راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

ساختار و سمت گیری

اقتصادی ایران

باید تغییر کند!

  

ابراهیم رئیسی خود را پیرو شعار و خواست رهبر جمهوری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی میداند. یا حداقل، تاکنون اینگونه  ادعا کرده است. او تاکنون نه برنامه  اقتصادی اعلام کرده و نه وزرائی که مسئول امور اقتصادی اند در این زمینه حرف و طرحی را ارائه کرده اند. در این بی برنامگی، علیه یکدیگر نیز نظر می دهند و کار ابراهیم رئیسی هم این شده که هر چند روز یکبار شعاری درباره "گرانی نباید باشد"، "ارزنباید گران شود"، "تورم بد است"، "فقر خوب نیست" و ... میدهد و همین کارگزاران نا همآهنگ و رقیب یکدیگر را خطاب قرار میدهد که آنها این شعارها را اجرا کنند. درست مانند رهبر جمهوری اسلامی که مانند رهبر اپوزیسیون دولت ها، در این 30 و چند سال شعار داده و دولت ها را مسئول اعلام کرده اما خود در پشت صحنه گرداننده تمام برنامه ها بوده و یا کارشکن اجرای برخی برنامه ها.

این وضع در شرایطی است که دولت منتظر توافق در وین و سرازیر شدن پولهای بلوکه شده به ایران و رسیدن آن به دست دولت است و آنچه که بصورت مالیات بر درآمد، حذف ارز ترجیحی، گران کردن بنزین و ... اجرا می شود و یا برای اجرای آن خیز برداشته می شود همگی بخشی از برنامه و  "دیدگاه های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول است". این نسخه همان نسخه ایست که دولت احمدی نژاد اجرا می کرد و دولت روحانی نیز ادامه دهنده آن بود.

دراین میان مردم ایران نمی دانند که این سیاست های اقتصاد مقاومتی واقعا چیست و چرا در آن زمان که ایران بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت و امکان "مقاومت" واقعی داشت (دولت احمدی نژاد) اقتصاد مقاومتی اعلام نشد؟

اجرای "اقتصاد مقاومتی" (اگر چنین سیاستی اصلا معنایی داشته باشد) یک "دیپلماسی مقاومتی" را لازم دارد. یعنی ذخیره کردن درآمدهای نفتی و حفظ آن برای سرمایه گذاری های ملی و عمرانی و ایجاد اشتغال و آماده شدن برای روزهای مبادا و در پیش گرفتن یک سیاست جهانی که حواشی و خطرها را از اطراف ایران دور کند و شرایط آرامی را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد. اما ما شاهد نه تنها دیپلماسی مقاومتی در تمام سالهای گذشته نبوده ایم بلکه برعکس "دیپلماسی تهاجمی" دنبال شد و آنقدر در این دیپلماسی در زمان احمدی نژاد پیش برده شد که سرانجام کار به تحریم ایران از طرف سازمان ملل کشیده شد و زمینه ساز بزرگترین تباهی و فساد تاریخ ایران را تحت عنوان دور زدن تحریم ها فراهم آورد. وضع کنونی اقتصاد ایران حاصل همین دو سیاست داخلی و خارجی است که بزرگترین برنده آن سپاه پاسداران بوده که بنام خصوصی سازی همه صنایع بزرگ و پرسود ایران و پروژه ها و طرح های عمرانی را در اختیار گرفته است.

 اقتصاد مقاومتی که بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت روحانی، ناگهان رهبر و همه جناح راست خوابنما و طرفدار آن شدند اصلا و ابدا به معنای مقاومت اقتصادی هم نیست چه رسد به کنار گذاشتن نسخه های صندوق پول، بلکه اسم رمزی است برای باز کردن بیشتر پای سپاه به اقتصاد که دولت روحانی قصد بستن راه های آن را داشت. بی دلیل نیست که آقای خامنه ای بجای نام های ساده ای مانند "مرکز" یا "دفتر" اقتصاد مقاومتی واژه "فرماندهی" را برای آن برگزید که معنای نظامی داشت. اگر هدف مقاومت اقتصادی بود که در هشت سال دولت احمدی نژاد که رهبر و بیت رهبری و مجلس و قوه قضاییه و شورای نگهبان و همه و همه با هم همسو بودند بجای آتش زدن و بالا کشیدن 700 میلیارد دلار پول مردم ایران این اقتصاد مقاومتی را سازمان می دادند! اکنون هم همان بازی با کلمات برای متمرکز کردن اقتصاد در دست سپاه دنبال می شود ودولتی نظامی و امنیتی با همین هدف بر سر کار آورده اند.

جامعه ایران امروز برای برونرفت از عقب ماندگی و بزرگترین بحران تاریخی خود که حاصل سلطه سرمایه داری تجاری اصولگرا و شرکت های تجاری وابسته به سپاه  بر کشور است واقعا به مقاومت اقتصادی نیاز دارد. ولی این مقاومت اقتصادی آن "اقتصاد مقاومتی" که رهبر و جناح راست طرفدار آن شده اند نیست. لازمه این مقاومت اقتصادی، در درجه نخست همراه کردن مردم، مهار سرمایه داری تجاری و مقابله با اختلاف هولناک طبقاتی در ایران و برقراری عدالت اقتصادی و دموکراسی سیاسی و پاسخگو کردن قدرت است. از این طریق می توان اعتماد مردم را جلب کرد، جلوی فساد و بی عدالتی را گرفت و مردم را در تشخیص و تعیین سمتگیری های اقتصادی مشارکت داد. برای مقاومت اقتصادی پیش از هر چیز باید رهبر و بیت رهبری و انواع و اقسام بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبر را در برابر مردم پاسخگو کرد، در آمد و همچنین ورود و خروج پول آن را کنترل و زیر چتر مالیاتی قرارداد و بودجه عمومی کشور را مطابق نیاز کشور تنظیم کرد که بودجه کنونی ارائه شده به مجلس درست خلاف آنست. همچنان که سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت چنین است!

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 818  - 22 دیماه 1400

                                اشتراک گذاری:

بازگشت