|
با اقتصاد صدقه ای برای همیشه باید وداع گفت! |
|
امروز در کشور ما پذیرفته شده که وظیفه دولت "بنگاه داری" نیست. اما از مفهوم بنگاه و بنگاه داری دو درک و برداشت در جامعه ما و میان دولتمردان و اقتصاددانان و کارشناسان ما وجود دارد. یک درک آن است که "بنگاه داری" یعنی فعالیت اقتصادی سودآور و دولت وظیفه انجام فعالیت اقتصادی سودآور ندارد. وظیفه دولت به عنوان بازتابی از گرایش‌ها، نیازها و تناسب قوا در کل جامعه، در پیش گرفتن یک سلسله تدابیر و سیاست‌هایی است که به توسعه کشور و رفع نیازهای عمومی منجر شود. اینکه دولت وظیفه بنگاه داری ندارد به معنای آن نیست که واحد دولتی اقتصاد نمی‌تواند و نباید وجود داشته باشد، چنانکه در هیچ کجای دنیا نداریم که بخشی از اقتصاد و واحدها و بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر و در مالکیت دولت نباشد. ولی وظیفه این بنگاه‌ها و واحدها سودآوری نیست، پیشبرد برنامه‌های توسعه ملی و رفع نیازهای اجتماعی است. برداشت و درک دیگر از اینکه دولت وظیفه بنگاه داری ندارد، همان روایت کلیشه‌ای حاکم بر محافل اقتصادی حکومتی در ایران است که چون وظیفه بنگاه اقتصادی سودآوری است و هدف دولت هم سودآوری نیست، بنابراین دولت اصلا نباید بنگاه اقتصادی داشته باشد. این درک هدف اقتصاد را اساسا تامین سودآوری می‌داند و معتقد است که هرچه بنگاه اقتصادی و فعالیت اقتصادی در کشور است باید به دست ثروتمندان داد تا آن را براساس سودآوری بچرخانند و در این صورت "رقابت" ایجاد می‌شود و کشور "پیشرفت" می‌کند. گویا مردم یک کشور برای پیشرفت فقط به "رقابت" نیاز دارند و به "همکاری" و "همبستگی" نیازی ندارند. در حالیکه نقش دولت و دخالت آن در اقتصاد و وظیفه واحدهای دولتی درست در مهار جنبه‌های مخرب رقابت میان اشخاص خصوصی و پیشبرد همکاری در سطح ملی است. در یک اقتصاد رو به توسعه، رقابت تنها می‌تواند در سطحی برابر انجام شود و معنا داشته باشد. یعنی میان واحدهای کوچک و متوسط با یکدیگر. در شرایط کشوری مانند ما، واحدهای بزرگ نمی‌توانند و نباید وارد رقابت با یکدیگر و با واحدهای کوچک و متوسط بشوند. یکی از اشکال‌هایی که به فعالیت بنگاه‌های معروف به "خصولتی" با به تعیر رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در مشهد "شبه خصوصی" وارد می‌شود همین است. یعنی اینها واحدهای بزرگی هستند که تحت مالکیت عمومی قرار دارند ولی براساس سودآوری فعالیت می‌کنند. یعنی وارد عرصه رقابت با همدیگر، با دولت و با واحدهای کوچک و متوسط شده‌اند. مشکل این واحدها این نیست که امروز دست سپاه یا آستانقدس است و باید آن را بگیریم و بدست نوکیسه‌ها و همان آدمهای قبلی بدون عنوان سپاه یا آستانقدس بدهیم. مشکل اینست که این واحدها اصلا نباید براساس سودآوری فعالیت کنند واگرنه از نظر اقتصادی دیگر چندان تفاوتی نمی‌کند که یک نوکیسه بخواهد ثروت خود را به حساب ورشکست کردن بخش خصوصی کوچک و متوسط افزایش دهد یا مدیران آستانقدس. بنابراین واحدهای اقتصادی بزرگ باید از چارچوب بنگاه داری و رقابت خارج شود و زیر نظر دولت قرار گیرد تا آنها را با توجه به معیارهای کارآیی اجتماعی و توسعه و همکاری مدیریت کند. تقریبا همان نکته ای که رهبر جمهوری اسلامی تحت عنوان "نظارت دولتی" در سخنرانی نوروزی خود در مشهد مطرح کرد. نمی‌توان، از یک طرف، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را بدست "بخش خصوصی" داد تا آن را براساس "رقابت" و "سودآوری" اداره کنند و بعد به آنها موعظه کرد و توقع داشت که براساس رقابت و سودآوری فعالیت نکنند و بدنبال ورشکست کردن و تجمع سرمایه‌های واحدهای کوچک و متوسط در دست خود نباشند. این نقش آنها در یک اقتصاد مبتنی بر رقابت و سودآوری است. یکی از اهداف واحدهای بزرگ اقتصادی سودآور همین افزایش سرمایه و دامنه نفوذ از طریق تجمع و تمرکز سرمایه‌های واحدهای کوچک و متوسط است. ضمن اینکه حکومتی که نقش اقتصادی خود را در ایجاد همکاری و همبستگی نمی‌پذیرد، به خدمات عمومی اعتقاد ندارد. در کشوری که هدف آن توسعه اقتصادی و اجتماعی است، مردم می‌توانند اجازه دهند که بخش‌هایی از جامعه، در چارچوب، در حدود، در سمتی که مردم تعیین می‌کنند برای تامین نیازهای جامعه، براساس سودآوری با یکدیگر رقابت کنند. این چنین رقابتی، در این حدود، می‌تواند در خدمت توسعه و پیشرفت کشور و تامین بخشی از نیازهای مردم باشد. اما اگر قرار باشد که هدف بنیادین یک جامعه، هدف یک کشور، هدف یک اقتصاد نه همکاری و همبستگی برای پیشرفت و رفع نیازهای اجتماعی، بلکه رقابت برای سودجویی باشد، نتیجه همان فاجعه فقر و ناهنجاری و بیکاری و نظام اقتصاد صدقه‌ای می‌شود که امروز به هویت کشور ما و اقتصاد ما تبدیل شده است.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 875 - 16 فروردین 1402 اشتراک
گذاری:
