از ابتدای دهه 2010 تقسیم بین المللی کار در مرحله ای بحرانی قرار گرفته است. اقدامات تنبیهی تجاری، بحران سازمان تجارت جهانی، تائثر شیوع کرونا بر زنجیره های تامین بین المللی و اخیراً عملیات ویژه روسیه در اوکراین و تحریم های غرب، نظام اقتصادی جهان سرمایه داری را بشدت ملتهب کرده است.

کشورهای غربی بویژه (ایالات متحده آمریکا، ژاپن، اروپای غربی) جنگ اوکراین را به عنوان فرصتی برای ترویج یک تغییر اساسی در روابط اقتصادی بین المللی در نظر گرفته اند. مطابق وعده وعید های زمان جنگ سرد، تاکنون این کشورها قرار بوده بر اساس منطق «بلوک دوقطبی» رفتار کنند، اما اکنون مایلند تحت شعار «دموکراسی ها علیه خودکامگی ها» رفتار کنند. ژانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا و رئیس سابق فدرال رزرو آمریکا، خواستار تغییر مرکز سیستم تجاری و مالی بین المللی در یک نشست شورای آتلانتیک در 13 آوریل 2022 شده است: دیگر مناسبات تجاری جهانی «عادلانه» نخواهد بود، بلکه هدف پیشِ رو «تجارت امن» است که به معنای اعمال روابط اقتصادی بین المللی با «منطق نظامیگرایانه» است. در این زمینه، او ازاصطلاح  « Friend-Shoring»  که بر گرفته از اصطلاح آلمانی « off-shoring » بمعنای «سیاست تجاری مبتنی بر ارزش»، (البته ارزش به معنای ارزش سرمایه دارانه و غربی.م) سخن گفته است. این اصطلاح البته یک استعاره ظاهرپسند است، زیرا در روابط بین الملل «دوستان» بویژه دوستان اقتصادی لزوماً «مرتبط با ارزش» اخلاقی انتخاب نمی شوند.

به عنوان مثال دولت ترکیه که عضو ناتو است، آشکارا به حقوق بشر بی اعتنایی می کند، تجاوز به حقوق اقلیت کرد را به امری روزمره تبدیل کرده است، اما اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دائما در باره «شرکایی که ایده های مشابهی را به اشتراک می گذارند» صحبت می کند و در عین حال برای «دستیابی اروپا به انرژی» با مسئولین کشورهای خودکامه ای مانند ترکیه، آذربایجان، مصر و قطر مراوده می کند. بايدن رئيس جمهوری آمريکا نیز در حال برنامه ريزی سفر به عربستان سعودی در ماه ژوئيه است، کشوری که رهبری آن يک روزنامه نگار منتقد را تکه تکه کرده و در چاه سفارت عربستان در ترکیه مدفون کرده است، کشوری که مسئول جنگ فاجعه بار در يمن نیز است.

«تعریف مجدد» از روابط اقتصادی بین المللی، آغاز جنگ اوکراین 24 فوریه در دستور کارغرب قرار گرفته است. البته پیش از این هنگامی که پس از بحران اقتصادی سال 2008/ 2009 مشخص شد که چین، بازیگر قدرتمند بین المللی با دستور کاری مستقل، وارد عرصه بین المللی شده است، غرب پایان روابط اقتصادی بین المللی «مبتنی بر قانون محوری» را اعلام کرده بود، زیرا غرب همچنان شاکی است که: «از زمان بحران اقتصادی و مالی 2008 ، چین همسویی نظام اقتصادی خود را با مدل غربی متوقف کرده است.» این مطلب در تحلیلی که «موسسه اقتصاد جهانی شهر کیل آلمان» سال  2019 منتشر کرده ذکر شده است. بر مبنای این تحلیل از سال 2008 تلاش های آمریکا برای جلوگیری از  تاثیر اقتصادی و سیاسی چین بر روابط اقتصادی بین المللی شدت گرفته است. در نتیجه به عنوان مثال «صندوق بین المللی پول»، «چند جانبه گرایی اقتصادی» را به جای «کثرت گرایی» مرسوم در خواست می کند. مطابق نظر صندوق بین المللی پول در شرایط فعلی بلوک های اقتصادی جهانی مختلفی ایجاد می شود که هر کدام نیز از قوانین تجاری مختلف پیروی می کنند.

بنابراین ایده «سیاست تجاری مبتنی بر ارزش های غربی» جدید نیست، اما جنگ اوکراین ظاهرا «فرصت» جدیدی برای تلاش جهت تشکیل بلوک دوقطبی اقتصادی را برای غرب فراهم کرده است.

سرمایه داری غرب تحت رهبری آمریکا پس از آغاز جراحی نازی زدایی روسیه در اوکراین، تلاش کرد تا حد امکان جنگ اقتصادی علیه روسیه را درسطح جهانی رهبری کند، هر چند از ابتدا مشخص بود که چین از آن حمایت نخواهد کرد. هنگامی که 47 ایالت از جمله هند، آفریقای جنوبی و کشورهای متعدد آفریقایی، 2 مارچ در رای گیری سازمان ملل علیه روسیه ممتنع دادند و یا اصلا علیه روسیه رای ندادند، مشخص شد که از تحریم های غرب علیه روسیه در سطح جهانی حمایت نخواهد شد. در واقع از زمان آغاز جنگ تاکنون تنها 36 کشور از جمله 27 عضو اتحادیه اروپا تحریم هایی را بر علیه روسیه اعمال کرده اند. مهمتر از همه، «جنوب جهانی» سیاست تحریم های غرب را رد می کند.

اکنون مشخص شده است که تعدادی از تحریم های گسترده و بی سابقه پیامدهای مورد نظر غرب را در کوتاه مدت و میان مدت برآورده نخواهد کرد: از آنجا که روسیه یکی از غنی ترین کشورهای جهان است، تحریم ها (در چهارچوب بازارهای نفت خام) در اصل می بایستی باعث افزایش سرسام آور قیمت نفت خام می شد؛ اما با توجه به استقبال  تعدادی از کشورها برای خرید گاز از روسیه چنین اتفاقی نیفتاد. مهمتر از همه، از نظر سیاسی به جای آسیب رساندن به اقتصاد روسیه ارزش روبل را در بازار جهانی بالا برد: در پایان ژوئن 2022 ارزش مبادله مقدار 1,76 یورو برابر با 100 روبل بود، اما در ابتدای ماه مارچ فقط 0.64 یورو بود. امروزه ارزش روبل قوی تر از زمان الحاق کریمه به روسیه در سال 2014 می باشد. قیمت بالای کالاهای بین المللی به روسیه اجازه می دهد تا تخفیف های سخاوتمندانه ای به شرکای تجاری از «جنوب جهانی» اعطاء کرده و به این ترتیب آن ها را به خود متصل کند. از طرفی مصادره دارایی های خارجی به اصطلاح الیگارش ها موقعیت سیاسی داخلی ولادیمیر پوتین را در افکار عمومی روسیه تقویت می کند، او به این ترتیب می تواند خود را از فوق ثروتمندان نامحبوب که پول خود را به خارج از کشور منتقل کرده اند، متمایز کند. این واقعیت که تحریم ها با وجود شدت آن ها، تأثیر اقتصادی کمی در کوتاه مدت و میان مدت می توانست داشته باشد نیز می توانست با نگاهی به نتایج رایزنی های ماده چهارم فدراسیون روسیه با صندوق بین المللی پول در سال 2020 روشن شود: صندوق بین المللی پول در میانه بحران کرونا - وضعیت مالی روسیه را بسیار با ثبات، با بدهی عمومی پایین و مازاد حساب جاری بالا گزارش داد. بدین ترتیب تحت عنوان «چارچوب سیاسی سالم روسیه» و «ذخایر قابل توجه»، روسیه مورد ستایش قرار گرفت.

یک درگیری غربی

نمایندگان «جنوب جهانی» نیز در پایان ماه ژوئن گذشته از جمله هند، اندونزی (ریاست گروه20)، سنگال (ریاست اتحادیه آفریقا)، آفریقای جنوبی و آرژانتین به اجلاس گروه 7 به ریاست آلمان در المو دعوت شده بودند. البته هدف غرب از این دعوتها کوشش برای دریافت جواب مثبت از کشورهای مذکور برای محکوم کردن روسیه و از این طرق ایجاد شکاف در جمع گروه بریکس (OECD) بود که عملا بی نتیجه بود. با برگزاری آخرین اجلاس (مجازی) بریکس (OECD) در چین که در 23 و 24 ژوئن انجام شد، «جنوب جهانی» علیه این نوع اقدامات ضد روسی آب پاکی روی دست غرب ریخت: اعلامیه منتشر شده پکن در پایان نشست  بریکس 14، شکی باقی نگذاشت که از دیدگاه جنوب جهانی، حل مسئله اوکراین بدون توجه به خواسته های روسیه صرفا به عنوان یک معضل روی دست غرب خواهد ماند. جنوب جهانی این ادعای شولز صدراعظم آلمان را در پایان اجلاس گروه 7 مبنی بر اینکه حمله روسیه به طور اساسی جهان را تغییر داده است، بر نمی تابد . در اعلامیه منتشر شده بریکس علاوه بر اوکراین به صراحت از وضعیت افغانستان، اختلاف هسته ای با ایران، هسته ای زدایی در «شبه جزیره کره» (نه تنها از کره شمالی) و نیاز به برقراری صلح در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز یاد شده است. اعلامیه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در 3 ژانویه 2022 در مورد اجتناب از جنگ های هسته ای و اجتناب از مسابقات تسلیحاتی (بند30) را به یاد می آورد.

استراتژی دوگانه

مهمانان «جنوب جهانی» دعوت شده به اجلاس گروه 7 از این فرصت استفاده کردند تا برای «جامعه غربِ مدعی دارای ارزش های دموکراسی» روشن کنند که به شدت نگران اثرات جهانی تحریم علیه روسیه هستند. اکنون دیگر مشخص شده است انفجار قیمت ها بویژه در بخش کشاورزی و تهدید بحران گرسنگی و نسبت دادن آنها به روسیه، فقط یک عمل تاکتیکی و در عین حال سلب مسئولیت از خود می باشد.

طبیعی است که نمایندگان جنوب جهانی با توجه به ارقام عینی ذکر شده در بیانیه G7 در مورد امنیت غذایی، متقاعد نمی شوند که «عملیات ویژه روسیه در اوکراین» باعث کمبود غلات در بازار حهانی است. زیرا در سال  2022 و 2021 تولید جهانی غلات در مجموع 28 میلیارد تن بوده است و نیز مقدار سالانه ذخایر غلات در سالهای ذکر شده 560 میلیون تن بوده است در نتیجه با 20 میلیون تن غلات محاصره شده در بنادر دریای سیاه اوکراین در عمل فقط «یک درصد» تولید جهانی غلات وارد بازار نشده است، اما بیانیه G7 جهش قیمت تا 50 درصد را متذکر شده است. به دیگر سخن و بنا به ادعای G7 چون از 28 «میلیارد» تن تولید جهانی غلات فقط 20 «میلیون» تن آن در بنادر اوکراین محصور است پس قیمت غلات 50 درصد جهش داشته است! و یا باز هم واضح تر: چون «یک درصد تولید جهانی غلات» در بنادر اوکراین محصور شده در نتیجه قیمت غلات در سطح جهان  «50درصد» جهش داشته است! البته طبق معمول G7  مایل نیست به اینگونه استدلات پاسخ دهد.

 گلوبال تایمز چین در سرمقاله ای به مسئولین شرکت کننده اجلاس گروه G7 توصیه کرد که «اعلامیه پکن را با دقت بخوانید.» (باید توجه داشت که نشست چهاردهم بریکس عمداً با تمرکز به مسائل مطرح شده در اجلاس گروه G7 مطرح شده بود.)  گلوبال تایمز چین متذکر شد: «بسیار محتمل است که بحران حاصل از عملیات نازی زدایی روسیه در اوکراین و شیوع کرونا این توهم را برای مسئولین سیاسی آمریکا و اروپا ایجاد کرده است که در فرصت پیش آمده، می توانند در جمع کشورهای OECD اختلاف ایجاد کنند.»

تلاش های غرب برای خارج کردن روسیه از جمع گروه G7 که مرکزی برای سمتگیری های سیاست اقتصادی جهانی است، در اعلامیه منتشر شده توسط بریکس در پکن به صراحت رد می شود: «ما حمایت خود را از نقش پیشرو گروه G7 در رابطه با سیاست اقتصادی جهانی مورد تاکید قرار می دهیم و تاکید می کنیم که گروه G7 باید دست نخورده باقی بماند تا بتواند به چالش های جاری جهانی پاسخ دهد.» در آخرین اجلاس گروه G7 مشخص شد که سرمایه داری غرب برای غلبه بر کشورهای مستقل «جنوب جهانی» که بر اساس ادعای غرب اتحاد کشورهای «ضد خودکامه» نامگذاری شده است، هیچ شانسی ندارد. شعار «نظم چند جانبه مبتنی بر قوانین» موجود در اعلامیه نهایی G7 اگر چه به عنوان اشاره به «جنوب جهانی» بکار رفته - اما روشن است که بکار بردن چنین شعاری به معنای چشم پوشی سرمایه داری غرب برای «تشکیل یک بلوک علیه چین و روسیه» نیست. مجموعه وضعیت نشان می دهد که در آینده حتی تحریم های بیشتری علیه کشورهای مستقلی که زیر بار فرمایشات سرمایه داری غرب به رهبری آمریکا سر فرود نمی آورند، اعمال خواهد شد. در برابر این پیشینه، مهم این است که هدف اعلامیه اجلاس 14 بریکس (OEC) تقویت چند جانبه گرایی سیاسی ـ اقتصادی، تقویت سازمان تجارت جهانی و تقویت سازمان ملل متحد نشان دهنده فقط یک طرف سکه است و طرف دیگر آن، تقویت و گسترش بیشتر موسسات بریکس، از جمله تنظیم وتقویت سیستم ذخیره مالی (CRA) است.

(صندوق ذخیره مالی  OECD (CRA) با سرمایه 100 میلیارد دلاری، بمنظور حمایت و پشیبانی مالی از کشور های عضو بریکس از طریق ابزارهای احتیاطی در پاسخ به فشار های مالی مراکز وام دهی غربی در سال 2015 توسط کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تاسیس شده است. این صندوق به عنوان رقیبی در مقابل تحمیلات صندوق بین المللی عمل می کند و به همراه بانک توسعه بریکس نمونه ای از افزایش همکاری های جنوب و جنوب ارزیابی می شود. م)

ابتکار «BRICS+» نمونه ای از تلاش برای تقویت روابط اقتصادی «جنوب و جنوب» و متحد کردن «جنوب جهانی» است. درخواست های عضویت از طرف آرژانتین و ایران در حال حاضر به گروه OECD   ارائه شده است. بدین ترتیب در بسیاری از زمینه ها هم اکنون آلترناتیوهای جایگزین برای ساختارهای بین المللی تحت سلطه غرب بوجود می آید. در شرایط فعلی با توجه به یکه تازی های آمریکا چه از طریق نظامی و چه از طریق اقتصادی، نقش دلار آمریکا به عنوان ارز استعماری و تحمیلی آمریکا به طور فزاینده ای مورد سوال قرار می گیرد، حتی اگر درشرایط فعلی جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد. احتمالاً همان طور که مارتین ولف، مفسر ارشد روزنامه «تایمز مالی» می نویسد: آینده نه چندان دور نظم جهانی جدیدی را نوید می دهد که حول محور چین خواهد چرخید. مورخان آینده زمانی ممکن است تحریم های فعلی غرب علیه کشور های مستقل را، فرصت هائی مثبت برای گذار از معضل فعلی به نظم نوین جدیدی ارزیابی کنند.

تحریم های اقتصادی مانند تحریم هایی که در حال حاضر توسط غرب علیه روسیه اعمال می شود موارد جدیدی نیستند، بلکه ابزاری قدیمی در درگیری های استعماری غرب علیه استقلال طلبی در سطح جهان می باشند. با این وجود تحریم های کنونی غرب علیه روسیه نه تنها به دلیل وزن اقتصادی، سیاسی بلکه بویژه از نظر وزن نظامی، «حاوی عناصر جدید کیفی» برای روسیه می باشد. صندوق بین المللی پول که - همان طور که در بالا ذکر شد - از نظم جهانی «چند جانبه» بسیار آموخته است، در آخرین ارزیابی از «چشم انداز اقتصاد جهانی» خود نسبت به تکه تکه شدن اقتصاد جهان هشدار می دهد: «جنگ امکان خطر تجزیه اقتصاد جهان را به بلوک های ژئوپلیتیک با استانداردهای مختلف تکنولوژیک، سیستم های پرداخت و ارزهای ذخیره افزایش داده است. چنین تغییر تکتونیکی (اصطلاحی در زمین شناسی که به تصادم های جغرافیائی قاره ها با هم اشاره دارد. در نتیجه چنین تصادماتی انواع خطرات از جمله زلزله ها و آتشفشان ها حادث می شود.در اینجا به معنای تصادمات سیاسی ـاقتصادی بین قاره ای بکار رفته است.م) باعث تحمیل هزینه هائی بالا و تحمیل زیان های اقتصادی می شود، چرا که زنجیره های تامین و شبکه های تولید باید دوباره تنظیم شوند. بروز چنین پدیده هائی چالشهای بزرگی را بر نظام اقتصادی بنا شده بر قوانین70  ساله گذشته تحمیل خواهد کرد.

 70سال پیش نظام اقتصادی حاصل از رکود مالی بزرگ 1932/1929 آغاز جنگ جهانی دوم را باعث شد. پس از فروپاشی نهایی «استاندارد طلا» در سال 1931، چهار بلوک جهانی ارز پدیدار شدند که به سختی به یکدیگر متصل بودند. تجارت بین المللی تا سال 1938 بیش از 60 درصد افت کرد.، این تنزل تجارت بین المللی به تدریج تا سال 1970 به وضعیت عادی بازگشت.

عدم رعایت قوانین خود ساخته در نظام سرمایه داری معاصر دخالت در سیستم پرداخت بین المللی مرتبط با تحریم روسیه در حال حاضر از نظر قانونی مشکل ساز است، زیرا که پای افرادی را به میان می کشد که عملا هیچ دخالتی در درگیری میان روسیه با اوکراین را ندارند. «انجماد» ذخایر خارجی بانک مرکزی روسیه و مصادره دارایی های روس های ثروتمند – که حتی «دوستی» آنها با کرملین نیز ثابت نشده است از نظر قانونی به منزله دخالت جدی در امر «حق مالکیتی» است که خود غرب بنیاد تئوریک آن را گذاشته است. اعمال چنین اقداماتی از طرف غرب در شرایطی انجام می شود که «امنیت حقوق مالکیت» اساس روابط اقتصادی بین المللی سرمایه داری است! البته سرقت آشکار ذخایر فدرال رزرو افغانستان توسط آمریکا به مبلغ هفت میلیارد دلار نیز نقض آشکار همین قانون غربی است. اما تفاوت علیه دو کشور افغانستان و روسیه در این است که برخلاف افغانستان، روسیه در حال جنگ با ایالات متحده نیست!

چنین تحریم هائی عدم اعتقاد به  قانون خودی و عدم امنیت حقوقی را در سطح جهان رایج می کند. این تحریم ها باعث محروم شدن اهالی مناطقی از جهان می شود که اصولا در موضوع درگیری بین روسیه و اوکراین دخالتی ندارند. از طرفی «الیگارش های» روسی که از دارایی هایشان از طریق اتحادیه اروپا محروم شده اند، مناسبات خود با پوتین را تکذیب می کنند، و برخی حتی جنگ را نکوهش می کنند. البته ادعاهای مطرح شده آنها درست است یا نه برای غرب مهم نیست: موضوع مشخص این است که اتحادیه اروپا مجبور «نیست» ادعاهای خود را به طور «قانونی» ثابت کند. محقق مباحث حقوقی کاترینا پیستور در کتاب خود متذکر می شود «رمزسرمایه» نشان داده است که توافقِ (حتی اجباری) در مورد یک مبحث حقوقی چه نقشی برای بین المللی شدن سرمایه داری داشته و دارد: « سرمایه همیشه مدعی است که بر اساس قانون عمل می کند.»

 در مقطع فعلی تحریم های خودسرانه و از نظر قانونی «غیرقابل بررسی» و تهدید های مداوم این چنینی در حال تضعیف یکپارچگی نظام اقتصادی است.

بر مبنای ارزیابی صندوق بین المللی پول که نگرانی خود را نیز همزمان اعلام می کند، در اثر تحریم های غرب در واقع ممکن است اقتصاد جهانی و جریان های تجاری و مالی بین المللی دچار چند پارگی شوند. البته تا زمانی که فقط کشورهای کوچک و منزوی قربانیان این رفتار اقتصادی غرب باشند، این موضوع در بین سیاستمداران غربی پذیرفته است. اما سیاست تجاری «مبتنی بر ارزش» غرب اگر بخواهد تحریم های جامعی را بر چین اعمال کند (تهدیدهای متعددی وجود دارد)، آنوقت همه آن دولت ها و شرکت هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با چین تجارت می کنند، نگران اقدامات منفی غرب علیه دارائی ها خود خواهند بود.چنین تحریمی نا خوشایندی گسترده ای را در بین کشورهای همکار با چین علیه غرب ایجاد خواهد کرد.

البته تحمیل چنین تحریمی علیه چین دیگر غیر قابل تصور نیست، این موضوع در جلسه اضطراری مقامات نظارتی چین که 22 آوریل با حضور بانکداران مرکزی چین و همچنین نمایندگان متعدد بانک داخلی و خارجی در آن حضور داشتند، مشخص شد. موضوع بحث جلسه اضطراری مقامات نظارتی چین این بود: چین چگونه می تواند نسبت به تحریم های مالی آمریکا واکنش نشان دهد؟ چین دارای ذخایر ارزی 3,2 تریلیون دلار است که اوراق قرضه دولتی آمریکا به تنهایی با بیش از یک تریلیون دلار نیز به آن اضافه می شود.در گزارشی آمده است: «به گفته منابع آگاه ، این جلسه اضطراری با اظهارات یک مقام ارشد خزانه داری چین آغاز شد . منجمد کردن موجودی دلار بانک مرکزی روسیه، دولت شی جین پینگ را در پکن در حالت آماده باش قرارداده است.»

حتی اگر چین اقداماتی را در این رابطه اعلام نکرده باشد، می توان تصور کرد که دولت چین تمامی مساعی خود را بکار خواهد برد تا از ذخایر ارزی خود بشدت محافظت کنند.

جلسات اخیر بین المللی نشان داده است که غرب دیگر قادر به تحمیل خواسته های خود به «جنوب جهانی» نیست. تاکنون نه سیاست «هویج» تعهدات مالی آمریکا و نه سیاست «شلاق» اقدامات تحریمی غرب نتوانسته است اتحاد عمل «جنوب جهانی» را متلاشی کند، این امر می تواند اروپا را به منافع خود آگاه کند. در واقع، این فرصتی است تا اروپا از منافع خود آگاه شده و به تبعیت بی قید و شرط خود از ایالات متحده پایان دهد. با این حال، بدیهی است که توقع از دولت فعلی آلمان و رهبری فعلی اتحادیه اروپا که رفتاری ستایش آمیز از بایدن را به جای دفاع از منافع آلمان پیشه کرده است، انتظاری بیهوده است.

چشم انداز

به این ترتیب خطر فروپاشی اقتصاد جهانی وایجاد به بلوک های اقتصادی متخاصم منتفی نیست. با توجه به چالش های حاد فعلی، تعطیلی پروژه های مبارزه علیه گرسنگی جهانی، آب و هوا و بحران های زیست محیطی و بهداشتی چشم اندازی نگران کننده ایجاد کرده است. جنگ در اوکراین می تواند در هر زمان به یک درگیری نظامی جهانی فرار روید، بنابراین خطر تشدید جنگ در بخش تجارت جهانی و جنگ مالی بزرگ نیز منتفی نیست. اثربخشی محدود تحریم های روسیه می تواند سیاستمداران و مقامات نظامی ناتو و «سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس» را وسوسه کند تا به اقدامات شدید جدیدی متوسل شوند و چنین اقداماتی را به کشورهای دیگر (به ویژه چین) - با پیامدهای فاجعه بار اقتصادی جهانی- گسترش دهند. همچنین به این دلیل که اخلاق سازی و احساساتی شدن در سیاست یک نیروی محرکه مرگبار تبلیغی است. هانس-یورگن اوربان هشدار می دهد: « در تلاطم فعلی اگر مسئله اخلاقیات نیز مسلط شود، واکنش های احساسی خطرناک اخلاقی منتفی نخواهد بود.». ورود حزب سبزها به دولت آلمان نیز نشان دهنده بروز یک عامل اخلاقی خطرناک است!

https://www.jungewelt.de/artikel/429834.%C3%B6konomie-globalisierung-als-wirtschaftskrieg.html

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده