نه مجلس کنونی که با رانت استصوابی تشکیل شد و نه ابراهیم رئیسی که با همین رانت از صندوق انتخابات بیرون آورده شد، هیچکدام رویدادی اتفاقی نبودند. این دو رویداد برخاسته از تحلیلی بودند که رهبر جمهوری اسلامی ظاهرا از آستانه انتخابات ریاست جمهوری 84 و بویژه پس از انتخابات 88 بصورت یک نقشه راهبردی در سر داشته و پس از افت و خیزها و اشتباهات بسیار اکنون و پس از دو شورش مردم گرسنه در سال 96 و 98 به نتایج دقیق تر از آن رسیده و در پی اجرای آنست. علی خامنه ای در همان هفته های اول حصر میرحسین موسوی در یک سخنرانی در حسینیه زیر مجموعه بیت رهبری جمله ای از دهانش بیرون آمد که برخاسته اولیه از همین تفکر و تحلیل بود. او بی آنکه نام موسوی را بر زبان آورد، در اشاره به سمت گیری سپردن اقتصاد ایران به سپاه، به اشاره گفت "شما که طرفدار اقتصاد دولتی بودید!". او می خواست بگوید که سمت گیری اقتصاد ایران به سمت تمرکز دولتی میرود و موسوی نباید با آن مخالفت می کرد. نه درچهار سال دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد که در اصل برای ضایع کردن هاشمی رفسنجانی به میدان فرستاده شده بود و افتضاح رویش بانک های خصوصی و برباد دادن 720 میلیارد دلارپول نفت را بالا آورد و نه در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی، رهبر جمهوری اسلامی نتوانست این ایده و تفکر خود را پیاده کند. به همین دلیل او با انتخابات دستچین شده مجلس و سپس بر کشیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری که ظاهرا از پیش با او مسئله را حل کرده و مامور اجرای آن ایده شده بود، با شعار "گام دوم انقلاب" مستقیما پا پیش گذاشت.

رهبر جمهوری اسلامی از اقتصاد دولتی مورد نظر و اشاره خود این را درک کرده که می توان اهرم های اقتصادی را بدست فرماندهان برگزیده سپاه داد تا هم این فرماندهان عامل اجرای طرح او باشند و هم نظام گرفتار دم و دستگاه دولتی و اسیر "بوروکراسی" دولتی و طرفداران پیوند با غرب نشود. او سعی کرد از تجربه منجر به سقوط اتحاد شوروی استفاده کند، همچنان که از تجربه موفق چین نوین و تا حدودی کره شمالی و ویتنام نیز سعی کرد بهره بگیرد. بدین ترتیب، او دولت ویرانگر احمدی نژاد را بعنوان نخستین تجربه شکست خورده خود تاب آورد و در 8 سال ریاست جمهوری روحانی نیز مقاومت او در برابر ایده های رهبر را تا رسیدن زمان چیدن میوه تحمل کرد. حذف همیشگی هاشمی رفسنجانی از صحنه نیز این راه را برای او هموار کرد. او و تیم مشاوران پنهانی که در بیت رهبری دارد، درحاشیه این نقشه، تصوری مکانیکی نیز در باره ساختار چند پهلوی حکومت دارند. این که با متمرکز کردن اقتصاد در سپاه (به شمول نهادها و شرکت ها و ...ی وابسته به سپاه که سرنخ آنها در بیت رهبری کنترل می شود) به چند لایه بودن آپارات دولتی خاتمه خواهند داد. یعنی به رقابت ها و کشاکش های درون حکومت و نظام که 40 و چند سال ادامه داشته و ما آن را "نبرد که بر که" میدانیم خاتمه خواهد داد. این تصور از هینجا مکانیکی و غیر علمی است. زیرا این کشاکش و نبرد، طبقاتی است و نه سلیقه ای و رقابتی! و به همین دلیل و برخلاف تصور او در آینده همین دستگاه اقتصادی- نظامی نیز در درون خود به این نبرد خواهد پیوست.

آقای خامنه ای، در حاشیه این طرح، روی این نکته مهم نیز متمرکز شد که منتقدان پر هیاهوی اصلاحات که در دولت روحانی به منتقدان "اعتدال" نیز تبدیل شده بودند را پیش کشیده و آنها را مامور اجرای تحلیل و نقشه خود می کند. یعنی همان اصطلاحی که ما در تفسیر مجلس و دولت رئیسی تا کنون بارها در راه توده از آن استفاده کرده ایم. یعنی "مار را بدست مش رجب گرفتن". ما درهمین دور هفتم وهشتم مذاکرات برجام در وین شاهد اجرای این نقشه با همین اصطلاحی که نوشتیم هستیم. یعنی مخالفان برجام در دولت روحانی، حالا خود مجری احیای برجام شده اند، که اگر بتوانند سطح کنونی غنی سازی اورانیوم را تثبیت کنند و از دام مذاکره بر سر توان موشکی ایران بگریزند و تن به بحث درباره حضور منطقه ای جمهوری اسلامی هم ندهند یک گام اساسی و مفید در جهت منافع ملی ایران و حفظ قدرت نظامی کشور برداشته اند. این برجسته ترین نمونه است، چرا که نمونه های بسیار دیگری هم وجود دارد و در آینده بیش از امروز وجود خواهد داشت. از جمله حذف ارز ترجیحی و یا افزایش قیمت بنزین، سفت و سخت کردن اخذ مالیات ها و... که  همراه شده با محدود و محدودتر کردن استفاده از فضای مجازی، ادامه کنترل شدید مطبوعات و رسانه های داخلی. این که چنین طرحی تا چه حد و میزان ناشی از تحریم ها و یا حتی خطر حمله نظامی به ایران است و یا تا چه حد و اندازه وابسته به فعالیت های اتمی؟ آینده نشان خواهد داد، اما قطعا از این تونل نیز عبور کرده است. این نقشه و تحلیل یک رویکرد مهم دیگری هم دارد و آن نه مبارزه و مقابله، بلکه کنترل و کشیدن ترمز طبقاتی شدن باز هم بیشتر جامعه است که خطر انفجار اجتماعی، سقوط نظام و حتی تجزیه و چند تکه شدن ایران را هم در خود دارد. آینده ای که نامحتمل نیست و حتی نقشه آن نیز منتشر شده است. طراحان این نقشه، با قرار دادن مدل چین و روسیه و حتی ویتنام در برابر رهبر جمهوری اسلامی، به آن اقتصاد خصوصی اما کنترل شده توسط دولت اشاره می کنند که در چین و ویتنام پیش برده شده و می شود و معتقدند روسیه نیز سرانجام به همین راه خواهد رفت. بنابراین کنترل فعالیت های بخش خصوصی مهم است و نه مقابله و مصادره و دولتی کردن این بخش که خواه نا خواه با مقاومت های بسیار جدی سرمایه داری بزرگ تجاری و پروار شده در جمهوری اسلامی  روبرو می شود. مقاومت هائی که ممکن است به انفجار و ترور و حتی جنگ داخلی بیانجامد. این کنترل را هم می خواهند به همان دستگاه  اقتصادی متمرکز نظامی- سپاهی بسپارند. حتی در این برداشت از مسیر طی شده توسط چین و روسیه و ویتنام، یک ضعف بسیار بزرگ خود نمائی می کند و ان نبود یک حزب سراسری و ریشه دار و مورد حمایت مردم و احزاب کوچک اما متحد این حزب بزرگ در کشور است که بکلی با شبکه مداحان و ستاد امام جمعه ها و یا بسیجی که سر و ته آن معلوم نیست چیست و به کجا بند است متفاوت است. حزبی که دارای برنامه اقتصادی- سیاسی بوده و سازمان سراسری در کشور داشته باشد. طبیعی است که در این مسیر، ایران نیز مانند دیگر کشورها باید تکلیف خود را با جبهه بندی های جهانی روشن کند. یعنی  همان مسئله ای که در سر مقاله راه توده شماره 511 درتیرماه سال 1394 مطرح شد.(1) این جبهه بندی که در سالهای گذشته بسیار دقیق تز از گذشته شده در "پیمان شانگهای" عمدتا به رهبری روسیه و پیمان صرفا اقتصادی "بریکس" با سرمایه و رهبری چین از یکسو و گسترش پیمان نظامی ناتو تا شرق اروپا و پیمان هائی مانند "داووس" منعکس است. ظاهرا رهبری جمهوری اسلامی بیش از گذشته تکلیف خود را با این جبهه بندی روشن کرده و سیاست نگاه به شرق برخاسته از همین مسئله است. طبیعی است که دراین جبهه بندی پیمان های نظامی و اقتصادی نیز نهفته است.

اینها سایه روشن های آن طرح است که با کم و کاستی ها و ضعف های بسیار جدی کارگزارانی که برای آن برگزیده شده، ظاهرا در حال اجراست و به همین دلیل هرگز نمیتوان گفت که دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از سر هوا و هوس و یا صرفا برای تمرکز قدرت انجام شد، بلکه آن دو انتخابات فرزندان (شاید ناقص العضو) این مادرند.

حتی اگر تمام این نقشه با همه تدابیری که برای آن اندیشیده اند پیش رفته و به موفقیت های حتی نسبی هم برسد، این سئوال مهم در برابر ما قرار میگیرد که این دستگاه متمرکز اقتصادی- نظامی چه سرانجامی خواهد داشت. یعنی سپاه و نظامی هائی که اقتصاد ایران را بدست گرفته اند، در آینده کدام سرنوشت سیاسی را خواهند داشت؟ بویژه پس از رهبر کنونی جمهوری اسلامی و در دوران فرد جانشین او.

دراینجا همان اشاره به مکانیکی بودن تصورات رهبر و گروه مشاوران وی و نقشه راهی که برای نظام در نظر گرفته اند، در برابر ما قرار می گیرد. بویژه که موریانه فساد و رانت خواری ریشه های نظام را تا اعماق جویده است و مبارزه با آن بسیار دشوار تر از تصورات است و اعتمادهای مردم نسبت به حکومت نیز فرو ریخته و حمایت مردم را بر نمی انگیزد. به همین دلیل، فساد و دلار، خواه ناخواه از درون همین دستگاه متمرکز اقتصادی- نظامی هم یارگیری خواهند کرد و ما در آینده با خطر هولناک دیگری روبرو خواهیم بود. یعنی صف بندی و نبرد که بر که، اینبار با در دست داشتن تفنگ! این نبرد یا به جنگ داخلی ختم می شود و یا به کودتائی خونین و ماهی طلائی را امریکا و اسرائیل و بطور کلی "غرب" سعی خواهند کرد از این دریاچه صید کنند. آنها تا فرا رسیدن آن زمان و آن فرصت، از درون همین دستگاه اقتصادی- نظامی یارگیری خواهند کرد. دراین میان روحانیت از صحنه حذف خواهد شد. بویژه که سهم بزرگی از نفرت بخش های وسیعی از مردم از حکومت متوجه روحانیت است. در آن نبردی که از هم اکنون می توان آن را حدس زد، اگر آن بخش از نظامی ها غالب شوند که اندیشه های ملی و مردمی دارند، انقلاب 57 شانس آورده است و اگر گروه مخالف غلبه کند، فاتحه آن انقلاب خوانده شده و دفترش بسته خواهد شد. تقریبا، همان سرنوشتی که انقلاب مشروطه با روی کار آمدن رضاشاه پیدا کرد!

--------------------------------

1- ... بحث اصلی اینست که ایران در کدام جبهه جهانی باید و میتواند قرار بگیرد و اگر این قرار گرفتن ناگزیر است- که بنظر ما هست- آنوقت باید دید چه دست هائی مانع این چرخش اند و برای خود زمان می خرند! ( بخش هائی از این سرمقاله راه توده 511- 18 تیرماه 1394  را در همین شماره منتشر کرده ایم.)

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده