برگردان: م. مهرجو

هماهنگی بجای سرکردگی[1]

یک مثل چینی می گوید: یک چکه خوبی با چشمه جوشان خوبی بازگردانده می شود.[2]

چین یکی از کشورهای انگشت شمار و یا می توان گفت تنها کشور در حال توسعه در جهان است که در دهه های گذشته، توانسته است که بر تنگدستی مطلق چیره شود. پس از پایان جنگ داخلی و پایه گذاری جمهوری خلق چین، این کشور کوشید که نخستین گام را برای ساختن جامعه نوین و پیشرفته بردارد. با این گام همبستگی ملی آفریده شد و خودباوری به مردم چین بازگشت، با اینهمه تراز زندگی مردم بهبود چشمگیری نیافت. در سال 1978، چین همچنان یکی از تنگدست ترین کشورهای جهان بود. مردم از گرسنگی می مردند. تولید ناخالص داخلی سرانه چین تنها دو درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و ده درصد تولید ناخالص داخلی اتحاد شوروی بود. بیش از 80 درصد مردم در روستاها زندگی می کردند و 80 درصد چینی ها همچنان از بی سوادی رنج می بردند.

در دهه های گذشته این کشور تکانه های سخت و ژرفی را پشت سر گذاشته است. جنگ با ژاپن و جنگ داخلی، شکاف در جامعه میان هواداران "کومینتانگ"[3] و هواداران چین کمونیستی هر کدام زخم های ژرفی بر پیکر این کشور برجای نهادند. در دهه 60 و در هنگام انقلاب فرهنگی همه دارایی ها شخصی برچیده شد و همه یادگارهای فرهنگی چین زیربازبینی رفت. ساز و کار و سیستمسیاسی اتحاد جماهیر شوروی برای اداره کشور برگزیده شد و یاری، پشتیبانی و همچنین برتری آن پذیرفته شد. آزمون های اقتصادی با پیامدهای شگرف آغاز شد. اقتصاد چین در دهه هفتاد براستی زمین گیر شده بود.

با پشت سر نهادن دورانی که کمتر از نیم سده است، چین به دومین نیروی اقتصادی جهان پس از ایالات متحده فرا روییده است. از دیدگاه نیروی برابری خرید، اکنون چین نیرومندترین کشور جهان است و بالاترین پویایی را در نوآوری و همچنین بیشترین نرخ رشد اقتصادی را داراست.

تولید ناخالص داخلی چین در سال 1980، برابر با 192 میلیارد دلار بود. پس از دو دهه نزدیک به شش برابر شد و بیست سال پس از آن یعنی در سال 2019 به 13.608 میلیارد دلار رسید.

از دیدگاه تولید ناخالص سرانه داخلی، اکنون می توان گفت که چین در دایره میانی جای گرفته است. چین دیگر یک کشور با دستمزد پایین نیست، بلکه یک کشور صنعتی است که در آن بخش خدمات به تندی در حال افزایش و بزرگ شدن است. پیشتر، چهار پنجم چینی ها در بخش کشاورزی کار می کردند ولی امروز شمار کارکنان بخش کشاورزی کمتر از سی درصد است.

بیم از آینده زندگی، که در کشورهای سرمایه داری پدیده ای همگانی است، از چین رخت بر بسته است. یک سازمان تامین اجتماعی فراگیر در سراسر کشور همه کارکنان را پوشش می دهد. امید به زندگی از 45 سال در 1955 به 75 سال در 2020 افزایش یافته است.

از سال 2000 تاکنون، دو برابر همه  مردم آمریکا، شهروندان چینی به طبقه متوسط راه یافته اند. از آغاز هزاره سوم، دارایی های چین چهار برابر شده است. چین هم اکنون 20 در صد مردم جهان را درخود جای داده و 10 درصد از دارایی های جهان را در دست دارد. 

یک سنجش از تولید ناخالص سرانه داخلی چین و هند، پیشرفت شگفت آور چین را نمایان می سازد، زیرا هر دو کشور پس از رهایی در سال 1949 در جایگاهی یکسان بودند. در سال 2019، تولید ناخالص سرانه داخلی چین (10.522 دلار) ، پنج برابر تولید ناخالص سرانه داخلی هند (2.098 دلار) بود.

این پیشرفت چگونه بدست آمد؟

چین در سال 1978 یک فرآیند دگرگونی و بهبود ویژه خود را آغاز کرد. رهبری جمهوری خلق چین، حزب کمونیست چین، به این آگاهی رسیده بود که از میان برداشتن مالکیت خصوصی و برنامه ریزی مرکزی اقتصاد ملی  در همه زمینه های زندگی اقتصادی، با الگو برداری از اتحاد شوروی به دستاوردهای دلخواه نمی انجامد. انگیزه و ابتکار ازمیان رفته بود و هماوردی سوسیالیستی نمی توانست جایگزین آن شود. "دنگ شیائوپینگ" اصلاح طلب، یک دگرگونی اجتماعی پیچیده را آغاز کرد.

در نخستین گام می بایستی که کشاورزی پویا شود و در این راستا کشتزارهای اشتراکی برچیده شد و پروانه بهره برداری از زمینهای کشاورزی به خانوارهای کشاورز واگذار شد.

این  کار سرآغاز و برانگیزاننده پیشرفت و گسترش کشاورزی چین بود که به دنبال آن صنعت کشور نیز رو به پیشرفت و گسترش نهاد. در این راستا سه راهبرد بنیادین بکار گرفته شد:

یکم ـ مالکیت خصوصی بر زمین های شهری و کشاورزی وجود ندارد و این مالکیت  تنها در دست شوراهای شهر و روستا[4] (کمون ها) است.

دوم ـ پروانه بهره برداری به تولید کنندگان واگذار می شود که می توانند خود آن را بکار ببرند و یا به دیگران بسپارند. ( همکاری با دیگران را گسترش دهند.)

سوم ـ دارندگان پروانه بهره برداری از زمین های شهری و کشاورزی در ساماندهی و اداره سودآوری این زمین ها پاسخگو هستند.

بدنبال این راهبردها، سودهای بدست آمده از زمین های کمون ها،  پس از پرداخت مالیات دولتی، در اختیار بخش خصوصی گذاشته شد. افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، کارگرانی را آزاد کرد که می توانستند کالاهای روزمره را در کارگاه های داخلی تولید کنند. پیامد این روند آن بود که اقتصاد روستاها جان گرفت و رفاه به روستاها راه یافت و بدین گونه روستاییان پیشروی خود را در بازارها گسترش دادند. افزایش بهره وری در روستاها، به آزاد شدن بسیاری از نیروی کار روستایی انجامید. کارگران و کشاورزان آزاد شده به کرانه های دریا و منطقه های ویژه اقتصادی که تازه ساخته شده بودند، مهاجرت کردند و بدینسان دوران مهاجرت کاری آغاز شد.

پس ازکامیابی در دگرگون سازی و بهبود کشاورزی، حزب کمونیست چین به همراه کارگران و مهندسان دگرگونی و بهبود صنعتی را آغاز کردند. تلاش هایی برای آشنایی و وارد کردن فناوری های پیشرفته و باز شدن درهای صنعت به بازارهای جهانی انجام شد. سیاست  دنگ شیائوپینگ  را می توان با سیاست اقتصادی "نپ"[5] لنین در یک ترازو گذاشت که راهبرد آن این بود که برای پیروزی، چیرگی بر فرماندهی اقتصادی بسنده است.

از سال 1988، راه برای بنیانگذاری بنگاه های خصوصی با بیش از هفت کارگر و کارمند باز شد. در بخش های مهم صنعتی، افزون بربنگاه های دولتی، سرمایه گذاری مشترک با بیش از 50 درصد مشارکت دولت و مشارکت از سوی سرمایه‌های خارجی که کمتر از 50 درصد بود، آزاد شد.

شرکت های دولتی که پیش از آن فراهم آورنده امنیت پایه ای (کلیدهای آهنین) بودند، یا به کارمندان رده بالای استانی سپرده شدند و یا در چارچوپ شرکت های سهامی با بیشترین سهم های دولتی  جایگزین شدند.

در سال 2017، اداره ملی آمار از 27 میلیون شرکت خصوصی و 65 میلیون بنگاه یک نفره خبر داد . بر پایه این گزارش این شرکت های خصوصی 60 درصد تولید ناخالص داخلی، 65 درصد از اختراع های ثبت شده، 80 درصد از فرآورده های نوین و 90 در صد از شغل های تازه را پوشش می دادند.

از سوی دیگر بر پایه  این گزارش آماری، سهم سرمایه خارجی در اقتصاد چین  روندی رو به کاهش را نشان می داد.

امروزه در چین تنها بیش از یکصد بنگاه بزرگ، دولتی هستند که در یک نهاد ویژه، همانند یک وزارتخانه سازماندهی شده اند و تنها دست اندر کار بخش های کلیدی و بنیادین مانند زیر ساخت ها، مخابرات، انرژی، بانک و بیمه، تیمارهای بهداشتی و دارویی هستند. انگیزه وکارپایه تلاش این شرکت ها برای دستیابی به بیشترین سود نیست، بلکه به جای آن سازماندهی و ساخت پایه ها و ستون فقرات اقتصاد سوسیالیستی را در برنامه خود دارند و از این رو آماج های آنها پشتیبانی از پایداری دولت و آرامش بنیادین جامعه بر پایه سیاست ها و رهنمودهای حزب کمونیست چین است.

در سال 2020، میانگین درآمد در چین 15.000 دلار در سال بود که در سنجش با دیگر کشورها، می توان دریافت کهبالاتر از میانگین جهانی و بیشتراز درآمد سالانه روسیه یا مالزی است.

با این میانگین دستمزد، دیگر چین در بخش های صنعتی با دستمزد های پایین توان هماوردی نداشت و از همین رو بنگاه های جهانی پارچه بافی، داروسازی و الکترونیک، کارخانه های خود را از چین به هند، بنگلادش و یا ویتنام بردند.

در همان هنگام چین بناچار آغاز به دگرگونی در صنعت خود کرد و به تولید کالاهای با کیفیت روی آورد و کارخانه های تولیدی خود را به آفریقا برد. از این روی چین در کار پدید آوردن شغل های تازه در آفریقا و گسترش صنعت بومی در آنجا است و از این راه به افزایش رفاه مردم آفریقا یاری می رساند. در همین راستا، یک کارخانه پارچه بافی در اتیوپی، یک کارخانه برای تولید کابل های فیبر نوری در مصر و یک کارخانه تولید کامپیوتر در غنا ساخته و راه اندازی کرده است.

پیامد فرا روییدن از کارگاه جهان به یک اقتصاد نوآورانه و با بهره‌وری بالا، آزاد شدن توانایی های تولیدی و نیروی کاری بود که می بایستی راهکارهای نوینی برای بهره گیری از آنها آفریده می شد. این روند از نخستین سالهای دهه 1990 آغاز شد و سیاست "رفتن به بیرون"[6]نام گرفت. (درباره این سیاست به بخش های پیشین این کتاب نگاه کنید). جمهوری خلق چین دارای توانایی های شگرفی در ساخت و ساز و فولاد و دارای گنجینه بزرگی از کارگران ماهر، مهندسان در صنعت های ساخت و ساز و ارتباطات و بنگاه هایی با سال ها آزمودگی و توانایی در ساخت و راه اندازی پروژه های بزرگ بود.

پیامد افزایش صادرات چین در آن دوره، به افزایش اندوخته های ارزی چین انجامید و چین دارای آنچنان پشتوانه ارزی شد که می توانست آن را برای سرمایه گذاری در بیرون از مرزهای خود بکار بگیرد. در سال 2010 اندوخته های ارزی چین بیش از 2.847 میلیارد دلار بود که تا سال 2014 به 3.843 میلیارد دلار افزایش یافت. تا سال 2016، مبلغ 500 میلیارد دلار از این اندوخته ارزی  به پروژه های راه ابریشم نوین سرازیر گشت که در سال 2013 راه اندازی شده بود.

در سال 1990، چین تنها 2.000 کیلومتر بزرگراه و یک راه آهن تک خطی داشت. امروزه این کشور بیش از 100.000 کیلومتر بزرگراه دارد و با یک شبکه ریلی پیشرفته پوشش داده می شود. در این کشور بیش از 30.000 کیلومترراه آهن برای قطارهای تند رو ساخته شده. 80 درصد شهرهای بزرگ چین با بیش از یک میلیون تن، با قطارهایی با سرعت 350 کیلومتر در ساعت با یکدیگر پیوند یافته اند.

در دهه نود بازدیدکنندگان از دیدن شش جاده کمربندی پیرامون پکن، که بیشتر این بزرگراه ها نیز شش خطه بودند، و در آنها نیز رفت و آمد چندانی دیده نمی شد،شگفت زده می شدند. اینها تنها بزرگراه نبودند، بلکه مسیر های یک زیرساخت پیچیده برای آب، پساب و کابلهای برق و تلفن بودند. این ساختار برای آینده ساخته شده بود و کارایی خود را نشان داد. کارخانه های نو و بسیاری از بنگاه های خصوصی به گونه ای سامان مند در آنجا جای گرفتند و امروز منطقه های صنعتی و اقتصادی سترگی در پیرامون این شهر به چشم می خورند.

همانند همین روند نیز در دیگر شهرهای چین نیز روی داده است.

گسترش زیر ساخت ها در جمهوری خلق  چین، بر پایه پیوند میان شهرها و کانون های تولیدی با بخش های پیرامونی بود و جاده ها، راه آهن و قطار زیر زمینی شهری، سامانه های پساب، برق رسانی و تلفن، پارک ها و فضای سبزرا در بر می گرفت.

برای فراهم آمدن هزینه های این پروژه ها، "بانک دولتی پیشرفت چین"، وام هایی با نرخ بهره پایین و بلند مدت به استان ها و شهرها واگذار کرد که این وام ها به نوبه خود به سرمایه گذاران شهری و صنعتی رسید. این راهکارها و چاره اندیشی ها برای افزایش امنیت کشور بود.

دولت چین گسترش همه سویه زیرساخت ها را آغاز کرد که پیامد آن افزایش وام ها بود. بدنبال آن  بدهی‌ها به تندی افزایش یافت و کارشناسان غربی را به این باور رساند که بزودی فروپاشی اقتصاد چین در راه است و اقتصاد کمونیستی زیر پایش دولت، در اینجا  نیز ناتوانی خود را نشان داده است.

اندیشه آن کارشناسان نادرست از آب درآمد. بحران مالی جهان در سال های 2008 و 2009، نیازمند یک برانگیزاننده کلان اقتصادی بود که چین توانست بیدرنگ آن را فراهم بیاورد. جامعه جهانی بدرستی از واکنش های چین به این چالش بزرگ ستایش کرد. رهبری چین از این آزمون درسی روشن و خردمندانه گرفت و آن این بود که دخالت دولت در بخش مالی درست و با کامیابی همراه بود.

جمهوری خلق چین توانسته است از تاریخ اقتصاد جهانی بیاموزد و در یک دوره کوتاه تاریخی، خود را از یک کارخانه تولیدی برای جهان به جامعه ای فرا برویاند که پیشرفت های فنی و اجتماعی را در سده بیست و یکم به تندی پیموده است و توانسته است که بدون اینکه کشورها و دولت های دیگر را از ویژگی های ملی خود تهی کند، با ابتکار راه ابریشم نوین، آنان را با خود همراه سازد و بگذارد که آنها راه خودشان را بپیمایند. چین هیچ ارزش و راه و روش زندگی خود را سربار دیگران نمی کند و خواهان  گردن نهادن دیگران به دستورهای خود نیست. چین برای خودیاری دستش را به سوی دیگران دراز می کند.

صد سال پس از پایه گذاری حزب کمونیست چین در سال 1921، نخستین آماج آن که ساختن یک جامعه تا اندازه ای  بی نیاز  بود به انجام رسید.؛ صد سال پس از بنیانگداری جمهوری خلق در سال 1949، آماج این کشور ساختن یک کشور سوسیالیستی پیشرفته است که توانگر و نیرومند باشد. کشوری که دموکراتیک، پیشرفته و هماهنگ باشد. "شی جین پینگ" از به بار نشستن رویای چینی و از نوزایی ملی بزرگ چین سخن گفت. او گفت که : چین ملتی با فرهنگ و پیشینه چند هزار ساله باید دوباره نیرو و جایگاه گذشته خود را باز بیابد.

این کار را نمی توان به هزینه دیگرمردمان به انجام رساند، بلکه تنها با آنها انجام می شود. چین با آنها زیر یک آسمان زندگی می کند، مردم باید در هماهنگی با یکدیگر زندگی کنند و تلاش نکنند بر دیگران حکومت کنند. تنها هنگامی که تمام  مردم جهان در آبادانی مشارکت داشته باشند می تواند به گونه ای یکنواخت و درهمه کشورهای جهان به پیشرفت دست یافت.

از آنجایی که چین تنها در جهانی صلح آمیز و در سایه همکاری جهانی و تنها در هماهنگی با همه مردم و محیط زیست به این رویا دست خواهد یافت، این کشور راه ابریشم نوین را در قانون اساسی  خود گنجانده است.

        پیج فیسبوک راه توده