محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که یکی از دلایل تورم فروش محصولات شرکت های بزرگ صادرکننده فولاد و پتروشیمی به دلار تلگرامی، یعنی دلاری است که نرخ آن در کانال های تلگرامی خارج کشور تعیین می شود. به گفته وی زور دولت به این شرکت ها نمی رسد زیرا بخشی از سهامداران آن را بانک ها و صندوق های بازنشستگی، ستاد اجرایی امام و بنیادها تشکیل می دهند.

انچه در این میان مردم متوجه نمی شوند ان است که اگر این بانک ها و بنیادها دولتی هستند پس چگونه می توانند در مقابل دولت بایستند و اگر دولتی نیستند و خصوصی هستند چرا ملی و دولتی نمی شوند؟ چگونه ممکن شده است که گردانندگان نهادهای عمومی از اموال عمومی برای سود شخصی خود استفاده کنند؟ مشکل در کجاست و راه حل چیست؟

مشکل از آنجا اغاز شد که براساس توصیه های صندوق پول و کارگزاران آن در ایران و اتاق بازرگانی، بخش عمومی و دولتی تابع معیارهای سوداوری سرمایه داری و معیارهای فعالیت بخش خصوصی شد. یعنی بجای انکه برعکس، فعالیت بخش خصوصی تابع منافع عمومی شود، فعالیت بخش عمومی تابع سوداوری شد. همه انحراف ها و کج روی ها و خصوصی سازی ها و فسادها و غارت ها و ویرانی صنعت ملی از اینجا و با این چرخش اغاز شد.

نتیجه این فرهنگ و ایدئولوژی سوداوری آن بود که هدف بخش دولتی و عمومی پاسخ به نیازها یا تامین زندگی بهتر برای شهروندان نیست، بلکه سودآوری است. معیار کارایی بخش دولتی از کمک به اقتصاد ملی و زندگی مردم تبدیل شد به سود بیشتر. هر بخش دولتی که بیشتر سود کند یعنی کارامدتر است. هر بخش دولتی و عمومی که بیشتر به اقتصاد کشور و مردم خدمت کند یعنی ناکارامد تر است. از اینجا دروازه ها چارتاق بر روی مفسدان و غارتگران باز شد.

واقعیت این است که سودآوری در بخش خصوصی در دورانی محور پیشرفت بوده است. دورانی که در شرق از سده های نهم و دهم به بعد و در غرب از سده های پانزدهم و شانزدهم اغاز شد. ولی تبدیل شدن تولید با هدف سود به یک سیستم جهانی به تقسیم جهان منجر شد و در یک بخش انحطاط و در بخش دیگر پیشرفت را به ارمغان آورد.

اکنون گردانندگان فولاد و پتروشیمی و ... خود را موفق ترین مدیران تاریخ ایران می دانند چون توانسته اند سودهای دهها میلیارد دلاری ایجاد کنند. ولی نمی گویند این سودها از چه طریق و به چه بهایی بدست می آید و چه تاثیر فاجعه باری بر اقتصاد ایران و معیشت مردم و اقتدار دولت و سرنوشت نظام باقی می گذارد. اکنون یک شبکه فاسد مافیایی دولتی در حول محور قداست سودآوری شکل گرفته که دیگر تابع هیچ مقامی نیست. در واقع اینها اگر دولتی هستند و باشند دولت باید بتواند گردانندگان آنها را تغییر دهد و مدیران دیگری بجای ان بگمارد. ولی دولت چنین اختیاری ندارد. یعنی اینها در واقع دولتی نیستند.

بنابراین نخستین گام در مهار و کنترل بنگاه هایی که ادعا می شود دولتی هستند و به غارت ثروت ملی مشغولند ان است که نام همه انها مشخص شود و در مرحله بعد نام هیئت مدیره آنها اعلام و مشخص شود چه کسی یا نهادی آنها را تعیین می کند. در مرحله سوم دولت اعلام کند که همه انها  را برکنار و مدیران جدیدی بجای انها برگمار خواهند شد که در چارچوب سیاست های دولت عمل کنند.

اگر دولت می تواند چنین کند یعنی این واحدها دولتی هستند. اگر نمی تواند یعنی دولتی نیستند و دارند بنام دولت از رانت بهره می گیرند. در اینصورت پرونده مدیران انها باید به مقامات قضایی ارجاع شود تا بعنوان کلاهبردار یا دزدی محاکمه شوند.

برکناری مدیران البته مشکلی را حل نمی کند تا این مسئله روشن نشود که هدف بخش دولتی و عمومی سوداوری نیست. آن بخش عمومی کارامدتر است که نه سود بیشتر بدست آورد بلکه حاضر به تحمل زیان بسود اقتصاد ملی و بهبود و رفاه مردم و اقتدار ملی و بین المللی دولت باشد. این نخستین گام است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده