تخیلات و شعارهای رهبر و ابراهیم رئیسی و اطرافیان آنها بسرعت فرو می پاشد. آقای خامنه ای با ترویج اوهام و ساده نگری هایی نظیر اینکه مشکلات کشور برآمده از عدم "جوانگرایی" یا "انقلابی" عمل نکردن است کوشیده با شعار من درآوردی "گام دوم انقلاب" بر واقعیت تداوم حکومت یک مافیایی کهنسال و دیرپا و حفظ امثال جنتی در راس شورای نگهبان از یک طرف، و فاصله گیری خود از شعارها و آرمان های انقلاب 57، از سوی دیگر، سرپوش بگذارد.

شک نیست جوانگرایی آقای خامنه ای که در واقع به معنای انتقال بیشتر قدرت به نظامی ها به امید تحکیم موقعیت خود و افراد درون هزار فامیل حکومتی و آقازاده هاست دردی را دوا نمی کند و حتی پایگاه برای حکومت هم نخواهد شد. این "جوان ها" که هم طماع و فاسد هستند و هم چاپلوس و ناکارآمد جز به اینکه جیب خودشان را هرچه سریعتر پر کنند فکر نمی کنند و تنها هدفشان این است که از نسل قبلی پدران فاسد خود عقب نمانند. تنها چیزی که برای آنها اهمیت ندارد سرنوشت مردم و حتی جمهوری اسلامی است. بیشترین عوامل نفوذی درون همینها شکل می گیرند زیرا هم مبتلا به فساد اخلاقی هستند و هم فساد مالی و در همه جای جهان سازمان های جاسوسی دنبال همین تیپ ها هستند تا آنها را شکار و وادار به همکاری کنند. بخش عمده این نسل جوان حکومتی را باید نسل تازه نفوذی های اسرائیل و آمریکا در حکومت دانست. در واقع با دولت رئیسی و جبهه پایداری، جاده نفوذ در حاکمیت تبدیل به شاهراه شد.

آن روش های "انقلابی" هم که قرار بود مشکلات کشور را یکجا حل کند اکنون مردم منتظر هستند ببینند چگونه عمل می کند و چرا دولت رئیسی از روش انقلابی برای حل مشکل بهای ارز یا تخم مرغ و سیب زمینی و گوشت و شیر استفاده نمی کند. 

واقعیت این است که مشکل کشور نه جوانگرایی و پیرگرایی است نه "انقلابی" بودن در مفهوم مبتذلی که بیت رهبری بدان داده و منظور همان ضدانقلاب و تداوم حکومت سلطنتی زیر پوشش ولایت فقیه است. نخستین شرط انقلابی عمل کردن واگذار کردن قدرت به مردم است که در این زمینه جمهوری اسلامی درست در مسیر عکس حرکت می کند و هر روز بیشتر امکان تاثیرگذاری مردم بر قدرت را کمتر می کند. این کار هم از طریق افزایش قدرت نهادهای انتصابی انجام می شود، هم از طریق کاهش قدرت نهادهای انتخابی و هم از طریق مداخله در نهادهای انتخابی و تبدیل کردن آن به نهادهای انتصابی. آخرین و بدترین نمونه های آن را در انتخابات استصوابی و حداقلی مجلس و ریاست جمهوری شاهد بودیم که نتیجه آن افتضاح کنونی است.

از نظر اقتصادی هم انقلابی بودن در شرایط ایران به معنای وفاداری به آرمان های انقلاب 57 است که بخش مهم در قانون اساسی بصورت اقتصاد سه بخشی تدوین شده است. در این زمینه هم که آقای خامنه ای از ابتدای تدوین قانون اساسی با اصول بخش دولتی اقتصادی این قانون مخالف بود. بعد که رئیس جمهور شد با میرحسین موسوی بر سر اجرای همین اصول اختلاف نظر پیدا کرد و حتی با صراحت گفت: وقتی قانون اساسی تصویب شد با این اصول آن موافق نبودم.

حاصل سه دهه سمت گیری اقتصادی مورد نظر آقای خامنه ای در جمهوری اسلامی که حتی با اقدامی کودتائی در انتخابات 88 مانع بازگشت موسوی به قدرت شد به همانگونه ادامه یافت که وی از آغاز طرفدار آن بود و اکنون بصورت انواع بحران های اقتصادی و طبقاتی در برابر دیدگان همگان است. از جمله اصول قانون اساسی که ایشان با آن مخالف بود و سرانجام نیز آن را تغییر ماهیت داد، اصل 44 قانون اساسی است که وقتی در مجمع مصلحت مطرح شد، میرحسن موسوی آن را تغییر قانون اساسی دانست که باید به رفراندوم گذاشته شود! اعتراض موسوی به جائی نرسید و اکثریت مجمع مصلحت که برگزیدگان خود آقای خامنه ای بودند نظر وی برای تغییر ماهیت اصل 44 قانون اساسی را تائید کردند. با این اقدام اصل 44 که بخش دولتی اقتصاد را تقویت می کرد درست برعکس، تبدیل شد به اصل تقویت کننده بخش خصوصی! با این فرمان و با نقض قانون اساسی واگذاری بخش ملی اقتصاد کشور به گروه بندی های مافیایی حکومتی و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران آغاز شد.

بنابراین وقتی میرحسین موسوی می گفت: "من بعنوان یک انقلابی با اوضاع کنونی مخالفم" حق داشت که اصطلاح انقلابی را درباره خود بکار برد. ولی آقای خامنه ای حق استفاده از این صفت برای اقدامات خود را ندارد زیرا نه با حاکمیت مردم موافق است، نه با آزادی های آنها، نه با انتخاب آنها، نه با قانون اساسی انقلاب 57 و حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم که در این قانون آمده و از جمله ضرورت کوتاه کردن دست سرمایه داری کلان تجاری که چون بختک بر سر اقتصاد و کشور ایران افتاده است. 

اکنون دولت رئیسی مامور دست زدن به آن اقدامات "انقلابی" تعریف شده توسط آقای خامنه ایست که نتیجه آن بزودی و بیش از گذشته اشکار خواهد شد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده