|
پول های سیاه چگونه و کجا درایران شسته می شود؟ |
|
برای یک دوره طولانی اداره اماكن وابسته به نيروهاي انتظامي مجوز تاسيس صندوق قرض‌الحسنه داد و سيستم بانكي و اقتصادي دولت هيچ نظارتي بر آن نداشت. پول واردات قاچاق، سود حاصل از فروش مواد مخدر و صادرات آن، پورسانتاژ معاملات نظامي و دهها فعاليت غير قانوني اقتصادي، از طريق صندوقهاي قرض‌الحسنه و سازمان اقتصاداسلامي شسته شد که هنوز هم سيستم مالياتي كشور اطلاعی از آن ندارد. حتي 48 پايانه گمركي متعلق به سپاه پاسداران نيز در اين شبكه فعاليت می کردند و احتمالا هنوز هم می کنند. ریشه های پر قدرت مخالفت با پیوستن به کنوانسیون جهانی مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تروریسم در همینجاهاست و نه ترس از ناتوانی برای کمک رسانی به حزب الله لبنان و یا حوثی های یمن و یا شبه نظامیان عراق. شورای سازمان زکات که سر نخش دست حزب موتلفه اسلامی است از روستائیان و عشایر زکات می گیرد. این پولها کجا می روند؟ مالیات آنها چه می شود؟ چرا شیره جان روستائیان و عشایر را می گیرند؟ آن هم در شرایطی که روند تخلیه روستاهای ایران و کوچ به اطراف شهرهای بزرگ همچنان ادامه دارد. سپاه طلبه ها و مبلغان مذهبی که از حوزه های علمیه به روستاها فرستاده می شوند تا گریبان روستائیان را گرفته و از آنها طلب زکات کنند، از کدام مرکز واحد دستور می گیرند؟ اینها یعنی اقتصاد مقاومتی؟ تا تمام این سازمان ها به یک نخ تسبیح کشیده نشده و حساب و کتاب مالی آنها معلوم نشود و دولت و مجلسی برخاسته از رای مردم بر آنها نظارت و کنترل نداشته باشند و اساسا بود و نبودشان مورد بررسی قرار نگیرد چگونه می توان از یک نظم اقتصادی در جمهوری اسلامی سخن گفت؟ سران آنها که از امضای قرار داد "فاتف" (مبارزه جهانی با پولشوئی) بر اشفته اند، هر کدام، اجزاء بدن این اختاپوس اند. در غیر اینصورت آنچه که بعنوان مبارزه با فساد تبلیغ می شود جز یک بازی سیاسی در صحنه رقابت برای رسیدن به قدرت بیشتر در راس هرم نظام نیست. هزاران صندوق قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتباري با ناموفق كردن سياست هاي پولي دولت، صدمه زدن به ارزش پول ملي، رقابت ناسالم با نظام رسمي بانكداري و اعتبارات كشور و بعضي با زمينه سازي براي فساد و تطهير پول، اقتصاد ملي را به مرز فروپاشی رسانده اند. این صندوقهاي قرض الحسنه چيستند و وابسته به كجا و كدام قدرت هستند كه دولت براي جلوگيري از فعاليت مخرب آنان زانو به زمین می زند و ناتوان است؟ تطهير پول در سراسر جهان نه بعنوان يك جرم اقتصادي بلكه يك جرم جنائي شناخته شده و سنگين‌ترين پيگردها را توسط دولت‌ها در پي دارد. اصطلاح درست اين لفظ در سراسر جهان "شستشوي پول" است، يعني پول دزدي و غير قانوني را، براي فرار از چنگ ماليات و نظارت دولت، بدون آنكه از سيستم بانكي استفاده شود و دولت از آن مطلع شود در بازار به كار مي‌اندازند و سود بر سود مي‌افزايند. صندوقهاي قرض‌الحسنه نقش چنين واسطه‌اي را برعهده دارند و سيستم بانكي كشور را به همين دليل دور مي‌زنند. اصل ماجرا به همين روشني است، اما از بيم واكنش‌هاي سياسي كسي جسارت نمي‌كند ماجرا را اينگونه بشكافد و بگويد كه صندوقهاي قرض الحسنه و اُم‌الفسادي كه سر نخ همه اين صندوقها به آن وصل است، كميته امداد است. فساد از اينجا بر مي‌خيزد و ساده لوحي است اگر كسي تصور كند، رهبر و مقامات ديگري كه دَم از مبارزه با فساد اقتصادي مي‌زنند اين واقعيات را نمی دانند! آن دسته از موسسه هاي مالي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه كه فارغ از اين نظارت فعاليت مي‌كنند باید زیر نظارت قانونمند بانك مركزي قرار گیرند. ايران، شايد تنها كشور يا از معدود كشورهاي جهان باشد كه وزير اقتصاد آن بايد از موسساتي كه به "فساد و تطهير پول" مشغول هستند عاجزانه درخواست كند نظارت بانك مركزي را بپذيرند. واقعیت اینست كه دولت از حجم سرمايه اين صندوقها و ميزان پولهاي ناشي از معاملات فاسدي كه آنان به تطهير و پاك ساختن آن مشغول هستند اطلاعي ندارد. اين پولها عمدتا درآمدهاي ناشي از اسكله هاي قاچاق و غيرقانوني، زکات و فطریه و صندوق های خیرات و ... هستند. دولت میداند و اعتراف کرده که 6 درصد واردات كشور از طريق اسکله های قاچاق صورت مي گيرد. این اسکله ها به معاملات مواد مخدر، معاملات اسلحه و صل هستند و بالاخره میرسند به صندوقهای قرض الحسنه و "تطهير" ميشوند. يعني جنبه فاسد و غيرقانوني كسب آن آشكار نمي‌شود. به اين ترتيب، طوری به هم تنيده شده 48 اسكله و پايانه جنوب كشور كه گمرك نمي‌تواند بر آن نظارت داشته باشد زيرا دراختيار سپاه پاسداران است و ارتباط آنها با كميته امداد و صندوقهاي قرض‌الحسنه است. همچنان كه كانال شستشوي پول ناشي از درآمد حاصله از فروش و مصرف بي‌سابقه مواد مخدر در داخل كشور و ورود و خروج آن از كشور نیز همین مسیر را طی می کند. صندوقهاي قرض الحسنه تابع مقررات بانك مركزي نیستند، وابسته به سازماني ديگر، يعني "سازمان اقتصاد اسلامي" هستند كه نقش بانك مركزي را براي اين صندوقها ايفا ميكند. اكثر كانونهاي موجود قرض الحسنه با سازمان اقتصاد اسلامي رابطه نزديك داشته و در اين سازمان داراي حساب جاري هستند. به عبارت ديگر به موازات بانك مركزي رسمي جمهوري اسلامي كه وظيفه نظارت و نگاه داشتن حساب ذخيره بانكهاي رسمي كشور را بر عهده دارد، يك بانك مركزي غيررسمي به نام "سازمان اقتصاد اسلامي" وجود دارد كه وظيفه آن نگاه داشتن حساب و كتاب صندوقهاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري غيررسمي و متخصص در فساد مالي و پول شويي است. و این تازه جدا از صندوق توسعه ملی است که کلید آن در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است و هیچ نظارتی بر ورود و خروج پول به آن وجود ندارد. 90 درصد نقدينگي كشور در دست سازمان اقتصاد اسلامي است و با اين حجم نقدينگي كه دردست يك سازمان غير رسمي است چگونه ميتوان انتظار داشت كه بقيه بخش هاي اقتصادي كشور به سامان و كاركردشان بهينه شود؟ ريشه فلج بودن توليد در كشور، بسته شدن كارخانه‌ها، بيكاري، اعتصابات كارگري و بحران اقتصادي در جمهوري اسلامي را بايد در اينجا جست، نه در "خصوصي نشدن آن" دلسوزي عوامفریبانه ای كه امام جمعه ها و روزنامه های وابسته به مخالفان دولت برای مردم و علیه گرانی می کنند و آن داد و فریادی که بر سر مخالفت با امضای قرارداد جهانی مبارزه با پولشوئی توسط دولت کردند و ادامه هم دارد، اگر واقعا دلسوزي بود بايد به اين نكات می پرداخت. يعني ريشه خود را مي‌زدند؛ که طبیعی است چنین قصدی ندارند! پولها در شكم سازمان اقتصاد اسلامي و صندوقهاي قرض‌الحسنه می رود پس از شستشوي اصل و فرع آن، به بانكهاي دوبي منتقل می شود. مشاهده ميشود كه مافياي مخالف "فاتف" كدام ريشه هاي اقتصادي را دارد. موسسه اعتباري بنياد مستضعفان كه فعاليت وسيعي در عرصه جمع آوري پول هاي مردم و انداختن آن در مسير تجارت و دلالي دارد و از مالیات می گریزد نیز همین ریشه ها را دارد!
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 773 - 8 بهمن یماه 1399
اشتراک
گذاری:
