غرب و شرق

در هفته های پایانی سال گذشته و در بحبوحه درگیری های منطقه ای و جهانی بحث و جدال عمده در داخل ایران مسئله تعیین میزان حداقل دستمزدهای کارگران بود. در این موضوع دو جریان روبروی هم شکل گرفت که خود نشاندهنده آن بود که تا چه اندازه مسائل داخلی ایران با مسائل جهانی گره خورده است. در حالیکه همه طرفداران قاطع نگاه به شرق از افزایش حداقل دستمزدها به اندازه تورم و حفظ قدرت خرید کارگران و مزدبگیران دفاع می کردند، عمده غربگرایان و رسانه های نوچه اتاق بازرگانی جبهه مخالفت با افزایش حداقل دستمزدها را نمایندگی می کردند.

مثلا روزنامه جمهوری اسلامی که به کارگزار بخش روحانیت اتاق بازرگانی تبدیل شده در مقاله ای با ادعای اینکه افزایش دستمزد، هم به ضرر کارفرماست، هم به زیان دولت، نوشت: "این واقعیت را نمی‌شود درنظر نگرفت که به هر میزان حقوق‌ها افزایش پیدا کنند تورم نیز بسیار بیشتر بالا می‌رود و کشور دچار مشکلات مضاعف می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل قربانی شدن اولین وزیر کار دولت سیزدهم نیز افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و عوارض بشدت منفی آن بر روی اقتصاد کشور بود."

صولت مرتضوی وزیر کار دولت رئیسی نیز تا تکرار این ادعا به تفسیر خودسرانه از قانون که می گوید حداقل حقوق کارگران باید متناسب با تورم افزایش یابد دست زد و مدعی شد که قانون گفته "متناسب" و نه "عین" تورم. یعنی دولت رئیسی مصمم است که سطح زندگی کارگران و مزدبگیران ایران را کاهش دهد.

ادعای تاثیر افزایش دستمزدها در تورم در حالی مطرح می شود که همه کارشناسان اقتصادی متفق هستند که تورم ربطی به افزایش دستمزدها ندارد و قربانی شدن اولین وزیر کار دولت سیزدهم یعنی حجت عبدالملکی ربطی به تاثیر گویا منفی افزایش دستمزدها بر اقتصاد کشور نداشت بلکه بدلیل حمایت وی از برنامه گرایش به شرق بود بنحوی که بعدها نیز سفر وی به چین برای ایجاد گشایش در اقتصاد تحریمی ایران مورد نقد و "افشاگری" غربگرایان قرار گرفت.

درواقع مخالفت غربگرایان و دولت رئیسی با افزایش دستمزدهای کارگران ربطی به اقتصاد ندارد بلکه مربوط به سیاست است. دلیل اصلی این مخالفت در آنجاست که دولت رئیسی و غربگرایان می خواهند به مردم و کارگران و زحمتکشان کشور این پیام داده شود که عضویت در شانگهای، بریکس، اوراسیا، گسترش روابط با چین و روسیه، خرید نفت ایران توسط چین و کمک به نجات آن از تحریم ها، باز کردن بازارهای روسیه به روی ایران و ... هیچکدام هیچ تاثیری در وضعیت اقتصادی شما ندارد و نتیجه عضویت و همکاری با همه این پیمان و کشورها آن شده که حقوق کارگران و مزدبگیران ایران برسد به ۲۰۰ دلار یا کمتر از آن و به یک چهارم کمتر از زمان عدم عضویت ایران در این پیمان ها. یعنی بهبود وضعیت شما به غرب بستگی دارد. تا زمانی که رابطه با غرب درست نشود و احیا نشود هیچ تغییری در وضعیت زحمتکشان و مزدبگیران ایران روی نخواهد داد.

در واقع عدم افزایش دستمزدها ادامه پروژه احیای برجام است که دولت رئیسی از روزی که بر سر کار آمده دنبال آن است، در حالیکه شرایط جهانی و داخلی دیگر اجازه آن را نمی دهد. در عین حال پیامد این عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم افزایش نارضایتی مردم است که به نتیجه سیاست گرایش به شرق نسبت داده می شود. بخش عمده ای از چین ستیزی یا روسیه ستیزی که در جامعه ایجاد شده برآمده از همین واقعیت است که از زمانی که ایران وارد پیمان های بریکس و شانگهای و ارواسیا شده وضع معیشت مردم به مراتب بدتر از گذشته شده است. ضمن اینکه رسیدن دستمزدها به ۲۰۰ دلار یا کمتر موجب موج مهاجرت نیروهای کار از کشور شده که نابسامانی را در همه عرصه ها تشدید کرده است.  

پیامد بعدی عدم افزایش دستمزدها رکود اقتصادی بدلیل کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه ورشکست شدن بنگاه های کوچک و متوسط است که هیولاها و هلدینگ های اقتصادی اتاق بازرگانی برای خانه خراب کردن صنایع کوچک و بالا کشیدن اندوخته های سرمایه گذاران کوچک دهان باز کرده اند و از این نظر هم بسود غربگرایان خواهد بود. یعنی آن صنایع کوچک و متوسطی که می توانستند از گشایش بازارهای روسیه و ارواسیا به روی ایران بهره مند شوند ورشکست می شوند و این روابط نمی تواند شکل بگیرد و گسترش پیدا کند.

به این ترتیب در آخرین ماه های سال گذشته و آغاز سال جدید دولت رئیسی با اجازه ندادن به افزایش دستمزدها متناسب با تورم در حالی که شرایط برای افزایش واقعی دستمزدها حتی بیش از تورم نیز وجود دارد عملا در حال زدن ریشه به تیشه سیاست گرایش به شرق و از بین بردن دستاوردهای عضویت در پیمان های بریکس و اوراسیاست. و این در شرایطی است که جهان و ایران وارد دورانی از درگیری ها و تنازعات جهانی شده است که حفظ عدالت اجتماعی و انسجام ملی به مهمترین عامل بقای دولت ها و ملت ها تبدیل می شود.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده