آقای ابراهیم رئیسی در سخنرانی های خود زیاد از عدالت سخن می گوید، چنانکه هوادارانش او را "سید محرومان" لقب داده اند. البته نگاهی به کسانی که در دور و بر او هستند اثری از محرومیت را نشان نمی دهد و اکثرا از رانت خوارهای بزرگ و دار و دسته های مافیایی اقتصادی هستند. روشن است که اگر قرار بر ریشه کن کردن محرومیت و حرکت به سمت برقراری عدالت اجتماعی بیشتر باشد لازمه آن در پیش گرفتن یک سیاست توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

همانطور که بدون یک سمت گیری مبتنی بر عدالت اجتماعی امکان حرکت به سمت یک سیستم اقتصادی و اجتماعی که اجزای آن در پیوند و هماهنگی با یکدیگر و رو به توسعه باشند در کوتاه مدت و درازمدت وجود ندارد٬ به همان شکل بدون یک سمتگیری در جهت توسعه، امکان عدالت اجتماعی و از جمله حرکت در سمت ریشه کن کردن محرومیت وجود نخواهد داشت. فعلا هیچکدام از این دو در برنامه های آقای رییسی٬ اگر برنامه ای داشته باشد٬ به چشم نمی خورد و با شعار "سید محرومان" هم مشکلی حل نخواهد شد. بقول معروف، "با حلوا حلوا گفتن، دهان کسی شیرین نمی شود".

تا آنجا که به عدالت اجتماعی و مبارزه با محرومیت به عنوان نیاز مبرم و فوری کشور ما مربوط‌ می‌شود، طبیعی است که اجرای هر طرح اقتصادی و هر راهکار مشخصی برای برون رفت جامعه به شدت طبقاتی شده ایران از چرخه ناهنجار کنونی، علاوه بر آن که در چارچوب تناسب نیروها باید اقداماتی صورت بگیرد، با مقاومت و کارشکنی جریان های ارتجاعی و راستگرا و سرمایه داری کلان تجاری داخلی مواجه خواهد شد. آنها اکنون خود پرچم باصطلاح مبارزه با محرومیت را بدست گرفته اند در حالی که با توسعه اجتماعی مخالفند، برنامه‌ای هم برای توسعه اقتصادی ندارند، و در نتیجه راه حلی هم برای مبارزه با محرومیت ندارند.

در دو دهه اخیر، بویژه در هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد، میراث شوم ناشی از اجرای فرمان نقض اصل 44 قانون اساسی که بر اساس نسخه‌های استاندارد صندوق بین المللی پول تدوین شده بود، سرانجام به عقب گرد کشور از همه شاخص‌های رشد و توسعه انجامید که گسترش وحشتناک فقر، حاشیه نشینی و حتی بازگشت بیسوادی از عوارض آن بوده است.

در این شرایط، هر نوع برنامه اقتصادی – حتی کوتاه مدت و برای یافتن چاره‌ای فوری برای وضع کنونی اقتصاد کشور- نمی‌تواند با فاصله گیری از اصول اقتصادی مندرج در قانون اساسی باشد. اجرای قانون اساسی و اصول اقتصادی آن نه تنها تعهد و احترام به آرمان‌های انقلاب مردم ایران است، بلکه در شرایط کنونی تنها راه جلوگیری از انحصار قدرت و ثروت در دست مافیاهای اقتصادی و سیاسی حکومتی است.

یکی از الزامات مبارزه با محرومیت پایان دادن به انحصارهایی است که تحت شرایط خاص دوران اولیه انقلاب و جنگ به وجود آمده‌اند. یعنی بنیادها و امپراتوری‌های مالی و اقتصادی مانند "بنیاد مستضعفان"، "کمیته امداد"، "ستاد اجرایی فرمان امام"، "آستانقدس رضوی"، "قرارگاه خاتم الانبیا" وابسته به سپاه و انواع و اقسام موسسات، بنیادهای اقتصادی و مالی و بانکی دیگر از این دست که تابع هیچ قانون و مقرراتی نیستند٬ هیچ نظارت دولتی و مالیاتی و کنترل ملی بر آنها وجود ندارد. بنیادهایی که کلیه امکانات خود را در خدمت توطئه علیه مردم و رای و خواست آن‌ها قرار داده‌اند. این نهادها و انحصارها البته که باید هر چه سریع تر برچیده شوند. برچیده شدن آن‌ها نیز نمی‌تواند به شکل ادامه خصوصی کردن، یعنی واگذاری مالکیت موسسات تحت سرپرستی آن‌ها به هزار فامیل سپاهی - بازاری و غارتگران صورت گیرد که در این صورت قدرت و توان نیروهای ارتجاعی و سرمایه داری تجاری در دسیسه چینی و توطئه از گذشته نیز بیشتر خواهد شد. این نهادها باید در ابتدا به طور کامل تحت نظارت و کنترل مستقیم دولت و جامعه قرار گیرند، تا سپس در مورد چگونگی بهره برداری و افزایش کارائی آن‌ها به سود کل جامعه و به طور مشخص تصمیم گیری شود.

برای مبارزه با محرومیت همچنین باید با در جهت وداع با سیاست تجارت آزاد و "دروازه های باز" گام گذاشت؛ سیاست‌هایی که اربابان صادرات و واردات و "نخبگان" کم دانش زیر نفوذ صندوق پول و بانک جهانی از آن دفاع‌ می‌کنند. امروز دولت ها در ایران در اندیشه جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان مکمل سرمایه گذاری داخلی هستند که فی نفسه درست است. ولی مشکل بزرگ کشور ما بیش از آنکه جذب سرمایه باشد خروج و فرار سرمایه است. چنانکه طبق برآوردها، حدود نیمی از درآمد نفت، عمدتا بدلیل تعهد به جزمیات ذهنی تجارت آزاد یعنی از طریق سازوکار صادرات و واردات، از کشور خارج‌ می‌شود. همین چند روز پیش بود که یکی از گردانندگان اتاق بازرگانی میزان خروج ارز از کشور را در دهه اخیر بیش از 100 میلیارد دلار عنوان کرد. بدینسان پیش و بیش از جذب سرمایه گذاری خارجی باید راه‌های این خروج سرمایه را از کشور مسدود کرد و این ممکن نیست مگر با اعمال نظارت قاطع و شدید دولت بر فعالیت بنیادهای اقتصادی غیردولتی، اعم از خصوصی یا خصولتی!

به این ترتیب مجموعه ای از اقدامات جدی لازم است که بتوان در راه کاهش فقر و محرومیت گام گذاشت که نخستین آنها بازگشت به قانون اساسی و اصول اقتصادی و اجتماعی و آزادی های سیاسی مندرج در آن٬ لغو فرمان نقض اصل 44 قانون اساسی٬ وداع با دگم ها و جزمیات بازار آزاد و تدوین یک برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. آنچه با شیوه استصوابی ریاست جمهوری ابراهیم رییسی و کارگزارانی که انتخاب کرده دستیابی به آن بنظر بسیار دشوار می رسد حتی اگر اراده ای در این جهت نیز وجود داشته باشد که در آن نیز تردید است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده