یونگه ولت - ترجمه عسگر داودی

از تاریخ 2012 تا 2019 جولیان آسانژ بنیانگذار«ویکی لیکس» بمنظور پرهیز از استردادش به آمریکا به سفارت اکوادور در لندن پناه برده بود. او با حمایت دولت چپگرای «رافائل کوریا» از اکوادور پناهندگی گرفت اما نگران از دستگیری اش توسط پلیس انگلیس از سفارت اکوادور نمی توانست خارج شود. مطابق گزارش نیوزویک در تمام مدت اقامت اجباری او در سفارت مذکور سازمان سیا با وجود منع قانونی با توسل به روش های مختلف از زندگی شخصی و مناسبات و ارتباطات او خبرچینی می کرده است. این مطلب را «آژانس مطبوعاتی آلمان» از قول «نیوزویک» گزارش کرده است. به گزارش این آژانسِ خبری کارمندان سازمان سیا کلیه مکالمات و مکاتبات او از جمله مکالمات با وکلا، روزنامه نگاران، پزشکان و خانواده و هوادارانش را رهگیری و ضبط می کرده است.آسانژ دارای همسر و صاحب دو فرزند می باشد. موضوع این جاسوسی روز دوشنبه گذشته با اقامه دعوی اعضای یک هیئت آمریکائی چهارنفری که در طول اقامت آسانژ در سفارت اکوادور در لندن مسئولیت پزشکی و حقوقی او را به عهده داشته اند در یک دادگاه آمریکا برملا شده است. بدین ترتیب که این افراد علیه سازمان جاسوسی سیا و مدیر وقت آن «مایکل پمپئو» و همچنین یک شرکت حفاظتی اسپانیائی که با سازمان سیا همکاری کرده است، به دادگاه منطقه فدرال نیویورک شکایت و اعلام دادخواست کرده اند. شکایت چهار شاکی آمریکائی مستقیما علیه شخص «مایکل پمپئو» رئیس وقت سازمان سیا اقامه شده است. یکی از این چهار تن «مارگارت کونستلر» است که وکیل جولیان آسانژ می باشد او به نیوزویک گفته است: «بعنوان یک وکیل مدافع کیفری در عالم وکالت و حقوق موردی وحشتناکتر از استراق سمع متهم و وکیل مدافع اش وجود ندارد. نیوزویک روز دوشنبه نوشت: این وکیل مدافع سازمان سیا را به «سوء رفتاری فاحش» متهم می کند. همچنین «دبورا هربیک» وکیل رسانه ای آسانژ نیز به نیوزویک گفته است: «به ما ملاقات کنندگان از آسانژ اجازه داده نمی شد تا وسائل خبرگیری خود را به داخل سفارت اکوادور ببریم. به همراه داشتن هیچ کدام از ابزار خبرگیری از جمله وسائل عکاسی، یا ضبط صدا و یا امکان اتصال به اینترنت مجاز نبود و در همان بدو ورود به سفارت کلیه وسائل ما را افرادی که خود را کارمندان سفارت معرفی می کردند، از ما می گرفتند. ما فکر می کردیم که با این عمل هدفشان حفاظت از جان آسانژ است» اکنون بر اساس کیفر خواست مشخص شده است که این ظاهرا «کارمندان» مستقر در سفارت ماموران مخفی سازمان سیا بوده اند که در یک شرکت حفاظتی اسپانیائی گنجانده شده بوده اند. این شرکت بعنوان شرکت حفاظت از سفارت کار می کرده است.

مدت زمانی پس از انتخاب «لنین مورنو» رئیس جمهور راستگرای به جای «رافائل کورئا» (رئیس جمهور چپگرا در اکوادور که به آسانژ پناهندگی داده بود. م) بالاخره در بهار سال 2019 دولت راستگرای اکوادور تحت هدایت آمریکا پناهندگی آسانژ 51 ساله را در سفارت آن کشور در انگلیس لغو اعلام کرد و این امکان را فراهم آورد که برخلاف تمامی رسوم دیپلماتیک بین المللی عوامل امنیتی انگلیس به سفارت اکوادور هجوم برده و آسانژ را از آنجا خارج کرده و به زندان امنیتی «بلمارش» در لندن منتقل کنند. او اگر توسط انگلیس به آمریکا تحویل داده شود، به دلیل انتشار و افشاء اسناد سری مربوط به جنایات جنگی ارتش آمریکا در عراق و افغانستان با 175 سال زندان مواجه خواهد بود. آسانژ به کمک «چلسی منینگ» که یک افشاگر و سرباز ارتش آمریکا بود، این اسناد را تهیه کرده بود.آسانژ که اکنون در زندان انگلیس به سر می برد درخواست کرده است که انگلیس در تصمیم خود برای تحویل او به آمریکا تجدید نظر کند.اما دولت انگلیس این خواسته را رد کرده است. نیوزویک از قول پزشک آسانژ «شان لاو» می نویسد: قرار بود تا تمامی صحبت های من در سفارت اکوادور با آسانژ مطابق قوانین رایج بین المللی بعنوان یک پرونده پزشکی محرمانه باشد.» او در سال 2017 دو بار برای بررسی وضعیت جسمی و روحی آسانژ به سفارت اکوادور مراجعه کرده است که این گفتگوها بعنوان گفتگوهای بین مریض و پزشک همگی شنود شده است. او می گوید: «آیا این موضوع بر کسی پوشیده است که رعایت پنهانکاری پزشکی امری قانونی در سطح جهان است!؟»

از طرفی اقامه دعوی علیه «مایکل پمپئو» رئیس وقت سازمان سیا متکی بر یافته های «دیوان عالی اسپانیا» است.این دادگاه عالی در اسپانیا پس از اطلاع از موافقت شرکت UC Global در سال ۲۰۱۶ جهت جاسوسی برای سازمان سیا، در همکاری با سازمان سیا، آسانژ را شبانه روز زیر نظر داشته و تمامی اتفاقات اطراف او به آمریکا گزارش می شده است. در گزارش «نیوزویک» و نیز «یاهونیوز» صحبت از پرداخت «پول قابل توجهی» از طرف آمریکا به رئیس شرکت UC Global مطرح شده است و حتی در باره آدم ربائی تبا همکاری عوامل شرکت مذکور نیز مذاکراتی شده است. مدیر اجرائی شرکت حفاظتی اسپانیائی به نیوزویک گفته است:«من نه با سیا ارتباط دارم و نه در جاسوسی و برنامه آدم ربائی از آسانژ دخالت داشته ام.» به گزارش نیوزویک اسناد موجود در اختیار دادگاه اسپانیا، افشاگر این موضوع نیز هست که حتی از خانم «پاملا اندرسون» بازیگر و فعال اجتماعی نیز در رابطه با حمایت های او از آسانژ جاسوسی شده است.نیوزویک نوشته است: مکالمات تلفنی او نیز شنود و به سازمان سیا ارسال می شده است. نیوزویک همچنین نظر پرفسور «تیم ادگار» استاد دانشگاه «بروان در رودآیلند» در این رابطه منعکس کرده است: « تعجب آور است که چرا اینقدر اغراق آمیز عمل کرده اند. یعنی مراقبت و خبرچینی از زندگی آسانژ این همه مهم بوده است؟ شنود مکالمات، شناسائی هیئت مجاز برای دیدار از او از جمله پزشک و وکیل !؟ واقعا استثنائی است!»

https://www.jungewelt.de/artikel/432716.verfolgung-von-kritikern-illegal-%C3%BCberwacht.html

جولیَان پاول آسانْژ روزنامه‌نگار، برنامه‌نویس رایانه، کنشگر اینترنت از بنیان‌گذاران وبگاه ویکی‌لیکس و سردبیر آن است. هدف ویکی‌لیکس به عنوان یک رسانه اینترنتیِ افشاگری و گزارش اخبار سیاسی و اجتماعی، بمنظور بررسی شفاف عملکرد دولت‌ها است.

آسانژ در جوانی هکر رایانه بوده. او در کشورهای زیادی زیسته و در بسیاری از مناطق دنیا دربارهٔ آزادی بیان، سانسور و روزنامه‌نگاری پژوهش و سخنرانی کرده‌است. ویکی‌لیکس مطالب متعددی دربارهٔ کشتارهای غیرقانونی در کنیا، دفع زباله‌های سمی در ساحل عاج، انواع کتاب ها از جمله از گروهی که خود را کلیسای «ساینتولوژی» می نامد و نیز از وضعیت اسیران ارتش آمریکا در بازداشتگاه گوانتانامو و عملکرد بانک‌هایی مانند کوپتینگ و جولیوس بائر منتشر کرده‌است.

آسانژ سال 2010 از طریق ویکی‌لیکس اسناد جنگ عراق از جمله ویدیوی کشتار غیرنظامیان در عراق و افغانستان توسط بالگردهای ارتش آمریکا و افشاگری از جنگ افغانستان منتشر کرده است که برخی از آن‌ها از جمله ی اسناد محرمانه بوده‌اند. در 28 نوامبر 2010 ویکی‌لیکس و پنج همکار مطبوعاتی اش اشپیگل، نیویورک تایمز، لوموند، گاردین و ال پایس شروع به انتشار و افشاء شنودهای غیرقانونی آمریکا-از کشور جهان کردند.

جولیان آسانژ برنده و نامزد چندین جایزه، از جمله جایزه رسانه عفو بین‌الملل برای انتشار کشتارهای غیرقانونی در کنیا و برگزیده خوانندگان برای شخصیت سال 2010 مجله تایم ‌است.

آسانژ در فوریه 2011 در دادگاه بریتانیا برای باز پس فرستاده شدن به سوئد به منظور پاسخگویی به پرس‌وجو دربارهٔ اتهام جنسی حضور یافت. او در پاسخ به بازجویان اظهار داشت که نسبت‌هایی که به او داده شده سیاسی و بی‌پایه هستند. او با قرار وثیقه آزاد شد. همچنین در ماه مه 2017، دادستان سوئد دستور توقف تحقیق دربارهٔ ادعای آزار جنسی آسانژ و حکم بازداشت او را باطل اعلام کرد.

آسانژ که در 19 ژوئن 2012 به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود و در 16 اوت 2012 دولت چپگرای اکوادور تقاضای پناهندگی او را پذیرفته بود، اما پس از پایان زمان ریاست جمهوری دولت چپگرای اکوادور وروی کار آمدن یک دولت راستگرا در سال 2019 به خواست آمریکا و با هجوم ماموران انگلیسی به سفارت اکوادور به زندان امنیتی لندن منتقل شد

بدین ترتیب که «لنین مورنو» رئیس‌جمهوری راستگرای و جدید آن زمان اکواردور طبق خواسته مقامات بریتانیایی لغو پناهندگی او لغو کرد. بدین ترتیب راه برای هجوم به سفارت و دستگیری او هموار شد

در فوریه 2016 یک کمیسیون سازمان ملل متحد در اعتراض به بازداشت او نظریه قانونی «غیر الزام آوربودن زندان برای او» را صادر کرد و اینکه چرا آسانژ تحت بازداشت خود سرانه قرار گرفته ‌است و باید آزادی او به وی بازگردانده شده و به او غرامت پرداخت شود. اما این نظریه کمیسیون سازمان ملل تاکنون از طرف طرف دادستانیهای بریتانیا و سوئد و همچنین وزارت خارجه بریتانیا رد شده است.

در 23 ماه می 2019 ، دولت ایالات متحده آسانژ را به نقض قانون جاسوسی سال 1917 متهم کرد. روزنامه ها از جمله واشنگتن پست و نیویورک تایمز و همچنین نهادهای مربوط به آزادی مطبوعات، از تصمیم دولت آمریکا مبنی بر اتهام او تحت عنوان جاسوسی انتقاد کردند و آن را به عنوان حمله به اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده ، که آزادی مطبوعات را تضمین می کند.توصیف کردند. در 10 دسامبر 2021 ، دیوان عالی لندن حكم داد كه آسانژ می تواند برای بررسی اتهاماتش به ایالات متحده بازگردانده شود.در مارس 2022، دیوان عالی انگلستان درخواست آسانژ برای تجدید نظر در حکم صادره را رد کرد. در صورت استرداد او به آمریکا او با احتمال ۱۷۵ سال زندان روبه رو است.

در آخرین لحظات تنظیم این خبر گزارشی در باره ویکی لیکس در رسانه های خبری منتشر شده است که ما بدون کم و کاست این خبر را ذکر می کنیم:

تلاش واشنگتن برای پنهان‌کردن جنایت جنگی نظامیان آمریکایی

ویکی‌لیکس از تلاش آمریکا برای اعطای مصونیت به نظامیان خود از سوی کشورهای مختلف برای فرار از جنایت جنگی آن‌ها پرده‌برداری کرد.

آمریکا با امضای توافق «سوفا»، تعدادی از کشورها را مجبور کرده است تا به نظامیان خلافکار آمریکائی مصونیت اعطا کنند، بدین ترتیب این نظامیان فقط در خاک آمریکا و بر اساس قوانین این کشور ممکن است محاکمه شوند.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده