|
آیا غنی نژاد نعل را وارونه می زند فساد و اختلاس فرزند کدام بخش اقتصاد است؟
|
|
موسی غنی نژاد در مناظره با علی علیزاده مدعی شد که ۹۹ درصد اختلاس کنندگان و خارج کنندگان ارز از ایران مدیران بخش دولتی هستند و این نتیجه اقتصاد دولتی است. پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که اگر اختلاس نتیجه تفوق بخش دولتی است چرا در دهه 60 که اقتصاد ایران دولتی تر و بقول شما اصلا کمونیستی بود این حجم از فساد و اختلاس وجود نداشت؟ فساد و اختلاس عامل وضع موجود یا نتیجه دولتی بودن اقتصاد نیست، عارضه و پیامد خصوصی کردن اقتصاد است. اختلاس نتیجه سیستمی است که مدیر موفق را مدیری می داند که سود بیشتری ایجاد کند. همین سود را اگر یک مدیر در بخش خصوصی انجام دهد به او می گویند کارآفرین موفق و به او جایزه می دهند در حالیکه اگر در بخش دولتی ایجاد شود می شود مدیر مختلس. وقتی معیارهای بخش خصوصی حاکم بر بخش دولتی شد، فساد و اختلاس هم به یک حق و به یک منزلت و نشان موفقیت تبدیل می شود. مدیر دولتی هم به خود و روسای خود می گوید چه چیزش از آن کارآفرین موفق کمتر است؟ پس حق دارد سهم خود را بردارد که نامش در بخش دولتی اختلاس است و در بخش خصوصی سود. اختلاس نتیجه سیستمی است که مدیرانی را در بخش دولتی گذاشته و وظیفه آنها و دولت را خدمت به مردم و اقتصاد ملی تعیین نکرده بلکه سودآوری می داند. افزایش بیسابقه فساد و اختلاس در عین حال نتیجه مجموع سیاست های سرمایه داری سازی وخصوصی سازی است که امثال غنی نژاد به توصیه صندوق بین المللی پول در ایران به اجرا گذاشتند. آنها اکنون می گویند که این سیاست ها درست بوده ولی درست اجرا نشده. این سخن اگر درست باشد یعنی چه؟ یعنی امثال غنی نژاد هیچ شناختی از واقعیت جامعه و اقتصاد ایران نداشتند. غنی نژادها یک دستور العمل را در ایران پیاده کردند بدون آنکه کمترین اطلاعی از واقعیت ایران داشته باشند و بدون آنکه فکر کنند که اجرای این دستور العمل به انواع فسادها و اختلاس و ارتشا ختم خواهد شد. بنابراین فساد و اختلاس در بخش دولتی نه عامل وضع موجود است و نه خارج از مجموعه واقعیت اقتصاد ایران. عارضه و پیامد این مجموعه است. سیستم تولیدی و اقتصادی که هدف خود را سودآوری قرار دهد و نه رفع نیازهای مردم، چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی، نتیجه اش همین واقعیت امروز جامعه ما خواهد بود. یعنی سودآوری در بخش خصوصی به زیان رفاه و توسعه ملی و اختلاس و فساد در بخش دولتی به زیان مردم و اقتدار دولت. برای برونرفت از این چرخه راهی نیست جز معکوس کردن هدف از اقتصاد. یعنی تغییر هدف سیستم تولیدی از ایجاد سود، به رفع نیازهای ملی. در اینصورت کارافرین موفق کسی نیست که سود بیشتر می کند، کسی است که بیشتر به کشور و مردم و نیازهای ملی پاسخ می گوید. هدف و انگیزه بخش دولتی اقتصاد را باید به بخش خصوصی تحمیل و به معیار کارایی اقتصادی تبدیل کرد. تنها در این صورت است که می توان کشور را توسعه داد و با فساد و اختلاس دربخش دولتی نیز مقابله کرد.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 880 - 3 خرداد 1402 اشتراک
گذاری:
