|
هر روز در ایران علیه شکم مردم کودتا می شود |
|
رسانه های دلارزده و غربگراهای ایرانی در هفته گذشته با شادمانی بسیار به شورش واگنر با چاشنی روسیه ستیزی پرداختند. این شور و شعف و اعلام این شورش بنام "کودتا در روسیه" در تناقض با سکوتی است که هر روز درباره کودتاهای اقتصادی صاحبان سرمایه ها و دلارهای خام فروشی در ایران می کنند. روسای بانک های خصوصی، صادرکنندگان مواد خام، وام گیرندگان کلان، صاحبان پتروشیمی ها و فولادی های ایران و همدستان فاسد حکومتی آنها، هر روز در حال کودتاهای اقتصادی علیه ایران، علیه ارز ملی، علیه معیشت مردم، ایجاد تورم، فلاکت، بیکاری، فساد و ایجاد انواع و اقسام فشارهای دیگر به مردم و کشور هستند. آیا افزایش ناگهانی نرخ ارز برای سود بیشتر صاحبان دلار با سقوط یک سوم سطح زندگی مردم در چند هفته، کودتا نیست؟ هرچه هست کمتر از کودتا نیست و ریشه این کودتاهای هر روزه در از بین رفتن حاکمیت ملی و اقتدار دولت است. اگر دولت به جای آنکه مواد خام و ثروت ملی کشور را بدست بخش به اصطلاح خصوصی بسپارد آن را در اختیار خود داشت آیا آنها قدرت هر روز کودتا علیه مردم و اقتصاد کشور را داشتند؟ اگر دولت، بجای آنکه ثروت حاصل از صادرات مواد خام را در اختیار عده ای قرار دهد تا آن را به بانک های کانادا و اروپا منتقل کنند، آن را در اختیار می گرفت و خرج برنامه های عمرانی و رساندن خدمات اجتماعی به مردم می کرد این شکاف بزرگ بین مردم و حکومت بوجود می آمد که نتیجه آن باج دادن به همین خام فروش ها یا قدرت های خارجی با توهم احیای برجام باشد؟ واقعیت آن است که ریشه این کودتاهای هر روزه علیه اقتصاد کشور و فضای نارضایتی عمومی، برآمده از عدم اقتدار دولت بدلیل ناتوانی آن در ارائه خدمات به جامعه است. حتی مشکلاتی مانند کم حجابی که خود گردانندگان حکومت می گویند دلیل کم حجابی یا شل حجابی لجاجت یک بخشی از زنان با جمهوری اسلامی است. چرا باید لجاجت داشته باشند؟ برای اینکه هیچ خدماتی از دولت نمی گیرند. در بسیاری از کشورهای اروپایی دولت نزدیک به چهل تا شصت درصد اقتصاد را در اختیار دارد و از این طریق خدمات عمومی و رفاهی به مردم ارائه می دهد. در حالیکه حجم دولت در اقتصاد واقعی ایران براساس برآوردها زیر پنج درصد است و تازه میگویند دولت بزرگ است و باید کوچک شود. یعنی دیگر در واقع درآمدی برای پروژه های عمرانی و دادن خدمات به جامعه نداشته باشد. این دولتی است که مردم دیگر زیربار آن نمی روند، زیرا خدماتی از آن نمی گیرند و برعکس صاحبان کلان سرمایه ها و دلارها می توانند هر روز علیه مردم کودتا کنند، چنانکه می کنند. اقتدار را باید به دولت برگرداند و این راهی ندارد جز کسب دوباره اقتدار اقتصادی و افزایش وزن دولت در اقتصاد و درآمد ملی. هدف از این اقتدار بگیر و ببند نیست و اصولا دولت مقتدر نیاز به بگیر و ببند ندارد، چرا که اقتدار آن متکی بر خدماتی است که به مردم و جامعه ارائه می دهد. هرقدر دولت سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشد، درآمد بیشتری دارد که بتواند خدمات اجتماعی ارائه دهد و هر قدر خدمات بیشتر به جامعه ارائه دهد اقتدار ملی آن بیشتر و نیاز آن به استفاده از شیوه های بگیر و ببند کمتر می شود و آن موقع دیگر نیازی ندارد که بخواهد اینترنت یا رسانه را کنترل کند زیرا مردمی که خدمات از دولت دریافت می کنند خود دیگر توجهی به این نوع رسانه ها نخواهند داشت. کسانی که دولت مقتدر را به معنای دولت زورگو به توده مردم معرفی می کنند سرنا را از سر گشاد آن می دمند. دولت مقتدر دولتی است که بخش عمده اقتصاد و درآمد ملی را در اختیار دارد و آن را در پیشرفت کشور هزینه می کند و به مردم خدمات ارائه می دهد. تمام فاجعه سیاسی و اقتصادی کنونی در ایران در نبود چنین دولت مقتدری است. دولتی که اجازه می دهد هر روز صاحبان دلارعلیه آن کودتا کنند و بی بهره از امکان ایجاد پشتیبانی مردم است، همه چیز را باید با ابزار چماق حل کند.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 886 - 7 تیر 1402 اشتراک
گذاری:
