ترجمه- آزاده اسفندیاری

تضادها در قاره آفریقا به وضوح نمود پیدا کرده اند. سودان و اتیوپی گرفتار درگیری های داخلی هستند. کشورهای اطراف ساحل، در حال از سر گذراندن فرآیندهای پیچیده ای هستند که در آن احساسات ضد استعماری منجر به کودتاهای نظامی شده است.

وضعیت دنیای جدید را با این جمله که «هرجا طناب نازک است، پاره می شود» میتوان توضیح داد. «گسل های آتش» هم در امتداد ارتباط مستقیم هم بین قدرت های رقیب و هم در«پس زمینه های ژئوپلیتیک» به وجود میآیند. یعنی  فعال شدن این گسل ها با ترکیبی از عوامل منفی مانند مشکلات داخلی حاد و دخالت بازیگران خارجی برای تسلط بر منابع و مسیرهای حمل و نقل ممکن می شود.

ساحل (1)، به عنوان یک نمونه، نواری از آفریقاست که از اقیانوس اطلس تا دریای سرخ کشیده شده است. مناطقی که به دلیل  خشکسالی طولانی زندگی بیش از 100 میلیون نفر را به مخاطره انداخته است.

مشکلات اقتصادی باعث بی ثباتی می شود، ضمن اینکه رنگ و بوی قومی و مذهبی نیز به خود می گیرد. سرنوشت مردم «فولانی» که در یک مکان محدود در منطقه ساحل زندگی می کنند،  نمونه ای از این دست است. بسیاری از مردم آنجا به دامداری مشغولند و خشم طبیعت زندگی میلیون ها نفر را به مخاطره می اندازد. این قوم که در اکثر ایالت های فولانی ها یک اقلیت هستند و نمی توانند بر سیاست تأثیر بگذارند، برای تأمین مایحتاج خود به استخدام گروههای افراطی مانند «بوکو حرام» یا دولت اسلامی در غرب آفریقا در می آیند.

سوء استفاده از افراطی ها در بازی های نیروهای خارجی فقط اوضاع را خراب تر کرده است. پانزده سال قبل ، حملات تروریستی تنها یک درصد از جمعیت ساحل را در بر می گرفت، حال آنکه این رقم اکنون به 43 درصد افزایش یافته است. این موضوع منجر به افزایش واکنش های اعتراضی می شود. علت اصلی نارضایتی مردم، دولت فرانسه بود که نفوذ خود را در غرب آفریقا تثبیت کرده بود. یک دهه پیش به بهانه مبارزه با تروریسم، هزاران سرباز فرانسوی در مالی، نیجر، بورکینافاسو، چاد و موریتانی مستقر شدند.

ناتوانی (عدم تمایل پاریس) برای شکست اسلام گرایان و عمیق تر شدن بحران، منجر به یک رشته از کودتاها شد. یکی از جدیدترین کودتا ها در نیجر رخ داد، یعنی یکی از فقیرترین کشورها که منبع مواد خام برای سرمایه های غربی است. نیروگاه های هسته ای اروپا با اورانیوم استخراج شده در این کشور کار می کنند، اما نیجر تنها 13 درصد از ارزش منابع خود را دریافت می کند.

دولت جدید به رهبری عبدالرحمان چیانی، فرمانده سابق گارد ریاست جمهوری، چندین گام مترقی برای کشور خود برداشته است. قراردادهای نظامی بردگی با پاریس فسخ شده و خروج نیروهای فرانسوی باید تا پایان سال جاری عملی گردد. هیأتی از نیجر، به ایران سفر کرد و با همکاری طرفین در بخش انرژی موافقت کردند. از نظر منطقه ای، این کشور به مالی و بورکینافاسو نزدیک شده است که در گذشته نیز شاهد کودتا بوده اند. آنها منشور ایجاد «اتحاد کشورهای ساحل» با دفاع متقابل در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی را امضا کردند. این اتفاق در پس زمینه یک طرح مداخله گرانه رخ داد که توسط جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) با تحریک فرانسه در حال اجرا شدن بود.

با این حال «استعمارزدایی» نتوانست فراتر از چند گام به پیش برود زیرا که دولت جدید به پاریس وابسته است. پس از مکثی کوتاه، فعالیت پایگاههای هوایی آمریکا در نیامی و آگادز، که ساحل از آنها رصد میشود، از سر گرفته شد. اخیراً پرسنل نظامی جدید به عنوان بخشی از کار نظارت به آنجا آمده اند. سنای آمریکا با اکثریت آرا ابتکار رند پل، نماینده کنگره را که خواستار استقرار هزار و صد پرسنل نظامی مستقر در نیجر شده بود رد کرد. به گفته بن کاردین، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، عدم ارسال نیروهای نظامی به نیجر، حفره ای را ایجاد خواهد کرد که بوسیله روسیه پر خواهد شد.

این واقعیت که ایالات متحده در تلاش است تا جایگزین فرانسه به عنوان «حامی» نیجر شود، با انتصاب سفیر جدید و اطلاعاتی که واشنگتن بوسیله آنها ECOWAS را متقاعد کرده است تا از تهاجم دست بردارد، گویا  است. با این حال، کاخ سفید تخصیص 200 میلیون دلار برای مبارزه با تروریسم و 442 میلیون دلار دیگر برای حمایت از اقتصاد نیجر  را متوقف و تصریح کرد که این کشور«پس از احیای حاکمیت دموکراتیک» پول دریافت خواهد کرد. با توجه به اینکه 40 درصد از بودجه نیجر از طریق کمک های اهدایی دیگر کشورها تامین می شود، ضربه ای جدی برای حاکمان جدید است. پس از کودتا آنها کشور خود را در محاصره دیدند. دارایی های آنها در بانک های خارجی مسدود شد و عرضه برق سه چهارم کاهش یافت. افزایش قیمت مواد غذایی می تواند باعث افزایش تعداد گرسنگان بیشتری شود که حتی قبل از تغییر دولت 3.3 میلیون نفر بود.

تضادهای روزافزونی در دیگر کشورهای منطقه نیز هویدا می شود. بورکینافاسو اخیرا یک پروژه اصلاحی اعلام کرده است. از جمله این موارد می توان به معرفی یک سیستم بیمه سلامت همگانی و دموکراتیزه کردن حوزه سیاسی اشاره کرد. با این حال، مقامات به امتیازات شرکتهای معدنی خارجی که سهم آنها محدود به حق امتیاز 20 درصد است، اهمیت نمی دهند. تنها تغییر پیشنهادی این است که وجوه را نه به شهرداریها، که اغلب به سرقت میبرند، بلکه مستقیماً به صندوق دولت وازیر کنند. این کشور با دریافت یک وام 305 میلیون دلاری دیگر، به همکاری با صندوق بین المللی پول ادامه می دهد و با وجود خروج نیروهای فرانسوی، وضعیت امنیتی کشور بهبود نیافته است. اگر سال گذشته تعداد تلفات غیرنظامیان 1100 نفر تخمین زده می شد، در 9 ماه سال جاری این تعداد از 1600 تن نیزفراتر رفته است و بیش از 2 میلیون نفر از ساکنان، خانه های خود را ترک کرده اند.

ارقام به دست آمده، افزایش خشونت ها در کشور مالی را نیز نشان می دهد. تعداد قربانیان حملات تروریستی در سال گذشته 40 درصد بیشتر شده است. اکثر آنها توسط دو گروه جهادی "دولت اسلامی" و "جماعت نصرت الاسلام والمسلمین" انجام شده است. گروه "دولت اسلامی"، حمله ای را در مناطق مناکا و گائو آغاز کرد، دومی به محاصره شهر کلیدی تیمبوکتو، ادامه می دهد. از زمان های قدیم، مردم این منطقه در غرب آفریقا زندگی می کردند و دولت خود را داشتند( سلطان نشین آگادز). در آغاز قرن گذشته این مناطق به تصرف استعمارگران فرانسوی درآمد و پس از خروج آنها، مناطق طوارق بین مالی، نیجر، الجزایر و لیبی تقسیم شد. طوارق های مالی، با دولت طرفدار غرب مخالفت کردند و با اشغال شمال کشور، تشکیل "ایالت ازواد" را اعلام کردند. در سال 2015، طرف های متخاصم توافق نامه صلحی را به امضا رساندند که به ایجاد خودمختاری و ادغام نیروهای طوارق در ارتش مالی منجر گردید و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بر آتش بس نظارت داشتند. وظایف آنها همچنین حفاظت از مناطق کلیدی در برابر اسلامگرایان بود. "جماعت نصرت الاسلام والمسلمین" نه تنها به مقامات کشور، بلکه علیه جنبش طوارق نیز اعلام جنگ داد.

برای تقریبا یک دهه، دولت این معاهده را زیر پا گذاشت. دولت جدید به رهبری سرهنگ آسیمی گویتا، به طور کامل در صدد برهم زدن عهد نامه است. ابتدا یک همه پرسی در باره قانون اساسی جدید برگزار کرد که منعکس کننده خواسته های طوارق ها نبود و سپس خواستار خروج نیروهای حافظ صلح شد. این امر منجر به  آغاز درگیری ها گردید. در 14 نوامبر، مقامات تصرف شهر کیدال را که از سال 2012 توسط طوارق ها کنترل می شد، اعلام کردند که رزمندگان واگنر، در کنار ارتش عمل می کنند.

 مالک دیاو، یکی از رهبران حکومت نظامی، اعلام کرد: "ما در تلاش هستیم تا سرزمینهای خود را که توسط انبوهی از وحشیهای بیایمان و قانون گریز تسخیر شده است، که هدف آنها ایجاد رنج برای مردم بیگناه است، پس بگیریم". این دیدگاه ها توسط همه با استقبال مواجه نمی شود. عمر ماریکو، رهبر حزب مارکسیست-لنینیست "همبستگی آفریقا برای دموکراسی و استقلال"، مقامات را به تحریک خصومت برای تقویت مواضع خود متهم کرد و یا دآور شد که قیام طوارق ها واکنشی مشروع به اقدامات یک رژیم فاسد بود. این سیاستمدار با تاکید بر اینکه درگیریها به نفع اسلام گرایان است، خواستار حفظ توافقنامه صلح شد.

با این همه، بعید است که با نصیحت، حاکمان را متوجه وخامت وضعیت کشور کرد، زیرا آنها منافع مادی دارند. محصول اصلی صادراتی مالی طلا است. ذخایر طلای این کشور در جنوب متعلق به شرکت های کانادایی، انگلیسی واسترالیایی است. قانون معادن که اخیراً به تصویب رسیده است، گویای آن است که حکومت نظامی از خراب کردن رابطه با این کشورها هراسناک است. با این حال این قانون، سهم دولت را تا 30 درصد افزایش می دهد، اما این افزایش تنها پروژه های جدید را شامل می شود. ذخایر طلا در شمال، تحت کنترل طوارق ها است که آنها در تلاش برای گرفتن سود بیشتر روی مسکو حساب می کنند. در ماه نوامبر، طرفین توافق نامه ای را برای ساخت یک پالایشگاه در باماکو با ظرفیت پردازش 200 تن طلا در سال امضا کردند.

جای تعجب نیست که گویتا و همدستان او عجله ای برای دست کشیدن از قدرت ندارند. انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود برای فوریه 2024 برگزار شود، به بهانه بازنگری در فهرست رای دهندگان، برای مدت نامعلومی به عقب افتاد. این در حالی است که وضعیت مردم عادی بدتر می شود. سطح فقر شدید در طول سال از 15.9 به 19.1 درصد افزایش یافته و فقر همگانی به 45.4 درصد رسیده است.

وضعیت حاشیه شرقی ساحل، یعنی سودان در حال تبدیل شدن به یک فاجعه است. در آنجا درگیری بین ارتش و نیروهای "واکنش سریع" همچنان ادامه دارد. در سال 2019، هر دو بخش کودتا کردند و فرماندهان آنها، عبدالفتاح البرهان و محمد حمدان داگالو، با قدرت مشترک خود، قیام های مردمی را سرکوب کرده و یک سیاست خارجی ماجراجویانه را دنبال کردند. سودان روابط خود را با ایالات متحده احیا و آمادگی خود را برای به رسمیت شناختن اسرائیل اعلام کرد.

در ماه آوریل، مبارزه برای تثبیت حاکمیت در این کشور به جنگ داخلی کشیده شد. درگیری ها شهرهای بزرگ از جمله پایتخت، خارطوم را فرا گرفت. این امر منجر به خسارات سنگینی در میان غیرنظامیان شد. بیش از 6 میلیون نفر آواره شدند که از این تعداد تقریباً 1.5 میلیون نفر کشور را ترک کردند. این نوع رویارویی ها به مداخله خارجی دامن می زند. "واکنش سریع" توسط امارات متحده عربی پشتیبانی می شود که برای آنها سلاح ارسال می کند. واگنر نیز یکی دیگر از تامین کنندگان تسلیحات مانند سیستم های ضد هوایی است. اتیوپی و نیروهای خلیفه حفتر، در لیبی موضع مشابهی گرفتند. ارتش سودان به نوبه خود توسط مصر، عربستان سعودی، اریتره و همچنین ایالات متحده که تحریم هایی را علیه "واکنش سریع" اعمال کرده است، حمایت می شود. رسانه ها نیز از ارسال کمک به نیروهای مسلح اوکراین خبر می دهند.

به مدت شش ماه نبردها با درجات مختلف به موفقیت ارتش سودان منجر شد، اما در هفته های اخیر ارتش در برخی از مناطق شروع به عقب نشینی کرد. نیروهای داگالو، با خودروهای زرهی و پهپادها، تقریباً تمام دارفور، منطقه ای در غرب سودان را اشغال کردند و به استان های کردوفان، نیل سفید و الجزیرا، حمله کردند. اغلب درگیری ها به قتل عام های بی رحمانه مردم منجر می شود. در دارفور، "واکنش سریع" به اردوگاه پناهندگان ماسالیت حمله کرد. تعداد کشته شدگان 1300 هزار نفر تخمین زده می شود. آنها از شبه نظامیان عرب جنجاوید، که توسط مقامات سودانی برای سرکوب قیام دارفور در اوایل دهه 2000 استفاده می شد، اضافه شدند.

درگیری های قومی در اتیوپی نیز شعله ور شده است. در سالهای 2020-2022، جنگی بین دولت مرکزی و ایالت تیگری، که خواستار خودمختاری گسترده بود در گرفت. در کنار نیروهای دولتی، شبه نظامیان ایالت آمهارا، که ساکنان آن مردمی به همین نام و نیروهای همسایه با اریتره بودند نیز شرکت داشتند. نبرد با پیروزی آدیس آبابا به پایان رسید، اما متحدان دیروز خود را محروم می دانستند. اریتره از تداوم دولت جبهه آزادیبخش خلق تیگری در منطقه که مدتهاست با آن اختلاف نظر دارد، ناراضی است.

تنشها با یک انشعاب در کلیسا گسترش پیدا کرد. به دنبال تصمیم اسقف های ایالت ارومیا، برای جدا شدن از کلیسای ارتدکس اتیوپی، رهبری کلیسای ارتدکس اتیوپی (عمدتاً آمهارا) نخست وزیر ابی احمد را به افراط  متهم کرد. پس از اینکه مقامات دستور انحلال شبه نظامیان محلی را صادر کردند، جنگ با قدرت تمام شعله ور شد. سربازان آمهارا، بزرگترین شهرهای ایالت را اشغال کردند. اگرچه بعداً توسط ارتش عقب رانده شدند، اما شبه نظامیان هنوز در مناطق روستایی فعال هستند.

با این حال امکان دارد دولت اریتره، در این درگیری دخالت کند. ابی احمد، در ماه اکتبر گفت اتیوپی حق مشروعی برای دسترسی به دریای سرخ دارد و در صورت لزوم به زور متوسل خواهد شد. در اریتره، این یک تهدید تلقی می شود، زیرا تشکیل کشور اریتره در سال 1993 بود که آدیس آبابا را از بندرهای دریایی محروم کرد. در اتیوپی با اجرای اصلاحات بازار آزاد، پایههای ثبات لرزان شده است. به درخواست صندوق بین المللی پول، مقامات هزینه های دولت را کاهش دادند، دارایی های ارائه دهنده اینترنت و تلفن را به حراج گذاشتند و دست بانک ها را به روی سرمایه های خارجی باز کردند. از آنجایی که نئولیبرالیسم همیشه با بی ثباتی و خشونت همراه است، این کشور با آینده ای سخت و پر آشوب روبرو خواهد شد.

(1) ساحل، منطقه ای است با اقلیم و تنوع زیستی مشابه که میان صحرای بزرگ آفریقا و ساوانای سودان قرار گرفته است. این منطقه در شمال آفریقا از اقیانوس اطلس تا دریای سرخ کشیده شده است. نام ساحل برگرفته از واژه عربی ساحل است و علت نامگذاری آن این است که مراتع این منطقه چون ساحلی در کنار شنزارها میمانند.

ساحل مناطقی از (از غرب به شرق) شمال سنگال، جنوب موریتانی، مرکز مالی، جنوب الجزیره و نیجر، مرکز چاد، جنوب سودان، شمال سودان جنوبی و اریتره را در بر میگیرد.

https://gazeta-pravda.ru/issue/135-31484-811-dekabrya-2023-goda/ognennye-razlomy-afriki/

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده