|
راه ابریشم نوین – بخش دوازدهم بنیاد های مالی کمربند ـ جاده برگردان: م. مهر جو |
|
بنیادهای تامین مالی کمربند ـ جاده (بی. آر. آی[1])
در سالهای گذشته، دستکم نیمی از هزینه های "بی آر آی" از سوی چهار بانک بزرگ دولتی چین یعنی "بانک ساخت و ساز چین"[2]، "بانک صنعت و بازرگانی"[3]، "بانک کشاورزی"[4] و "بانک چین"[5] پرداخت شده است. دومین جایگاه درتامین مالی جاده ابریشم جدید را "بانک توسعه چین"[6] در اختیار داشته است. 30 تا 40 در صد وام ها را این بانک و 10 درصد دیگر نیز از سوی" بانک صادرات و واردات"[7] پرداخت شده است. در دسامبر 2014 از سوی بانک های"زیرساخت آسیایی"[8] و "بانک پیشرفت نوین"[9]، نهادی به نام"صندوق ویژه جاده ابریشم"[10] با ذخیره 10 میلیارد دلار بنیانگذاری شد، که موجودی آن در ماه مه 2017 به 14.5 میلیارد دلار افزایش یافت. "بانک چین" و "بانک ساخت و ساز چین"، بیشتر برای مناقصه های ساخت و ساز، اعتبار و پشتوانه مالی ارائه می دهند. "بانک توسعه چین" و" بانک صادرات و واردات چین"، "وام های دولتی یارانه ای"[11] و"وام های امتیازی"[12] به خریداران کالاهای صادراتی چین وام پرداخت می کنند."بانک صنعتی و بازرگانی چین" نیز وام و اعتبار در اختیار بازرگانان قرار می دهد. ریسک های صادراتی از سوی "شرکت بیمه دولتی چین" پوشش داده می شود. فراهم آوری سرمایه لازم برای پروژه جاده ابریشم که بین چهار تا هشت بلیون دلار آمریکا تخمین زده شده است، با اوراق قرضه ویژه کمربند ـ جاده و از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی، بخش های همگانی و یا شرکت های دولتی انجام می شود.
بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا[13]
با وجود رقابت آزاد با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، چندین بنگاه مالی پیشرو از آلمان، فرانسه، انگلستان و ایتالیا نیز به "بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا" پیوسته اند و ژاپن و کانادا نیز پیوستن به این بانک را در دست بررسی دارند. ایالات متحده آمریکا عضویت در این بانک را رد کرده است. در این میان گزاره مهم ارزی است که وام ها با آن پرداخت می شوند. در اینجا برتری با پول ملی چین است تا واردات از چین را آسان تر کند ولی وام ها می توانند به دلار و یا ارزهایی از سبد کشورهای عضو نیز باشند. یکی از نخستین تفاهمنامه های بین المللی میان چین و بانک های دیگر، "یادداشت تفاهمی بود که میان شعبه فرانکفورت "کومرتز بانک[14]" آلمان و "بانک صنعت و بازرگانی چین" در سال 2018 بسته شد. هدف از این تفاهمنامه آن بود که نفوذ گسترده "کومرتز بانک" در اروپا با شناخت "بانک صنعت و بازرگانی چین" از بازارهای چین، بازرگانی میان اروپا و چین هموارتر گردد و به بنگاه های آلمانی و اروپایی کمک کند تا از فرصت های بازرگانی در امتداد دالان های بازرگانی راه ابریشم سود ببرند، و همزمان از شرکت های آسیایی برای بازرگانی در اروپا پشتیبانی بشود. درگیری های فزاینده در به سرانجام رسیدن پروژه ها، بویژه در آفریقا، بنیانگذاری یک کانون داوری را ناگزیر کرد. در سالهای گذشته اوگاندا و نیجریه به روند داوری در چین ایراد گرفتند. چین برای پاسخگویی به این دادخواست ها، "کانون داوری بین المللی هنگ کنگ"[15] را در نوامبر 2021 بنیانگذاری کرد.
سازمان همکاری های فراگیر اقتصادی منطقه ای(آر.سی.آی. پی) [16]
از همان آغاز، جمهوری خلق چین در تلاش بوده است که گسترش راه ابریشم نوین را با سیاست هایی در منطقه هند و اقیانوس آرام در هم آمیزد تا از این راه بر ناسازگاری های موجود در آنجا چیره شده و درگیری های خفته در آن منطقه را کاهش دهد و راه را برای گفتگو و همکاری و پدید آوردن منطقه های آزاد بازرگانی فراهم کند. پس ازهشت سال گفتگو در سال 2020، یک "پیمان نامه" برای پایه گذاری بزرگترین منطقه آزاد بازرگانی جهان بسته شد. از سال 2012، گفتگوهایی درمیان کشورهای "آسه آن" با جمهوری خلق چین، ژاپن و کره جنوبی (آسه آن + 3) در جریان بود و سپس کشورهای هند، استرالیا و نیوزلند نیز به آن پیوستند (آسه آن + 6). پیش بینی شده بود که این گفتگوها برای ایجاد یک منطقه "آزاد بازرگانی" در سال 2017 به سرانجام برسد ولی هندوستان نگرانی های ویژه خود را داشت و گفتگوها را ترک کرد. هند نگران آن بود که با برداشته شدن تعرفه ها، اقتصادش توان رقابت نداشته باشد و بازار این کشور با ورود کالاهای صنعتی چین و فرآورده های کشاورزی استرالیا و نیوزلند، از پای در آید. سرانجام در 15 نوامبر 2020، در سی و هفتمین نشست این کشورها در هانوی، پایتخت ویتنام، پیمان "همکاری های فراگیر اقتصادی منطقه ای" به امضای هر ده کشور آسه آن، چین، ژاپن، کره جنوبی،استرالیا و نیوزلند رسید. پیش از این، چندین پیمان بازرگانی آزاد میان برخی از این کشورها بسته شده بود که داد و ستد میان آنان را اندکی آسان می نمود، ولی این پیمان راه را برای گسترش بازرگانی بدون تعرفه گمرکی در میان همه این کشورها هموار کرد. در دوره رهبری باراک اوباما، رویکرد سیاسی ایالات متحده آمریکا با هدف مهار چین بسوی آسیا چرخید و به دنبال آن، ایالات متحده نیز گفتگوهایی را برای بنیانگذاری یک پیمان آزاد بازرگانی در منطقه اقیانوس آرام آغاز کرد. ولی با جابجایی قدرت در واشنگتن، پیش از امضای پیمان "همکاری ترانس پاسیفیک"[17] از سوی دوازده کشور شرکت کننده، آمریکا به این گفتگوها پایان داد. بناچار در پایان سال 2017، کشورهای، استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام بر آن شدند که گفتگوها را بدون ایالات متحده برای دستیابی به پیمانی "فراگیر و پیشرفته برای همکاری در منطقه اقیانوس آرام"[18] به پیش ببرند. در سال 2021، چین و آمریکا نیز علاقمندی خود را برای پیوستن به این پیمان اعلام کردند از ژانویه 2022، اجرای پیمان "آر.سی.آی. پی" آغاز شده است. این منطقه، در بر دارنده یک سوم جمعیت جهان، یک سوم "تولید ناخالص داخلی جهان"[19] و یک سوم صادرات کالا در دنیا است و اقتصاد های بومی این منطقه بیشترین پیشرفت را داشته اند. این پیمان در پیوند با پروژه های زیر ساختی زمینی و دریایی که در آینده در کمربند اقتصادی جنوب آسیا، ساخته خواهند شد، قاره آسیا را در کانون اقتصادی جهان قرار خواهد داد و از همین روی اهمیت ایالات متحده و اروپا در اقتصاد جهانی همچنان کاهش خواهد یافت. پیمان "آر.سی.آی. پی" بسیار فراتر از کاهش تعرفه های گمرکی است و هدف آن بیشتر پایه گذاری یک سازمان اقتصادی است که بر روی ساز و کارهای مشترک بنا شده باشد و توانایی آن را داشته باشد که دشواری های بازرگانی را از میان برداشته و دسترسی به بازار را برای همگان آسان کند. از همین رو، در نشست سران "آسه آن" در اکتبر 2021، نخست وزیر چین،"لی کچیانگ"[20]، به کشورهایعضو سازمان "آر.سی.آی. پی"، پایه گذاری پیمانی را برای افزایش همکاری های راهبردی پیشنهاد کرد. چنین پیمانی می بایست امنیت ملی را نیزدر بربگیرد و ساز و کاری را برای امنیت همگانی ایجاد کند. البته راز پنهانی نیست که نفوذ سیاسی جمهوری خلق چین، به دلیل نیروی اقتصادی آن، در سازمان ها و انجمن های جهانی مانند "آر.سی.آی. پی" نیز پیوسته افزایش می یابد. همانند بسیاری از کشورهای عضو "کمربند ـ جاده"، کشورهای "آر.سی.آی. پی" نیز در سال 2021، افزایش چشمگیری در صادرات خود به چین داشته اند. برای نمونه، ده کشور"آسه آن"، تنها در هفت ماه نخست این سال، مبلغ شگفت آور 216 میلیارد دلار بابت صادرات به چین بدست آورده اند که این برابر با 7 درصد تولید ناخالص داخلی این بلوک منطقه ای است. در همین زمان صادرات اتحادیه اروپا به چین تنها 181 میلیارد دلار بوده است، بویژه باید به یاد داشت که بلوک اقتصادی اتحادیه اروپا، پنج برابر کشورهای "آسه آن" است. بیشتر صادرات کشورهای "آ سه آن" به چین در بر گیرنده کالاهای صنعتی بویژه ماشین های الکتریکی و مکانیکی،کالاهای مصنوعی و پلاستیکی و خودرو بوده است. گروه "آسه آن" دارای عنوان " ناظرهمیشگی" در"سازمان همکاری شانگهای" است. چنین جایگاهی راه را برای حل چالش های این کشورها در دریای جنوبی چین هموارتر می کند. دولت بایدن به نفوذ رو به گسترش چین در جنوب شرقی آسیا در چارچوب "کمربند ـ جاده" و "آر.سی.آی. پی"، پی برده و در تلاش برای رویارویی با آن است. برای نخستین بار و پس از سه سال غیبت، در اکتبر 2021، یک رئیس جمهور ایالات متحده در نشست سران "آ سه آن" شرکت کرد. بایدن پیشنهاد خود را برای افزایش داد و ستد بیشتر کالاها، تمدید کرد و از سیاست های نوین ایالات متحده با ده کشور "آ سه آن" برای پروژه های بهداشتی، زیست محیطی و آموزشی به ارزش بیش از صد میلیون دلار رونمایی کرد. همزمان چین نیز خبر داد که به پیمان "همکاری های اقتصادی دیجیتال" می پیوندد. این پیمان یک سال پیش با هدف افزایش گستره همکاریهای بازرگانی دیجیتال با استاندارهای مشترک به ابتکار سنگاپور، نیوزلند و شیلی بسته شده بود. می توان پیش بینی کرد که پیشروی چین، انگیزه ای برای پیوستن دیگر کشورهای منطقه به این پیمان بشود. [1]»Belt and Road Initiative« (BRI) [2] China Construction Bank [3] Industrial und Commercial Bank of China [4] Agricultural Bank of China [5] Bank of China [6] China Development Bank [7] Export-Import Bank [8] Asian Infrastructure Investment Bank,)AllB) [9] New Development Bank (NDB( [10]Silk Road Fund [11] Government Concessional Loans, )GCL) [12] Preferential Export Buyers Credits, )PEBC) [13]Asian Infrastructure Investment Bank [14] Commerzbank [15]Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC). [16] Regional Comprehensive Economic Partnership, (RCEP) [17] Trans-Pacific Partnership, (TPP) [18] Comprehensive and Progressive Agreement for the Trans-Pacific Partnership (CPTPP) [19] Gross domestic product (GDP)
|
راه توده شماره 886 - 7 تیر 1402 اشتراک
گذاری:
