به جامعه تزریق کرده

حوادث و قتل های پیاپی، همزمان با حوادث خونین در جریان مسابقات ورزشی بار دیگر زنگ خطر گسترش خشونت را به صدا درآورده است. حکومت سالهاست که نمی خواهد این واقعیت را پذیرفته و چاره ای برای آن بیاندیشید، به این دلیل ساده که خود مبتکر و مروج این خشونت است و در واقع خود آفریننده و زمینه ساز اصلی این خشونت است. این خشونت که ضلع اصلی آن حکومت است با دو ضلع دیگر که گروه‌های مافیایی اقتصادی و باندهای اشرار و اوباش هستند تکمیل می شود و تبدیل به آینه‌‌ای از وضعیت کل حکومت و جامعه امروز ما شده اند.

افزایش خشونت در جامعه ما با یک واقعیت بنیادین پیوند خورده و آن هم حاکم نبودن قانون است. برای فهمیدن زمینه‌های گسترش بی قانونی و خشونت همین که می توان در این کشور هزاران میلیارد دزدی کرد، همین که می توان بنام یک کودک در یک روز 240 حساب بانکی تاسیس و از طریق آن اختلاس و پولشویی کرد، همین که حکومت حاضر نیست تن به قواعد بین المللی مبارزه با فساد و پولشویی بدهد، همین که هنوز نام همه کسانی که در بانکهای خصوصی مردم را غارت کرده و بر قدرت چنگ انداخته اند اعلام کند، همین که هر روز ناگزیرند نهادی بالاسر نهادهای دیگر ایجاد میشود تا دعوای امام جمعه و پیشنماز مسجد و بیت رهبر و رئیس جمهور و شورای انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی فضای مجازی را حل کند، همه اینها شاید در ظاهر با خشونت بی ارتباط است ولی در واقع نمادهایی از ریشه‌های اصلی شکلگیری خشونت در جامعه است. همان گونه که رفتار در زندانها، تحمیل نوع پوشش به زنها و ... همگی خشونت زاست.

همان احساس مصونیتی که امثال حسین شریعتمداری دارند و خشونت را از طریق مطبوعات دامن می زنند یا امام جمعه‌ها در خطبه‌های نماز جمعه بر طبل آن می کوبند و در نماز جمعه اسیدپاشی را تشویق می کنند. بنابراین سویه دیگر خشونت که در پیوند مستقیم با حاکم نبودن قانون است وجود مصونیت آهنین برای افرادی خاص است. برای این دسته هر خشونتی به هر شکلی مجاز است و مصونیت آهنین دارند عده‌‌ای دیگر حتی در اتومبیل و خانه خود هم امنیت ندارند.

در بستر این حاکم نبودن قانون و وجود مصونیت آهنین و گسترش فقر و فساد مافیاهای حکومتی و سرمایه داری تجاری و نظامی کنترل ناپذیر خشونت شکل گرفته‌است. امروز هر بخش از اقتصاد کشور برای خود دارای سلاطینی شده که اگر خود مستقیما صاحب سلاح نباشند یا قانونگذار را به نوکر خود تبدیل نکرده یا قوه قضاییه را نخریده باشند تابع هیچ قانونی هم نیستند. از سلطان فولاد گرفته تا پتروشیمی و برق و آب و سکه و پسته وخودرو و صادرات و واردات و ... هر کدام از اینها برای خود باندهای مافیایی تشکیل داده‌اند که باهم و با مردم تسویه حساب می کنند. ترور و قتل برای این باندها از آب خوردن آسانتر است و می دانند که حساب به کسی و جایی پس نخواهند داد.

در کنار همه اینها، نهادهای رسمی که خود باید حافظ قانون باشند بیش از همه به قانون بی اعتنا هستند. چنانکه قوه قضائیه خود به یک دستگاه خودسر بگیر و ببند و گسترش خشونت در جامعه تبدیل شده که به هیچکس پاسخگو نیست. نماینده مجلس خود به مردم و موکلانش ناسزا می گوید و توهین می کند. رئیس زندان حکم قاضی را قبول ندارد؛ بازجو حکم رئیس را؛ بهداری حکم بازجو را. گردش مالی مواد مخدر در داخل زندان‌ها سر به صدها میلیارد تومان می زند. هیچ عرصه‌‌ای نیست که بی قانونی و خشونت از تمام مسامات و سلول‌های آن بیرون نزند.

بنابراین خشونت یک معضل اخلاقی ناشی از شور جوانی و زور بازو و تربیت نامناسب نیست. سراپای حکومت و شیوه اداره کشور تشویق بی قانونی و خشونت است. خشونت را در کشور ما نمی شود خاتمه داد مگر با حاکمیت قانون. بی قانونی و خشونت از راس نظام آمده و مانند سرطان در تمام رگ‌ها و‌اندام‌های کشور ریشه دوانیده است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده