|
مردم ایران در اسارت دلار باید باقی بمانند؟ |
|
ارزش دلار در ایران چنان بالا می رود که گوئی اقتصاد ایران زیر فشار آن دست و پا می زند. اکثر رسانه های داخلی، کارشناسان اقتصادی (نزدیک به اتاق بازرگانی) و برخی از مسئولین نیز در جواب به چرایی این افزایش قیمت دلار؛ همواره صرافی ها، دلالان خرُد، عوامل روانی و ایرانیانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند عامل بی ثباتی نرخ ارز می دانند؛ که در واقع تمامی دلائل برای نگفتن واقعیت و معرفی عاملین اصلی ماجراست. مقصر دانستن "مردم " در افزایش نرخ ارز در ایران یک آدرس اشتباه از سوی عاملان اصلی این بحران است؛ همان ها که بهر قیمتی نمی خواهند اجازه بدهند ایران از چنگ دلار خلاص شود. چنن که بسیاری از کشورها این رهائی را آغاز کرده اند. باید رفت به سمت کانون اصلی ایجاد کننده بحران ارز در ایران. یعنی سرمایه داران بزرگ که صادرات کشور را در دست دارند و بشدت با قرار گرفتن زیر نظارت دولت مخالفند. هولدینگ های بزرگی مانند فولاد، پتروشیمی، نورد و... دستشان دردست صادر کنندگان است. آنها ارز صادراتی خود را پس از فروش کالا، در همان خارج کشور به بانکها می سپارند و یا به بانک های دوبی انتقال میدهند و به این ترتیب سرمایه ملی ایران در خارج از کشور تبدیل به دلار می شود اما به ایران بازگردانده نمی شود. همین هولدینگ ها از طریق دفاتر و صرافی ها و کانال نرخ ارز، بازار قیمت دلار را دراختیار دارند. آنها از سیستم حواله بانکی استفاده نمیکنند. گرفتن اشخاص در خیابان ها و دلالان خرُد و بستن صرافی ها به عنوان عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور تاثیری بر روند افزایش نرخ دلار نخواهد داشت و در اصل کوششی برای انحراف افکار عمومی است. دولت نیز عملا تامین ارز این صادرکنندگان را برعهده دارد و چنین کارگزاری چگونه می تواند بازار ارز را دردست بگیرد؟ اهرم های قوی بازار آنقدر قدرت دارند تا هر چقدر هم دولت به بازار ارز تزریق کند، عمده آن را خود آنها خریداری کند. این صادر کنندگان کیستند و چه قدرتی در جمهوری اسلامی دارند که با یک تصمیم ارز را بالا و با یک تصمیم دیگر ارز را پائین می آورند؟ چرا هیچیک از مقامات دولتی و حکومتی و حتی شخص رهبر جمهوری اسلامی که منتقد کانال تلگرامی تعیین نرخ ارز است، نامی از آنها نمی برند؟ صاحبان این هلدینگ ها که اتاق بازرگانی نیز ستاد اجرائی آنهاست، در حال حاضر آنقدر قدرت دارند که حجم زیاد دلار (ارزی که دولت ادعا میکند به بازار تزریق می کند) را جمع کنند تا اجازه پایین آمدن نرخ آن را ندهند. آنها در بانک مرکزی عواملی دارند که بواسطه آنها از هر تصمیمی پیش از اجراء مطلع می شوند. برای درک عمیق تر ماجرا، باید دقت کرد روی سیستم واردات. برای مثال واردات و خرید کالا به چند صورت امکان پذیر است. یکی از روش ها استفاده از ارز مبادله ای بانکی است که مشمول یک سری اقلام و کالاها می شود و کسانی که از این طریق خرید میکنند بعد از افزایش ارزش دلار، از تفاوت تومانی ارز مبادله ای استفاده می کنند. (یعنی جدا از سود کالا) برای کالاهایی که مشمول ارز مبادله ای هم نمی شود از طریق دبی و با زمان بندی در خرید کالا و اطلاع از اینکه در چه زمانی نرخ دلار (از طریق نیروهایی که در بانک مرکزی دارند) افزایش پیدا میکند؛ دست به خرید می زنند و بعد از ۴۵ روز که کانتینرها به گمرک رسید شاهد افزایش قیمت دلار و در نتیجه گران تر شدن کالاها هستیم. هیچ کدام از اینها بدون داشتن نیرو و اطلاعات از داخل بانک مرکزی امکان پذیر نیست و در این میان مردمی که روی خرید و فروش دلار حساب باز می کنند، به دلیل عدم دسترسی به این اطلاعات، معمولا متضرر می شوند. دلیل "روانی" حاکم بر بازار ارز که دولت نیز گاه گاهی به آن اشاره می کند را نباید زیاد جدی گرفت. این دلیل بیشتر یک توجیه است تا به ریشه ماجرا اشاره نشود. در زمان احمدی نژاد و دور زدن تحریم ها، سپاه صادرکننده نفت بود و عامل اصلی افزایش نرخ ارز و دریافت ریال بیشتر در کشور سپاه بود. اما در حال حاضر که صادرات نفت در دست سپاه نیست و بساط دور زدن تحریم ها نیز جمع شده، سپاه عمدتا روی واردات متمرکز است و رقیب آن که اتاق بازرگانی است روی صادرات تمرکز دارد. به این ترتیب یگانه راه حل بیرون آمدن از این بحران تقویت نظارت دولت بر فعالیت های بازرگانی و اجرای قانون مالیات و حاکم کردن "تعرفه" های گمرکی از یک سو و اجرای یک طرح جامع برای رهائی گریبان ایران از دلار از سوی دیگر است. چنین عزمی در برابر دیدگاه مخرب کسانی است که تیم رسانه ای در کشور دارند. از جمله اتاق بازرگانی .
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 877 - 6 اردیبهشت 1402 اشتراک
گذاری:
