نجات اقتصادی با کنترل تجارت خارجی امکان پذیر است |
پیش شرط ایجاد و برقراری نظام سرمایهداری وجود سرمایه یعنی نظام انباشت سرمایه و تحقق شرایط مربوط به این انباشت است. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان مترقی در کشور ما و از جمله ماركسيستها مدتهاست در پیگیری دلایل عدم رشد اقتصادی در کشور به مسئله انباشت سرمایه توجه میکنند. این تلاش ناشی از نگاهی است که توسعه را به شکل توالی شیوههای تولیدی درک میکند و بنابراین شکل سرمایهداری شدن ایران یا ناتوانی در آن را یکی از عوامل عدم توسعه میداند. با اینحال بنظر ما این نحوه نگاه، به مسئله اصلی بدرستی توجه نمیکند. مسئله اصلی در اقتصادهایی نظیر کشور ما مسئله "انباشت" نیست، مسئله "مازاد" است. نه نحوه شکلگیری مناسبات تولیدی سرمایهداری که در آن انباشت مسئله عمده است، بلکه نحوه اثرگذاری سیستم مبتنی بر سودآوری بر روی مازاد است که تعیین کننده سرنوشت اقتصاد ملی و پیشرفت یا عدم پیشرفت آن است. در واقع بیش از آنکه به این موضوع بیاندیشیم که شیوه تولیدی حاکم بر کشور سرمایهداری است یا نیست، یا چه باید کرد که سرمایهداری بشود یا نشود، باید به این موضوع اندیشید که مازادی که در اقتصاد ما بدست میآید از کجا بدست میآید و چه میشود. اهمیت تجارت خارجی و ملی شدن یا کنترل آن از همینجاست زیرا تجارت خارجی آن مجرایی است که از طریق آن هم نحوه کسب مازاد به تدریج شکل میگیرد و تثبیت میشود و هم سرنوشت مازاد تعیین میشود. اگر تجارت خارجی، آنچنانکه نقش آن در کشور ماست، مجرایی باشد برای کسب مازاد از طریق فروش مواد خام و سپس از دست دادن این مازاد با واردات کالاها یا با اشکال مختلف خروج سرمایه ها، در آنصورت سرنوشت این اقتصاد عقب ماندگی و توسعه نیافتگی و بحران دائمی است. به همین دلیل است که ملی شدن تجارت خارجی در کشورهایی نظیر ما مهمتر از ملی شدن یا نشدن صنایع است. تجربه انقلاب هم همین را نشان داد. ما بجای آنکه تجارت خارجی مان را ملی کنیم یعنی نظام ایجاد و توزیع جهانی مازاد اقتصاد ملی را کنترل کنیم، صنایع مان را ملی کردیم. یعنی رفتیم سراغ کنترل انباشت. در نتیجه هم دستاوردهای ملی شدن صنایع از بین رفت، هم ساختار ایجاد مازاد از طریق صادرات مواد خام به جای خود باقی ماند. البته حزب توده ايران منتقد سرسخت این روند بود و فشار بسیار سنگینی را هم بر روی مسئله ملی کردن تجارت خارجی وارد آورد و بنظر ما آزادی و جان اعضای خود را هم در درجه اول بخاطر کوشش در همین راه از دست داد، ولی متاسفانه موفق نشد. نقش برادران عسگراولادی در مذاکره با انگلستان در جریان پرونده سازی برای غیرقانونی کردن حزب توده ايران به اندازه کافی نشاندهنده میزان کینه طرفداران آزادی تجارت خارجی علیه حزب توده ايران بود. کسانی که میگویند ملی کردن تجارت خارجی گویا نشانه گرایش به "اقتصاد دولتی" است ماجرا را از اساس درک نکردهاند. رضاشاه هم تجارت خارجی را ملی کرد نه به دلیل آنکه طرفدار اقتصاد دولتی بود بلکه بدین دلیل که تنها راهی بود برای دولت جهت آنکه بتوان مازاد اقتصاد ملی را کنترل کرد. در آن زمان درآمد نفت وجود نداشت. اگر قرار بود هر تاجری بخواهد مازاد اقتصاد ملی را که عمدتا از طریق کشاورزی حاصل میشد در جیب خود بگذارد و هرچه میخواهد صادر کند و وارد کند و سود کند، درآمد دولت از کجا تامین میشد؟ سرمایهگذاریهای لازم برای توسعه اقتصاد ملی از چه محلی باید تامین میشد؟ تا اقتصاد ملی مازادی نداشته باشد که نمیتوان سرمایهگذاری کرد و اگر قرار بود این مازاد از مجرای تجارت خارجی از کشور خارج شود چگونه میشد نظم اقتصادی را حفظ کرد؟ پس دولتی شدن تجارت خارجی در دوران رضاشاه ناشی از یک ضرورت بود. ولی متاسفانه این اقدام با یک درک از لزوم تغییر ساختارها همراه نبود و منابع حاصل از آن صرف توسعه واقعی اقتصاد ملی نشد. در اقتصادهای واپسماندهای نظیر کشور ما که تحت تاثیر سود کار میکند، تجارت خارجی ابزار عمده خروج مازاد از چرخه اقتصاد ملی است. بدون ملی کردن و کنترل شدید تجارت خارجی، این تجارت به منبع عمده سودآوری تبدیل میشود یعنی هم نحوه ایجاد مازاد اقتصادی را به مسیر کسب سود از تجارت خارجی منحرف میکند و هم مازاد بدست آمده را از اقتصاد خارج میکند و مانع سرمایهگذاریهای ملی و تولیدی میشود. برای نمونه واردات لوازم آرایشی به یکی از سودآورترین اقلام واردتی تجارت خارجی ایران تبدیل شده و اکنون ایران به بزرگترین کشور واردکننده لوازم آرایشی در خاورمیانه و یکی از ده کشور نخست واردکننده در جهان تبدیل شده است. یعنی ما منابع آب فسیلی و غیرفسیلی خودمان را با صادرات گوجه فرنگی و خربزه و هندوانه نابود میکنیم و زندگی خود و کشور و نسلهای آینده را به خطر میاندازیم تا با آن لوازم آرایش وارد کنیم. این ربطی به سرمایهداری و غیرسرمایهداری و انباشت سرمایه ندارد. این ناشی از ساختار تجارت خارجی و نحوه ایجاد و هزینه کردن مازاد اقتصادی است که کشور ما ایجاد میکند. اگر سرمایهداری در این میان نقشی دارد در تبدیل شدن محرک سودآوری به انگیزه فعالیتهای اقتصادی است و نه وجود مناسبات تولیدی سرمایهداری مثلا میان کارگر و کارفرما. برقراری یک نظام تولید ملی برای رفع نیازهای ملی مستلزم کنترل نحوه بکارگیری و سرمایهگذاری مازاد اقتصاد ملی یعنی کنترل کامل تجارت خارجی است. سپاه، آستان قدس، نهادهای اقتصادی وابسته به بیت رهبری و بالاخره اتاق بازرگانی با در دست گرفتن سرنوشت صادرات و واردات کشور عملا به اهرم عمده ویرانی اقتصاد و مانع اصلی تولید ملی در کشور تبدیل شدهاند. کنترل کامل و دقیق تجارت خارجی توسط دولت شرط نخست بیرون کشیدن اقتصاد ایران از دهان مکنده این اختاپوسی است که سرنوشت مازاد اقتصاد کشور ما را در چنگ خود گرفته است.
تلگرام راه توده:
|