راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

مصاحبه سال 83 محمد علی عموئی

حکومت صلاحیت مردم را رد کرد

و حالا مردم صلاحیت حکومت را!

 

دو سال مانده به پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی و برگزاری انتخابات مجلس هفتم که جهت گیری اصلی حکومت در آن، نفی مجلس ششم و به حاشیه رانده شدن اصلاح طلبان بود، محمدعلی عمومی دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران در سالهای فعالیت علنی و قانونی حزب توده ایران در سالهای 58 تا 62 مصاحبه ای با روزنامه "یاس نو" که در آن زمان منتشر می شد انجام داد. او دراین مصاحبه، با بهره گیری از تجربه دهها ساله سیاسی خود، نکاتی را درباره اصلاحات، اصلاح طلبان، کناره گیری مردم از انتخابات و جان سختی مخالفان اصلاحات مطرح کرد که اکنون مرور دوباره آن بسیار بجا و مفید است. این مصاحبه در شماره 127 راه توده چاپی به تاریخ  فروردین 1383 منتشر شد و اکنون یکبار دیگر آن را منتشر می کنیم. (عنوان این مصاحبه، انتخاب راه توده با تلفیقی از مضمون مصاحبه و شرایط امروز ایران است.)

  

محمدعلی عمویی:

 

واقعیت این است که پس از انتخابات خرداد 76 و روی کار آمدن آقای سید محمد خاتمی و هم چنین پس از انتخابات برای مجلس ششم فضای عمومی جامعه ایران پتانسیل جدیدی را برای اصلاحات فراهم آورده بود. شور و التهاب مردم و کثرت عددی مشارکت کنندگان در انتخابات همه حکایت از اشتیاق و علاقه وافر مردم و رای دهندگان برای رفع کاستی ها و بهبود بخشیدن به شرایط دشوار سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشور داشت. به گمان من آقای رییس جمهور و هم چنین نمایندگان اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی به بهترین وجهی می توانستند از این پتانسیل عظیم استفاده کنند. با کمال تاسف مراد برخی از اصلاح طلبان از لفظ «مردم» با آنچه که معمولا از مردم می شود متفاوت بود. آنها مردم را فقط در روز انتخابات و در کنار صندوق های رای می دیدند و در فاصله دو انتخابات مردم بکلی فراموش می شوند. این در حالی بود که تقسیم قوا در کشور ما چنان است که اصلاح طلبان با وجود کثرت عددی شان در مجلس شورا توانایی پیش برد نظراتشان را در مقابل تصمیمات شورای نگهبان و دیگر نهادهای غیر انتخابی نیافتند. اینان بدون تکیه به رای دهندگانی که آنها را به مجلس فرستاده بودند، خواستار انجام پاره ای اصلاحات شدند و با توجه به توازن قوای موجود بدون تردید هر جا نظرات و مصوبات اینها با مصالح، منافع و نظرات مخالفانشان رودر رو بود با سدی مواجه شدند که برای آنها غیر قابل عبور بود. به همین علت، ما شاهد این هستیم که برغم آن که در دوره انجام اصلاحات فضای عمومی جامعه ایران بهبود نسبی پیدا کرد، ولی آنچه از اصلاح طلبان انتظار می رفت عملی نشد و نشانه آن هم در واقع همین سر خوردگی و احساس ناامیدی است که در مردم، در قبال اصلاح طلبان بوجود آمد.

واقعیت این است، که امروز نگاه مردم نسبت به آنچه در کشور می گذرد، - یک نگاه – بی تفاوت ناشی از عملکرد مخالفان اصلاحات و نیز اصلاح طلبان است. البته عده ای می گویند که اصلاح طلبان وعده دادند و نخواستند کاری کنند و عده ای دیگر تاکید دارند که آنها به لحاظ موانع و مخالفت هایی که مخالفان اصلاحات در قبال مصوبات آنها انجام دادند نتوانستند کار کنند؛ اما به هر جهت، اصلاح طلبان در یک نقطه حساس تاریخی قرار گرفتند.

واقعیت این است که نظام حکومتی و سیاسی کشور سال هاست که به لحاظ مشکلات ساختاری به ناکارآمدی غریبی گرفتار آمده است. دو گانگی قدرت در ارکان اصلی حاکمیت، هر گونه اقدام اصلاحی را که پاسخگوی کلیه مطالبات بر حق و انباشته شده مردم بوده، با ناکامی مواجه ساخته است.

جمهوریت که رکن اساسی آن رای مردم از طریق انتخابات نمایندگان مستقیم آنها معنا می یابد بکلی نادیده گرفته شده و اینک از آن پیکری نحیف و رنگ باخته باقی مانده است. من بارها به این مطلب اشاره کرده ام که اساس جمهوریت تکیه بر آرای مستقیم مردم است. این در حالی است که بارها در کلام مسئولان بلند مرتبه هم به نقل از رهبر فقید انقلاب عباراتی نقل می شود مبنی بر این که «میزان رای ملت است، یا "مجلس در راس امور است" که این همه در واقع نشانگر اعتبار اصلی آرای مستقیم مردم است. اما انتخابات مستقیم اکنون تبدیل شده به انتخابات دو مرحله ای، که در همین انتخابات مجلس هفتم همگان شاهد آن بودند و این چیزی است بکلی در مغایرت با قانون اساسی و روح جمهوریت.

گرچه در این شرایط نقد و انتقاد عملکرد اصلاح طلبان را چندان جایز نمی دانم و فکر می کنم بایستی به فکر راه حلی برای مشکل بود، با این حال معتقدم بسیاری از اصلاح طلبانی که در این سال های اخیر دست به کوششی زده اند تا خونی تازه در این پیکر جاری کنند با عقب نشینی های مکرر در مواجه با سرسختی مخالفان اصلاحات و نهادهای انتصابی نتوانستند و یا نخواستند گرهی از این کار فروبسته بگشایند. به جرئت می توان ادعا کرد که همین مردمی که با آن شور و نشاط در انتخابات گذشته اعم از انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس، مشارکتی مثال زدنی داشتند، در انتخابات مجلس هفتم ناامید از هر گونه اثر بخشی آرای خود بودند و آشکارا روی گردان حضور در برابر صندوق های رای شدند.

مردم از هر گونه مقاومت مدنی در مقابل سرسختی های مخالفان اصلاحات، خوشحال می شوند، اما بروز اشکار این تایید و حمایت به علت نبود نهادهای دمکراتیک، احزاب و سازمان های مردمی ممکن نیست و این عملا مانع از تجلی پشتیبانی و تایید چشم گیر مردم از اصلاح طلبان شد. توده مردم سازمان نیافته هرگز نمی توانند مطالبات و احساسات خود را به سامان کنند، به نمایش بگذارند و این ثمره فرصت سوزی هایی است که در چند سال اخیر در کارنامه حرکت اصلاحات به ثبت رسیده است. این یکی از انتقادات جدی نسبت به عملکرد اصلاح طلبان است.

وقتی گفته می شود احزاب در این کشور ریشه ندارند و سازمان نایافتگی مردم را به این بهانه توجیه می کنند، باید یادآوری کرد که بعد از انقلاب مشروطه و از یک قرن پیش، تشکل هایی در جهت ارائه نظرات و پیشنهادات و راهکارهایی به منظور بهبود شرایط اجتماعی، برای تحصیل حقوق اساسی مردم وجود داشته است. ما از صدر مشروطیت شاهد احزاب عدالت، عامیون و اجماعیون که به اصطلاح امروزی سوسیال دموکرات هستند، حزب کمونیست ایران و حزب دموکرات و... بوده ایم. بعد از این ها در نتیجه کودتای سوم اسفند 1299 سرکوب شدند ولی باز فعالیت ها به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد، تا این که مجددا در سال 1310 در معرض سرکوب قرار گرفتند که دستگیری 53 نفر و محاکمه و زندان آنها در این دوره شاخص است. با پایان گرفتن دوران دیکتاتوری رضاخان و آغاز مرحله نوینی در جامعه ایران پس از شهریور 1320 فعالیت حزبی، تشکیلاتی، به نحو گسترده ای در دهه 20 و تا آغاز کودتای ننگین 28 مرداد ادامه داشت. تحزب در سطح بسیار گسترده ای طی این دهه در برگیرنده بسیاری از مردم علاقمند به سر نوشتشان بود. حزب توده ایران، حزب دموکرات قوام السطنه، حزب اراده ملی، حزب عدالت، حزب ایران، حزب مردم ایران، حزب ملت ایران، پان ایرانیست ها، سومکایی ها و سرانجام جبهه ملی ایران که در برگیرنده بسیاری از احزاب ملی گرا بود. اینها همه نشانگر فعالیت گسترده سازمانی در ایران است. اتفاقا امر تحزب در ایران، ما را با دیگر کشورهای منطقه متمایز می سازد. نبود معیارهای دموکراتیک و در نتیجه سرکوب احزاب در دورهایی بوده است که امکان فعالیت باقی نگذاشتند. سرکوب و حتا امحاء فیزیکی فعالان سیاسی همواره راه را بر فعالیت حزبی و تشکیلاتی در جامعه ایران بسته است. ما در تمام دوران تاریخ خودمان حتا پس از انقلاب هم شاهد این رویداد بوده ایم. در سال های اول انقلاب هم، عرصه فعالیت سیاسی و تشکیلاتی نسبتا گسترده بود. صرف نظر از اشتباهاتی که اینجا یا آنجا توسط سازمان ها و احزاب سیاسی رخ داد، اما سرکوب این احزاب و حذف کامل آنها حتا به صورت حذف فیزیکی، نشانه نبود شرایط تحزب نیست و یا نشانه نبود سابقه تاریخی فعالیت سازمانی در ایران نیست. اگر عده ای بر این امر تکیه می کنند، به گمان من این به لحاظ نگرشی است که اصولا نسبت به مردم دارند. از نظر آنها مردم یعنی حضور در پای صندوق های رای.

اصلاح طلبانی که به اعتراف خود 30 درصد از قدرت را در اختیار داشتند، باید می دانستند که یگانه پشتیبان و منشا قدرت آنان، همان مردمی هستند باید متشکل می شدند.همان ها که با رای خویش آنان را به حاکمیت بردند. متاسفانه اصلاح طلبان هیچ کوششی در جهت سازماندهی هواداران خویش به عمل نیاوردند. آنها می توانستند همان ستادهای انتخاباتی خود را پس از برگزاری انتخابات، به صورت هسته های نخستین سازماندهی هواداران خویش در آورند که این کار را نکردند.

ما به اتخاذ یک استراتژی نسبتا دراز مدت برای عملی ساختن اصلاحاتی در قانون اساسی (که می تواند به صورت متمم صورت گیرد که البته در تاریخ کشور ما هم بیسابقه نیست) نیازمندیم. مقاومت های مدنی، برای رفع کاستی های موجود در قانون اساسی نتیجه بخش خواهد بود اگر مردم را بتوان به موجب این استراتژی بسیج کرد. اساسا ما به راهکاری فراتر از مساله انتخاب یا عدم انتخاب این یا آن فرد نیازمندیم.

حالا دیگر سخن بر سر این نیست که چه کسی نماینده بشود و یا چه کسی نماینده نشود، مساله دیگر از رد صلاحیت و نمایندگی مجلس گذشته است. مسئله رد صلاحیت مردم است. مساله اصلی که باید برای آن چاره اندیشی کرد اکنون عبارت است از تعیین حق سرنوشت مردم. یعنی مردم آزادانه و عادلانه توانایی این را داشته باشند که از حق خودشان برای تعیین سرنوشتشان به درستی استفاده بکنند. اساسا مسئله انتخابات آزاد، آغاز یک کار دمکرایتک است. مقاومت مدنی اهدافی فراتر از مسئله رد صلاحیت های نمایندگان مجلس باید داشته باشد.

آنچه اصولا در برنامه اصلاح طلبی باید بگنجد محدود به انتخابات دیگر نیست. قبلا هم اشاره کردم که اصلاح امور به معنای واقعی کلمه نیازمند تدوین استراتژی دراز مدتی است که تمام مبانی حقوقی لازم برای پی ریزی یک جامعه دمکراتیک را در نظر گرفته باشد.

مردم دیگر تمایل زیادی برای شرکت در انتخابات ندارند. مردم به سودمندی انتخابات دیگر اطمینان ندارند چرا؟ برای این که زمانی که اکثریت در مجلس از آن اصلاح طلبان بود مصوباتشان با وتو روبرو می شد. در بهترین شرایط، یعنی اگر مجلس هفتم هم در اختیار اصلاح طلبان قرار می گرفت و حتی با حمایت گسترده مردم در انتخابات هم پیروز می شدند، تازه شرایط مجلس ششم پدید می آید. در مجلس ششم لوایح دوگانه رییس جمهور که به کلی فراموش شد. قانون مطبوعات آن چنان شد. قانون رفع تبعیض، قانون منع شکنجه، قانون جرم سیاسی... یعنی هر قانونی که واقعا بخشی از حقوق دمکراتیک مردم را حتی بخشی از حقوق مطرح در قانون اساسی را در بر داشت، با ناکامی مواجه شد.

بنابراین، مسئله همانطور که اشاره کردم استراتژی بلند مدتی بر پایه سازماندهی مردم است. چون یگانه ابزار قدرت اصلاحات مردم هستند. مردم هم به صورت پراکنده تبدیل به نیرو نخواهند شد. ولی در صورت تشکل و آموزش و برپایه برنامه های معین است. به گمان من راه کار، راه کار دراز مدتی است که سرانجام هم به نتیجه خواهد رسید!

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 819  - 29 دیماه 1400

                                اشتراک گذاری:

بازگشت