردم، درخواست حساب و کتاب و ... از این مجلس دیده نشده است. حتی تا پیش از انتخابات اخیر آمریکا و زمانی که نمایندگان مجلس استصوابی یقین به پیروزی ترامپ داشتند، این مجلس در جنجال‌های پوچ و نوبتی از صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی، تریبون‌های نماز جمعه و مصاحبه‌های فرماندهان سپاه هم پیشی گرفته بود و جلسات و سخنرانی‌های پیش از دستور و پس از دستور به کانون این جنجال‌ها تبدیل شده بود.

ولی در هفته‌های اخیر و پس از شکست ترامپ، مجلس در کارشکنی علنی و گریبان پاره کردن دربرابر دولت روحانی کمی محتاط تر شده و نمی خواهد مسئولیت وخامت اوضاع بعدی کشور را برعهده بگیرد. به همین دلیل به کارشکنی‌های پشت پرده روی آورده که دستکاری‌های ویرانگر در بودجه نمادی از آنهاست. 

بخش مهمی از جنجال آفرینی  ها و کارشکنی های مجلس علیه دولت با  این هدف صورت می گیرد که به مردم و راس نظام نشان بدهد اگر رئیس جمهور همسو و همآهنگ با این مجلس بر سر کار نیآید، چوبی که لای چرخ دنده دولت روحانی است، لای چرخ دنده دولت بعدی هم خواهد بود که این خود یک نوع تهدید رهبر جمهوری اسلامی نیز هست تا مبادا چرخشی با هدف جلب مردم به پای صندوق های رای بکند و تن به انتخاب رئیس جمهوری بدهد که ادامه دولت روحانی باشد.

همه اینها در شرایطی است که اکنون کشور ما، زیر فشار اقتصاد تجاری و غیرتولیدی، زیر فشار بلعیده شدن بودجه توسط نهادهای بی خاصیت حکومتی و بالاخر زیرفشار تحریم‌های ایالات متحده امریکا در یکی از سخت ترین و دشوارترین شرایط اقتصادی تاریخ خود قرار گرفته است. در این شرایط حداقل کاری که از این مجلس مدعی معیشت مردم بر می آمد آن بود که بودجه نهادهای مذهبی و حکومتی و حوزه‌های لاکچری علمیه را قطع کند و از سوی دیگر کارتل‌ها و هلدینگ‌های تجاری- مذهبی مانند آستان قدس، بنیاد مستضعفان، بنگاه‌های اقتصادی سپاه و گردانندگان اتاق بازرگانی را ناگزیر به پرداخت مالیات کند. در حالیکه در دستکاری‌های مجلس استصوابی در بودجه نه از این خبری هست و نه از آن.

از جمله نهادهایی که مجلس می توانست بودجه آن را به نفع معیشت مردم کاهش دهد برای مثال بنیاد به اصطلاح فرهنگی "جامعه المصطفی العالمیه" است که سالانه ۲۵۶ میلیارد تومان بودجه و کمک دولتی دریافت می کند. این جامعه اگر ۵۰۰ مدیر هم داشته باشد که حقوق نجومی دریافت کنند در سال به این بودجه نیاز نخواهد داشت. یا موسسه مصباح یزدی در سال ۲۸ میلیارد تومان بودجه می گیرد. یا بودجه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، یا بودجه بیش از ۳۵۰ میلیارد تومانی شورای عالی حوزه‌های علمیه، یا نزدیک به ۳ میلیارد تومان بودجه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، یا بودجه ۲۲ میلیارد تومانی ستاد احیای امر به معروف که زوری که برای راه‌اندازی آن در خیابان‌ها می زنند در واقع نه برای احیای امر به معروف بلکه برای افزایش بودجه و بخور بخور بنام آن است!

چرا مجلس استصوابی بودجه سازمان تبلیغات اسلامی احمد جنتی و مجمع اهل بیت علی اکبر ولایتی و بنیاد سعدی حداد عادل و موسسه پرتو ثقلین و جشنواره عمار و هیئت رزمندگان و صالحین و ستاد نماز جمعه و جامعه وعاظ و تشکل مداحان و ... دهها و صدها موسسه و نهاد مفت خور و بیکاره پرور دیگر را قطع نمی کند و برعکس بودجه آنها را افزایش هم می دهد؟

به همین دلیل هشدار دکتر فرشاد مومنی که این مجلس کشور را به پرتگاه می برد بیدلیل نیست چرا که از کوزه همان بیرون می تراود که در اوست.

اینست ماهیت مجلسی که رهبر جمهوری اسلامی هنوز نه به دار بود و نه به بار، آن را انقلابی ترین و بهترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی اعلام کرد و حتی چند ماه منتظر نماند تا ببیند چه دسته گلی بیت او با همکاری شورای نگهبان به آب داده است!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده