پراودا- ترجمه: سینا نقشینه

 بخش اول: امیدهای بربادرفته

آیا کشوری که زمانی سنگر ارتجاع بوده است می تواند موتور جریانات انقلابی و مرکز تحولات مترقی شود؟ بله، این موضوع با قوانین دیالکتیک مطابقت دارد. تضادهای انباشته شده پوسته قدیمی را می شکند و چهره کشور و مسیر آن را تغییر می دهد.

برای دهه ها، شیلی را "مهد نئولیبرالیسم"می نامیدند. با وجود به زیرکشیده شدن ظاهری دیکتاتوری پینوشه، میراث او همچنان کشور را در چنگال خود دارد. قانون اساسی تصویب شده در سال 1980، چیرگیِ بخش خصوصی بر حوزه های مراقبت های بهداشتی، آموزش و بازنشستگی را حفظ کرده و حتی منابع آب را هم در اختیار بخش تجاری گذاشته است. این امر منجر به قرارگرفتن شیلی درمیان «نابرابرترین» کشورها در آمریکای لاتین شده است.

در پاییز سال2019، نارضایتی ها در خیابان ها خود را نشان دادند. انگیزه اعتراض ها افزایش 30پزویی کرایه مترو بود، اما همانطور که یکی از شعارها نشان می داد: «صحبت بر سر 30پزو نیست، بلکه موضوع 30 سال بی عدالتی است!». دولت دست راستی، هراسناک از اعتراضات، با اصلاح قانون اساسی موافقت کرد. یک سری پیروزی های کارگری پی آمد این اصلاحات بود. حدود 80 درصد از رای دهندگان از اصلاح قانون اساسی حمایت کردند و چپ به پیروزی قاطعی در انتخابات مجلس قانون اساسی دست یافت. در پایان سال گذشته، گابریل بوریچ، که از سوی جناح پیشرو پیشنهاد شده بود، به عنوان رئیس جمهور شیلی انتخاب شد.

اساس تغییرات، در تصویب قانون اساسیِ نو نمودار شد. در پیش نویس سند، به دولت رفاه اجتماعی رأی داده شد که وظایف آن شامل ارائه آموزش با کیفیت، مراقبت های بهداشتی برای همه شهروندان و تامین مسکن برای افراد نیازمند بود. مالکیت خصوصی آب حذف شد و حقوق مردم بومی گسترش یافت. اگر تا پیش از این در قانون به وجود بومی ها اشاره هم نمی شد، اکنون دیگر دولت تعهداتی  برای پاسداری از زبان و فرهنگ آنها بر عهده می گیرد و در برخی ارگان ها تعداد مشخصی مقام برای آنها اختصاص داده شده است. روی هم رفته، نظام سیاسی دموکراتیک تر گردید. پیش‌نویس قانون اساسی سازوکارهای دموکراسی دستخوش دگرگونی چشمگیری شد. اختیارات آن بویژه در زمینه مدیریت مخارج دولتی گسترش یافت و مجلس سنا که در واقع به مقَر دسته های فرادست تبدیل شده بود، به مامن مردم تبدیل شد.

البته باید به اصلاحات از دادن چهره ای آرمانی هم پرهیز کرد. ضمن اینکه این مجلس پیشنهاد حزب کمونیست شیلی مبنی بر ملی کردن صنعت معدن را رد کرد. همچنین بندهای پیشنهادی درباره حمایت از حقوق اقلیت های جنسی هم مشکوک اند. این بندها دست آویز طبقه حاکم شدند، که از پسِ چندین شکست، در پی پیروزی برآمده بود. این کمپین توسط تأثیرگذارترین نهادهای سرمایه جهانی انجام شد. هُلدینگ مالی جی- پی- مورگان، اعلام کرد که تصویب این قانون اساسی، به پایداریِ سیستم مالی آسیب می رساند. نویسندگان اکونومیست این پروژه را "لیست خواسته‌های مالیِ غیرمسئولانه چپ"نامیدند. وال استریت ژورنال، با لحن خشن تری تهدید کرد: «قانون اساسی جدید منجر به استبداد، هرج و مرج و احتمالاً جنگ داخلی خواهد شد. این امر اقتصاد، دموکراسی و یکپارچگی ملت شیلی را نابود خواهد کرد.»

همزمان، یک واکنش درونیِ یکپارچه نیز پدیدار شد. یکی از احزاب پیش آهنگِ دست راستی، اتحادیه دمکراتیک مستقل، ابراز داشت که قانون اساسی جدید ایمان کور به دولت را تشویق می کند و با ثبات و صلح مغایرت دارد. همچنین سناتور سباستین کایتل، از حزب «تکامل سیاسی» از همه خواست تا برای زندگی در یک «کشور کمونیستی» آماده شوند. اپوزیسیون با آگاهی به آسیب پذیری انتقادات خود، دست به کار ترفند هایی از این دست شد: شیلی به درستی نیازمند پاسداشت حقوق اجتماعی و بهبود قوانین است، اما نه به شکل پیشنهادی مجلس قانون اساسی.

به طور شگفت آوری رئیس جمهور هم موضع مشابهی اتخاذ کرد. او با فاصله گرفتن از حمایت از اصلاحات و اندکی پیش از رفراندوم ابراز داشت که شکست رفراندوم فاجعه هم نخواهد بود و بازنگری قانون اساسی می تواند به شکل دیگری انجام شود. تعدادی از رسانه های طرفدار بوریچ، این ایده را ستودند. به گفته آنها، پروژه «زیادی چپ» کشور را تجزیه خواهد کرد و به کوشش های رئیس جمهور آسیب خواهد رساند. علاوه بر این، به مقامات نظارتی دستور داد تا حمایت کارمندان دولت از اصلاحات را راستی آزمایی کنند. در میان مظنونان، رئیس دبیرخانه عمومی دولت، کامیلا والهو، است که یک کمونیست است. روزانا کاستا، رئیس بانک مرکزی، درباره «فشار منفی» تغییرات بر دارایی های مالی هشدار داد و همه اینها خنجری شد در پشت جناح پیشرو .

روی هم رفته بوریچ را می توان گورکن قانون اساسی نو نامید. سیاست شش ماهه او در قدرت چیزی فراتر از روش بورژواها نبود. تنها ابتکارات قابل توجه او، کاهش زمان کار در هفته از 45به 40ساعت در مدت پنج سال و اصلاح مالیات بود. یک درصد مالیات بر ثروت برای شهروندان با دارایی بیش از 5میلیون دلار و 1.8درصد برای کسانی که بیش از 15میلیون دلار انباشته دارند در نظر گرفته شده. مالیات سود سهام و «جریمه زیست محیطی» برای شرکت ها در نظر گرفته شده است. همزمان، سقف مالیات شرکت ها از 27درصد به 25درصد کاهش می یابد.

رئیس جمهور از تکرار صحبت در مورد مشارکت دولتی-خصوصی به عنوان دستورکار اصلی توسعه خسته نمی شود. به گفته بوریچ، این مشارکت به حل مشکل مسکن و افزایش بهره وری نیروی کار کمک خواهد کرد. وانگهی مردم عادی چنین چیزی را حس نمی کنند. تورم تقریباً یک رکورد سی ساله را شکسته است، سبد کالاهای مصرفی اصلی تقریباً 20درصد افزایش قیمت داشته است. به همین دلیل، 97درصد از شهروندان مجبور به تعدیل مصرف هستند و بیش از نیمی از آنها دچار بدهکاری شده اند. بنابر پیش بینی ها تا پایان سال، 150هزار شیلیایی به ارتش فقرا خواهند پیوست. دولت دستور پرداخت کمک هزینه برابر 120دلار (تک-پرداختی) به افراد نیازمند را داد، اما اکثریت قریب به اتفاق دریافت کنندگان آن را ناکافی می دانند.

مقامات، به سرکوب آغازشده  از سوی جناح راست کابینه بر جنبش بومیان ماپوچه، که مخالف تصرف زمین توسط شرکت های چوب بری و معدن است، ادامه می دهند. در تابستان، مقامات وضعیت فوق العاده را تمدید کردند و به نیروهای امنیتی اختیارات گسترده ای دادند. علاوه بر این، نمایندگان مجلس به آنها حقوق جدیدی برای حفاظت از «زیرساخت های حیاتی» اعطا کردند. نمایندگان شورای حقوق بشر مخالفت کردند، اما رای آنها کافی نبود، بویژه که این سند، علاوه بر جناح راست، مورد حمایت تعدادی از اعضای ائتلاف حاکم نیز قرار گرفت.

اقدامات سختگیرانه ای همچنان در مورد کارگران اعمال می شود. بیش از 40000کارمند کودلکو، شرکت ملی مس، در واکنش به تعطیلی کارخانه ذوب مس والپارایسو دست به اعتصاب زدند که تعدادی از فعالان بازداشت شدند. پیش از آن، مقامات کارگران معترض پالایشگاه نفت را متفرق کرده بودند.
همچنین سیاست خارجی سوالات زیادی را مطرح می کند. در ماه ژوئن، بوریچ، در اجلاس سران قاره آمریکا در ایالات متحده شرکت کرد، جایی که با جو بایدن، ملاقات کرد و از تجارت جهانی خواست تا در اقتصاد شیلی سرمایه گذاری کنند. چنین کرنش هایی جایگاه رئیس جمهور را پایین آورد و نیروهای پیشرو را دچار پراکندگی کرد. در جریان همه پرسی در 4سپتامبر، پیش نویس قانون اساسی تنها توسط 38درصد از رای دهندگان حمایت شد. این وضعیت مستلزم بازنگری چپ در روش ها و نگرش ها نسبت به سیاست بوریچ است.

بخش دوم: فرصت تاریخی

تجربه شیلی باید توسط مقامات جدید کلمبیا مورد توجه قرار بگیرد. در 7ماه اوت، گوستاوو پترو، که از سوی ائتلاف «پیمان تاریخی» نامزد شده بود، ریاست جمهوری کلمبیا را بر عهده گرفت.
مانند شیلی، کلمبیا نیز برای دهه‌ ها در دست نیروهای راست‌گرا اداره می‌شود که این منجر به نابرابری‌های وحشتناکی شده است. بیش از 6میلیون شهروند در فقر شدید زندگی می کنند، در حالی که مجموع دارایی 5000نفر از ثروتمندترین ساکنین کشور 105میلیارد دلار است. شوک های سال های اخیر فقط وضعیت را تشدید کرده است. بدهی ملی کشور به 65درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، تورم در این قرن به حداکثر رسیده است.

محافل حاکمه به رویه همیشگی ارعاب مردم روی آوردند. از ماه ژانویه تا اوت، بیش از 120فعال اجتماعی کشته شدند، بیش از 70هزار دهقان از سرزمین های خود اخراج شدند. لاتیفوندیست (1) ها، فروشندگان مواد مخدر و معدنچیان که از خدمات شبه نظامیان افراطی راست بهرمند اند و تا همین اواخر از حمایت مقامات برخوردار بودند، مسئول این خشونت ها هستند.

این روش‌ها نشان داد که چرا میلیون ها کلمبیایی سرنوشت خود را به «پیمان تاریخی» گره زدند. پترو در سخنرانی افتتاحیه خود وضعیتی را که 10درصد از شهروندان 70درصد از ثروت ملی را در اختیار دارند، پوچ و غیراخلاقی خواند. فرانسیا مارکز، معاون رئیس جمهور، که اولین آفریقایی- کلمبیایی بود که این سِمَت را به دست آورد، افزود که برای اولین بار پس از استقلال، مردم به قدرت رسیدند و  دولتی از مردمی با دستان پینه بسته تأسیس شد.

اولین گام ها خوش بینی نسبی را القا می کند. گلوریا اینس رامیرز، از اعضای حزب کمونیست کلمبیا که مدت ها در اتحادیه کارگران آموزش و پرورش کار کرده بود به عنوان وزیر کار منصوب شد. پترو، با ارائه نامزدی او، رامیرز را مدافع اصولگرای حقوق بشر و مطالبات کارگران خواند. ایوان ولاسکوز، که جنایات شبه نظامیان و حامیان آنها را در سِمَت بازپرس افشا کرده بود وزیر دفاع شد، وزیر بازرگانی جدید هرمان اومانیا، به انتقاد از توافقنامه تجارت آزاد با ایالات متحده معروف است. به نوبه خود، آلوارو لیوا، وزیر امور خارجه سال ها از صلح با سازمان های چریکی چپ حمایت می کرد و در مذاکرات با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا مشارکت داشت.

فهرست ابتکارات ارائه شده در طول ماه چشمگیر است. اصلاحات مالی برای اخذ مالیات بر ثروت و درآمد حاصل از فروش سهام در دست آماده سازی است. مالیات بردرآمد برای کسانی که بیش از 10میلیون پزو (2260یورو) در ماه درآمد دارند افزایش می یابد. درصورت شکسته شدن سقف قیمت  واحدهای انرژی، شرکت های تجاری 10درصد عوارض صادراتی نفت، گاز و زغال سنگ را بالاتر از سقف قیمت پرداخت خواهند کرد . مالیات بر عایدی سرمایه از 10به 30درصد افزایش می یابد. افزایش مالیات بر زمین های کشاورزی بلااستفاده (که به دلیل تمرکز آنها در دست ارباب های لاتیفوندیست، کشور وادار به واردات کالاهای ضروری شده) اعمال خواهد شد.

در صورت تصویب مجلس، اصلاحات مالیاتی به سال آینده اجازه می دهد تا 25تریلیون پزو اضافی (560.5میلیون یورو) جمع آوری و اجرای برنامه های اجتماعی را آغاز کند. مبارزه با گرسنگی، کمک به سالمندانی که امروز ۷۵ درصد آنها مستمری دریافت نمی‌کنند و ایجاد آموزش و مراقبت‌های بهداشتی رایگان، از اولویت‌های اصلی است. همچنین پروژه اصلاحات کار با هدف ایجاد اشتغال پایدار پیشرفت داشته است. اصلاحات قضایی باید اجرای عدالت را در زیست روزمره مردم ملموس کند. برای انجام این کار، تعداد قضات افزایش می یابد، تعدادی از تخلفات در راستای مبارزه با ازدحام بیش از اندازه در زندان ها جرم زدایی می شود. این اصلاحات تا سال 2026در برنامه توسعه ملی گنجانده می شود که با تاکید پترو، به محور قرار دادن رای مردم در حال تدوین است.

طرح صلح از اهمیت بالایی برخوردار است. پترو از گروه های مسلح خواست که تحت ضمانت های قانونی سلاح های خود را زمین بگذارند. بزرگترین سازمان حزبی، ارتش آزادیبخش ملی، موافقت کرد و مذاکرات مقدماتی در کوبا بین نمایندگان آن سازمان و نمایندگان دولتی انجام شد.
روابط با ونزوئلا عادی گردیده است. وزرای امور خارجه نشستی برگزار کردند و هر دو کشور سفیران خود (که بیش از سه سال پیش فراخوانده شده بودند) را مبادله کردند. مذاکرات برای باز شدن مرزها و ایجاد منطقه تجاری و صنعتی مرزی در حال انجام است.

با این حال، موانع زیادی وجود دارد که باید بر آنها غلبه کرد. در هر دو مجلس کشور، «پیمان تاریخی» از طریق اتحاد با احزاب بورژوایی ائتلاف هایی ایجاد کرده. اما تردیدهایی در مورد قدرت این اتحاد وجود دارد، به ویژه که مخالفان هم تسلیم نمی شوند. حزب «کانون دموکراتیک» از قبل با مذاکره با پارتیزان ها مخالفت کرده است. کمپین ضد دولتی هم در رسانه ها به راه افتاده است که در آن سخنرانی گلوریا اینس رامیرز، در مراسم خاکسپاری هوگو چاوز، را یاد آوری می کند که او خواستار چرخش به چپ در آمریکای لاتین شد. او متعهد به چاویسم و حمایت از ایده های جمع گرایانه است که کشور همسایه را ویران کرد! - نشریات جناح راست خشمگین هستند. سوء قصد علیه رئیس جمهور و همکارانش منتفی نیست. در دپارتمان سنت آندِر شمالی، مقاماتی که دیدار پترو را آماده می کردند مورد حمله قرار گرفتند. جریان های نفرت پراکنی از ایالات متحده فعال تر می شوند. ران دیسانتیس، فرماندار فلوریدا اعلام کرد که انتخاب یک تروریست مواد مخدر مارکسیست سابق (او پترو را چنین می نامد) هشدارآمیز و ناامید کننده است.
گفتن اینکه آیا این حکومت «توانایی قابل توجهی دارد» هنوز دشوار است. هم از این سبب که خوزه آنتونیو اوکامپو، وزیر دارایی جدید، نماینده درخشان نخبگان بورژوازی است. او که فارغ‌التحصیل دانشگاه ییل است و در دولت‌های پیشین سِمَت های بالایی داشته است، اکنون با افزایش هزینه‌های عمومی بدون قربانی کردن ثبات مالی موافقت می‌کند. بله، و حتی خود پترو... خودش را حامی «سرمایه داری دموکراتیک و مولد» می خواند و اشاره می کند که هدف او غلبه بر بقایای فئودالیسم است. اینکه آیا کلمبیا موفق می شود از گذشته تاریک جدا شود، بستگی به تمایل توده ها برای دفاع و تعمیق تحولات آغاز شده دارد.

(1) لاتیفوندیست، در آمرکای لاتین به زمین داران بزرگ گفته می‌شود که زمین هایشان را از قبضه کردن زمین‌های دهقان های خرد به دست می‌آورند.

https://gazeta-pravda.ru/issue/100-31303-912-sentyabrya-2022-goda/retsidiv-diktatury

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده