رشد جهش وار مهاجرت از ایران در سال های اخیر ابعاد نگران کننده ای یافته است. این مهاجرت ها بویژه پس از انتخابات استصوابی مجلس و رییس جمهوری از یکسو و سلطه طالبان بر افعانستان شدت بیشتری به خود گرفته است. اکنون بسیاری از دست اندرکاران جمهوری اسلامی خود هشدار می دهند که در صورتی که ابعاد مهاجرت مثلا پزشکان متخصص  به شکل کنونی ادامه یابد در آینده نه چندان دور یا باید پزشک از کشورهای دیگر وارد کرد یا باید بیماران را برای برخی جراحی ها به خارج کشور اعزام کرد. همین وضع است درباره مهاجرت کارشناسان فنی و آی.تی که بخشی از افزایش حملات سایبری و از جمله حمله سایبری اخیر به پمپ بنزین ها به ضعف و مهاجرت نیروهای کارشناسی در این عرصه نسبت داده می شود.

بدیهی است که این مهاجرت ها دلایل مختلفی دارد و مشکلات اقتصادی بویژه تورم وحشتناک و افزایش خطرناک بهای ارز که نتیجه آن کاهش مقایسه ای درآمد متخصصان و البته کارگران در ایران با کشورهای اروپایی و حتی همسایه ایران است نقش مهمی دارد. با اینحال مسئله فقط این نیست و حتی مسئله اصلی این نیست. مسئله اصلی این است که حکومت چشم اندازی از تغییر رفتار را نسبت به مردم و روشنفکران و زحمتکشان جامعه از خود نشان نمی دهد. همه کوشش هایی که مردم کردند که حکومت رفتار خود را اصلاح کند، با مردم همسو شود، نیازهای آنها را در نظر بگیرد، به خواست آنها احترام بگذارد به درهای بسته بیت رهبری برخورد کرد و به جایی نرسید. آنچه هم بدست آمد در واقع به حکومت تحمیل شد نه اینکه خود بانی آن باشد.

این مهاجرت ها در پیوند با این واقعیت است که در تمام دوران سی ساله رهبری آقای خامنه ای یک بازی سیاسی خطرناک و ویرانگر انجام شده روی مسئله امنیت. یعنی مدام مناسبات ایران با همسایگان خود و جهان وخیم و وخیم تر شده تا گمان ناامنی و خطر در میان مردم تقویت شود و مردم به امنیت نظامی و پاسدارانی و حکومت غیرپاسخگو تن بدهند. هر تلاش و کوششی برای ایجاد آرامش در جامعه و میان مردم با این راهبرد بیت رهبری و نظامی گرایان در تضاد است. نتیجه این وضع در عرصه اقتصادی بصورت حاکمیت باندها و مافیاها و سرمایه داری تجاری درامده که نانش در بحران و ناامنی اقتصادی و اجتماعی است و حامی این وضع و ادامه آن است. دامن زدن و ادامه خصوصی سازی ها نیز شکلی دیگر از ایجاد ناامنی در جامعه در میان کارمندان و کارگران و زحمتکشان و نابودی بنیه تولیدی کشور بود که با تورم و افزایش بهای خدمات دولتی و عمومی و بهداشت و مسکن و آموزش و پرورش و ایجاد نامنی اجتماعی همراه شد. در عرصه سیاسی نیز ناامنی به شکل تن ندادن به قانون و عدم پاسخگویی بوده که آخرین نمونه آن را در انتخابات های استصوابی مجلس و ریاست جمهوری دیدیم.

مجموعه عوامل ایجاد ناامنی برخلاف تصور حامیان و مجریان آن اگر به شکل مقاومت مردم برای تغییر در نیاید، حداقل به شکل مهاجرت بروز می کند. بنابراین ریشه رشد مهاجرت از کشور در اصل سیاسی است و نه اقتصادی. مردم با این حکومت و در این شرایط احساس امنیت نمی کنند و آینده و چشم اندازی برای خود و فرزندان خود نمی بینند، حاضر هم نیستند تن به امنیت پاسدارانی بدهند. امروز حتی بسیاری از مردم معتقد شده اند که این حکومت می خواهد ایران را نابود کند یا جریان های نفوذی آنچنان در پست های کلیدی و بیت رهبری و فرماندهی سپاه قدرت گرفته اند که اگر هم حکومت رسما نخواهد آنها با لجاجت و سماجت در مقابله با مردم کار را به آنجا می کشانند.

راهبرد حکومتی در دامن زدن به تنش مداوم و ایجاد ناامنی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مناسبات جهانی برای آنکه گروهی بتوانند خود را قهرمان ایجاد امنیت وانمود کند و مردم را به زیر فرمان دراورد، در اینجا با مرزهای محدودیت خود مواجه است. برونرفت از این وضع نیازمند دادن نشانه هایی از تغییر در جهت ثبات و آرامش و قانونگرایی است و در شرایط کنونی خاتمه دادن به حصر میرحسین موسوی و اجازه دادن به فعالیت آزادانه او بنظر می رسد یگانه شوک مسالمت آمیزی است که می شود با آن جامعه را به امکان و پذیرش ضرورت تغییر از سوی حکومت امیدوار کرد. در غیراینصورت گزینه دیگری جز این که نظامیان وارد میدان شوند و روحانیان را بگیرند و از درختان آویزان کنند و بساط حجاب و دین را جمع کنند باقی نمی ماند. مقاومتی هم که دربرابر پایان حصر میرحسین موسوی می شود از سوی همانهاست که برای گزینه دوم برنامه دارند. می ماند این پرسش که حکومت و نفوذی های درون حکومت آینده را در کدام سمت می خواهند جهت دهند!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh 

        پیج فیسبوک راه توده