نحوه تدارک و برگزاری و تایید صلاحیت ها در انتخابات 1400 فراتر از آنچیزی شد که بدبین ترین نیروهای سیاسی کشور انتظار آن را داشتند. همه کسانی که به سیاست به شکلی دقیق و منطقی می اندیشند می دانند که نخستین نگرانی و هدف هر حکومتی حفظ خود است. به همین دلیل، همه این کسان، در ورای همه تصمیماتی که حکومت می گیرد در جستجوی منطقی هستند که حکومت برای تداوم خود به آن می اندیشد. اما در رفتار گردانندگان جمهوری اسلامی، در حساس ترین موارد نیز چنین منطقی دیده نمی شود. نمونه آن بر هم زدن بساط دولت محمد خاتمی بود که یکی از درخشانترین دوران های اقتصادی و سیاسی پس از انقلاب بود که تداوم آن می توانست ایران را به برترین کشور منطقه تبدیل کند و طبعا موقعیت حکومت و حتی بیت رهبری را نیز تقویت کند. بدیهی است اگر ایران امروز برترین کشور منطقه بود موقعیت حکومت و همه ارکان آن نزد مردم تقویت شده بود نه آنکه به افتضاح کنونی دچار شده باشد.

همین وضع بعدا با تحمیل احمدی نژاد و سپس کودتا علیه میرحسین موسوی و سپس کارشکنی در برابر حسن روحانی ایجاد شد. هر زمان که کمترین امکانی ایجاد شد که بتوان کشور را در یک مسیر درست تری قرار داد ارکان عمده حکومت بطرزی عجیب وارد شدند تا این امکان را بر هم بزنند و اوضاع را به سمت ویرانی و اغتشاش و فساد و بی برنامگی و چند دستگی بیش از پیش سوق بدهند. اینجاست که بنظر می رسد منطق حکومتی در جمهوری اسلامی بدرستی عمل نمی کند. سه عامل در اینجا دخالت دارد که به منطق حکومتی در جمهوری اسلامی شکل خاص خود را داده است :

اول منافع طبقاتی. دوم قدرت طلبی فردی. سوم نفوذ.

نیروی حاکم طبقاتی در جمهوری اسلامی سرمایه داری تجاریست و منافع سرمایه داری تجاری با تولید و سازندگی، با ثبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، با برنامه ریزی و آینده نگری مخالف است. منافع آنها در بلبشو و چند دستگی و فساد و رشوه خواری و نبود حاکمیت قانون و ... است. آنها بقول مرحوم حیبب الله عسگراولادی معتقدند که ایران در تجارت دارای "مزیت نسبی" است. یعنی نفت و منابع معدنی و کشاورزی دارد و باید آنها را استخراج کند و درآمدش را در اختیار سرمایه داری تجاری قرارد هد که با آن صادرات و واردات کند و سودش را در جیبش بگذارد یا به حسابهایش در خارج کشور انتقال دهد و کل جامعه بر مبنای اقتصاد تجاری یعنی کولبری و قاچاق و خرید و فروش کالاهای وارداتی سازماندهی پیدا کند. آن لیست ابربدهکاران بانکی که قبلا حسن روحانی در مجلس درباره آن سخن گفته بود یا آقای همتی در مناظره در اختیار ابراهیم رئیسی قرار داد جزیی از همین سرمایه داری تجاری هستند که هیچکس هم یارای مقابله با آنها را ندارد، چون کل نظام براساس منافع سرمایه داری تجاری سازمان یافته است. بنابراین، منافع سرمایه داری تجاری در وجود بلبشو و ادامه همین وضع کنونی و اصلاح ناپذیر بودن و ناپذیر شدن نظام است.

دومین عاملی که تعین کننده منطق جمهوری اسلامی است قدرت طلبی و رقابتی است که بیت رهبری کانون آن است. همه سیاست ها در جمهوری اسلامی بر محور چگونگی حفظ و تمرکز قدرت در بیت رهبری می چرخد. اینکه این سیاست ها بسود کشور یا مردم یا حتی حفظ نظام است در درجه دوم اهمیت قرار دارد. فعلا مسئله عمده بیت رهبری چگونگی حفظ قدرت در بیت و انتقال آن به مجتبی خامنه ای است. منافع این مجموعه دقیقا با نظم اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری تجاری گره خورده. یعنی بیت رهبری تنها در صورتی می تواند منافع خود را بر منافع کشور و نظام برتری دهد که نظم اقتصادی بر مبنای سرمایه داری تجاری باشد. یعنی ضد ثبات و تداوم باشد. اگر نظم اقتصادی کشور مبتنی بر تولید و سازندگی بود، بیش از هر چیز نیاز به ثبات داشت و این یا آن فرد و جریان در هیچیک از ارکان قدرت - ولو بیت رهبر- نمی توانست اقدامی کند که این ثبات را بر هم زند. ولی چون نظام اقتصادی بر مبنای بی ثباتی می تواند به سرمایه داری تجاری سود برساند و کشور بر مبنای واردات می تواند نیازهای خود را تامین کند، بنابراین بیت رهبری هم می تواند هر تصمیم خودسرانه ای را ولو به زیان کشور و اقتصاد و آینده نظام اتخاذ کند.

عامل سومی که باید آن را به شکل خیلی جدی در نظر گرفت "نفوذ" است. کمتر کسی نمی داند که دستگاه اطلاعاتی کشور، بویژه اطلاعات سپاه، در چنبره جاسوس های اسراییلی قرار دارد. ولی گمان اینکه جاسوس ها فقط در دستگاه اطلاعاتی نفوذ کرده اند اشتباه است. دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی اگر بیش از اطلاعات آن آلوده به نفوذ نباشد کمتر از آن نیست. هر کس که تحولات پس از انقلاب را دنبال کرده باشد کاملا احساس می کند که در هر دوراهی حساس که آینده کشور به آن وابسته بوده بدترین تصمیم ممکن که به زیان خود جمهوری اسلامی هم بوده اتخاذ شده است. مردم ما بارها کوشیده اند که به این یا آن شکل کمک کنند که ایران روی مسیر درستی قرار گیرد که در نهایت بسود تداوم و بقای جمهوری اسلامی هم بوده ولی خود حکومت از درون مهمترین ارکان آن این کوشش ها را بر هم زده است. بارزترین نمونه اش انتخابات 88 بود که می توانست ایران را از ادامه نکبت احمدی نژاد بیرون بکشد که در نهایت بسود خود جمهوری اسلامی هم بود ولی این مسیر را با کودتا بر هم زدند.

در همین انتخابات در تدارک اجرا هم اگر از نظر منطق حکومتی نگاه شود بی گمان شخصیت هایی حداقل مانند علی لاریجانی یا اسحاق جهانگیری به مراتب بر ابراهیم رئیسی برتری داشتند و بیشتر بسود ادامه جمهوری اسلامی بودند. ولی نه تنها فضایی برای آنها در انتخابات باز نشد که رد صلاحیت هم شدند. جلو کشیدن شخص بدنامی مانند ابراهیم رئیسی را با آن سابقه در کشتار و با این وضع بین المللی که دارد نمی توان به شکل دیگری درک کرد مگر با ترکیب سه عاملی که به آن اشاره شد. یعنی منافع سرمایه داری تجاری در بی ثباتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، تفوق قدرت طلبی فردی دربیت رهبری و بالاخره نفوذ عوامل بیگانه‌ای که می خواهند ایران را تکه تکه کنند در بالاترین ارکان حکومت. 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده