راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

چهار کشور

بزرگترین بدهکاران

جهان هستند!

"والنتین کاتاسانوف"

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- کیوان خسروی

  

بنیاد مالی بین المللی، مرتبا بر حجم و میزان بدهی جهانی و اجزا و مولفه های اصلی آن کنترل و نظارت می کند. شاخص مجموع بدهی جهانی شامل انواع بدهی زیر است:

 1- دولتی؛

2- بخش بودجه ؛

 3- شرکت ها و سازمان های غیر مالی؛

4- بخش مالی.

آخرین داده های بنیاد مالی بین المللی مربوط به پایان سه ماهه سوم سال 2023 است. در این زمان، کل بدهی جهانی به 307 تریلیون دلار رسیده بود. در آغاز سال، این شاخص به 5/297  تریلیون دلار رسید، بدین ترتیب، افزایش بدهی جهانی در طی سه ماهه سوم شامل 5/9 تریلیون دلار شد.

در سال جاری، «موانع روانی» 300 تریلیون دلار از میان برداشته شد. طی ده سال گذشته (یعنی در مقایسه با سال 2013)، بدهی جهانی تقریباً به 100 تریلیون دلار افزایش یافته است. و در مقایسه با سال 2018 - بیش از 60 تریلیون دلار. (نظارت بر بدهی جهانی سیاست و تامین مالی آب و هوا در دنیایی با بدهی بالا. - بنیاد مالی بین المللی، 16 نوامبر 2023). در سال 2021 بدهی جهانی در نتیجه بحران ناشی از به اصطلاح بیماری همه گیر کووید بشدت افزایش یافت، به مرز 300 تریلیون دلار نزدیک شد، اما هرگز نتوانست بر آن غلبه کند. و آن اکنون شکاف برداشته است. بنیاد مالی بین المللی یک سازمان غیردولتی است. بنیاد مالی بین المللی توسط 38 بانک از کشورهای پیشرو صنعتی در سال 1983 در پاسخ به بحران بدهی بین المللی در اوایل سالهای دهه 1980 ایجاد شد. در طی چهار دهه، عضویت این سازمان پیوسته گسترش یافته است و اعضای بنیاد مالی بین المللی اکنون بیش از 400 شرکت، بانک و سازمان های دیگر از بیش از 60 کشور است. بنیاد مالی بین المللی تنها سازمانی نیست که بر بدهی های جهانی نظارت و کنترل دارد. همینطور، صندوق بین المللی پول نیز آمار بدهی جهانی را تهیه و تنظیم می‌کند، اما ارزیابی‌های آن ساده و میانه رو تر است. بنحویکه، در پایان سال گذشته، صندوق بین المللی پول میزان بدهی جهانی را 235 تریلیون دلار تعیین کرد که تقریباً 1/5 کمتر از میزان محاسبه شده توسط بنیاد مالی بین المللی است. گذشته از این، تفاوت بین ارزیابی های صندوق بین المللی پول و بنیاد مالی بین المللی تا حد زیادی با آنچه که بوسیله بنیاد برآورد می شود شامل مجموع کل بدهی بخش مالی (بانک ها، شرکت های بیمه و غیره) نیست. اما صندوق بین المللی پول بدهی های بخش مالی را هم در نظر می گیرد. درست است، خیلی روشن نیست که آنها چگونه محاسبه می شوند: به عنوان بدهی ناخالص یا به عنوان بدهی خالص (یعنی منهای مطالبات مربوط به اعتبارات و وام های صادر شده). آنطور که کارشناسان معتقدند، داده های صندوق بین المللی پول کامل تر است.

تقریباً 2/3 بدهی جهان در کشورهایی است که به اصطلاح بازارهای توسعه یافته دارند، یا کشورهایی که به آنها "توسعه یافته" نیز می گویند. به کشورهایی که باصطلاح بازارهای نو پا و نوظهور یا "کشورهای در حال توسعه" دارند، 1/3 بدهی جهان را بخود اختصاص می دهند. در پایان سه ماهه سوم سال 2023، کل بدهی کشورهای توسعه یافته شامل 0/206 تریلیون دلار بود، در حالی که در پایان سه ماهه سوم سال 2022 به 4/194 تریلیون دلار بود. میزان کل بدهی کشورهای در حال توسعه به تناسب معادل 3/101 تریلیون دلار و 5/94  تریلیون دلار بود. برای دوره سالهای 2018-2023. بیشترین افزایش مطلق بدهی در گروه اول در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، ژاپن، فرانسه و بریتانیا به ثبت رسیدند. در گروه دوم کشورها، بخش عمده ای از افزایش بدهی ها در چین، هند، برزیل و مکزیک رخ داد. جالب پویایی بدهی جهانی است که به صورت شاخص های نسبی بیان شده است (میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان). در آغاز دهه گذشته، این شاخص از سد 300 درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرد. تا اوایل سال 2021، این رقم به 362 درصد افزایش یافت. این جهش نه تنها به دلیل افزایش شدید استقراض مشروط بود، بلکه به این دلیل که با توجه به نتایج سال 2020 تولید ناخالص داخلی جهانی کاهش یافت. سپس کاهش تدریجی شاخص نسبی آغاز شد. در سه ماهه چهارم سال گذشته آن به 334 درصد پایین آمد. و سپس تثبیت شد و در جریان سه چهارم در سطح 333-335 درصد قرار گرفت. در گروه کشورهای در حال توسعه، بیشترین افزایش در سطح نسبی بدهی برای دوره سالهای 2018-2023 در روسیه، چین، عربستان سعودی و مالزی ثبت شدند. بیشترین کاهش سطوح نسبی بدهی در شیلی، کلمبیا و غنا رخ داد. در گروه کشورهای توسعه یافته در سالهای 2018-2023. بیشتر کشورها کاهش سطح بدهی نسبی را نشان دادند. اما کشورهایی هستند که سطح نسبی بار بدهی آنها در این دوره افزایش یافته است. این کشورها مالت، نروژ، ژاپن، فرانسه، استونی و لیتوانی هستند. چشم انداز جهانی بار بدهی نسبی در زمینه انواع جداگانه بدهی ها است. بطور کلی در جهان، سطح بار بدهی دولتی در طول سال (از پایان سه ماهه سوم سال 2022 تا پایان سه ماهه سوم سال 2023) از 7/96  به 0/97 درصد تولید ناخالص داخلی رشد کرد. در گروه کشورهای توسعه یافته، بار این نوع بدهی در طول سال اندکی - از 9/115 به 2/ درصد کاهش یافت. اما در گروه در حال توسعه - از 5/64 به 2/68 درصد رشد کرد. با این وجود، در حال حاضر سطح نسبی بدهی دولتی در گروه کشورهای توسعه یافته 67/1 برابر بیشتر از گروه کشورهای در حال توسعه است. برای این نوع بدهی، بالاترین سطح بار در پایان سه ماهه سوم سال 2023 در ژاپن ثبت شد – 9/239 درصد از تولید ناخالص داخلی. در ایالات متحده آمریکا، این شاخص برابر  6/117 درصد شد. در منطقه یورو – 6/92 درصد؛ در بریتانیا – 5/82 درصد.

در گروه کشورهای در حال توسعه از نظر سطح نسبی بدهی دولتی، کشورهای زیر رکورددار بودند (درصد تولید ناخالص داخلی): سنگاپور – 8/170; هنگ کنگ – 4/103 ؛ غنا – 9/85؛ برزیل – 4/84؛ چین – 0/83؛ مصر – 4/81.  جهت اطلاع: در روسیه این شاخص 0/23 درصد حائز اهمیت است. می توان گفت که این در قیاس با اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یک رکورد پایین است. سطح نسبی بدهی بخش خانوارها در طول سال اندکی کاهش یافت - از 1/63  به 7/61 درصد از تولید ناخالص داخلی. برای گروه کشورهای توسعه یافته این شاخص از 3/73 به 7/70 درصد کاهش یافت. اما در گروه کشورهای در حال توسعه کمی افزایش یافت - از 0/46 به 7/46 درصد. در گروه کشورهای توسعه یافته، بار بدهی 51/1 برابر بیشتر بود. کشورهای با بالاترین بار بدهی بخش خانوار (درصد تولید ناخالص داخلی): کره جنوبی – 12/100؛ هنگ کنگ –2/95؛ بریتانیای کبیر –5/78؛ ایالات متحده آمریکا – 2/73 هستند. اما کشورهایی وجود دارند که به طرز شگفت‌آوری دارای شاخص های پایین نوع بدهی مورد نظر هستند (درصد تولید ناخالص داخلی): غنا – 7/2؛ آرژانتین – 7/3 ؛  مصر – 1/8؛ کنیا – 17/10. همه کشورهای با سطح بدهی پایین و بسیار پایین بخش خانوارها -  از گروه کشورهای در حال توسعه هستند. برای اطلاع: در روسیه این رقم 3/23درصد است. سطح نسبی بدهی شرکت‌های غیرمالی در سراسر جهان طی سال از 0/96 به 9/94 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافتند. برای گروه کشورهای توسعه یافته این شاخص از 9/92 به 7/88 درصد کاهش یافت. در گروه کشورهای در حال توسعه، بار بدهی به طور چشمگیر - از 4/101 به 2/105 درصد بالا رفت. در مورد  نوع بدهی مورد نظر، بار بدهی کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است (برخلاف دو نوع اول بدهی - دولتی و بخش خانوار). رکوردداران بار بدهی شرکت های غیرمالی کشورهای زیر هستند (درصد تولید ناخالص داخلی): هنگ کنگ – 9/267 ؛ چین – 9/166؛ کره جنوبی – 1/126 ؛  ژاپن – 2/115؛ ویتنام – 0/107. آنطور که می بینیم همه رکوردداران از منطقه شرق آسیا هستند. کشورهای پیشرو غربی دارای سطوح بدهی هستند زیر (درصد تولید ناخالص داخلی): ایالات متحده آمریکا – 1/76؛ کشورهای منطقه یورو – 5/95 ؛  بریتانیای کبیر – 0/65. کشورهایی در جهان وجود دارند که دارای ارزش شاخص بسیار پایین هستند (درصد تولید ناخالص داخلی): نیجریه – 2/9 ؛ غنا – 18/11؛ آرژانتین – 9/16؛ مکزیک – 5/21؛ اندونزی – 3/23. برای اطلاع: در روسیه این شاخص 6/81 درصد از تولید ناخالص داخلی است. در عین حال، یک سال قبل از این 2/68 درصد بود. رشد بسیار چشمگیری است. در نهایت امر، سطح نسبی بدهی بخش مالی در سطح جهانی طی دوره یک ساله از 5/81 به 5/79 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. در گروه کشورهای توسعه یافته، این بار از 5/108 به 8/105 درصد کاسته شد. برای گروه کشورهای در حال توسعه - از 2/36 تا 5/35 درصد. جالب است که نوع بدهی بار مورد نظر در گروه کشورهای توسعه یافته سه برابر بالاتر از گروه کشورهای در حال توسعه هستند!

کشورهای زیر (درصد) بالاترین سطح بار بدهی بخش مالی را داشتند: ژاپن – 3/198 ؛  سنگاپور – 9/168؛ بریتانیای کبیر – 13/156؛ هنگ کنگ – 9/168؛ کشورهای منطقه یورو – 6/106. در ایالات متحده آمریکا، این شاخص برابر  9/75 درصد  بود، یعنی تقریباً با میانگین جهانی برابر بود. در شماری از کشورها، اهمیت و ارزش این شاخص حتی پایین تر از  ده درصد بود (درصد تولید ناخالص داخلی): پاکستان – 3/1؛ کنیا – 2/2 ؛ غنا – 4/2؛ هند – 6/2 ؛  ویتنام – 5/4 ؛ اندونزی – 6/6 ؛  مکزیک – 4/9 و غیره. برای اطلاع: در روسیه این شاخص 8/9 درصد اهمیت دارد. یعنی یک سطح بسیار پایین (سال قبل حتی آن کمتر بود – 8/6 درصد). اگر بدهی را برای هر چهار مؤلفه فوق خلاصه کنیم، آنگاه سطح کل بدهی در کشورهای جداگانه به شرح زیر خواهد بود (درصد تولید ناخالص داخلی): ژاپن – 1/618 ؛ بریتانیای کبیر – 3/382؛ کره جنوبی – 3/362 ؛ چین – 9/358 ؛  کشورهای منطقه یورو – 3/349؛ ایالات متحده آمریکا – 8/342. اینها اقتصادهای بزرگی هستند که مقدار کل بدهی نسبی آنها از میانگین جهانی فراتر می رود. همچنین کشورهایی با سطح نسبی بسیار پایین کل بدهی (درصد تولید ناخالص داخلی) وجود دارند: نیجریه – 2/70 ؛ مکزیک – 0/87؛ پرو – 8/98 98.8؛ غنا – 7/102؛ کنیا – 4/103؛ آرژانتین – 7/112; مصر – 5/114; ترکیه – 9/116 و غیره.  برای اطلاع: در روسیه شاخص نسبی کل بدهی 7/137 درصد است. یعنی همچنین سطح بسیار پایین (در طول سال آن به طور قابل توجهی رشد کرد؛ در پایان سه ماهه سوم سال 2023 برابر با 5/109درصد بود). در بررسی بنیاد مالی بین‌المللی، ارقامی که میزان هزینه‌های خدمات بدهی کشورها را نشان می‌دهند نیز جالب توجه هستند. در رابطه با درآمدهای بودجه، هزینه های در آمد بودجه در خدمات بدهی دولتی (متوسط ارزش دوره سالهای 2017-2019، در درصد): هند – 24؛ برزیل – 13؛ آفریقای جنوبی – 5/12؛ ایالات متحده آمریکا – 5/8 ؛ مالزی – 8 ؛ ایتالیا – 7 ؛ ترکیه – 5 ؛ بریتانیای کبیر – 4؛ فرانسه – 3. همچنین پیش بینی ارزش میانگین احتمالی این شاخص برای دوره سالهای 2024-2026 نیز ارائه شده است. برای هند این شاخص باید تقریبا 30 درصد باشد، برای آفریقای جنوبی - تقریبا 25 درصد. در ایالات متحده آمریکا و مالزی این شاخص 15 درصد و غیره ارزیابی شده است. به طور مطلق، هزینه های بودجه سالانه برای خدمات بدهی دولتی در گروه کشورهای توسعه یافته در سال های اخیر (از سال 2017) حدود 2 تریلیون دلار بوده است. در گروه کشورهای در حال توسعه (بدون چین) هزینه های سالانه خدمات بدهی دولتی از حدود 5/0 تریلیون دلار در سال 2009 به تقریباً 1 تریلیون دلار در سال های 2022-23 افزایش یافته است. در چین در سال های اخیر، چنین هزینه هایی در حال حاضر به حدود 3/0  تریلیون دلار رسیده است. در سطح جهان، امروز هزینه خدمات بدهی دولت به 8/2 تریلیون دلار نزدیک شده است. از پایان سده گذشته تا سال 2023، همچنین سهم درآمد بخش خصوصی غیرمالی (بخش خانوارها و بخش شرکت‌های غیرمالی) که به خدمات بدهی سوق داده شده برای گروه کشورهای توسعه یافته بین 16 تا 18 درصد متغیر بوده است. در گروه کشورهای در حال توسعه (به استثنای چین) این سهم در سال  1999 تقریباً 18 درصد است؛ سپس در سال 2004-2005. به 9 درصد کاهش یافت؛ سپس شروع به رشد کرد و از سال 2008 در "کریدور" از 10 تا 5/12 درصد در نوسان بود. برای شاخص چین در سال 1999برابر  5/10  درصد بود و تا سال 2023 به 5/21 درصد افزایش یافت. در بین همه کشورهای بزرگ، همانطور که از ارقام بالا مشخص است و آنچه که منابع دیگر نشان می دهند اقتصاد ژاپن بیشترین بار بدهی را تجربه می کند. در میان پیشتازان رشد بدهی، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، فرانسه و بریتانیا هستند.

 

https://www.fondsk.ru/news/2024/01/03/itogi-2023-goda-mirovoy-dolg-probil-planku-v-300-trln-dollarov.html

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetude

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 920  - 9 اسفند 1402                                اشتراک گذاری:

بازگشت