خبرهای پنهان و اشکار حکایت دارد که دولت ابراهیم رئیسی در نظر دارد ارز 4200 تومانی را حذف کند. انتشار این خیر بسرعت به افزایش چندبرابری بهای داروها انجامید که علیرغم تکذیب دولت در حذف ارز 4200 تومانی برای واردات دارو به کاهش بهای آن منجر نشد. از سوی دیگر با آنکه همه می دانند براثر سیاست های دولت بهای ارز به بیش از 30 هزار تومان افزایش یافته، اما دولت این بهای ارز را مبنا قرار می دهد که اعلام کند که بهای بنزین در کشور ما پایین است و باید افزایش یابد. بدیهی است که بهای بنزین را اگر با ارز 30 هزار تومانی حساب کنیم به بهای جهانی چند سنت می شود، ولی آیا به بهای 15 هزار تومانی و 4 هزار تومانی هم پایین تر از بهای جهانی است؟ به این ترتیب یک چرخه اقتصادی در کشور شکل گرفته که ابتدا با حذف ارز به نرخ ترجیحی بهای کالاها را بالا می برند، که بعد خود موجب افزایش بهای ارزهای خارجی می شود، بعد گفته می شود که بهای برخی کالاها نسبت به بهای جهانی با نرخ جدید پایین است و گویا دولت دارد یارانه به این کالاها می دهد بنابراین باید بهای آنها را بالا برد. بعد دوباره نرخ ارز بالا می رود و بهای قبلی آن کالا نسبت به بهای جهانی دوباره کمتر می شود و دوباره همین چرخه ادامه پیدا می کند.

همه این سیاست های اقتصادی متناقض و بی نتیجه که هرچندگاه یک بار تکرار می شود  برآمده از حاکم شدن دگم های تجارت آزاد بر اقتصاد جهان است. سیاست‌هایی که از چند دهه پیش بر جهان مسلط شده به‌ تدریج در حال خم کردن کمر همه کشورهای جهان شده و عامل اوج گیری افراط گرایی، نژاد پرستی، راستگرایی و جنگ در جهان شده است. اکنون کار به جایی رسیده که بزرگترین اقتصاد‌های جهان مانند امریکا نیز امکان ادامه تحمل بار ناشی از اقتصاد آزاد را ندارند. چنانکه هم اکنون امریکا فقط در رابطه با مکزیک 60 میلیارد دلار کسری بازرگانی دارد و 20 هزار میلیارد دلار بدهی ببار آورده است. غارت یونان و تحمیل بدهی 240 میلیارد دلاری بدان کشور، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بحران اقتصادی در اسپانیا، پرتغال و ایتالیا، تعطیل کردن کارخانه‌ها و انتقال سرمایه‌ها به خارج، اوجگیری نژاد پرستی و خارجی ستیزی در اروپا ناشی از بیکاری و فشار اقتصادی بر بستر نارضایتی فزاینده مردم همه کشورهای اروپایی…  همه بخشی از پیامدهای تجارت آزاد فقط در اروپا و امریکاست.

در کشورهایی مانند ما وخامت اوضاع از این حد گذشته است. در ایران نسخه تجارت آزاد در آغاز با این عنوان که واردات موجب رقابت‌ می‌شود و به توسعه صادرات‌ می‌انجامد پذیرفته و اجرا شد و کشور ما را ورشکست و بیچاره کرد. صنعت ما براثر واردات نابود شد و صادرات ما به مواد خام و کالاهای کشاورزی مورد مصرف مردم محدود گردید. پیامد این اقتصاد تجاری صادراتی و وارداتی نابودی روستاها، جهت گیری کشاورزی به سمت صادرات، بی‌توجهی به نیازهای اولیه مردم، بیکاری همگانی و وجود حداقل 11 میلیون حاشیه نشین است. در شرایطی که مطابق با آمار رسمی حدود 30 درصد گرسنه در کشور وجود دارد و بخشی از مردم ما قادر به پرداخت بهای نان هم نیستند، گندم و میوه و مواد غذایی ما به شکل‌های مختلف به خارج کشور صادر‌ می‌شود تا صادرکنندگان و تجار سود کنند و با این سود کالاهایی را وارد کنند که پیشه وری و صنعت داخلی را نابود کند.

در شرایطی که حتی کشورهایی مانند امریکا دیگر تحمل بار تجارت آزاد را ندارند، همچنان در ایران سرمایه‌داران و تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی بر طبل ادامه سیاست‌های تجارت آزاد‌ می‌کوبند و تحریم‌های ایران هم فرصتی طلایی در اختیار آنها قرار داده است. این تحریم‌ها به شکل گیری یک قشر اجتماعی نیرومند "کاسبان تحریم" انجامیده که اکنون سرنخ اتاق بازرگانی و یک سلسله از نهادهای غیرخصوصی را در دست گرفته‌اند و روزنامه پر قدرت "دنیای اقتصاد" بلندگوی آنهاست. اینها کسانی هستند که در این دوران تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها درآمد نفت را در جیب خود گذاشتند. بابک زنجانی یک حلقه کوچک در این زنجیر است. سیاست پرداخت یارانه نقدی هم در کنار تحریم‌ها ضربه دوم را به کمر اقتصاد کشور وارد کرده و بخش مهمی از درآمد کشور بجای سرمایه گذاری و فعالیت‌های عمرانی صرف پرداخت یارانه می شود. در نتیجه وابستگی دولت و کشور به درآمد حاصل از صادرات به اصطلاح غیرنفتی یعنی مواد خام بیش از گذشته افزایش یافته است.

امروز تقریبا روشن است که بدون کوتاه کردن دست تجار و صادرکنندگان و واردکنندگان از اقتصاد کشور عملا پیشرفت اقتصادی و برونرفت از انحطاط ناممکن است. این تجربه تاریخی است که مردم ما از تاریخ چندصد ساله اخیر خود و نقش تجار در انحطاط اقتصادی و اجتماعی داشتند و به همین دلیل هم این تجربه در اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان ضرورت ملی شدن بازرگانی خارجی بازتاب یافت. ولی همانگونه که اصول سیاسی قانون اساسی و حمایت از آزادی‌ها اجرا نشد، اصول اقتصادی قانون اساسی مانند بهداشت رایگان، آموزش رایگان و ملی شدن تجارت خارجی نیز به کنار گذاشته شد. با اینحال در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی با تشکیل "مراکز تهیه و توزیع کالا" از یک طرف و ایجاد تعاونی‌های محلات از طرف دیگر، کوشش شد که هم امکان سرمایه‌داری تجاری در گرفتن گلوی مردم و صادرات و واردات کشور تا حدودی مهار شود، هم شمار واحدهای توزیع افزایش ناهنجار نیابد. سیاستی که در مجموع و با توجه به شرایط جنگی و نبود بودجه و درآمد و غیره، هم تا حدودی ناگزیر بود و هم به میزان زیادی موفق. ولی این سیاست با کنار رفتن موسوی دیگر دنبال نشد و بعدها هم هر وقت اسم بازگشت موسوی به صحنه سیاسی به میان آمد، یا مانند سال 1376 سرمایه‌داران تجاری مانند آقای عسگراولادی به میدان آمدند و سراغ علمای قم رفتند که اگر موسوی بیاید "اقتصاد ما خراب‌ می‌شود". یا مانند سال 1388 علیه وی کودتا کردند چون به گفته آقای موسی غنی نژاد- که اتاق بازرگانی وی را "برجسته ترین اقتصاددان ایران" اعلام کرده- اقتصاد مورد نظر موسوی با "آزادی و کرامت انسانی" مخالف است! منظور احتمالا کرامت فقر و تن فروشی و کلیه فروشی و قرنیه فروشی و کودکان کار و اینهاست که بدون اقتصاد تجارت آزاد به خطر می افتد!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده