راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سرمقاله 917

درک رهبر و مشاوران وی

از اقتصاد، 150 سال عقب است!

 

 

هفته گذشته آقای خامنه ای با فعالان اقتصادی بخش خصوصی دیدار کرد و در ضمن سخنرانی خود توصیه هایی را به دولت ارائه نمود. توصیه های ایشان مشابه همان چیزهایی است که در گذشته گفته شده و مشکلی را حل نکرده و در آینده هم به این شکل حل نخواهد کرد.

مهمترین بخش سخنان ایشان اقرار به ناکارآمدی سیاست های اجرای اصل ۴۴ بود که برای زیرپاگذاشتن اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین و ابلاغ گشت. ایشان گفت: "در این سالهای گذشته، بعد از آنکه سیاستهای اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد؛ یک عدّه‌ای سوء استفاده کردند."

منظور ایشان سرنوشت شرکت هایی مانند "هپکو" بعنوان بزرگترین شرکت تولید کننده ماشین های سنگین خاورمیانه و یا کشت و صنعت هفت تپه و بسیاری از صنایع دیگر است که در نتیجه سیاست های اصل ۴۴ به کلی ویران یا ورشکسته شدند و ضربه سنگینی به اقتصاد ملی و مردم وارد کردند.

متاسفانه آقای خامنه ای یا مشاوران ایشان تنها نتیجه ای که از این ضربات ویرانگر گرفته اند آن است که دولت ها بخوبی نظارت نکرده اند و نه غلط بودن سیاست های ابلاغی و آن اندیشه و درک از اقتصاد که پشت این سیاست ها قرار داشته است.

مشکل سخنان و راه حل های آقای خامنه ای یا در واقع مشاوران اقتصادی ایشان آن است که آنها همگی به اقتصاد نگاهی نادرست دارند و این فرض اقتصاد سیاسی غرب را پذیرفته اند که اقتصاد مجموعه ای است از سیاست های کلیشه ای که در همه جا به یکسان قابل اجراست. با این نگاه جز همان سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ با پیامدهای ویرانگری که خود آقای خامنه ای بدان اقرار دارد نمی توانست بیرون بیآید. اینکه باید از بخش خصوصی حمایت کرد، بخش معدن مهم است، مشارکت مردم در نفت و گاز و فولاد را در کنار صنایع دستی باید گسترش داد، فضای کسب و کار را بهبود داد، یا عم دخالت دولت در کنار نظارت بیشتر و ... همه توصیه هایی است کلیشه ای و بیفایده.

پرسش اصلی که قبل از هرچیز باید بدان پاسخ داد عبارتست از اینست که کدام بخش خصوصی؟ کدام معدن؟ کدام شکل مشارکت؟ در کدام صنایع؟ کدام فضای کسب و کار؟ کدام بخش دولتی؟ کدام نظارت و کدام دخالت؟ و ...

هیچکدام از اینها در سخنان آقای خامنه ای یا مشاوران اقتصادی ایشان روشن نیست.

ما قبل از هرچیز در کشورمان باید بخش خصوصی را مشخص و تعریف و آن بخش خصوصی را که می خواهیم حمایت کنیم و آن بخش خصوصی که می خواهیم دست آن را قطع کنیم روشن کنیم.

حدود ۱۵۰ سال پیش حاج زین العابدین مراغه ای درباره تجار و "بخش خصوصی" چنین نوشت:

«تجار چرا کارخانه چیت‌ سازی و شمع‌ سازی و قند سازی دایر نمی‌کنند؟ اینان که تاجر نام دارند تاجر نیستند. مزدوران فرنگانند و بلکه دشمنان وطن خودشان هستند؛ زیرا، هر سال پول کشور را بار کرده به ممالک خارجه می‌برند و در مقابل، اجناس آنان را به وطن نقل می‌دهند.»

 درک اقتصادی آقای خامنه ای و مشاوران و سیاستگذاران اقتصادی ایران نباید از ۱۵۰ سال پیش یک گام به جلو می گذاشت؟

بخش خصوصی دیگی شده که همه را در آن بار کرده ایم، از صادرکننده مواد خام و گوجه فرنگی و هندوانه و خارج کننده ارز از کشور و سلطان سکه و قیر و طلا و ابر بدهکاران بانکی و صاحبان مال ها و دارندگان حساب های تجاری در دبی و قطر از یکسو تا تولیدکننده پوشاک و لوازم منزل و دانش بنیان ها و صنعتگر کوچک و بزرگ داخلی از سوی دیگر و قرار است از همه آنها حمایت کنیم!

وقتی صحبت از افشای نام ابر بدهکاران بانکی می شود و می گویند در اینصورت "بخش خصوصی تضعیف می شود" یا "دولت نباید به حساب های بانکی افرد سرک بکشد" معلوم است که کار تا کجا خراب است. وقتی صحبت از حمایت از بخش خصوصی می شود باید اول خیلی دقیق و صریح و روشن گفته شود که ما از آن بخش خصوصی که می خواهد برای مردم ایران تولید کند و به آنها کمک کند و محصولات کشاورزی یا کالاهای تولیدی با کیفیت و با بهای ارزانتر را بدست آنان برساند و به اشتغال ملی یاری رساند حمایت می کنیم و با آن بخش خصوصی که کارش صادرات محصولات غذایی مورد نیاز مردم و گران کردن انهاست و یا فروشنده مواد خام و معادن و واردات کالاهاست مبارزه می کنیم و دست آنها را قطع می کنیم. بخش خصوصی کلی خوب یا بد وجود ندارد. بخش خصوصی براساس کارکردش در اقتصاد و میران کمک یا زیان آن به اقتصاد ملی تعریف و سیاستگذاری می شود.

همین وضع هست درباره بخش صنعت. مثلا اگر پتروشیمی ما گاز را بگیرد و به "اُوره" تبدیل کند خوب است یا بد؟ پاسخ بستگی به مالکیت و سرنوشت آن دارد. اگر این "اُوره" را به همین شکل صادر کند، این صنعت بسود اقتصاد ملی نیست. اگر در اختیار بخش خصوصی هم باشد که دیگر فاجعه است. یعنی درامد آن هم نه به خزانه دولت که به جیب یک عده بعنوان بخش خصوصی می رود که بعد با آن کالا وارد کنند یا به حساب بانکهایشان در امریکا و کانادا انتقال دهند. ولی اگر همین "اُوره" را بعنوان مواد اولیه در اختیار صنایع داخلی قرار دهد تا با آن کالا تولید کنند و در اختیار مردم قرار دهند یا صادر کنند، صنعتی در خدمت اقتصاد ملی است. اینکه بگوییم باید از پتروشیمی حمایت کرد کلا بی معناست. کدام پتروشیمی؟ در اختیار کدام بخش دولتی یا خصوصی؟ تولید کننده چه فرآورده ای؟ عرضه کننده این فرآورده به کدام بازار؟ داخلی یا خارجی؟ اینهاست که تعیین می کند پشتیبانی و حمایت یا مقابله ما با آن را.

متاسفانه آقای خامنه ای و مشاوران وی تحت تاثیر نظرات لیبرالیسم اقتصادی و کسانی نظیر موسی غنی نژاد قرار دارند که می گوید چشم من را ببندید و انگشت من را بگذارید روی نقشه و من برای آن کشور راه حل اقتصادی می دهم! یک سری کلیشه و شعار مانند کوچک کردن دولت، حمایت از بخش خصوصی، بازار آزاد رقابتی، بهبود فضای کسب و کار، برون سپاری و ... ورد زبان اینهاست که اینها را همچون فرایض مذهبی می دانند که باید در همه جا بدون سوال اجرا شود.

منظور از این سخنان این نیست که اقتصاد بازار آزاد درست است یا غلط. منظور این است که اقتصاد دگم و جزمیات و اصول مذهبی فرا زمانی و مکانی نیست. با کلی گویی و نظریه پردازی های تکراری و کلیشه ای نمی توان اقتصاد ملی را توسعه داد. اقتصاد دانشی است مشخص، یعنی کوشش برای یافتن پاسخ به مشکلات مشخص و نه عزیمت از اصول کلی برای یافتن پاسخ های کلی و در نتیجه بیفایده. ما برای هر نوع تجارت، هر کارخانه، هر صنعت، هر کشور طرف تجاری، هر بخش اقتصادی ... باید اتاق فکر داشته باشیم که معضلات آن را بررسی کند و راه حل مشخص برای آن ارائه دهد که ممکن است برای یک بخش و صنعت و تجارت دیگر آن راه حل بیفایده و مضر باشد. نه اینکه بخش خصوصی است خوب است باید حمایت شود یا بد است و نباید حمایت شود، دولت باید بزرگ شود یا کوچک شود و ... تا درک اقتصادی نظریه پردازان اقتصادی کشور از اقتصاد همان حفظ کردن فرمول های کلی و تکراری و ارائه راه حل نه براساس اندیشیدن به مشکل بلکه نگاه به اقتصاد همچون اجرای دستورات رساله های فقهی و انجام فرایض مذهبی است اقتصاد کشور ما از چرخه ناکارآمدی و وخیم تر شدن معیشت مردم بیرون نخواهد آمد. جنبه طبقاتی و منافعی که در پشت این مذهبی کردن تدابیر اقتصادی پنهان است بحث اساسی دیگریست.  

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 917  - 18 بهمن 1402                                اشتراک گذاری:

بازگشت