مورالس رئیس جمهور سابق بولیوی اولین قدم اصلاحات بنیادین درآن کشور را با مخالفت با نظام مالی بین المللی و ستون‌های اصلی آن، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برداشت.

مداخلات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در جهت ایجاد زیرساخت‌هایی برای کنترل مالی و حمایت‌های اقتصادی در تضاد کامل با بازار آزاد است.

دستور کار این موسسات بر این قرار است:

رفتن به یک کشور در حال توسعه که با کوهی از بدهی‌ها دست به گریبان است. دست به یکی کردن با نخبگان داخلی و ثبت نام این کشور برای گرفتن وام. معمولا برای تامین مالی طرح‌های توسعه حمل و نقل و یا زیرساخت‌هایی مثل برق و آب. این استراتژی برای قرض دهندگان و برای شرکت‌های غربی که قراردادهای طرح‌های توسعه را دریافت می‌کنند و برای هرکسی که به هرشکلی از این شبکه تحت سلطه شرکت‌های بزرگ بین المللی و برخوردار از حمایت دولتی منتفع می‌شود، پیروزی بزرگی است. ولی از آن سو، زیان بزرگی است برای کشور دریافت کننده وام (از جمله مالیات دهندگان آن کشور) که باید بار خرد کننده پرداخت بهره این وام و همچنین “اصلاحات ساختاری” اقتصادی که شرط پرداخت این وام‌هاست را به دوش بکشند.

این دقیقا همان چیزی است که در اوایل دهه ۸۰ در بولیوی رخ داد. زمانی که نخبگان فاسد این کشور نهایتا سه میلیارد دلار بدهی به بانک‌های خارجی روی دست کشور گذاشتند. صندوق بین المللی پول مداخله کرد و پیشنهاد مجموعه‌ای از وام‌ها را داد تا بحران تراز پرداخت این کشور را حل و زیر ساخت‌های آن را “نوسازی” نماید. مدافعان بازار آزاد ممکن است موافق شرطی باشند که برای پرداخت این وام‌ها در نظر گرفته شده بود: فروش کسب و کارهای دولتی به شرکت‌های خارجی و محدودیت مخارج دولتی طی چند دهه آینده.

گرچه همواره می‌توان انتظار داشت که انتقال مدیریت یک صنعت دولتی به دستان بخش خصوصی موجب افزایش کارایی آن بشود، اما به لحاظ اخلاقی دولت حق فروش دارایی‌هایی که خود از دیگران به یغما گرفته به شخص ثالث را ندارد، به خصوص وقتی این اشخاص ثالث شرکت‌هایی برخوردار از پشتیبانی ویژه دولت‌ها، غیر قابل دسترسی توسط شهروندان معمولی مثل شرکت‌های مسئولیت محدود و حتی برخوردار از سودهای تضمین شده هستند. همچنین هیچ نکته “بازار آزادی” در مورد افزایش مالیات‌های افراد فقیر برای تحقق اهداف مشخص شده برای کاهش کسری بودجه وجود ندارد، یا در اینکه تمام تمرکز صندوق بین المللی پول در بولیوی بر روی توسعه این کشور به عنوان یک کشور صادر کننده مواد خام بوده است که به معنای پیشنهاد سیاست‌هایی چون کاهش ارزش پول ملی و ایجاد زیرساخت‌های ساختگی برای صادرات تحت سلطه شرکت‌های غربی بود.

با طرح مورالس اکنون تیم گشور شانس این را دارد که بر مبنای قواعد خودش توسعه پیدا کند، نه بر اساس قوانین تکنوکرات‌ها.

 البته کنترل دولتی بر قله‌های تصمیم گیری اقتصاد برای رشد ارگانیک مفید نیست. اما باید این واقعیت را در نظر داشته باشیم که تفاوتی وجود دارد میان بخشی از اقتصاد بولیوی که بهره‌وری بالاتری دارد، و اقتصاد غیررسمی و نیمه رسمی این کشور که تامین کننده بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال در این کشور است. این بخش غیر رسمی که بیشتر متشکل از بومیانِ سرخ پوست است همانجایی است که تاثیر واقعی ریاست جمهوری مورالس در آن حس می‌شود.

ریاست جمهوری مورالس، به عنوان اولین رهبر بومی، به فقرا و به حاشیه رانده شدگان غرور و سربلندی بخشید.

در بولیوی، مثل همسایه اش پرو، حتی فقیرترین فقرا هم امکان تبدیل کردن غرفه‌های کوچک خود به یک کسب و کار کوچک، و تبدیل کسب و کار کوچک به کسب و کاری بزرگتر را دارند. در همانجایی که در آن زمانی اجدادشان مجبور به ترک زمین‌های خود و کار کردن برای اربابان استعمارگر شدند، اکنون سرخ پوست‌های بومی توان باز کردن یک کارخانه نساجی و دست یابی به سطوح بالاتری از ثروت را دارند؛ ثروتی که حتی از نوادگان کسانی که از پدرانشان سلب مالکیت کرده بودند هم پیشی می‌گیرد.

در سرتاسر شهر لاپاز، خانه‌های رنگی که با نام چولت شناخته می‌شوند[i]  در حال سر بر آوردن هستند، خانه‌هایی که با سبک معماری آندین ساخته می‌شوند، به صورت چند طبقه، با اختصاص طبقات پایین به کسب و کار. اینها بناهای یادبود زنده و سرپای کارآفرینی هستند که چشم انداز شهر را دگرگون ساخته اند. واکنش اروپایی ها به این شرایط چندان مثبت نیست. آن‌ها موقعیت خودشان را به عنوان مدیران و اداره کنندگان اقتصادی مبتنی بر استخراج منابع و حمایت شرکت‌های غربی را در خطر می‌بینند، طبیعتا مخالف مورالس و طرح اصلاحات او بودند و هستند

برای متوقف کردن مورالس و طرح اصلاحی او، همانها که دستشان از اقتصاد و چپاول کشور کوتاه شده بود، حول یک اپوزوسیون راستگرا بر ضد او ائتلاف کرده اند. اپوزوسیونی که خواستار برچیدن بساط اقتصاد غیررسمی، بازگشت طرفداری از اهداف سیاست خارجی ایالات متحده بود. آنها توانستند علیه مورالس یک کودتای نرم را سازمان بدهند، او را در خانه اش حبس کردند و دولت دست راستی را علیه اصلاحات مورالس آغاز کردند. مورالس توانست از کشور خارج شود اما بلافاصله اعلام کرد که او بزودی به کشورش بازخواهد گشت. همینگونه نیز شد، جنبش بومیان بولیوی در کنار طرفداران اصلاحات در شهرها برای انتخابات بسیج شد. انتخابات انجام شد. دولت راستگرا تصور کرده بود که در این انتخابات به پیروزی می رسد اما نتیجه عکس آن شد و یکی از همفکران مورالس از صندوق رای بیرون آمده و رئیس جمهور شد. مورالس که از رئیس جمهور جدید پیش و پس از انتخابات حمایت کرده بود فورا به کشور بازگشت. دولت جدید همان طرح مورالس را پیگیری کرد و اینبار مورالس در نقش مشاور در کنار رئیس جمهور جدید قرارگرفت.

اکنون بولیوی در کنار 5 کشور مترقی و ملی امریکای لاتین که خود قرار گرفته و با بستن قراردادهای اقتصادی با چین برای توسعه کشور، به طرح دلار زدائی پیشنهادی ونزوئلا و نیکاراگوا پیوسته است. پیروزی "لولا" در بزرگترین کشور امریکا لاتین یعنی برزیل که پیشرو ترین اقتصاد امریکای لاتین نیز هست، جبهه چپ امریکای لاتین را تقویت کرد، بویژه با سفر لولا به چین و بستن قراردادهای وسیع اقتصادی با آن کشور.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده