|
جرم های روحانی اتهامات امروز رئیسی است! |
|
منتقدان دولت روحانی در اردوگاه اصولگرایان در اینجا و آنجا به آن دولت انتقاد می کنند که - در مسیر روابط با چین کارشکنی کرده، - مانع سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری آن کشور در ایران، از جمله برای توسعه خطوط ریلی شده، - - - در شرایطی که چینی ها حاضر بودند در خودروسازی کشور سرمایه گذاری و حتی انتقال تکنولوژی کنند آنها را از خودروسازی اخراج کرد تا بدست فرانسوی ها بسپارد که آنها هم بعد از تحریم ها از کشور خارج شدند، - ارقام کلانی را برای خرید هواپیماهای بویینگ اختصاص داد که هرگز وارد ایران نشدند و تکلیف پول های پرداختی آن نیز روشن نشد - و مهمتر از همه، علیه توافق سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران کارشکنی کرد. نتیجه همه اینها، امروز این شده که چین که مهمترین پیشنهادات سرمایه گذاری خود در جهان را به ایران داد، اکنون به سمت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، افغانستان، ترکمنستان، عراق، مصر و غیره روی آورده و در حال سرمایه گذاری در آن کشورهاست. همه می دانند که چین امروز بزرگترین اقتصاد کنونی در جهان براساس قدرت خرید واقعی است و شریک اول همه اقتصادهای بزرگ دنیا. این کشور در عین حال ذینفع در سرمایه گذاری در زیرساخت های کشورهاست که غرب حاضر به انجام آن نیست. هر کشوری که در جهان امروز خود را از مناسبات با چین و سرمایه گذاری های آن کشور محروم کند در واقع خود را به عقب ماندگی محکوم کرده است. همانطور که وضع کنونی اسفبار خطوط راه آهن، بنادر و زیرساخت های ایران بخشی برآمده از همین کارشکنی در مناسبات با چین است. اینکه کسانی که خود تا دیروز در مناسبات با چین کارشکنی می کردند و آن را "استعمار" ایران می نامیدند امروز منتقد عدم سرمایه گذاری آن کشور در ایران شده اند بیشتر ماهیت فاسد و ضدملی آنها را به مردم نشان می دهد و نوعی خودافشاگریست. با اینحال نقدی که اصولگرایان از دولت روحانی می کنند در بنیاد خود بلاوجه است چون در یک سال و نیمی که از دولت رییسی گذشته کدام تحول در مناسبات با چین رخ داده است؟ این نقد زمانی دارای کمترین اعتبار بود که حداقل ما شاهد اندک بهبود و تحولی در مناسبات با چین بودیم. این نشان می دهد که مشکل دولت روحانی یا رییسی نیست، مشکل در دستگاه مدیریتی کشور و منافعی است که این دستگاه آن را نمایندگی می کند. دستگاه مدیریتی کشور، اصولگرا یا اصلاح طلب یا اعتدالی، خواهان سرمایه گذاری در زیر ساخت های کشور نیست، خواهان سرمایه گذاری در صنایع کشور هم نیست، خواهان قرادادهای کلان دولتی هم نیست. این دستگاه می خواهد نفت و مواد خام و محصولات کشاورزی را بفروشد و صادر کند و عمده ارز حاصل از آن را به بانک های غرب و کانادا و آمریکا و اروپا انتقال دهد و با بقیه آن کالا وارد کند. این خود ناشی از آن است که این دستگاه دولتی مجموعه ای از "خودی" هایی است که بیش از هرچیز به فکر پر کردن جیب خود هستند و به آینده نظام هم اطمینان ندارند. سکوت مدیران دولتی در جریان اعتراض های اخیر که حتی دو درصد آنها از ترس حساب های بانکی و منافعی که در غرب دارد حاضر نشد از نظامی که آنها را در این مقام ها قرار داده دفاع کند نشاندهنده ماهیت این دستگاه دولتی از صدر تا ذیل آن است. تا زمانی که سیاست خودی و غیرخودی در گزینش مقامات و مدیریت ها در همه سطوح حاکم است وضع همین خواهد بود. این سیاست فقط راه را بر چاپلوس ها و کلاهبردارها باز می کند که در فکر رانت خواری و بهره برداری از ثروت ملی کشور به زیان اکثریت مردم هستند. بدون یک تصفیه عمیق در دستگاه مدیریت کشور مناسبات با چین مانند همه مسائل دیگر بر روی ریل توسعه قرار نخواهد گرفت.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 868 - 12 بهمن 1401
اشتراک
گذاری:
