ترجمه: فروزنده فرزاد

چین و آمریکا دو الگوی متمایز اقتصادی را پیش برده اند. ایالات متحده سرمایه داری رشد یافته یی ست که بخش صنعت آن ۷۰ سال پیش به حداکثر رشد خود رسید و در ۴۰ سال گذشته با افت نرخ سود، کاهش دستمزدها، برونسپاری کسب و کار برای کاهش هزینه ها و بورس بازی دست به گریبان بوده است. به این ترتیب از ۱۹۴۵ تاکنون سهم آمریکا از تولید ناخالص جهانی از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت اما در عرصه ی بازارهای مالی، تولیدات فرهنگی و نوآوریهای تکنولوژیک و انقلاب دیجیتال پیشرو بوده است. در مقابل، تولید ناخالص چین به ازای هر فرد کمتر از یک-هفتم آمریکا ست و سهم چین در تولید جهانی ۱۸ درصد. اما از دیگر سو چین توانسته طی سه دهه رشد اقتصادی سالانه ۱۰ درصد را کم و بیش حفظ کند. از دهه ی ۷۰ میلادی، آرام آرام تولید ثروت در آمریکا از ایالات صنعتی غرب میانه و شمال شرق که پیشتر مراکز صنعتی پر رونق آنجا بود به ایالتهای جنوبی منتقل شده است {انتقال مشاغل به خارج از آمریکا به تضعیف صنعت در این مناطق انجامید و نارضایتی حاصل از آن پایگاه اجتماعی ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ شد که وعده ی بازگرداندن کسب و کار داد.} در همین دوره ی زمانی چین خود را از یک کشور روستایی آسیایی به کشوری مدرن با شهرهای بزرگ و دارای بزرگترین منبع فکری در جهان بدل کرد.

ایالات متحده، بعنوان تنها ابرقدرت پس از فروپاشی اتحاد شوروی «اصلاحات ساختاری» را در قالب نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دیگر کشورها تحمیل کرد و درهای تجارت آزاد و داد و ستد مالی را به روی آنها گشود. عمده ی این اصلاحات شامل حق مالکیت سرمایه گذاران در کشورهای مقصد و ادغام آن در جریان سرمایه جهانی بود. در قالب این نظم جدید رویکرد ایالات متحده به چین در سند استراتژی امنیت ملی ۱۹۹۳ آمریکا آمده است و از آن هنگام دنبال میشود. اولویت استراتژیک ایالات متحده پس از جنگ سرد جلوگیری از ظهور ابرقدرتی دیگر بود تا بتواند سلطه و برتری هوایی و دریایی خویش را در اقیانوس آرام حفظ کند. هدف این بود که چین وادار به اعمال اصلاحات شود و درها را به روی سرمایه گذاران و موسسات مالی و اقتصادی غربی باز کند و حقوق مالکیتشان را هم به رسمیت بشناسد. نیز واشنگتن امیدوار بود که با دادن فرصت به دانشجویان چینی برای تحصیل در آمریکا قشری مانند یلتسین و گورباچف برای استحاله ی حزب کمونیست تربیت کند.

از دیگر سو چین هیچگاه در پی اعمال نظم خود به آمریکا نبود. هدف چین حفاظت از مدل اقتصادی-سیاسی اش و بالا بردن جایگاه اش در نظم جهانی تحت رهبری آمریکا بوده است. چین برای آنکه  به سرنوشتی مانند کشورهای جنوب شرق آسیا در جریان بحران ۱۹۹۷ دچار نشود کنترل سرمایه و جذب دلار {بواسطه ی صادرات} را خط مقدم دفاعی خویش قرار داد. مازاد تراز تجاری ۲ تریلیون دلاری چین در برابر آمریکا مدل صادراتی چین شد. چین همچنین کوشید از طریق سرمایه گذاریهای عظیم داخلی، رشدی مبتنی بر فعالیتهای اقتصادی در درون را جایگزین اتکا به مدل صادراتی اش کند. از آغازین سالهای دهه ی ۲۰۰۰ میلادی ساخت صدها شهر جدید، هزاران کیلومتر بزرگراه، تولید برق، قطارهای سریع السیر و ... با نیاز چین به واردات مواد خام از کشورهای نیمکره ی جنوبی مانند آرژانتین، برزیل، ونزوئلا، زامبیا و سودان استرالیا و اندونزی همراه شد.

بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ نقطه ی عطفی در روابط چین و آمریکا گردید. پاسخ چین به بحران مالی دو وجه داشت. در سطح دیپلماتیک دولت هو جین تائو سیاست خارجی چند جانبه یی را پیشه کرد. هر چند واشنگتن کماکان مهمترین کشور در سیاست خارجی چین بود ولی کشورهای در حال توسعه هم نقش مهمی یافتند. در سطح اقتصادی، سیاست چین بسته ی محرک مالی برای بانکها بعلاوه دستورالعمل به بانکها و موسسات مالی برای دوبرابر کردن وامهای اهدایی بود. نیز چین بواسطه ی دولتهای محلی بخشهایی را که باید در آن سرمایه گذاری میشد، مشخص کرد که برخی از آنها عبارت بودند از آموزش، بهداشت، ساخت خانه های ارزان، تحقیق و توسعه ی دیجیتال، حفاظت از محیط زیست و جز آن.

در کوتاه مدت رشد اقتصادی با حمایت دولتی از بخش مالی و تقویت شرکتهای تحت مالکیت دولت احیا شد. اما در ادامه کند شدن آهنگ رشد اقتصادی و انباشت نارضایتی تحکیم سیاسی را ایجاب میکرد. دولت شی جین پینگ پاسخی بود به این ضرورت. با افزایش مازاد تولیدات داخلی چین، اولویت استراتژیک دولت جین پینگ کسب قراردادهای خارجی شد. طرح «راه ابریشم جدید» که سرمایه گذاری در زیربناهای اقتصادی دهها کشور را شامل میشود و در سال ۲۰۱۳ اعلام شد محصول این ضرورت بود تا چین بتواند با ایجاد شبکه های ارتباطی از آسیای مرکزی تا روسیه و اروپا مازاد محصولات تجاری خود را به کشورهای گوناگون صادر کند.

ظهور چین بعنوان یک قدرت اقتصادی و صادراتی از دهه ی ۸۰ میلادی تا میانه ی دهه ی نخست سده ی ۲۱ام بیش از هر چیز به پشتوانه ی نیروی کار ارزان و کم و بیش ماهرش بود. اصلاحات اواخر دهه ی ۷۰ میلادی در زمینه ی کشاورزی در چارچوب شرایط بازار آزاد با حفظ مالکیت جمعی به موجی تاریخی در تجارت کشاورزی و صنعتی شدن روستاها انجامید. چین برخلاف اتحاد شوروی که با خوداتکایی به رشد صنعتی دست یافت طی همراهی با روند جهانی شدن اقتصاد که خود نقش مهمی هم در آن داشت به چنان رشد جهش وار صنعتی رسید. نیروی کار ارزان همراه با یارانه های دولتی، وامهای کم هزینه برای صادرکنندگان مازاد تجاری بسیار و ذخیره ی ارزهای خارجی فراوان برای چین به ارمغان آورد. ذخیره ی ارزی چین زمانی به ۴ تریلیون دلار هم رسید.

اما چرا چین به چنین موقعیت برتری در روند جهانی شدن دست پیدا کرد؟ نخست، چین در آغاز دهه ی ۸۰ میلادی ۱ میلیارد تن جمعیت داشت که منبع عظیمی از نیروی کار ارزان بود. دوم، اوج گرفتن چین با پیشرفت فن آوری ارتباطات همزمان شد که توسعه ی شبکه های مخابراتی و ارتباطی پیچیده ی مرتبط با آن رشد اقتصادی به همراه داشت. سوم جهانی شدن اقتصاد و توافق های تجارت آزاد جهانی مانند نفتا موانع بر سر صادرات چین را از میان برداشت. این همه چین را به حلقه ی مهمی و حتی مهم تر از ژاپن در زنجیره ی تولید جهانی بدل ساخت.

نیروی کار ارزان چین در چارچوب صادرات ذخیره ی ارزی بزرگی برای این کشور آفرید. صادرکنندگان، دلار یا دیگر ارزهای خارجی حاصل از صادرات خود را در بانکهای چین با یوان معاوضه میکردند. زیرا برای پرداخت دستمزد کارگران داخلی و مواد مورد نیاز برای تولید به یوان نیاز داشتند. بانکها هم به نوبه ی خود دیر یا زود باید این دلارها را در ازای یوان به بانک خلق چین (بانک مرکزی چین) میدادند که در نتیجه بر ذخیره ی ارزی خود می افزود. برای مدتی دراز حاصل این فرایند رشد سپرده های رنمینبی {واحد اصلی پول چین} در بانکهای چین بود که در قالب وام به موسسات و شرکتهای غیر مالی داده میشد و ذخیره ی دلار چین همچنان سر به فلک میگذاشت. ادامه ی این وضعیت به عرضه ی  بیشتر دلار در برابر تقاضا برای آن منجر میشد که به نوبه ی خود ارزش رنمینبی را بالا میبرد و در نتیجه قدرت رقابت را از چین میگرفت. در اینصورت صادرات و ذخیره ی ارزی چین کاهش می یافت. اما چین میخواست به رشد اقتصادی مبتنی به صادرات متعهد باشد و از همین رو سیاست هایی برای جلوگیری از افزایش نرخ برابری رنمینبی در پیش گرفت. اگر چین چنان سیاستهای سختگیرانه یی را برای جلوگیری از خروج ارز اجرا نمیکرد سرمایه داران بخش خصوصی، دلارها را به هر جا در جهان که سود بیشتری نصیبشان میکرد، میبردند.

سیاست کنترلی چین در جلوگیری از فربه تر شدن طبقه ی ثروتمند تا کنون کارا بوده و مصونش داشته است. چه در غیر اینصورت فرار سرمایه ها، این کشور را هم مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به تلاطمهای فاجعه بار ارزی دچار میکرد. {نگاه کنید به وضعیت نوسانی دلار در ایران و نبود سیاستهای کنترلی آنهم در شرایط تحریم.}

اینگونه، عمده ی ذخیره ارزی و دلار نه در دست سرمایه داران خصوصی که در دست بانک مرکزی چین مانده است که سبب تحکیم بیشتر موقعیت چین در پهنه ی اقتصاد جهانی شده، برای نمونه با خرید اوراق عرضه ی خزانه داری یا بدهی های ایالات متحده. خرید بدهی های ایالات متحده حجم بزرگی اعتبار مالی به آمریکا سرازیر کرد که سبب دسترسی آسان (با سود کمتر) به وام گردید. به این ترتیب بانک مرکزی چین نه تنها ارزش دلار را بالا نگه داشت که نرخ سود در آمریکا را پایین آورد و در نتیجه مصرف کنندگان آمریکایی توانستند راحت تر و بیشتر وام دریافت کنند، آنهم با دلاری که قدرت خرید بالاتری داشت. و نتیجه آن شد که تقاضا برای کالاهای چینی بیشتر شد که به معنی افزایش صادرات چین و ذخیره ی ارزی اش و نیز تراز تجاری بیشتر بود. ادامه ی این دو رمز رشد اقتصادی چین بوده است.

زیبایی این فرایند خودران در آن بود که چین میتوانست به ذخایر مالی خود تکیه کند و نه تنها از دریافت وام از منابع خارجی بی نیاز باشد که سیل دلارهای صادراتی و سرمایه گذاران خارجی نیز به سمت آن روان بود. رشد ذخایر مالی چین از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ ادامه داشت و رشد اقتصادی چشمگیر و خودکفایی و حذف واردات بسیاری از کالاها را به همراه آورد. به این ترتیب چین صنعتی شدن را با تکیه به صادرات پیمود و با مشکل کلاسیک «سیاست جانشینی واردات» برای صنعتی کردن مواجه نشد. بر پایه ی این سیاست که بوسیله ی بسیاری از کشورهای در حال توسعه اجرا شده است واردات با تولید داخلی جایگزین میشود اما این فرایند به دلیل هزینه های زیاد تولید به کمبود ذخیره ارزی بصورتی غیر قابل کنترل می انجامد و در رقابت با کالاهای پیشرفته تر خارجی این هزینه ها بدلیل نیاز به حمایت روز افزون از تولید داخلی بیشتر و بیشتر میشود (به دلیل پیچیده تر شدن کالاهای خارجی). اما صاحبان صنایع چین این مشکل را خیلی آسان حل کردند: با مازاد ذخیره ی ارزی شان که همچنان رو به فزونی میگذارد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده