آیا قانون اساسی 1793 که دویستمین سالگرد آن را شنبه 23 ژوئن جشن می‌گیریم، در عمل تحقق یافته است؟ آیا دولت مکرون پاسدار آن قانون اساسی است که حاصل انقلاب فرانسه (1789) است؟ آیا جمهوری‌ کنونی همان جمهوری است که محصول انقلاب کبیر فرانسه بود؟

در  تاریخ  وقایعی روی میدهند که نشان می دهند نظم ناعادلانه در جامعه برگشت ناپذیر است . در  لحظاتی که تاریخ شتاب می گیرد و غیرممکن ها اتفاق می افتد. رویدادهای سال 1793 یکی از این وقایع است. جهان هر روز بازسازی نمی شود، اما در میانه انقلاب فرانسه، مردمی آن را بازسازی کردند، سلطنت را سرنگون کردند و دموکراتیک ترین قانون اساسی را که تا آن زمان در کشور ما نوشته شده بود را تصویب کردند. در ماده اول قانون اساسی فرانسه آمده است: «هدف جامعه سعادت مشترک است». بقیه این متن جذاب، انسان را با فتوحاتی که هنوز هم زندگی روزمره ما را سیراب می کند فراموش نشدنی است: برابری همگانی، حق رای، تفکیک قوا، الغای برده داری، آموزش اجباری و رایگان، پایان سلطنت و استبداد، ایجاد امنیت اجتماعی، حق پناهندگی و احترام به مالکیت، جدایی کلیسا از دولت، فرض برائت، حق تظاهرات...

انقلابیون فرانسه نوشتند:

- قانون بیان آزادانه و رسمی اراده عمومی است

- باید از آزادی عمومی و فردی در برابر ظلم و ستم حاکمان محافظت کرد

- حاکمیت بر آمده از اراده مردم است

- هیچ کس نمی تواند خود را بفروشد، و نمی تواند فروخته شود

این شنبه، یعنی 24 ژوئن قرار است جشن این اصول خیره کننده مندرج در قانون اساسی برگزار شود. اما، ما در عمل چه چیز را برابر خود داریم؟

درست در لحظه ای که امانوئل ماکرون در کشوری که آن قانون اساسی را دارد، تلاش می کند آن قانون را نقض کند. رئیس جمهور امروز تجسم اردوگاه ارتجاع ضد انقلاب است. اوست که بدون هیچ رأیی در مجلس، "اصلاح حقوق بازنشستگی" را بر خلاف خواست عمومی مردم به جامعه تحمیل می کند. او و اطرافیانش قانون اساسی را دور می زنند و از آن عبور می کنند. وزیر کشور او دستور سرکوب مردم معترض را صادر می کند و مخالفان را دستگیر و بازداشت  می کند.

این رئیس جمهور است که هر روز منافع عمومی را فدای منافع میلیاردرها می کند و طبق فرمول خود برای تقویت بیشتر ثروتمندان تلاش می کند. او که جلیقه زردها را به خاک و خون کشید، معترضانی که خواستار بازگشت عدالت اجتماعی و دموکراسی مندرج در قانون اساسی را سرکوب می کند. کسی که برای جلوگیری از گرمایش زمین گامی بر نمی دارد و بدترین جنایتی است که ثروتمندان علیه فقرا در تمام تاریخ بشر مرتکب شده اند. او که ضربات خود را علیه میراث زنده انقلاب، علیه تفکیک قوا، علیه تامین اجتماعی، علیه دموکراسی پارلمانی چند برابر کرده است.  آزادی را به لبه پرتگاه برده است.

او می کوید "دموکراسی همیشه نواقصی دارد و به خودی خود کافی نیست". اما قانون اساسی 1793 فزانسه خلاف این را ثابت می کند. امانوئل ماکرون ترجیح می دهد در مقابل تابوت ناپلئون که جمهوری اول را در جریان کودتا سرنگون کرد، سجده کند. او از بزرگداشت صد و پنجاهمین سالگرد کمون پاریس امتناع می ورزد، زیرا، همانطور که الیزه توضیح داد، "جمهوری در خطر است". ماکرون همچنین معتقد است که ما "در این کشور بیش از حد قانون را مراعات می کنیم". بدون شک منظور رئیس جمهور اینست که ما در این کشور زیاد رای می دهیم. و اینکه بهتر است خودش تصمیم بگیرد، مانند روزهای مخفی شدنش  در طول بیماری  همه گیری کووید.

رئیس سابق مجلس ملی، "ریچارد فران"، طرفدار اندیشه های ماکرون است، هفته گذشته گفت که قانونی که مانع از نامزدی یک رئیس جمهور برای بیش از دو دوره متوالی می شود، باید تغییر کند.  در مواجهه با این تهاجم چه چیزی از انقلاب فرانسه باقی می‌ماند؟ اگر چه علیرغم همه این حملات، روح انقلاب اساسی سال 1793 زنده است و در برابر نقض کنندگان آن مقاومت می کند.

بسیاری از اصول قانون اساسی مستقیماً از انقلاب کبیر فرانسه سرچشمه گرفته اند. کشور ما با پرچم سه رنگ و زیر شعار "روبسپیر" خواهان آزادی و برادری شد. ما سرود ملی خود، "مارسی" را مدیون او هستیم. میراثی که در انقلاب‌های 1830 و 1848، در زمان کمون پاریس در سال 1871، جمهوری سوم برای رهائی از سلطنت، در طول جبهه مردمی 1936، تحت رهبری شورای ملی در برابر تهاجم هیتلر به فرانسه مقاومت کرد.

 تا امروز، انقلاب فرانسه یک منبع پایان ناپذیر الهامبخش برای مردم فرانسه باقی مانده است. اما آیا این کافی است؟

همانطور که بسیج عظیم مردم علیه اصلاحات بازنشستگی نشان می دهد، میراث انقلاب کبیر فرانسه زنده است. جلیقه زردها نشان میدهند که قیام علیه ناقضان قانون اساسی مقدس ترین حقوق است.

مردم فرانسه خواهان باز پس گیری آن اصولی از قانون اساسی اند که دولت مکرون آن را زیر پا گذاشته است.

اکنون "ژان لوک ملانشون" با میلیون ها رای خود که در انتخابات ریاست جمهوری بدست آورد از تأسیس مجلس مؤسسان به منظور نوشتن قانون اساسی جدید برای جمهوری ششم با الهام از قانون اساسی 1793، دفاع می کند. تنها راه برای پاسخ به چالش ها، مانند سال 1793 مطرح کردن بحران دموکراسی در جامعه است. این وظیفه بسیار سختی است، اما همانطور که "ژان ژورس" نوشت:

«تجربه انقلاب فرانسه میگوید که هرگز نباید ناامید شویم.»

. Révolution : 230 ans après, que reste-t-il de la Constitution de 1793 ?  | L'Humanité (humanite.fr)

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده