روزنامه پراودا- ترجمه نعمت بوستانی

طی روز های گذشته اعتصابات گسترده ای علیه اصلاحات اجتماعی در فنلاند صورت گرفت که تقریباً تمام حوزه های زندگی مردم این کشور را تحت تأثیر قرار داد و خسارتی بالغ بر 360 میلیون یورو به اقتصاد این کشور وارد کرد.

شرکت کنندگان در اعتصابات شامل اتحادیه های صنفی ساختمان سازی، برقکاران، کارگران خدماتی، کارمندان بخش دولتی و تامین اجتماعی، صنعت خمیر و کاغذ، اتحادیه صنفی کارکنان متوسط، پزشکی، معلمان و همچنین اتحادیه کارگری کارگران صنعت خودرو و حمل و نقل بودند.

واکنش همه جانبه مردم به اقدامات دولت در زمینه کاهش دستمزد، سختگیری ها در دوران بیماری کرونا، کاهش مزایای بیکاری، ساده سازی روند اخراج، ممنوعیت سازماندهی اعتصابات و مواردی دیگر از اقداماتی که مردم نسبت به آنها اعتراض دارند.

موج اعتصابات اخیر که بیش از 200 هزار نفر در آن شرکت داشتند، با اقدامی از سوی دانش آموزان پیش دبستانی آغاز شد که تمام مهد کودک ها در کلانشهر هلسینکی تعطیل شدند. سپس کار تعدادی از کارخانه ها و مؤسسه ها، شرکت های نظافت شهری و خدمات، بانک ها و دفاتر پست متوقف شد. بدنبال آن درهای خرده فروشی ها و خواربار فروشی های زنجیره ای، هتل ها و رستوران ها بسته شدند و حمل و نقل عمومی، حرکت اتوبوس ها و همچنین خدمات دریایی و هوایی نیز قطع گردید.

حرکت اعتراضی فنلاندیها که دومین اعتصاب سراسری خود را از اواخر ماه دسامبر برگزار کردند، عکس العملی به دولت  پیتری اورپو، نخست وزیر بود که از حامیان حزب ملی گرای راست «فنلاندیهای واقعی» تشکیل شده است. دولت حاکم سیاست جدید اقتصادی را آغاز کرده است که شامل کاهش هزینه های اجتماعی به نفع نظامیگری کشور و ورود به سازمان ناتو است. در ابتدا، مقامات بودجه بیمارستان ها، میزان یارانه های اجتماعی و مسکن را کاهش دادند و سپس کاهش تدریجی مزایای بیکاری را ادامه دادند. با این حال، این تازه آغاز راه است. بنا به گفته ریکا پوررا، وزیر دارایی، "برای اینکه اقتصاد دولتی محدود شود، کاهش مستقیم هزینه های دولت به میزان تقریباً یک میلیارد یورو دیگر مورد نیاز است."

این در حالی است که کشور شاهد فروپاشی گسترده شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک است. اگر در سال 2023 بیش از 700 اعلام ورشکستگی در این کشور به ثبت رسید، به گفته کارشناسان در سال جدید، خطر دو برابر شدن تعدادی از آنها وجود دارد.

علاوه بر این، بدهی ملی به سرعت در حال افزایش است. از سال 2008 تا ژانویه 2024 به 75 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و از 160 میلیارد دلار گذشت. برای کشور کوچکی مانند فنلاند، این مقدار غیرقابل تصور است.

اما مشکل فقط این نیست که کشور در سال های گذشته بیش از درآمد خود هزینه کرده، یعنی عملاً با بدهی زندگی کرده است. دلیل اصلی که کابینه اورپو، ترجیح می دهد درباره آن صحبت نکند، پیوستن این کشور به ناتو است. حامیان پیوستن به خانواده "دوست" آتلانتیک شمالی اطمینان دادند که این اقدام هزینه های دفاعی را کاهش می دهد. در واقع، همه چیز دقیقا برعکس شد: فنلاند به عنوان عضوی از این بلوک، اکنون نه تنها مجبور است هزینه عضویت سالانه را بپردازد، بلکه پایگاه های نظامی خود را نیز مدرنیزه کند که این کارهزینه های سرسام آوری را در بر خواهد داشت.

تحریم های ضدروسی نیز مزید بر علت شد و ضربه ای جدی به اقتصاد این کشور وارد کرد: قطع روابط اقتصادی با فدراسیون روسیه که طی 20 سال گذشته تقریباً در سه مرحله انجام شد، تأثیر منفی بر اقتصاد ملی فنلاند بر جای گذاشت. کوستی هیسکانن، روزنامه نگار فنلاندی می گوید، این کشور با یک لوکوموتیو پر قدرت به سمت پرتگاه در حرکت است.

لازم به یاد آوری است که این اعتصاب های توانمند در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در 20 فوریه برگزار شود، روی داد و از این رو نامزدهای بالاترین پست دولتی نتوانستند از طرح این  موضوع  در مناظره های تلویزیونی اجتناب کنند و ناچار به ارزیابی و سخن گفتن درباره آن شدند.

بر اساس نظرسنجی ها، در این رقابت ها، نخست وزیر سابق الکساندر استاب، بر دیگران پیشی گرفته است. او اعتقاد دارد که در صورت به خطر افتادن امنیت منابع، رئیس دولت میتواند در بحثهای مربوط به سیاست اجتماعی مداخله کند، اما به طور کلی این سیاستمدار معتقد است که چنین موضوعاتی، جزو وظایف شغلی رئیس جمهور نیست. رقیب او، پکا هاویستو، وزیر خارجه سابق، موضع متفاوتی را مطرح می کند. به نظر او رهبر کشور می تواند با طرف های مختلف درگیر، مذاکرات پشت پرده انجام دهد یا تماس های عمومی برقرار کند.

https://gazeta-pravda.ru/issue/12-31505-67-fevralya-2024-goda/sotsialnyy-protest-za-rubezhom12-24

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده