به این آسانی دست از حکومت نخواهد کشید!

در انقلاب 57، حزب توده ايران آرمان‌های انقلاب 57 را با سه خواست عمده استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی می‌فهمید. از اوایل سال 60 مسئله عدالت اجتماعی در مرکز درگیری‌ها و رویارویی‌های دوران پس از انقلاب قرار گرفت.

عدالت اجتماعی به عنوان یکی از خواست‌ها و آرمان‌های انقلاب ایران و مردم ایران و برنامه حزب ما به چه معنا بود؟ به معنای برابری در امکانات موجود؟ نوعی از پیشرفت توام با عدالت؟ شکلی دیگر از سازماندهی اجتماعی و اقتصادی که متکی بر نیروی مردم باشد؟ تجربه دیگر انقلاب‌ها که حزب ما بر آن متکی بود در این زمینه چه درس‌هایی داشت؟

مسئله بزرگی که در برابر همه انقلاب‌ها و جنبش‌های بزرگ سده اخیر قرار داشت، در درجه نخست مسئله تامین رشد و پیشرفت اجتماعی بود. مهمترین این انقلاب‌ها یعنی انقلاب روسیه و چین رنگ سوسیالیستی داشتند و زیر این پرچم اکثریت جامعه را متحد کردند. آنچه آنان از سوسیالیسم می‌فهمیدند عبارت از ایجاد آنچنان جامعه پیشرفته‌ای بود که بتواند نیازهای اساسی و گسترش یابنده اکثریت مردم را تامین کند، جامعه‌ای که اساس آن بر بهره‌ وری و ثروت افزایی نیروی کار قرار داشته باشد و هرکس را به اندازه کارش از مواهب جامعه برخوردار کند.

تصور رهبران و کنشگران این انقلابها از سوسیالیسم ایجاد آنچنان سازمان اقتصادی و اجتماعی بود که اکثریت مردم را به صحنه بیاورد و با استفاده از نیروی آنها عقب ماندگی را جبران کند، به نحوی که آن اکثریت از این رشد و توسعه بهره برند و جایگاهی درخور در آن داشته باشند. نتیجه آنکه این رشد و توسعه، در مسیر خود و در نهایت همراه با نوعی عدالت اجتماعی، در مفهوم برابری در برخورداری از مواهب نیز بود.

بنابراین هدف درجه اول این انقلاب ها، بیش از آنکه تامین عدالت اجتماعی باشد، تامین شرایط رشد و توسعه بود. برقراری عدالت اجتماعی وسیله توسعه و پیامد توسعه هم بود. اگر هدف فقط برقراری عدالت اجتماعی بود، در همان فردای انقلاب با حذف طبقات استثمارگر سرمایه‌دار و اشراف، "عدالت اجتماعی" به معنای توزیع نستبا برابر امکانات اندک موجود برقرار شده بود. در حالیکه برای نمونه در دوران پس از انقلاب در روسیه، لنین الکتریفیکاسیون یا برقی شدن، یعنی ایجاد شرایط پیشرفت اقتصادی را مبنای "کمونیسم" می‌نامد و بزرگترین دستاورد اتحاد شوروی که باعث شد همچون یک الگو و نمونه در جهان مطرح شود سرعت رشد اقتصادی آن در 20 سال نخست پس از انقلاب بود. هرچند جامعه شوروی در همان دوران همچنان فقیر بود، ولی این فقر قابل تحمل بود چرا که توام با جلوه‌های زنده ثروت در اقلیتی از جامعه نبود، ضمن اینکه چشم اندازی از توسعه و امید در مردم ایجاد شده بود که موجب می‌شد با تمام نیرو در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مشارکت کنند تا جامعه‌ای را بسازند که بتوانند به آنکه عضوی از آن هستند افتخار کنند. راز پیشرفت‌های چند دهه نخست اتحاد شوروی در اینجا بود.

در چین نیز انواع و اقسام طرح‌ها و برنامه‌ها که گاه توام با اشتباه و خیالپردازی بود مانند "جهش بزرگ" با همین هدف تحقق رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در آن کشور اجرا شد و این کشور همچنان یافتن راهای تازه برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جستجو می شود.

اشاره به این بحث‌ها از آن جهت است که در جریان انقلاب ایران مسئله از آغاز به شکلی دیگر مطرح شد. از همان آغاز معلوم نبود زمانی که از خواست "جامعه اسلامی" یا "حکومت عدل علی" سخن گفته می‌شود منظور یک جامعه پیشرفته است که در پرتو توسعه عدالت را برقرار کند یا یک جامعه صرفا عادلانه. تکلیف انقلاب‌های سوسیالیستی روشن بود. مردم آن کشورها می‌خواستند پیشرفت کنند. ولی ما چه؟ بنظر ما اکثریت مردم کشور ما نیز از "جامعه اسلامی" همان پیشرفت توام با عدالت یا همان سوسیالیسم را می‌فهمیدند، هرچند بنا بر یک سلسله عوامل و تضادی که ادعا می‌شد میان سوسیالیسم و مذهب وجود دارد خواست سوسیالیسم به شکل درکی مبهم از "عدالت اجتماعی" درآمد که منشا ابهام‌ها و اشتباه‌ها و ارزیابی‌های نادرستی شد. مهمترین نتیجه اینکه رویارویی‌های دوران پس از انقلاب از شکل رویارویی میان هواداران دو شکل مشخص راه رشد و توسعه به صورت رویارویی دو گروه هواداران عدالت اجتماعی و مخالفان آن درآمد. گویا در حاکمیت و جامعه ایران دو خط شکل گرفته است: یک گروه و یک جناح طرفدار عدالت اجتماعی است و یک جناح مخالف آن. در حالیکه اختلاف نه برسر موافقت یا مخالفت با عدالت اجتماعی، بلکه بر سر دو مفهوم از عدالت اجتماعی، دو شکل متفاوت سازماندهی اقتصادی و اجتماعی بود.

در مقطعی در اوایل دهه 60 و به ویژه پس از روی کار آمدن دولت‌های رجایی و سپس موسوی به سمت روشن شدن این خطوط سمتگیری‌هایی شد، بنحوی که جناح راست و بازاریان و حتی کسانی در شورای نگهبان مانند آیت‌الله خزعلی رسما و علنا دولت موسوی و شماری از اعضای کابینه او و به طور غیرمستقیم خود آیت‌الله خمینی را "کمونیست" نامیدند. ولی این مسئله به ویژه پس از حذف و سرکوب حزب توده ايران - بعنوان تنها نیروی سیاسی که بر اختلاف‌های اجتماعی درون نیروهای مذهبی تکیه و آن را بیان می‌کرد- نتوانست تا سطح یک آگاهی ملی روشن از راه‌های مختلف رشد و توسعه اقتصادی به پیش رود و بیشتر به شکل دو خط حمایت از محرومان و عدالت اجتماعی دربرابر مخالفان آن همچنان باقی ماند.

عدالت اجتماعی با جدا شدن از مفهوم راه رشد به صورت یک امر اخلاقی، انسانی درآمد و نه یک سیستم و سامان متفاوت و گسترده اجتماعی که هر کدام از اجزای آن جایگاه درخور خود را در سیستم داشته باشند. در نتیجه برخی توانستند عدالت اجتماعی را شکلی از توسعه به همچون مانعی در برابر توسعه معرفی کنند. همانطور که برعکس مخالفان این شکل از توسعه همچون مخالفان عدالت اجتماعی معرفی شدند یا همچون افرادی قشری، سنتی، زن ستیز، کارگرستیز در نظر گرفته شدند در حالیکه نه آنها مخالف توسعه بودند و نه اینها مخالف عدالت اجتماعی. طرفداران عدالت اجتماعی مخالف توسعه نبودند بلکه به شکلی دیگر از توسعه اعتقاد داشتند و گروه دوم نیز مخالف عدالت اجتماعی یا صرفا قشری و واپسگرا نبود، در نظم اقتصادی و اجتماعی که آنها در ذهن خود برای ایران داشتند جایی برای پیشرفت، هنر، فرهنگ، حضور زن یا حقوق کارگر وجود نداشت، نه اینکه الزاما با فرهنگ یا زنان یا کارگران مخالف باشند.

به این جنبه از مسئله باید بیشتر توجه کرد چرا که برخی رویارویی‌های دوران پس از انقلاب به شکل یک مسئله فرهنگی یا تلاش برای تحمیل یک جامعه سنتی دربرابر کسانی که درک مترقی و روزآمدی از زندگی اجتماعی داشتند درک شده است که عمق مسئله را نشان نمی‌دهد. در حالیکه رویارویی‌ها بر سر دو راه و دو نظام متفاوت اقتصادی و اجتماعی بود.

نظام اقتصادی جناح راست که در آن زمان عمدتا طرفداران سرمایه‌داری تجاری و لیبرال در آن جای گرفته بودند نظمی بود که اساس آن بر فروش نفت و تجارت قرار داشت. چرخش این نظم اقتصادی اصلا بر مبنای ارزش افزایی کار انسانی قرار نداشت تا نیاز به نیروی کار یا احساس کمبود آن و یا ضرورت تامین حقوق آن را داشته باشد. این سیستمی نبود که بتواند اکثریت اجزای یک جامعه را در خود جای دهد. اقتصادی که اساس آن برصادرات پسته و زعفران و فرش یا گرفتن نمایندگی شرکت‌های خارجی و وارد کردن هر نوع کالا قرار دارد که آرمان سرمایه‌داری تجاری بود نه آرمان اقتصادی انقلاب. به همین دلیل آنها خروج زنها از خانه و حضور آنان در اجتماع، تحصیل آنان در دانشگاه را خطری برای چنین نظم اقتصادی می‌دانستند، چرا که این خروج در طول زمان ضرورت تامین کار برای آنان را الزامی می‌کرد و نظم اقتصادی مبتنی بر تجارت و صادرات و واردات قادر به چنین کاری نبود. تنها در چارچوب آنچنان نظام اقتصادی و اجتماعی که بر تولید بزرگ و صنایع ملی مبتنی باشد نیاز به نیروی کار، احساس کمبود نیروی کار، ضرورت بهره گیری از کار در سطحی وسیع و در نتیجه نیاز به کار زنان و ضرورت کشاندن آنان به عرصه اجتماع می‌توانست و می‌تواند احساس شود. تقابل میان دو فرهنگ نبود، میان دو شکل از نظام اجتماعی و اقتصادی کشور بود.

به همین شکل آنها مخالف عدالت اجتماعی نبودند، به عدالت اجتماعی به شیوه خود معتقد بودند؛ یعنی گرفتن خمس و زکات و صدقه و دادن نذری و پخش آن در میان فقرا و مستمندان و بخش بزرگی از جامعه که در چارچوب یک نظم اقتصاد تجاری، غیرتولیدی و غیرصنعتی امکان تامین اشتغال برای آنان وجود ندارد. آنان خیلی خوب می‌دانستند که نظام اقتصادی مورد نظر آنها تنها جمعیت محدودی را می‌تواند بکار گیرد و بنابراین باید به روش‌هایی اندیشید که بتوان مابقی این جمعیت را که در این نظام جایی برای آنها وجود ندارد حمایت کرد و آن روش هم جز صدقه و نذری و کمیته امداد چیزی دیگر نمی‌توانست باشد. چشم انداز جامعه‌ای که برای ایران در ذهن داشتند و ترسیم می‌کردند با عدالت اجتماعی به عنوان یک عنصر درونی سیستم، به عنوان عنصری که اجزای سیستم را به هم مرتبط می‌کند بیگانه بود. اندیشه عدالت اجتماعی تنها در جامعه‌ای مطرح می‌شود و به شکل یک معضل یا راه حل بروز می‌کند که اساس خود را بر توسعه مبتنی بر بهره گیری از نیروی کار در سطحی وسیع قرار داده باشد. در حالیکه اساس نظم اقتصادی مورد نظر جناح راست و سرمایه تجاری بر مبنای "ثروت افزایی" حاصل از تجارت قرار داشت. تمام نشانه های بالا را در هر انتخاباتی از جانب طرفداران همین نوع اقتصاد که حالا حامی ابراهیم رئیسی است جمع شده بودند دیده ایم و این نبردی 4 و چند ساله است.

 قانون کار معروفی که احمد توکلی در آغاز انقلاب تدوین کرده بود و اساس آن بر توافق کارگر و کارفرما قرار داشت، بر مبنای همین درک تجاری از روابط کار در یک جامعه غیرتولیدی و غیرصنعتی تدوین شده بود. آنان کارگرستیز نبودند، به اقتصادی که به کارگر و نیروی کار درصنایع بزرگ نیاز داشته باشد اعتقاد نداشتند. بدیهی است اقتصادی که بر مبنای تجارت و واردات و صادرات مواد خام عمل می‌کند نیاز به قانون کار ندارد. شمار کسانی که در چنین اقتصادی وارد می‌شوند محدود است و امکان تنظیم روابط آنها براساس "توافق" وجود دارد. ولی یک کارخانه 10 هزار نفری را نمی‌توان براساس توافق کارفرما با تک تک کارگران، بدون قانون کار، بدون وجود نمایندگان کارگران، بدون سندیکا، بدون قراردادهای دستجمعی اداره کرد. ولی آنها به چنین اقتصادی اصلا اعتقاد نداشتند. بقول مرحوم عسگراولادی ایران در تجارت دارای "مزیت نسبی" است و یا بقول "باهنر" که مرحوم عسگراولادی نیز در سال 1375 آن را تائید کرد: "ما نفت داریم و لازم نیست جنسی را که میتوانیم ارزان وارد کنیم در ایران گران تر تولید کنیم". (در تدارک انتخابات ریاست جمهوری 76).

آیت‌الله خمینی در این کشاکشی که به شکل مخالفان و موافقان عدالت اجتماعی بروز کرد، طرف گروه دوم را گرفت. احتمالا او هم تصور مبهمی از نوعی دیگر از پیشرفت داشت که با تصور اکثریت روحانیان که درکشان همان درک بازاری و تجاری از پیشرفت بود متفاوت بود. اقتصاد محدود و بدون چشم انداز رشد مورد نظر جناح راست یک فضای اجتماعی محدود را هم می‌طلبید و با آن سازگاری داشت، فضایی که با منافع روحانیت سنتی سازگاری بیشتری داشت. پشتیبانی آیت‌الله خمینی از دولت موسوی بر مبنای این درک مبهم یا شاید روشن بود که این دولت ‌کوشید جامعه را بر مبنای یک مفهوم وسیع از پیشرفت، پیشرفت براساس کار و صنعت اداره کند، نوعی پیشرفت که با خمس و زکات و اقتصاد مبتنی بر تجارت بدست نمی‌آید. نزاعی که بر سر گرفتن یا نگرفتن مالیات، و مهمتر از آن بر سر قانون کار در آن زمان در گرفت و ماجرا را سرانجام به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام کشاند دارای چنین محتوایی بود، نه نزاعی میان موافقان و مخالفان عدالت اجتماعی و حقوق کارگر. وقتی اینان خود را طرفدار "محرومان" جامعه معرفی می‌کنند شاید دروغ نگویند و صداقت داشته باشند ولی حمایت از محرومان را به شکل حمایت از نیروهایی که خارج از چرخه کار و تولید هستند یا از آن به بیرون پرتاب شده‌اند می‌فهمند، نه ایجاد توازن و برابری میان نیروهایی که درون این چرخه هستند. به این تمایز باید توجه کرد چرا که تمایز میان درک ما و نیروهای راست را از عدالت اجتماعی نشان می‌دهد، تمایزی که بیانگر دو سیستم متفاوت اقتصادی و اجتماعی است. حزب توده ايران طرفدار عدالت اجتماعی بوده و هست در مفهومی که گفتیم نه در مفهوم ایجاد سازمان خیریه و کمیته امداد و دادن نذری و صدقه. این همان "جرم" بزرگ حزب توده ايران در انقلاب 57 است که طرفداران دلالی و تجارت بر آن نمی‌بخشند و آن را به گناه ارائه "راه رشد غیرسرمایه‌داری" و "القای" ادعایی آن به چپ مذهبی برای همیشه خاموش می‌خواهند.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده