کشور ژاپن در حال تبدیل شدن به پایگاه آسیایی نیروهای امپریالیستی است. آینده این کشور با همکاری ایالات متحده آمریکا و سازمان متجاوز ناتو، به سمت نظامی شدن است. انگیزه تشدید گرایش به چنین روند خطرناکی با ترور «شینزو آبه» و انتخابات اخیر رنگ واقعیت به خود گرفته است. (هستند تحلیلگرانی که در بلافاصله پس از ترور "شینزآبه" این ترور را با ترور جان اف کندی در امریکا مقایسه کردند.م)

زمانی که مقایسه های تاریخی از منظر علمی مورد بررسی قرار گیرند، درک دقیق تری بدست می آید. روشن است که تحولات کنونی، از درگیری نظامی در اوکراین گرفته تا رویارویی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، از کودتا در آفریقا تا موج چپ گرایی در آمریکای لاتین، بازتابی از بحران در این کشور است.

نظام سرمایه داری حتی با توسل به ابزارهای پیچیده‌ ای مانند سفته‌ بازی مالی جهانی و برانگیختن جنون مصرف‌ گرایی نیز مانع از کاهش نرخ سود نمی‌شود. در هر صورت، ظهور قدرت های جدید جهانی، مراکز بورژوایی را که ایالات متحده و اروپای غربی نمایندگی می کنند، به سمت نابودی خواهد کشاند.
تقریبا یک قرن پیش وضعیت مشابهی مانند شرایط فعلی در جهان پدیدار شد. بحران های دوره ای سرمایه داری و رکود فراگیر، جهان امپریالیستی را به لرزه درآورد. به عنوان مثال در ژاپن، تولید صنعتی به یک سوم تقلیل پیدا کرد و تعداد بیکاران به 3 میلیون نفر رسید. در آن زمام، بورژوازی رستگاری را در عوام فریبی و پوشش ناسیونالیستی جستجو کرد. در نتیجه، ظهور دیکتاتوری های فاشیستی- نظامی سرمایه داری بود که در آلمان، در هیبت فاشیسم هیتلری و ژاپن میلیتاریسم، مجال بروز یافت.

اقتصاد ژاپن در سه ماهه اول سال جاری با 0.5 درصد کاهش، نسبت به سال قبل دچار رکود شد. تورم به بالاترین حد خود در هفت سال گذشته رسید و ین، از 115 به 137 در هر دلار سقوط کرد و به سطح سال 1998 رسید. با توجه به افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی، هزینه های سالانه خانواده به طور متوسط 60 هزار ین، افزایش یافته و مشکلات شدید تر هنوز در راه است. کما اینکه در زمستان، ژاپن با کمبود شدید برق مواجه خواهد بود.

بحران روز بروز، باعث نارضایتی فزاینده شهروندان می شود. تنها در ماه ژوئن، میزان تایید دولت، از 60 درصد به 50 درصد کاهش یافت. تقریباً دو سوم شهروندان از اقدامات برای مبارزه با تورم ناراضی هستند.
روند تشدید بحران در ژاپن، مشکلات گذشته را مانند بحران جمعیتی عمیق تر می کند. طی سال گذشته، جمعیت ژاپن بیش از 600 هزار نفر کاهش یافته است. این شدید ترین رقم کاهش از سال 2015 تا به حال بود، یعنی زمانی که کشور وارد به دوره کاهش جمعیت شد. به طور متوسط در هر خانواده 1.3 فرزند وجود دارد که حتی برای تولید مثل ساده جمعیت نیز کافی نیست. با این حال، دشوار است که آن را بتوان یک معضل حل ناشدنی قلمداد کرد.

 در شهر «آکاشی» که نیروهای چپ، مدیریت آن را به عهده دارند، این روند منفی را منعکس کرده اند. این امر با ارائه آموزش های پیش دبستانی و مراقبت های پزشکی رایگان برای کودکان و نوجوانان انجام شده است. هزینه های تحویل پوشک، غذای کودک و غیره به خانواده هایی که فرزند کوچک دارند را مسئولان تامین کرده اند.

باید توجه داشت که اجرای مدل شهر «آکاشی»، در مقیاس ملی به معنای دست کاری در مدل نئولیبرالی و حاکمیت سرمایه بزرگ است. حزب حاکم «لیبرال دموکرات»، هرگز داوطلبانه با این امر موافقت نخواهد کرد. لفاظی های «کیشیدا» نخست وزیر کنونی نشان دهنده این امر است. او در پاییز گذشته و در پی افزایش نارضایتی از سلف خود، «شینزو آبه»، به قدرت رسید. برای اطمینان دادن به مردم، این سیاستمدار، برنامه «سرمایه داری جدید» را مطرح کرد. گفته می شد که دولت با دادن چنین وعده ای، توزیع عادلانه درآمد را تضمین خواهد کرد. به ویژه، این موضوع در باره افزایش مالیات بر سود سهام و عایدی سرمایه بود. در حالی که در استراتژی اقتصادی مصوب ماه ژوئن، اثری از این وعده ها دیده نشد. مقامات، خود را به وعده افزایش 3 درصدی دستمزدها در سال جاری و در آینده (تاریخ مشخص نشده) افزایش حداقل دستمزد ساعتی از 930 به 1000 ین، محدود کردند. به طور کلی، بنا بر گفته «کیشیدا»، نیروهای محرک اصلی رشد، ایجاد اقتصاد دیجیتالی، انرژی پایدار و رشد هزینه های دفاعی خواهد بود.

رشد هزینه‌های دفاعی، به معنای رد کامل تعهدات صلح طلبانه ای است که توکیو، پس از پایان جنگ جهانی دوم بر عهده گرفت. حتی «آبه»، که اغلب متهم به عدم تعهد های گذشته بود، جرأت نداشت تا این حد، آشکارا در مورد تحولات نظامی کلامی بر زبان آورد. این نقش را «کیشیدا» به عهده گرفت که نکات اصلی دوره جدید را در اجلاس امنیت «شانگری لا» آسیا، در سنگاپور تشریح کرد. وی گفت، «من مصمم هستم تا توانمندی های دفاعی کشور را در پنج سال آینده به طور اساسی تقویت کنم. ژاپن هیچ گزینه‌ ای، از جمله احتمال آغاز حملات متقابل را رد نخواهد کرد و هر کاری که لازم باشد برای حفاظت از جان و معیشت مردم انجام خواهد داد».

اولا، برای عملی ساختن این وعده ها، پیشنهاد می شود تا در استراتژی امنیت ملی و سایر موارد مهم قانون اساسی تغییراتی ایجاد شود. ماده نهم قانون اساسی، ممنوع بودن ژاپن در ورود به جنگ و ایجاد نیروهای مسلح تمام عیار را با صراحت تاکید کرده است. محافل حاکم، قبلاً اعلام کرده بودند که قصد دارند در قانون اساسی تجدید نظر کنند و اکنون دیگر زمان آن فرا رسیده است. اخیراً «توشیمیتسو موتگی»، دبیر کل«حزب لیبرال دمکرات ژاپن» گفته است که نقطه شروع اصلاحات، در جمع بندی انتخابات مجلس اعلای پارلمان روشن خواهد شد.

دوم، برنامه‌ ای تنظیم شده است تا هزینه های نظامی به شدت افزایش یابد. در اواسط دهه 1970، هزینه‌های نظامی با نرخ یک درصد از تولید ناخالص ملی تعیین شد اما هم اکنون مقامات دولتی قصد دارند بودجه دفاعی را از 5.4 به 10 تریلیون ین (75 میلیارد دلار) افزایش دهند که بدین ترتیب به سطح دو درصد تولید ناخالص ملی می رسد. در این صورت هزینه‌های نظامی ژاپن از روسیه، فرانسه، بریتانیای کبیر و... پیشی خواهد گرفت.

 با این حال، روند نظامی گری در حال انجام است و از ماه مارس سال گذشته اولین ناوچه چند منظوره «کلاس موگامی» به آب انداخته شد و در 23 ژوئن امسال نیز پنجمین ناو، از این مدل را به ‌ دریا سپردند. در مجموع 22 ناوچه برای تولید برنامه ریزی شده است. برنامه ای نیز برای هواپیما های بدون سرنشین که رهگیری موشک های مافوق صوت را انجام می‌دهند در دست اجرا است. در عین حال در جریان سفر اخیر «کیشیدا» به لندن، کار مشترک ساخت یک جنگنده نسل جدید با بریتانیا نیز اعلام گردید.

طی سال‌های اخیر، ژاپن مانند صد سال پیش، عزم دارد تا به عنوان پاسگاه سرمایه داری غرب، نقش مهمی را در برنامه های قدرت های امپریالیستی به خود اختصاص دهد. به همین مناسبت، تلاش دارد تا بلوک های نظامی- سیاسی را تقویت کند. در همین رابطه، در پایان ماه مه امسال، توکیو، میزبان اجلاس بعدی گفتگوی چهارجانبه امنیتی متشکل از ایالات متحده، استرالیا، هند و ژاپن بود. در آن اجلاسیه به صراحت اهداف این تشکل نامبرده بیان شد:«مقاومت در برابر تلاش های تغییر نظم جهانی موجود، با توجه به اقدامات روسیه در اوکراین و جمهوری خلق چین در منطقه آسیا و اقیانوسیه». در همین اجلاسیه جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، قول داد از ژاپن در مقابل« خطرات»محافظت کند و به مقامات این کشور قول داد تا ژاپن، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد شود. اندکی پس از آن، وزرای دفاع ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی جلسه ای برگزار کردند و تصمیم گرفتند تمرینات نظامی مشترک گسترده ای را که چندین سال پیش متوقف شده بود، از سر بگیرند. اولین این تمرینات با نام «اژدهای اقیانوس آرام» برای نیمه اول ماه اوت، برنامه ریزی شده است.

سر انجام اینکه ژاپن، همراه با تعدادی از کشورهای دیگر، در ساختارهای ناتو قرار خواهند گرفت. اجرای این امر از چند سال پیش آغاز شد، زمانی که ناتو و توکیو قرارداد همکاری امضا کردند و نماینده این کشور به طور دائم به مقر این ائتلاف نظامی اعزام شد. در حال حاضر، همکاری‌های طرفین افزایش پیدا کرده است. در اوایل ماه ژوئن، «راب بائر»، رئیس کمیته نظامی ناتو، از این کشور دیدن کرد و اظهار داشت، ژاپن نزدیکترین شریک ما در خارج از منطقه یورو- آتلانتیک است. ما ارزش ها و چالش های یکسانی داریم...

قابل ذکر است که وظیفه اصلی توکیو، همچنان به منطقه آسیا و اقیانوسیه مرتبط می شود. ژاپن به عنوان شریک و عامل سرمایه جهانی باید از گسترش نفوذ چین جلوگیری کند. این وظیفه چندین هدف دارد. اولین مورد، شکاف در صفوف متحدان پکن، با فریب دادن آنها با کمک یک برنامه توسعه زیرساختی است. در این چارچوب، توکیو قرار است طی پنج سال 65 میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه اختصاص دهد. هدف دوم ایجاد مانعی در برابر پتانسیل نظامی رو به رشد جمهوری خلق چین است.

 نمایشی از نقش جدید ژاپن، توجه ویژه به نیروی دریایی ژاپن بود که در ماه ژوئن آغاز شد، چنین تصمیمی از زمان شکست این کشور در جنگ جهانی دوم بی سابقه است. این ناوگان متشکل از ناو هلیکوپتربر «ایزومو»، دو ناوشکن موشکی، زیردریایی و کشتی های دیگر که قرار است طی 138 روز از بنادر 12 کشور بازدید کرده و در یک سری تمرینات نظامی چند جانبه شرکت کنند…

با این حال، تبدیل ژاپن به ابزار مطیع گسترش سرمایه داری جهانی، مستلزم ایجاد یک پایگاه پایدار حمایتی در داخل کشور است. با توجه به اینکه حداقل نیمی از شهروندان با بازنویسی قانون اساسی و سایر مراحل نظامی‌سازی کشور مخالف هستند، این دشوار است. در این راستا، قتل «شینزو آبه» سوالات زیادی را ایجاد می کند. طبق اعلام رسمی، این کار توسط مردی با اختلال روانی واضح و بدون هیچ گونه رنگ و بوی سیاسی انجام شده است! با این حال، عمل ترور بسیار «به موقع» انجام شد. این ترور باعث خیزش «میهن پرستانه» ای شد که در پی آن حزب« لیبرال دموکرات» به پیروزی قاطع در انتخابات گذشته دست یافت.
در روز 10 ژوئیه، 125 نفر از 248 نماینده مجلس انتخاب شدند. حزب « لیبرال دموکرات» و متحد آن، حزب «کومیتو»، با درک اینکه وضعیت اجتماعی-اقتصادی علیه آنها جریان دارد، بر تحریک هیستری نظامی گری متکی شدند. برنامه انتخاباتی اخیر حزب حاکم، شامل رشد هزینه های نظامی و گسترش توانمندی های ارتش بود.

در انتخابات اخیر احزاب اپوزیسیون، «حزب دموکراتیک قانون اساسی» و حزب کمونیست ژاپن، نتوانستند سد راه احزاب دست راستی شوند. چنانچه کمونیست‌ها و متحدین آن‌ها با دستکاری در قانون اساسی مخالفت کنند و خواستار برچیدن پایگاه‌های نظامی آمریکایی و لغو اتحاد نظامی با ایالات متحده شوند، بقیه نیروهای مخالف موضع بسیارنرم‌ تری اتخاذ خواهند کرد.

در هر حال عدم هماهنگی در اپوزیسیون و همچنین « قتل به موقع» « شینزوآبه» به ائتلاف حاکم، مجال پیروزی داد. تعداد نمایندگان حزب قدرت در مجلس علیا، از 139 به 146 نفر افزایش یافته است. اکنون مقامات عملا دست خود را در محو کردن بقایای تعهدات صلح طلبانه ژاپن باز می بینند.

بار دیگر ابرهای سیاه میلیتاریسم ژاپنی در حال پدیدار شدن است.

https://gazeta-pravda.ru/issue/76-31279-1518-iyulya-2022-goda/v-tokio-zabyli-uroki-istorii/

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده