موانع واقعی

داخلی در ایران

اخیرا دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان آمار عجیبی از شماره واحدهای دارای پروانه بهره برداری در برخی صنایع در ایران داده است. بنابر این آمار، در ایران 111 واحد تولید خودرو اعم از واحدهای دارای پروانه بهره برداری فعال و واحدهای در دست اجرا در کل واحدهای خودروسازی آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و ترکیه است. علاوه براین در کشور 144 واحد تولید سیمان که حدود شش برابر واحدهای تولید سیمان در چین و کره جنوبی است. بیش از 219 واحد تولید موتور سیکلت که دو برابر واحدهای تولیدی مشابه در مجموع کشور های چین، کره جنوبی، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، مالزی، اندونزی، فیلیپین و ترکیه است. فقط در استان اصفهان حدود 280 واحد تولید فولاد وجود دارد که البته بیشتر آنها فقط روی کاغذ وجود دارند و بنام واحد تولیدی ارز می گیرند و مواد اولیه وارد می کنند و می فروشند یا مواد اولیه ای را که با ارز دولتی وارد می شود با نرخ دولتی می گیرند و در بازار با نرخ آزاد می فروشند.

وجود این تعداد واحدهای به اصطلاح تولیدی در شرایطی است که یکی از مشکلات امروز صنایع ایران کمبود تقاضا برای کالاهای تولید داخل است که نتیجه آن عدم گسترش تولید یا بی‌استفاده ماندن ظرفیت تولید بنگاه‌های صنعتی کشور است. یعنی این واحدها در شرایطی اجازه بهره برداری و برخورداری از رانت گرفته اند که بازار داخلی با کمبود تقاضا روبروست که خود مانع گسترش صنایع موجود و واقعی است. این کمبود تقاضا خود از یکسو ناشی از سپردن بازار داخلی ایران به کارگزاران سرمایه خارجی با ریش و تسییح و شناسنامه ایرانی است و از سوی دیگر ناشی از پائین بودن سطح زندگی و دستمزدها که این هر دو با هم و با سمتگیری اقتصاد کشور به سمت عدم نظارت بر تجارت در ارتباط هستند.

این در حالیست که بنوشته روزنامه "دنیای اقتصاد" ارگان سرمایه داری تجاری ایران از حدود 60 تا 70 درصد ظرفیت برخی صنایع ما بدلیل کمبود تقاضا استفاده نمی‌شود. نویسنده این روزنامه دلیل امر را در آن می داند که که نهادهای دولتی و صادرکنندگان مجوز کسب ‌و ‌کار اجازه ندارند به ‌دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا و صدور مجوز امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز... مصداق اخلال در رقابت است." بعبارت دیگر، ما دگمی بنام "اخلال در رقابت"‌ برای خود ساخته‌ایم و اقتصادمان را نه براساس شرایط و واقعیات کشور بلکه براساس این دگم اداره می‌کنیم.

ولی مشکل اصلی در دگم اخلال در رقابت نیست، چرا که این خود نتیجه دگم اقتصادی دیگر یعنی دُگم تجارت آزاد و منافع عظیمی است که در حول آن شکل گرفته است. بحران تقاضا برای صنایع داخلی ناشی از آن است که اقتصاد ایران براساس منافع کارگزاران سرمایه‌ها و فروشندگان کالاهای کشورهای خارجی در اقتصاد ایران تنظیم می‌شود. به همین دلیل است که راه حل‌ها به شکلی پیشنهاد می‌شود که به آن منافع لطمه‌ای وارد نیاید. یعنی در واقع بجای ارائه راه حل در فکر راهی برای حفظ منافع کارگزارن سرمایه‌های خارجی در ایران هستند. چنانکه روزنامه دنیای اقتصاد برای حل مشکل احداث واحدهای "تکراری" از سوی فعالان صنعت چنین پیشنهاد می‌دهد که :

"چنانچه متقاضی جواز تاسیس، قصد دارد محصولی جدید، یا مشابه با محصولات موجود اما با استفاده از فناوری بالا تولید کند؛ به‌ نحوی‌که محصول تولید شده قابل ‌صادرات یا قابل ‌رقابت با محصولات مشابه وارداتی باشد، نه ‌تنها جواز تاسیس به او بدهند، بلکه از هیچ کمکی به احداث واحد مذکور و تامین نیازهای آن دریغ نورزند" در غیراینصورت "این جواز به او داده شود، اما همراه با نامه‌ای رسمی که در آن قید شود سازمان مذکور یا دیگر نهادهای دولتی هیچ تعهدی نسبت به کمک به این بنگاه ندارند".

همانطور که مشاهده می‌شود، مسئله این نیست که ما دگم رقابت آزاد و تجارت آزاد را کنار بگذاریم، یا ما در صنایع مان از تکنولوژی مناسب بهره بگیریم یعنی تکنولوژی که نیاز مردم و کشور ما را به اشتغال برآورده کند و در عین حال مواد اولیه آن از داخل تامین شود و تحت کنترل بکارگیرنده و قابل تکمیل و اصلاح و پیشرفت توسط آن باشد، بلکه آنچنان تکنولوژی را بکار گیریم که "قابل رقابت به محصولات مشابه وارداتی باشد". یعنی به منافع واردکنندگان تحت هیچ شرایطی نباید لطمه‌ای وارد کند. در این شرایط، تکنولوژی ما سرمایه بر و کاملا وارداتی است و به نیروی کار نیاز نداشته و نمی‌تواند به مشکل اشتغال در کشور ما پاسخ دهد و در عین حال از نظر مواد اولیه و قطعات و تعمیرات به سرمایه خارجی وابسته است. یعنی دکان تازه‌ای برای کارگزاران ایرانی سرمایه‌های خارجی فراهم می‌کند. در غیراینصورت باید تولید کننده را به حال خود رها کرد تا برای آنکه بتواند با رقابت مخرب کالاهای وارداتی دست و پنجه نرم کند به نیروی کار فشار آورد یعنی امکان افزایش تقاضا از طریق افزایش دستمزدها نیز بوجود نیاید. و این بن بست کامل فقط برای آن است که به منافع  کارگزاران و نمایندگی‌ها و واردکنندگان کالاهای خارجی در بازار ایران لطمه‌ای نباید وارد آید.

جالب اینجاست که روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه به تجربه کره جنوبی در این زمینه می‌پردازد و می‌نویسد:

کره جنوبی "متقاضیان را از ابتدا وادار می‌کرد مجتمع‌های تولیدی خود را با مقیاس بهینه تولید بسازند. در هر مورد که گمان می‌شد بنگاه‌ها کوچک‌تر از حداقل مقیاس بهینه هستند، ادغام آنها به ابتکار عمل دولت یا با یارانه‌های دولتی محقق می‌شد. در عین حال، به‌ منظور مقابله با رقابت مخرب و جنگ قیمت‌ها میان بنگاه‌های کوچک با ظرفیت اضافی، تلاش جدی برای ایجاد موانع ورود و نظارت بر افزایش ظرفیت انجام می‌شد. این اقدامات با مخالفت‌های جدی مواجه بود، اما دولت عزم خود را جزم کرده بود." نویسنده اصل مطلب را در لابلای حواشی بسیار گم کرده است یعنی "تلاش جدی برای ایجاد موانع ورود". بحث در کره جنوبی نه با تجارت آزاد یا عدم اخلال در رقابت بلکه با جلوگیری از رقابت مخرب کالاهای وارداتی آغاز شد و این البته یکی از دلایل موفقیت کره جنوبی بود. دلیل دیگر، سرمایه گذاری وسیع و کمک همه جانبه غرب بدان کشور برای رقابت دربرابر کره شمالی بود که تا پیش از آن بسیار پیشرفته تر و مرفه تر و صنعتی تر از کره جنوبی بود. بنابراین خود غرب راه حل را به کره جنوبی آموخت و به آن اجازه داد که از بازار داخلی خود دربرابر ورود و رقابت مخرب کالاهای خارجی حفاظت کند و همین امکان نوسازی و پیشرفت صنایع آن کشور را که متعلق به سرمایه‌های بین‌المللی است بوجود آورد.

تا زمانی که درهای بازار ایران بر روی کالای خارجی گشوده است، یعنی تا زمانی که منافع سرمایه‌های خارجی و کارگزاران ایرانی آنها بر منافع ملی کشور و میلیون‌ها کارگر و تولید کننده داخلی غلبه دارد هیچ راه حلی برای مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. مشکل اقتصاد ایران مشکل فنی و تدابیر درست و نادرست نیست، مشکل طبقاتی است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده