راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

زلنسکی اوکراین را

به باتلاق سقوط

اقتصادی کشانده است!

"سویاتوسلاو کنیازوف"

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- کیوان خسروی

  

مقامات کیف دیگر از گفتن این که یک فاجعه اقتصادی در تابستان امسال در انتظار اوکراین است خجالت نمی کشند. «سرگی مارچنکو»، وزیر دارایی اوکراین در مصاحبه با «اکونومیست» بریتانیایی اعتراف کرد: اگر عملیات نظامی بیش از سه یا چهار ماه ادامه داشته باشد (چهارمین ماه است که ادامه دارد)، کیف ناگزیر به کاهش شدید بودجه و (حقوق، حقوق بازنشستگی، مزایای اجتماعی) و افزایش مالیات ها می شود. «الکسی کوش»، اقتصاددان اوکراینی معتقد است که چنین اقداماتی اقتصاد ضعیف اوکراین را از بین خواهد برد. «اکنون دولت نباید هزینه ها را کاهش، بلکه برعکس، از جمله در حوزه اجتماعی باید افزایش بدهد. برای ایجاد انگیزه برای تجارت، باید مالیات ها را کاهش بدهد. «کوش» به نقل از نشریه  « Strana.UA» می نویسد: تنها اینگونه میتوان از کاهش تولید ناخالص داخلی جلوگیری کرد و از سقوط اقتصاد جلوگیری کرد. در این میان، دولت شروع به اجرای "برنامه مارکنکو" - برای کاهش هزینه های بودجه کرده است. در ماه مه، تجارت اوکراینی شروع به حذف مزایای مالیاتی قبلی، چک های رسمی و اسناد برگشتی کرد. به کارمندان دولتی دیگر پاداش تا 40 درصد حقوق پرداخت نمی شود. معلمان، دانشمندان، کارگران راه آهن، معدنچیان و حتی پزشکان از تاخیر در پرداخت دستمزدها شکایت دارند. کم کم به معلمان مدارس اطلاع داده می شود که از 9 خرداد سال جاری حداقل تا مهرماه به مرخصی بدون حقوق فرستاده می شوند. لیستی از موسسات آموزشی که بسته خواهند شد و معلمان باید نیمه وقت کار کنند. پرداخت حقوق به قضاتی که با بودجه دولتی کار می کنند به طور کامل متوقف شده است. علیرغم آن که «زلنسکی» و سخنگویش «آرستوویچ» هر روز از "پیروزی ها" سخن پراکنی می کنند، از اقتصاد اوکراین چیزی باقی نمانده است. رئیس باشگاه بحث اقتصادی «اولگ پنزین» می گوید، که 42 درصد اقتصاد اوکراین امروز کار نمی کند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، اوکراینی ها حدود 5 میلیون محل کار را از دست داده اند که حدود یک سوم کل محل کار در این کشور است. یک ماه اداره عملیات جنگی 10 میلیارد دلار برای اوکراین هزینه دارد و اوکراین پولی برای تامین این هزینه ندارد. در آوریل 2022، بودجه اوکراین 2/76 میلیارد «گریونا» (پول ملی اوکراین) مالیات و عوارض دریافت کرد که کمتر از 2 میلیارد دلار آمریکا است. کسری واقعی بودجه اوکراین بسیار بیشتر از 5 میلیارد دلار در ماه است که «زلنسکی» نام برده است. سوراخ های بودجه در حال حاضر با "کمک های غرب" پر می شوند. با این وجود، دولت همچنن مردم را ظالمانه فریب می دهد. هیچ کمک غربی به جز مقادیر اندک کمک های بشردوستانه وجود ندارد. میلیاردهایی که ایالات متحده آمریکا، کانادا و اروپا برای خرید تسلیحات کهنه شده و حقوق نظامی ها به اوکراین می دهند، وام هایی هستند که باید با بهره بازپرداخت شوند. کانال تلگرامی «رزیدنت» می نویسد: غرب به ما قول حمایت مالی داده بود، اما بجای این دوباره وام می دهد». آن ارزش‌های مادی که اوکراین امروز دارد می توانند برای بازپرداخت وام‌های چند ده میلیارد دلاری کافی نباشد. خروج از این وضعیت را در نظر دارند با کمک یک طرح خاص انجام دهند. رژیم کیف، بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، گزینه ملی کردن اموال الیگارشی ها و بازرگانان نامطلوب دولت را میخواهد  مورد بررسی قرار دهد.

نشریه آنلاین  « Strana.UA» به نقل از «رومن کراوتس»، رئیس کانون وکلا  Kravets and Partners ، می نویسد: «رسمی کردن توقیف دارایی ها از نظر قانونی دشوار نیست. حکم ریاست جمهوری کافی است». اموال و حساب های میلیاردرهای اوکراینی پس از روند ملی شدن به صندوق وثیقه برای وام های نظامی تبدیل می شود. پولی که امروز اوکراین از غرب می گیرد و در آینده باید آن را پس بدهد، بر دوش نسل‌های آینده سنگینی خواهد کرد. برای نمونه، درچارچوب به اصطلاح  قانون وام و قرض، ایالات متحده آمریکا در نظر دارد حدود 40 میلیارد دلار به اوکراین قرض بدهد. این مبلغ تقریباً به طور کامل برای خرید به ایالات متحده آمریکا باز خواهد گشت. سلاح های خریداری شده در راه منافع آمریکا استفاده خواهند شد. اما فرزندان نظامیان کشته شده نیروهای مسلح اوکراین این پول را باید به "شرکای آمریکایی" پس بدهند. گذشته از این، ممکن است اوضاع در اوکراین حتی بدتر از آن هم بشود. کانال تلگرامی « Straty Politika» با استناد به مالک شرکت سرمایه گذاری« Concorde Capital »، می نویسد: «متوسط حقوق در اوکراین ممکن است در آینده نزدیک به سطح 150 دلار در ماه کاهش یابد». در این میان ، مقامات اوکراینی توانایی حفظ نه نرخ ارز و نه هزینه سوخت را دارند. نرخ دلار در صرافی ها تقریبا به 40 «گریونا» رسیده است و به نظر می رسد سقوط پولی ملی ادامه خواهد یافت. بهای بنزین « A-95» در بازار سیاه به 5/2  دلار در هر لیتر رسیده است. بزودی حقوق یک اوکراینی فقط برای یک بار پر کردن ماشین یا خرید چند کیسه سیب زمینی کافی خواهد بود و حقوق بازنشستگی، اگر اصلاً پرداخت شود، برای 600 گرم گندم سیاه در روز کافی است. بر اساس داده های موسسه تحقیقات اقتصادی و مشاوره سیاسی اوکراین، اقتصاد اوکراین بیش از نصف کاهش یافته است. بزودی، به نظر می‌رسد که گروه حاکمان کیف بودجه لازم برای حمایت از خود و دستگاه نظامی - را در اختیار نخواهد داشت، بقیه از کشتی به دریا پرتاب خواهند شد.

https://www.fondsk.ru/news/2022/06/05/zelenskij-zakanchivaet-unichtozhenie-ekonomiki-ukrainy-56360.html

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 839  - 15تیرماه 1401

                                اشتراک گذاری:

بازگشت