اومانیته- ترجمه آذرنگ

در 29 نوامبر 1947، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه 181 را تصویب واعلام کرد که تقسیم فلسطین اجباری است، اما باید دو کشور در منطقه تشکیل شود. اسرائیل در ماه مه 1948 ایجاد شد، و در اعلامیه استقلال خود نوشت: "تاسیس نهادهای منتخب و منظم دولت باید مطابق با قانون اساسی باشد که توسط مجلس موسسان منتخب ایجاد می شود. یاسر عرفات خطاب به آریل شارون در ان زمان گفت: اجازه دهید آنها قانون اساسی خود را برای من بفرستند تا من قول دهم از هر نظر آن را تائید می کنم."

هفتاد و پنج سال بعد، اسرائیل هنوز قانون اساسی ندارد و دولت فلسطین نیز هنوز تشکیل نشده است. به یاد داریم که در اوایل دهه 2000، زمانی که آریل شارون می‌خواست قانون اساسی فلسطین را بداند، یاسر عرفات با خنده پاسخ داد: «اجازه دهید شما قانون اساسی خود را برای من بفرستید تا من قول مراعات آن را بدهم."

"تئودورهرتزل"، نظریه پرداز صهیونیسم، خود علاقه چندانی به "قانون اساسی" نداشت. بنابراین، Otto Pfersmann، مدیر مطالعات  Ehess، در مقاله ای که در مجله Cités در سال 2011 منتشر شد، خاطرنشان کرد: «از نظر هرتزل، همانطور که در کتابش «دولت یهودیان» نوشته، مسئله قانون اساسی در درجه دوم اهمیت قرار دارد، زیرا هدف تأسیس دولت اسرائیل است نه تدوین قانون اساسی.

در عمل نیز مخالفان قانون اساسی در اسرائیل بسیارند، بویژه مذهبی‌ها، که تورات برایشان قانون اساسی است.

 "دیوید بن گوریون"، بنیانگذار و اولین رئیس دولت اسرائیل اعتقادی به قضات و قانون نداشت و هرکاری از دستش برآمد علیه تدوین یک قانون اساسی برای اسرائیل انجام داد.

«کنست» بدون هیچ پیش زمینه قانونی تشکیل شد و وظیفه مجلس را برعهده گرفت. حتی گفتند که این مجلس قانون اساسی برای اسرائیل تدوین خواهد کرد، اما چنین نشد.

دادگاه عالی بالاترین دادگاه تجدید نظر در اسرائیل است و فرامین تصویب شده توسط کنست، قوانین اساسی است.

 بحرانی که اکنون بصورت تظاهرات پیاپی مردم در اسرائیل جریان دارد محصول نبودن یک قانون اساسی در اسرائیل است. تلاش نتانیاهو برای در اختیار گرفتن دادگاه عالی و تجدید نظر در فرامینی که پیشتر کنست تصویب و اعلام کرده نیز روی دیگر این کشاکش بین مردم و دولت است. نتانیاهو اعلام کرده که می خواهند از اختیارات دیوان عالی بکاهند. هر هفته ده ها هزار اسرائیلی علیه این موضوع تظاهرات می کنند و بسیاری خواستار تدوین یک قانون اساسی در اسرائیل اند.

در سال 2012، "سوزی ناووت"، استاد اسرائیلی حقوق اساسی و نایب رئیس بخش تحقیقات موسسه دموکراسی اسرائیل در مقاله ای با عنوان "دادگاه عالی اسرائیل و ضرورت تدوین قانون اساسی نوشت: بیش از پانزده سال، کمتر از ده قانون یا ماده قانونی توسط دیوان عالی کشور باطل شده است. دادگاه عالی نقش دادگاه قانون اساسی را ایفا می کند درحالیکه اساسا قانون اساسی وجود ندارد که نهادی بنام دادگاه عالی بخواهد بر اجرای آن نظارت کند.

شکاف موجود در جامعه اسرائیل بین مذهبی و غیر مذهبی از یک سو، بین یهودیان و اعراب از سوی دیگر، تا به امروز مانع از تدوین یک قانون اساسی برای اسرائیل و به رای عمومی گذاشتن آن بوده است. محقق "داهلیا شیندلین" در ماه آوریل در سایت اسرائیلی +972 نوشت:

«دلایل زیادی برای این شکست ها برای تدوین قانون اساسی وجود دارد که در راس همه آنها خود دولت های اسرائیل اند که مخالف تدوین یک قانون اساسی برای کشورند و این تعهدی است که همه آنها نسبت به نظر قطعی "بن گوریون" بنیانگذار صهیونیست اسرائیل دارند. همه دولت ها با برابری نژادی و مذهبی در اسرائیل مخالفند. اصلی که اجبارا در در صورت تدوین یک قانون اساسی باید در آن گنجانده شود و اگر نشود با واکنش جهانی روبروست.»

. En Israël, « l’absence d’égalité est au cœur de tout » | L'Humanité (humanite.fr)

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده